مزور: نراهن على تنويع الصناعة وبطاريات المستقبل والهيدروجين الأخضر

في ندوة وطنية رفيعة المستوى، عُقدت أمس الأربعاء بالرباط، تقاطعت رؤى حكومية ومالية ودولية لرسم ملامح استراتيجية المغرب الاقتصادية، حيث أجمع المتحدثون على أن البلاد تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ اقتصاد قوي يرتكز على تنويع القاعدة الصناعية، وجذب الاستثمارات النوعية، والرهان على قطاعات المستقبل الواعدة.
مزور: صناعة متنوعة وقاطرات نمو جديدة
في مداخلة مركزية، قدم وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عرضاً مفصلاً لخارطة طريق القطاع الصناعي، مؤكداً أن قوته لم تعد تقتصر على قطاع واحد، بل تكمن في تعدد روافده الإنتاجية التي أصبحت تساهم بفعالية في المنظومة الاقتصادية. وحدد الوزير هذه الركائز في قطاعات راسخة تشمل الصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، والصناعات الكيماوية، وصناعة الطيران، وقطاع النسيج والجلد، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية.
ولم يقتصر حديث مزور على الحاضر، بل تطلع إلى المستقبل، حيث كشف عن رهان المملكة على قطاعين استراتيجيين يمثلان فرصاً هائلة للنمو، وهما: قطاع بطاريات السيارات الكهربائية، الذي يمتلك فيه المغرب، بحسب الوزير، جميع المقومات اللازمة لبناء سلسلة صناعية متكاملة؛ ومجال الهيدروجين الأخضر، الذي يؤهل المملكة للاضطلاع بدور محوري في تزويد السوق الأوروبية بالطاقة النظيفة.
ولدعم هذه الرؤية، استند الوزير إلى أرقام قوية تعكس الدينامية الصناعية، مشيراً إلى أن الصادرات الصناعية تضاعفت بأكثر من خمس مرات منذ مطلع الألفية لتبلغ حوالي 398 مليار درهم سنة 2024، أي ما يعادل 88% من إجمالي صادرات البلاد. كما أكد أن ثقة المستثمرين الدوليين تتجلى في تضاعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعي ثلاث مرات خلال العقد الأخير، لتصل إلى 16,5 مليار درهم سنة 2024. وربط مزور هذه المنجزات بالرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي أرست دعائم اقتصاد صناعي قوي ومندمج.
خبراء المال والأعمال: استثمار كبير وجهود مستمرة لتحسين المناخ
من جهته، قدم مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، محمد تعموتي، منظوراً ماكرو-اقتصادياً، حيث أكد أن المملكة تبذل مجهوداً استثمارياً كبيراً يفوق المتوسط العالمي، إذ تخصص نحو 30% من ناتجها الداخلي الإجمالي للاستثمار، مقابل متوسط عالمي يناهز 25,2%. ورغم ذلك، أشار إلى أن التحدي يظل قائماً في تحويل هذا الحجم من الاستثمار إلى نمو اقتصادي أسرع وخلق فرص عمل كافية، وهو ما يستدعي مواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال.
هذا الطرح دعمه مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، عادل هدان، الذي شدد على أن الاستثمار، سواء كان عمومياً أو خاصاً، وطنياً أو أجنبياً، يمثل المحرك الأساسي لإنتاج الثروة. وأبرز أن المغرب قطع أشواطاً مهمة في تحسين مناخ الأعمال بفضل إطلاق أوراش استراتيجية كبرى، مما جعل تعزيز جاذبية الاستثمار أولوية وطنية.
من منظور دولي، أشاد ممثل دائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، خافيير دياز كاسو، بالتقدم السوسيو-اقتصادي الملحوظ الذي حققه المغرب خلال العقود الأخيرة. وأكد أن المملكة باتت تحظى باهتمام عالمي متزايد بفضل ما تتوفر عليه من مزايا تنافسية حقيقية، أصبحت أكثر وضوحاً في السياق العالمي الراهن.
وعدد كاسو هذه المزايا في الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والاستقرار السياسي، واستمرارية والتقائية السياسات العمومية، وهو ما يميز المغرب عن العديد من الدول الأخرى. وأضاف أن المملكة تستفيد أيضاً من إطار ماكرو-اقتصادي متين يدعم قدرتها على استقطاب الاستثمارات وتعزيز نموها المستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 18 دقائق

• لكم

منحة الحج: عندما يتحول المال العام إلى ريع ديني مغلف بالخدمة الاجتماعية!

تُحدث مؤسسات الأعمال الاجتماعية بموجب قوانين تهدف إلى تقديم خدمات ذات طابع اجتماعي وثقافي وترفيهي لفائدة الموظفين، من أجل التخفيف من الأعباء المالية وتحسين جودة الحياة. غير أن بعض هذه المؤسسات بدأت تنحرف عن فلسفة وجودها الأصلية، واتجهت نحو منح امتيازات لا تنسجم مع طبيعة أدوارها ولا مع مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد. من أبرز الأمثلة على هذا الانحراف، صرف منح مالية كبيرة لفائدة الموظفين الذين يؤدون مناسك الحج، إذ يصل مبلغ هذه المنح في بعض الحالات إلى 35.000 درهم للفرد، يُمنح بعد أداء المناسك. وقد يُمنح هذا التعويض حتى لمن حصل على فرصة الحج مجانًا، سواء من خلال القرعة الرسمية أو من مبادرات خيرية أو في إطار مجاملات دبلوماسية أو مهنية. وهذا الوضع يطرح إشكالات قانونية وأخلاقية عميقة، لأنه يجعل من الحج، وهو عبادة مشروطة بالاستطاعة، مناسبة للحصول على دعم مالي من المال العام، في حين أن الأصل أن تُؤدى هذه الفريضة من المال الخاص لمن توفرت فيه شروطها. يتحول بذلك البعد الديني الفردي إلى مورد شبه ريعي، ويُغلف بمنطق الدعم الاجتماعي دون مبرر موضوعي، في الوقت الذي تتحفظ فيه نفس المؤسسات عن تقديم دعم كافٍ أو متكافئ في خدمات أساسية يستفيد منها الجميع، مثل الترفيه أو العطلة الصيفية، حيث يُفرض على العديد من الموظفين أداء مبالغ مالية لا تتناسب مع دخولهم، في مقابل استفادة فئات أخرى من دعم سخي دون معايير واضحة أو شفافة. تُثار في هذا السياق أيضًا مسألة الشفافية، إذ لا تُنشر لوائح المستفيدين من عدد من المنح، سواء تعلق الأمر بالتقاعد أو العيد أو الاصطياف أو غيرها، ما يزرع الشك في نفوس عدد من المنخرطين، ويدفعهم إلى التشكيك في مدى نزاهة وعدالة توزيع هذه المخصصات. غياب نشر المعلومات يفتح الباب أمام التمييز والمحسوبية، ويقوض الثقة المفترضة في هذه المؤسسات التي من المفترض أن تُدار وفق قواعد الحكامة الجيدة. من جهة أخرى، لا يمكن التغاضي عن أن بعض المنح الموسمية، رغم محدودية قيمتها، تظل ذات رمزية اجتماعية قوية، وتُعبّر عن التزام هذه المؤسسات بمساندة الموظفين في مناسبات خاصة تُشكل عبئًا على ميزانيات الأسر، خاصة من ذوي الدخل المحدود. لكن المقارنة بين هذه المنح المحدودة وبين مبالغ الدعم المقدمة لأداء مناسك الحج تكشف عن خلل واضح في ترتيب الأولويات، وتضع علامات استفهام حول منطق التدبير ومدى التزامه بمرجعية الإنصاف والتكافل الجماعي الحقيقي. الواجب اليوم يفرض إعادة النظر في طريقة اشتغال هذه المؤسسات، من خلال مراجعة معايير الاستفادة، وربط كل دعم اجتماعي بحاجيات واقعية وذات أثر مباشر على جودة حياة الموظف وأسرته، بدل تبديد الموارد في منح لا تخدم العدالة الاجتماعية، ولا تُسهم في تقليص الفوارق داخل أسلاك الوظيفة العمومية.

البوابة الوطنية

منذ 18 دقائق

• البوابة الوطنية

تطور الصناعة الوطنية وترسيخ مكانتها داخل المنظومة الاقتصادية يكمن في تعدد روافدها الإنتاجية

