28.8 مليون ريال قيمة التداول في بورصة مسقط
كتبت - مي الغدانية -
ارتفعت اليوم قيمة التداول في بورصة مسقط 38% وبلغت 28.876 مليون ريال مقارنة بآخر جلسة تداول والتي سجلت 20.921 مليون ريال، وكسب المؤشر 7.8 نقطة وأغلق عند 4863.32 نقطة، وصعدت أيضا القيمة السوقية بنسبة 0.151% وبلغت ما يقارب 29.46 مليار ريال.
وتباينت القطاعات الرئيسية إذ ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 0.26%، والقطاع المالي 0.14%، في حين تراجع مؤشر القطاع الصناعي 0.99%، والمؤشر الشرعي 0.56%.
وجرى خلال الجلسة تداول 63 ورقة مالية صعدت منها 19 ورقة مالية، وتراجعت 19 ورقة مالية فيما حافظت على مستوياتها السابقة 25 ورقة مالية.
وساد توجه نحو البيع بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضّل المستثمرون غير العمانيين الشراء، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 72 ألف ريال بعد بيع بقيمة 1,648 ألف ريال وشراء بقيمة 1,576 ألف ريال.
وتصدرت مسقط للتأمين صدارة الأسهم الرابحة بارتفاع سهمه 9.8% وأغلق عند 778 بيسة، والدولية للاستثمارات المالية القابضة 4.5% وأغلق سهمها عند 138 بيسة، والمركز المالي 4.4%، وأغلق سهمه عند 47 بيسة، وسيمبكورب صلالة بنسبة 3.)% وأغلق سهمهما عند 160 بيسة، وصناعة مواد البناء 3% وأغلق سهمها عند 68 بيسة.
واستحوذ بنك مسقط على قيم التداول خلال الجلسة 40.8% أي ما يعادل 11.7 مليون ريال عماني، تلته أوكيو للصناعات الأساسية - المنطقة الحرة بصلالة 22% أي ما يعادل 6.4 مليون ريال، وأكيو للاستكشاف والإنتاج 12.6% أي ما يعادل 3.6 مليون ريال، وبنك صحار الدولي 11.7% أي ما يعادل 3.3 مليون ريال، ووأكيو لشبكات الغاز 6.2% أي ما يعادل 1.7 مليون ريال.
وفي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرت القائمة الصفاء للأغذية 7% وأغلق سهمها عند 500 بيسة، وبركاء لتحلية المياه 4.3% وأغلق سهمها عند 131 بيسة، والخليج الدولية للكيماويات 2.6% وأغلق سهمها عند 75 بيسة، والمطاحن العمانية 2.5% وأغلق سهمها عند 466 بيسة، والغاز الوطنية 2.3% وأغلق سهمها عند 84 بيسة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 2 ساعات
- جريدة الرؤية
استرجاع 3200 ريال من محل مجوهرات لصالح مستهلك
مسقط- الرؤية تمكنت هيئة حماية المستهلك من استرجاع مبلغ مالي قدره 3200 ريال عُماني لصالح أحد المستهلكين، وذلك إثر تقديمه شكوى ضد محل لبيع الذهب والمجوهرات بمحافظة مسقط، بعد اكتشافه وجود اختلاف في المواصفات المتفق عليها لتنفيذ مشغولات من الذهب. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المستهلك بالاتفاق مع أحد محلات بيع الذهب والفضة والمجوهرات على صياغة مشغولات ومجوهرات بمقاييس وأشكال متفق عليها، بقيمة (6615) ريالًا عُمانيًا، حيث دفع مقدمًا مبلغًا وقدره (3200) ريال عُماني. إلا أنه لاحظ أن العيار والنقوش غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه مع البائع، مما دفعه إلى التقدم بشكوى لدى الهيئة. وبعد قيام المختصين في الهيئة بالتقصي والتحقق من الشكوى، ثبتت صحة ادعاءات المستهلك، وعليه تم التواصل مع المزود واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين واللوائح المعمول بها، وقد أسفرت تلك الجهود عن استرجاع المبلغ المدفوع كاملًا للمستهلك. وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرارها في متابعة مثل هذه القضايا لحماية حقوق المستهلكين.
عمان اليومية
منذ 3 ساعات
- عمان اليومية
28.5 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع
28.5 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع العُمانية: بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 28.5 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوماً مبلغًا قدره 5 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 700ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 700ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91071ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 92248ر3 بالمائة. في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يوماً مبلغاً قدره 2.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 944ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 940ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 23560ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 28081ر4 بالمائة. كما بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 182 يوماً مبلغاً قدره 21 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 926ر97 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 925ر97 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 15901ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 24709ر4 بالمائة. وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما بلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة. وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض المصروفات بشكل سلس ومرن.
جريدة الرؤية
منذ 3 ساعات
- جريدة الرؤية
28.5 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
مسقط- العُمانية بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 28.5 مليون ريال عُماني؛ حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوماً مبلغًا قدره 5 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 700ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 700ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91071ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 92248ر3 بالمائة. في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا مبلغًا قدره 2.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 944ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 940ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 23560ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 28081ر4 بالمائة. وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 182 يومًا مبلغًا قدره 21 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 926ر97 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 925ر97 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 15901ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 24709ر4 بالمائة. وأشار بيان صادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما بلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة. وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض المصروفات بشكل سلس ومرن.
