
النهار: تسريع اجتماعات اللجنة الثلاثية لإنجاز الردّ مؤشرات إلى تصلّب 'حزب الله' حيال السلاح
وطنية – كتبت صحيفة 'النهار': تكتسب المهلة الفاصلة عن موعد وصول السفير الأميركي في تركيا توم برّاك موفداً إلى لبنان في زيارته الثانية الاثنين المقبل، أهمية مفصلية لجهة إنجاز الردّ اللبناني الرسمي على ورقة الاقتراحات والاتجاهات التي تعكس موقف الإدارة الأميركية من معالجة ملف الحدود اللبنانية مع كل من إسرائيل وسوريا. وإذ تواصل اللجنة الثلاثية التي تضم مستشارين وممثلين لرئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام اجتماعاتها للتوصل إلى ورقة ردّ موحّدة على ورقة برّاك، من المفترض أن ينجز الردّ في اجتماع اللجنة اليوم أو غداً على أبعد تقدير وفق المعلومات التي توافرت في هذا الصدد. ولكن المعطيات والمؤشرات التي تجمّعت في الساعات الأخيرة لم تشكل 'الحدث السار' الذي يتمثل في إبداء 'حزب الله' المرونة القصوى لاحتواء الخطر الذي يتربّص بلبنان، إذا مضى الحزب في سياسات الإنكار والمكابرة ولم يخفف على لبنان كلفة مناهضة الموقف الأميركي والدولي العام الذي يختصر بضرورة الاستجابة لبرمجة زمنية واضحة لنزع سلاحه وتسليمه إلى الجيش اللبناني. بل إن المعطيات تشير إلى أن الحزب لم يكن قد سهّل بعد مهمة اللجنة الثلاثية، باعتبار أن الرئيس بري يتواصل مع الحزب وأن ثمة شروطاً عدة للحزب تبلغتها اللجنة من ممثل بري، تتلخص ضمن إطار 'رفض الانصياع' للاتجاهات الأميركية والإسرائيلية بما يؤشر إلى موقف متصلّب في أفضل الأحوال، وسيكون عندها على الجانب الرسمي المتمثل بالرؤساء الثلاثة أن يبتوا النسخة الأخيرة من الردّ الذي سيبلّغ إلى الموفد الأميركي، بما يثير التساؤلات عن مضمون الردّ وكيف ستكون صورته النهائية. وتفيد المعطيات أن المشاورات الجارية بين الرئاسات الثلاث، إن عبر اللجنة الثلاثية أو عبر الاتصالات الأخرى المباشرة بين الرؤساء، ستبلغ في الساعات المقبلة ذروتها الحاسمة لإنجاز الردّ، علماً أن الرد سيتضمن جوانب عدة إلى الشق الأساسي المتعلق بالسلاح والحدود ضمن مبدأ احتكار الدولة للسلاح، وهي جوانب تتعلق بالإصلاح والاقتصاد والإعمار.
وفي السياق، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أمس 'أننا نكثّف الضغوط لتنفيذ القرار 1701 والدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها على كل الأراضي من أجل حصر السلاح والحدّ من التهريب وتعزيز السلامة في المطار'، مشيراً في لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن 'زياراتنا أنا والرئيس عون لدول عدّة كانت من أجل إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي، ولا استثمار أو خدمات من دون استقرار مالي أو اقتصادي'. وأشار إلى 'أننا نعمل على استكمال قانون الفجوة الماليّة وإقرار قانون رفع السريّة المصرفيّة أساس الإصلاح المالي، والدولة تسعى لتعزيز خدماتها ولا ينتعش الاقتصاد من دون تفعيل الدور الائتماني للمصارف'، لافتًا إلى أنه 'من دون تدفّق جديد للائتمان ستبقى الدورة الاقتصاديّة مشلولة ومفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي تتقدّم وهدفنا توقيع اتّفاق خلال ولاية الحكومة'. ولفت إلى أن 'المشروع التوجيهي لمطار القليعات أنجز، تمهيداً لإطلاقه، وزرنا الجنوب والشمال والبقاع لدرس الحاجات'، مؤكدًا أننا 'اعتمدنا آليّة جديدة للتوظيف في القطاع العام تقوم على الكفاءات من أجل تحسين الخدمات'.
كما أن وزير المال ياسين جابر أكد من جانبه، أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي، وكشف أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان المركزي بات قريباً، على أن ينطلق بعدها العمل على إعداد قانون الفجوة المالية. وقد عقد جابر لقاء مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد حيث تم البحث في نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مجمل القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان.