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم الأربعاء 11 يونيو بالرباط، أن تطور الصناعة الوطنية يكمن في تعدد روافدها الإنتاجية التي تساهم بشكل فعال في ترسيخ مكانة الصناعة داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية. وأوضح السيد مزور، خلال جلسة مناقشة حول "السياسات الماكرو-اقتصادية ومناخ الاستثمار وديناميات التشغيل في المغرب" في إطار ندوة وطنية تنظمها "مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل" بمجلس المستشارين، أن هذه القطاعات تهم بالأساس، الصناعة الغذائية وصناعة السيارات، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية وصناعة الطيران، وقطاع النسيج والجلد، والصناعات الدوائية . وأضاف أن المملكة تتوفر على عدة قطاعات صناعية واعدة تمثل فرصا كبيرة للنمو والتطور، لا سيما قطاع بطاريات السيارات الكهربائية حيث يمتلك المغرب جميع المقومات اللازمة لبناء سلسلة صناعية متكاملة في هذا المجال، وكذا مجال الهيدروجين الأخضر الذي يؤهل المملكة للاضطلاع بدور محوري في السوق الأوروبية. وأبرز أن المغرب تمكن، بفضل الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من إرساء دعائم اقتصاد صناعي قوي ومندمج، يرتكز على تنويع القطاعات الإنتاجية وتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار، مما ساهم في خلق فرص شغل وتحقيق العدالة المجالية، مسجلا أن هذه الدينامية تتجلى بوضوح في النمو اللافت للصادرات الصناعية التي تضاعفت بأكثر من خمس مرات منذ مطلع الألفية لتبلغ حوالي 398 مليار درهم سنة 2024، أي 88 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية. وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعي تضاعفت ثلاث مرات خلال العقد الأخير، لتبلغ 16,5 مليار درهم سنة 2024، مما يعكس الثقة العالمية المتنامية في الاقتصاد المغربي وجاذبيته كوجهة استثمارية مفضلة. من جهته، أكد مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، محمد تعموتي، أن المملكة تبذل مجهودا كبيرا في مجال الاستثمار، حيث تخصص نحو 30 في المائة من ناتجها الداخلي الإجمالي لهذا الغرض، مقابل متوسط عالمي يناهز 25,2 في المائة، ما يعكس إرادة واضحة في تنمية البلاد وتعزيز بنياتها التحتية الاقتصادية والاجتماعية. ولفت الى أن الاستثمار وتسريع النمو والتشغيل يشكل تحديا لجميع البلدان سواء المتقدمة أو النامية، مبرزا أن تحقيق هذه الغاية رهين بتعزيز الاستثمار في الإطار الماكرو-اقتصادي ومواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال. من جانبه، أكد مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، عادل هدان، أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص شغل حقيقية يظل رهينا بضمان بيئة استثمارية محفزة وجذابة، مشددا على أن الاستثمار، سواء كان عموميا أو خاصا، وطنيا أو أجنبيا، يمثل المحرك الأساسي لإنتاج الثروة وضمان توزيعها العادل. وأبرز السيد هدان أن المغرب قطع أشواطا مهمة في تحسين مناخ الأعمال خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تجسدت في إطلاق أوراش استراتيجية كبرى، مضيفا أن المملكة جعلت من تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار أولوية وطنية من خلال تبني مجموعة من الإصلاحات الهيكلية. بدوره، قال ممثل دائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، خافيير دياز كاسو، إن المغرب حقق تقدما سوسيو-اقتصاديا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، مؤكدا أن المملكة باتت تحظى باهتمام متزايد على الصعيد الدولي بفضل ما تتوفر عليه من مزايا تنافسية حقيقية، أصبحت أكثر وضوحا في السياق العالمي الراهن. وأضاف أن المغرب يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بالغ الأهمية، إلى جانب الاستقرار السياسي واستمرارية والتقائية السياسات العمومية، وهو ما يمي زه عن العديد من الدول الأخرى، مسجلا أن المملكة تستفيد، أيضا، من إطار ماكرو-اقتصادي متين يدعم قدرتها على استقطاب الاستثمارات وتعزيز نموها المستدام. وتهدف هذه الندوة الوطنية، المنظمة حول موضوع "الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب: نحو حكامة ترابية جديدة دامجة"، إلى تشكيل إطار للتفكير الجمعي متعدد المقاربات حول الروابط بين الاستثمار والتشغيل والحكامة المجالية وتأهيل الكفاءات، وتحليل التفاعلات بين السياسات الاقتصادية الكبرى (الماكرو - اقتصادية) ومناخ الأعمال وديناميات التشغيل في المغرب بشكل معمق، وذلك من أجل تسليط الضوء على الخيارات الاستراتيجية لتحقيق نمو دامج ومستدام. (ومع: 12 يونيو 2025)

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

لقاء دولي نوعي حول "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية" بمدينة بن جرير

تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تشرف كتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تُنظم بتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية، تحت شعار: "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية"، يومي 17 و18 يونيو 2025، بجامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية (UM6P)، بمدينة بن جرير. وستشهد المناظرة حضورا رفيع المستوى لوزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب، وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من مختلف القارات، كما ستتخللها ندوات وورشات ولقاءات تفاعلية يؤطرها فاعلون ومختصون بارزون في مجالات الاقتصاد والتنمية والحكامة. كما يُشكل هذا الحدث فرصة لتسليط الضوء على أهم محاور تطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما في ذلك مناقشة مشروع القانون الإطار ونصوصه التطبيقية، وتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون، إلى جانب تنظيم قطب للعرض يبرز قدرات ومؤهلات الفاعلين في هذا المجال. - تجمع دولي كبير لأكثر من 1000 مشاركة ومشارك من مختلف أنحاء العالم - فضاء مفتوج للنقاش وتقديم المقاربات الاكثر فعالية حول سبل تعزيز مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية المستدامة والعادلة - تركز على التقائية السياسات العمومية من خلال شعار الدورة:"الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية". -الخروج توصيات ملموسة من شأنها المساهمة في إعداد إطار قانوني وتنظيمي متقدم، وتمكين قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أداء دوره الكامل في تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية. -تأكيد على الدور الريادي للمغرب كنموذج إقليمي رائد في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس -دعم لبرنامج حكومة عزيز اخنوش في ترسيخ الدولة الاجتماعية.