«الخليج» ينصح باستخدام «سهل» لدفع الرسوم الحكومية
في إطار دعمه المتواصل لحملة «لنكن على دراية»، يواصل بنك الخليج توعية عملاء البنوك بأهمية استخدام التطبيقات الآمنة، مثل تطبيق «سهل»، لدفع الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية كافة.
وحذر البنك من مخاطر الثقة المفرطة في محركات البحث على الإنترنت، مؤكدا ضرورة التحقق من صحة المواقع والمنصات الإلكترونية قبل البدء في تنفيذ خطوات الدفع أو إدخال البيانات الشخصية والمصرفية.
وشدد البنك على أهمية التأكد من أن الموقع المستخدم هو الموقع الرسمي للجهة المعنية، مضيفا أنه لا ينبغي الاعتماد الكلي على محركات البحث، إذ قد تكون نتائج البحث غير دقيقة أحيانا، وقد تقود المستخدم إلى مواقع مزيفة تتصدر النتائج دون أن تكون موثوقة.
وأشار البنك إلى أن المحتالين قادرون على تقليد تصميم وهوية العديد من المؤسسات الشرعية، ما يمكنهم من خداع المستخدمين عبر مواقع إلكترونية مزيفة، الأمر الذي قد يعرضهم لمخاطر كبيرة، من أبرزها الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني وسرقة بياناتهم المصرفية.
كمــا نصــح البنــك المتصفحين والباحثين عن المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركات المعروفة بضرورة التحقق من أن عنوان الموقع (URL) يتطابق مع العنوان الرسمي، مع التأكد من وجود بروتوكول HTTPS وأيقونة القفل، ومقارنة نتائج البحث بالموقع الأصلي للتحقق من صحتها.
يذكر أن حملة «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، تهدف إلى تعريف عملاء البنوك بأبرز الخدمات المصرفية المقدمة لهم، وتعزيز قدرتهم على إنجاز معاملاتهم بأمان، بما يضمـن سلامة العمليات المصرفية، ويعزز الشمول المالي والاستقرار النقدي والاقتصادي، من خلال التوعية الشاملة بحقوق والتزامات العملاء، إلى جانب التعريف بمزايا المعاملات المالية الإلكترونية وسبل تفادي المخاطر المرتبطة بها، وتحقيق الأمن السيبراني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
التنسيق الحكومي - الحكومي... تعاونٌ يعزّز القدرات التنموية والخدمية
- دفع آفاق التعاون الثنائي مع الصين لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع العملاقة - وضع خطط وآليات تنفيذية وتشغيلية وخدماتية تتعلق بالمدن والضواحي السكنية القائمة والمستقبلية - رفع مستويات التوعية بأهمية ترشيد استخدام الكهرباء والماء حفاظاً على المال العام والبيئة - رصد منازل مخالفة وضبط أجهزة مخصصة للتعدين الرقمي للعملات واتخاذ الإجراءات القانونية - مساعٍ حثيثة لتسريع وتيرة تكامل الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات - 91 مليون خدمة عبر «سهل» منذ انطلاق التطبيق... وارتفاع عدد المستخدمين إلى 2.7 مليون - ترسيخ دور المحافظات في العملية التنموية وتطوير الخدمات والمرافق - تواصل التعاون بين «الأشغال» و«الداخلية» و«الطرق» لتنفيذ خطة الصيانة وفق الجدول الزمني كونا - شهد مسار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارات الدولة ومختلف جهاتها، تصاعداً ملحوظاً في إطار التحولات الإستراتيجية في الكويت لإدارة المنظومة الحكومية، أثمر نجاحات ملموسة في حزمة ملفات حيوية وتعزيز قدرة البلاد على فتح آفاق تنموية وخدمية جديدة وواعدة. وتجلت ثمار التكامل المؤسسي العميق بين جهات الدولة في دفع عجلة المشاريع الكبرى وتوحيد الجهود لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والتصدي للأنشطة غير المشروعة بتعدين العملات الرقمية، إضافة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وإعطاء دفعة قوية لملف صيانة البنية التحتية في البلاد. تسريع تنفيذ المشاريع العملاقة برز ملف تفعيل مذكرات التفاهم بين الكويت والصين، بما يشمله من مجالات حيوية على رأسها المشروع الإستراتيجي ميناء مبارك الكبير، باعتباره نموذجاً للتنسيق عالي المستوى بين مختلف الجهات المعنية في الدولة. وكثفت الكويت، عبر تكامل جهود وزارات المالية والخارجية والأشغال وغيرها، مساعيها لدفع آفاق التعاون الثنائي مع الصين نحو مراحل أكثر تقدماً، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع العملاقة التي تخدم تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035. جهود تطوير القطاع الإسكاني حظي ملف الإسكان باهتمام خاص، تجسد في إطلاق أعمال اللجنة التنسيقية لمتابعة أعمال توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية في مارس الماضي وتتشكل اللجنة من ثماني جهات حكومية. وتتولى اللجنة اتخاذ كل التدابير الرامية إلى إنجاز المشروعات ذات الصلة بالشأن الإسكاني إذ تقود جهود التنسيق بين الجهات المشاركة فيها لوضع الخطط المشتركة وآليات توفير وتشغيل وصيانة الخدمات المتعلقة بالمدن والضواحي السكنية القائمة والمستقبلية علاوة على تحديد الجهات المسؤولة عن تسلم المباني بما يتوافق مع البرنامج الزمني للمشروعات المختلفة. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلي كل من وزارات المالية والأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمواصلات، إلى جانب البلدية وهيئة الطرق وهيئة الزراعة وبنك الائتمان، مما يعكس حرص الحكومة على تضافر الجهود لتطوير هذا القطاع الحيوي. حزمة إجراءات لترشيد الكهرباء تعزز التكامل الحكومي الرامي إلى ترشيد الكهرباء عبر حزمة من الخطوات والإجراءات بالتزامن مع تشكيل لجنة تضم ممثلين عن عدد من وزارات الدولة وجهاتها للتوعية بترشيد استهلاك الكهرباء والماء تعنى بإعداد منظومة متكاملة من البرامج التوعوية لتبيان أهمية ترشيد الاستهلاك وأثره المباشر في الحفاظ على المال العام والبيئة. وشملت الإجراءات التي اتخذتها وزارات الدولة المختلفة إصدار تعاميم مفصلة بإجراءات الترشيد في الجهات وتحديد خطوات عملية لتخفيف الأحمال في مختلف القطاعات والمرافق وإطلاق حملات وطنية لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وتفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الكهرباء وتشكيل فرق لتفقد المباني والمنشآت. كما انطلقت اجتماعات اللجنة العليا للطاقة مطلع شهر مايو الجاري باستعراض وثيقة التحول الوطني في الطاقة لعام 2024 التي أعدتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتعتبر مرجعاً رئيسياً لتطوير قطاع الطاقة في البلاد. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة ذات الصلة من بينها مؤسسة البترول الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية إضافة إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت. التصدي لأنشطة تعدين العملات المشفرة أسفر التنسيق المشترك بين وزارات الدولة عن تنفيذ حملة أمنية ناجحة للتصدي لأنشطة تعدين العملات المشفرة بشكل مخالف للقوانين واللوائح المعمول بها في إطار جهود الدولة الرامية إلى مواجهة الاستخدام غير المشروع للطاقة الكهربائية والتصدي للممارسات التي تؤثر سلباً على شبكات الكهرباء. وانتهت الحملة التي نفذتها ووزارة الداخلية أبريل الماضي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للصناعة إلى رصد عدة منازل مخالفة وضبط معدات وأجهزة مخصصة للتعدين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. من جهتها باشرت النيابة العامة التحقيق في 31 بلاغاً في شأن استخدام غير مشروع للطاقة الكهربائية في تعدين العملات الرقمية داخل 59 مسكناً حيث استجوبت 116 متهماً في تلك القضايا. مساعٍ لتكامل الخدمات الرقمية ضمن المساعي الحكومية الحثيثة نحو تسريع وتيرة تكامل الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات للمواطنين والمقيمين، شهد أبريل الماضي انعقاد ورشة عمل تنسيقية موسعة جمعت ممثلين عن 38 جهة حكومية تقدم خدماتها عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل). وتناولت الورشة أبرز مؤشرات الأداء وما تم إنجازه من خدمات التي تجاوزت 91 مليون خدمة منذ إطلاق التطبيق في سبتمبر عام 2021، علاوة على ازدياد عدد المستخدمين إلى 7. 2 مليون مستخدم. وتعمل الجهات الحكومية خلال المرحلة المقبلة بتناغم على إعادة هندسة خدماتها، بما يتوافق مع معايير الرحلات الرقمية لرفع الكفاءة وتقليص الإجراءات وتطوير تجربة المستخدم بناء على البيانات والمؤشرات التي يوفرها تطبيق (سهل). دور للمحافظات... في التنمية على صعيد ترسيخ دور المحافظات في العملية التنموية وتطوير الخدمات والمرافق، تسارعت وتيرة التنسيق بين المحافظين والجهات الحكومية المختلفة من خلال الاجتماعات والجولات التفقدية المشتركة، لتوحيد الجهود وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد. وبحث المحافظون في سلسلة اجتماعات في الأشهر الماضية، سبل تعزيز آليات التعاون بين المحافظات فيما يتعلق بالاحتياجات ذات الاهتمام المشترك، علاوة على توسيع نطاق التعاون بين المحافظات والجهات المسؤولة في كل محافظة، لضمان سرعة إنجاز الأعمال وفق خطط زمنية دقيقة. خطة إستراتيجية لتحسين شبكة الطرق منذ انطلاق أعمال الصيانة الجذرية للطرق في مختلف مناطق البلاد بالمحافظات الست في ديسمبر الماضي، يتواصل التعاون بين وزارتي الأشغال والداخلية وهيئة الطرق، من أجل تنفيذ خطة صيانة الطرق وفق الجدول الزمني، وتلافي التأخير وتذليل العقبات أمام المشاريع. وتكثف الجهات المعنية الجولات التفقدية للإشراف على إتمام تنفيذ أعمال صيانة الطرق بالجودة والكفاءة المطلوبين، ضمن خطة إستراتيجية لتحسين شبكة الطرق في البلاد، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة بما يواكب التطور العمراني واحتياجات النقل المتزايدة. الارتقاء ببيئة العمل الحكومي بخطوات متسارعة نحو تعزيز كفاءة القطاع الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين تجسد التنسيق الفعال بين ديوان الخدمة المدنية وعدد من الجهات الحكومية في إطلاق نظام العمل بالفترة المسائية منذ مطلع يناير الماضي. وأثمرت سلسلة من الاجتماعات التي جمعت مسؤولي الديوان بممثلي 13 جهة حكومية وضع الأسس العملية لتفعيل هذه الخطوة النوعية وتحديد الآليات الكفيلة بتقديم الخدمات على مدار فترتين صباحية ومسائية بما يدفع الارتقاء ببيئة العمل الحكومي ويمكن الموظفين من أداء مهامهم بفعالية أكبر وينعكس إيجاباً على سرعة وجودة إنجاز المعاملات. يذكر أن الجهات الحكومية المعنية كانت قد قدمت رؤى ومقترحات قيمة حول كيفية تطبيق نظام العمل المسائي بالصورة المثلى بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة. أبرز ثمار نجاح التنسيق دفع عجلة المشاريع الكبرى توحيد الجهود لترشيد استهلاك الطاقة التصدي لأنشطة تعدين العملات الرقمية تسريع وتيرة التحول الرقمي إعطاء دفعة لملف صيانة البنية التحتية إطلاق نظام العمل بالفترة المسائية
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
البنوك لـ«المركزي»: كيف نبلّغ عن قروض العملاء الممنوحة مقابل وديعة و«الكريديت كارد»؟
- التمويل بضمان الراتب محدّد القيمة والسقف الأقصى للقسط لا يتجاوز 40 في المئة - بنوك تُدرج جميع قروضها في المحفظة الشخصية وأخرى تصنفها مع التجارية - المصارف تستهدف العمل بنظام جماعي يوحّد إجراءاتها أثارت القروض التي تمنحها البنوك للأفراد، بعيداً عن ضمان الراتب، نقاشاً تصنيفياً مع بنك الكويت المركزي، خصوصاً المموّلة مقابل وديعة، أو ضمن الكريديت كارد، وتصاعد هذا النقاش، إلى حد وجّهت معه البنوك، سؤالاً مباشراً إلى الناظم الرقابي مفاده: ماذا عن كيفية التعامل الأمثل مصرفياً مع تبويب القروض الممنوحة مقابل وديعة؟ أو بمعنى أدق، أين يتعيّن الإبلاغ عن هذه النوعية من التسهيلات على شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت»؟ مبدئياً، يكون مفيداً الإشارة، إلى أن هناك تصنيفين لمحافظ القروض المدرجة على شبكة «ساي نت»، الأول هو الدارج ائتمانياً في قروض الأشخاص، والذي يمنح بضمان الراتب، وحدّد «المركزي» سقفه الأقصى بألّا يتجاوز قسطه 40 في المئة من راتب العميل، أما الثاني يتعلق بالقروض الممنوحة مقابل وديعة، وكذلك التي تمنح في هيئة «كريدت كارد». وهذه تشمل أكثر من نوع، فمنها «كريديت كارد» مسبق الدفع، وأخرى عبارة عن تمويل مباشر يستقطع على أقساط شهرية، وآخر من بطاقات يسوى رصيد السحب منها، نهاية كل شهر. وإلى ذلك، قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن ما زاد الحيرة مصرفياً في كيفية الإبلاغ، أن هناك بنوكاً تبوّب جميع قروضها المسجلة على شبكة «ساي نت» ضمن محفظة القروض الشخصية، وأخرى تصنف أي تمويل تمنحه خارج نطاق الراتب بدفاتر المحفظة التجارية، ومؤدى ذلك أنه لا توجد مسطرة تبويب واحدة تعمل بها جميع البنوك في فرز قروضها على شبكة «ساي نت»، وهنا رأى مسؤولو المصارف، وضع راية توحيد الموقف بيد «المركزي»، فماذا يتوجّب علينا فعله؟ وأمام ذلك رد «المركزي» بأنه يتعين الفصل تصنيفياً بين القروض الممنوحة بضمان راتب، وأي تمويلات أخرى تقدمها البنوك، فالأولى محددة رقابياً لجهة القيمة والحد الأقصى تمويلاً وقسطاً، أما النوع الثاني فقيمته متروكة للبنوك، فهناك مَنْ يمنح قرضاً موازياً لقيمة الوديعة وأخرى تضع هامشاً صغيراً صعوداً أو نزولاً، وذلك حسب السياسة الائتمانية لكل بنك. وما يستحق الإشارة إليه، أن شبكة «ساي نت» تشمل البيانات الائتمانية للأفراد والشركات أيضاً، حيث يكون الاستعلام عنها متاحاً أيضاً عند تقدمها لطلب القروض، وهذا يختلف كماً ونوعاً عن الاستعلام الخاص بالأفراد، فالسجل الائتماني للشركات يستند إلى ما في ميزانياتها من قروض والتزامات، إضافة إلى معلومات أخرى لا تقل أهمية عن النشاط والتاريخ الائتماني. وبيّنت المصادر أنه أمام هذه الحالة، ونظراً لعدم وجود مسطرة موحدة، تسير عليها جميع البنوك في تبويب قروضها على «ساي نت»، يتعين أن تدرج المصارف، قروضها مقابل راتب، ضمن محفظة القروض الشخصية، وأي تسهيلات أخرى بعيداً عن هذا النطاق ضمن المحفظة التجارية، مفيدة بأن هذه الآلية تضمن توفير قاعدة بيانات ائتمانية دقيقة، يمكن الاعتماد عليها رقابياً ومصرفياً، حيث يوفّر هذا التبويب استعراضاً شاملاً لكل التسهيلات الائتمانية من قروض وبطاقات ائتمانية وغيرها بصورة أكثر دقة، مستندين إلى مؤشرات تحليلية ومقارنات ديموغرافية، تساعد المستخدمين على فهم الأداء الائتماني بشكل أعمق، مع إمكانية الاطلاع على كامل التاريخ الائتماني والمبالغ غير المسددة. فضلاً عن ذلك، يعتقد «المركزي» أن هذا التبويب يساعد في تسخير البيانات المدرجة على «ساي نت»، ويُمكّن البنوك من اتخاذ قرارات مالية صائبة، وإدارة مخاطرها بثقة أوسع، سواء في التعامل مع الأفراد أو الشركات، كما أن البنوك ستلتزم بتعليمات «المركزي» خصوص تبويب قروضها، بمختلف أنواعها، على المحافظ المسجلة على الشبكة.
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
«بيت التمويل» لعملائه: تحقّقوا من الروابط الإلكترونية... الخبيثة
، حذّر «بيت التمويل الكويتي» من خطورة أشكال جديدة من النصب والاحتيال الإلكتروني، ظهرت أخيراً بهدف اختراق حسابات عملاء المصارف وسرقة أموالهم، ضمن جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية» لنشر الوعي المصرفي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت. ومن بين أساليب الاحتيال عبر الإنترنت، رسالة فيها رابط إلكتروني خبيث، تطلب من العميل الضغط على الرابط للوصول إلى موقع معين أو للتصويت على استفتاء ما، وحال الضغط على الرابط، يتم اختراق جهاز العميل والوصول إلى بياناته واستغلالها لأغراض خبيثة. وشدد «بيت التمويل» على تذكير العملاء، بأن البنك لن يطلب معلوماتهم الشخصية أبداً، سواء عن طريق البريد الإلكتروني، الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، لذلك على العملاء تجنّب الرد ومشاركة معلوماتهم مع هذه الجهات، إذ هي محاولات احتيال والهدف منها الحصول على معلومات العملاء المصرفية لسرقة أموالهم أو بياناتهم. وبخصوص حماية الحساب المصرفي، فقد حرص «بيت التمويل» على تقديم النصائح المهمة للعملاء، مثل عدم حفظ المعلومات السرية مثل أرقام البطاقات المصرفية، أو الرقم السري للبطاقة، على الهاتف النقال، إضافة الى عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة «OTP» مع أي كان، وتسجيل الخروج من التطبيق أو الموقع الإلكتروني للبنك، فور الانتهاء من المعاملة.