وفي مؤشر إلى موقف 'حزب الله' من الردّ على ورقة الموفد الأميركي، قال أمس عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب علي فياض: 'لسنا الطرف الذي يجب أن تُمارس عليه الضغوط، لأننا التزمنا بالكامل، ولا يمكن أن نقبل بابتزازنا تحت عنوان إعادة الإعمار أو المساعدات أو بأي صيغة من الصيغ'، وأضاف أن 'العدو الإسرائيلي مستمر في احتلال جزء من أراضينا (التلال الخمس)، ويرتكب الاغتيالات والانتهاكات اليومية في حق السيادة اللبنانية'. وطالب الدولة اللبنانية 'بموقف صلب وحازم'، مؤكداً أن 'الموضوع ليس معقدًا، ولا يحتاج إلى تبريرات، إلا إذا كان هناك من يريد القبول بتجاوز الاتفاقات، وعندها سنكون أمام سلسلة من التراجعات التي لا تنتهي'، وأشار إلى 'أننا نمارس الحد الأدنى من حقوقنا الوطنية، ولا توجد قوة في العالم قادرة على أن تفرض علينا تغيير قناعاتنا، ومهما كانت الضغوط، لن نساوم على السيادة، لن نخضع للإملاءات لن نقبل بالتطبيع ولا بأي صيغة تريد فرض الكيان الإسرائيلي ككيان طبيعي في هذه المنطقة'.
وفي الملف المتعلق بمزارع شبعا، ردّ الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على كلام رئيس هيئة أبناء العرقوب محمد حمدان، الذي استغرب موقفه من لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، فأكد 'أنه كان بالفعل جزءًا من هيئة الحوار الوطني عام 2006، حيث تم الاتفاق بالإجماع على لبنانية هذه الأراضي، على أن يتم الترسيم مع الدولة السورية ومراجعة الأمم المتحدة لاحقًا'، وشدّد جنبلاط على أن 'كون الترسيم أو التحديد لم يحصل حتى الآن، تبقى هذه المناطق خاضعة للقرار 242، الذي لا يشمل لبنان'.
في جانب آخر من المشهد السياسي، بقي ملف تصويت الاغتراب في الواجهة، وأكّد رئيس حزب 'القوّات اللبنانيّة' سمير جعجع، أن 'إحدى ركائز قوتنا الأساسية، إلى جانب الأرض والكرامة والإرادة والحرية، هي الانتشار اللبناني. ولولا هذا الانتشار، خلال السنوات الماضية، لكان الكثير من الناس قد اضطروا إلى مغادرة البلد، ولكانت سبل العيش قد انعدمت بالكامل أمامهم. لذا، فإنّ محاولة إبعاد المغتربين عن الشؤون الوطنيّة أمر مرفوض كلّيًّا'، مشدّدًا على أننا 'جميعًا معنيّون بهذه المواجهة الكبرى، التي عنوانها بسيط: إما أن نربط الانتشار بلبنان أكثر فأكثر كي يعود تدريجيًّا كلما تحسّنت الأوضاع، أو أن نُقصيه تمامًا ونقول له: 'ابقَ في الغربة، لا علاقة لك بلبنان، صوتك يبقى في الخارج ونحن نقرّر عنك شؤونك في الداخل. وهذا مبدأ مرفوض تمامًا'. ولفت جعجع إلى أننا 'في حزب القوات اللبنانية، وفي تكتل الجمهورية القوية، ومع حلفائنا في حزب الكتائب اللبنانيّة، والتغييريين، وحتى في الحزب التقدمي الاشتراكي، وتكتل الاعتدال الوطني، ومجموعة كبيرة من النواب المستقلّين، قرّرنا أن نعمل بكل ما أوتينا من قوّة ووسائل ديموقراطيّة وقانونيّة، كي نعيد الحقّ إلى المغتربين اللبنانيين ليصوّت كلّ واحد منهم في بلدته، في منطقته، في وطنه، ليبقى على صلة بلبنان، وألّا يُفصل عنه'.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الزمان
منذ ساعة واحدة
- الزمان
الدولة تعتمد إصلاحات مالية جادة
كشفت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن نيتها لحل أزمات الديون، وهو ما أكده مدبولي خلال مشاركته في فعالية رفيعة المستوي بعنوان «حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها»، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته: نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة. وأكد رئيس الوزرشاء مجددًا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفاً أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية. وأوضح الدكتور مصطفى مدبوليأن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: قد اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب، كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وأضاف:» على مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل». وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025. وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي. كما أشار مدبولي، إلى أن مصر تتجه نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة. واستطرد: كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد، ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات. ونوه بإنه من المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات. كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات. وتابع: أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار». وأكد مدبولي، أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية. كما أكد أيضاً أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها. وأكد أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، ونتطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة. خلال أيام.. ضخ دماء جديدة ونقل القيادات غير الفاعلة حركة محليات مرتقبة تعيد رسم خريطة الإدارة المحلية فى خطوة مرتقبة تهدف إلى إعادة ضبط الأداء المحلى وتعزيز كفاءة الجهاز الإدارى على مستوى الجمهورية، تستعد وزارة التنمية المحلية لإعلان أكبر حركة تغييرات فى قيادات المحليات خلال السنوات الأخيرة، حيث تشمل الحركة المرتقبة مختلف المحافظات وتستهدف مواقع قيادية فى الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية القروية. وكشف مصدر مطلع داخل وزارة التنمية المحلية أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تتابع بنفسها اللمسات الأخيرة لحركة المحليات الجديدة، والمقرر صدورها خلال أيام قليلة، بعد الانتهاء من مراجعة دقيقة وشاملة لملفات كافة القيادات المحلية فى المحافظات، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، ووفقًا لتقارير الأداء الميدانى. وقال المصدر فى تصريحات لـ"الزمان"، إن الحركة المرتقبة تستند إلى معايير صارمة تشمل الكفاءة، النزاهة، القدرة على حل المشكلات، وسرعة التفاعل مع المواطنين، موضحًا أن التغييرات ستشمل نقل بعض القيادات من مواقعهم، وتدوير آخرين، فضلًا عن إعفاء عدد من المسؤولين المحليين الذين ثبت ضعف أدائهم، مع الدفع بعناصر شابة مؤهلة تمتلك رؤية جديدة وقدرة على التجاوب مع متطلبات المرحلة الحالية. وأضاف المصدر، الوزارة أجرت مراجعة دقيقة لملفات القيادات بالمحليات، واعتمدت على تقارير المحافظين ورؤساء الأحياء والمراكز، إلى جانب تقييمات مباشرة لأداء الخدمات، وتم رصد العديد من أوجه القصور الإدارى، والتراخى فى متابعة الملفات الحيوية مثل النظافة، الإشغالات، تراخيص البناء، والتعامل مع شكاوى المواطنين. وأوضح أن الحركة المرتقبة ستشمل أكثر من 20 محافظة، على أن يكون التركيز الأكبر فى المحافظات التى شهدت شكاوى متكررة من تراجع الخدمات أو ضعف المتابعة، مضيفًا أن الهدف هو إحداث نقلة نوعية فى أداء المحليات، تواكب جهود الدولة فى تنفيذ المبادرات القومية الكبرى وعلى رأسها "حياة كريمة" والتنمية المستدامة بالمحافظات. وأشار المصدر إلى أن الوزيرة شددت على ضرورة اختيار قيادات ميدانية لا مكتبية، قادرة على النزول إلى الشارع والتعامل المباشر مع مشكلات المواطنين، ومتابعة سير العمل فى المشروعات التنموية والخدمية دون تأخير، مؤكدًا أن هناك توجيهًا واضحًا بأن تكون الحركة بمثابة فرصة لإعادة بناء الجهاز التنفيذى المحلى على أسس من الشفافية والمحاسبة والانضباط. واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تسعى من خلال هذه الحركة إلى تحقيق نقلة نوعية فى الأداء الخدمى بالمحليات، وإنهاء حالة التراخى الإدارى التى تعوق مشروعات الدولة، وترسّخ لمبدأ أن المسئولية تكليف وليست تشريفًا.


الزمان
منذ ساعة واحدة
- الزمان
وزير الأوقاف: اغتيال الدكتور مروان السلطان وأسرته جريمة حرب مكتملة الأركان
أدان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، باغتياله الدكتور مروان السلطان، مدير المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة، برفقة زوجته وخمسة من أفراد أسرته، في قصف متعمد استهدف المدنيين العزّل والكوادر الطبية وأكد الوزير أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا سافرًا لكل القيم والمواثيق الدولية، وتندرج ضمن جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن استهداف المدنيين والأعيان الطبية يعد خرقًا فجًا للقوانين الإنسانية. ودعا وزير الأوقاف المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية في وقف هذا العدوان، والعمل العاجل على حماية المدنيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتكررة. رحم الله الشهداء واختتم الوزير بيانه بالدعاء للدكتور مروان السلطان وأسرته بالرحمة والمغفرة، قائلاً:"نسأل الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمنّ على أهل غزة بالنصر والثبات على أعداء الإنسانية والقانون والحياة."


الزمان
منذ ساعة واحدة
- الزمان
إلهام شرشر تكتب: رسائل السيسى فى ذكرى الثلاثين من يونيو
في لحظةٍ مفصليةٍ تعانق فيها الذاكرة الوطنية تطلعات الحاضر، جاء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، حاملًا في طياته ملامح رؤيةٍ سياسيةٍ متكاملة، تعكس ثوابت الدولة المصرية، وترسخ قيم الانتماء الوطني، ورسائل ذات أبعادٍ داخلية وخارجية توازنت بين الاحتفاء الوطني بالتاريخ، والالتزام الأخلاقي بقضايا الإقليم، مع لمسةٍ إنسانيةٍ داعمةٍ للشعب المصري وسط التحديات الراهنة. كيف لا؟!!! وقد استهل الرئيس السيسي خطابه بالتأكيد على رمزية ثورة 30 يونيو حين وصفها بالملحمة الوطنية الخالدة التي مثّل الشعب المصري فيها حجر الزاوية، حين توحدت إرادته، وعلت كلمته، مؤكدًا أنها لم تكن مجرد احتجاج، بل كانت قرارًا جماهيريًا بـاستعادة الدولة المصرية وهويتها ومصيرها، في مواجهة الإرهاب ومحاولات الفوضى والاختطاف السياسي!!!! كيف لا، وقد اعتبر الرئيس أن هذه الثورة كانت نقطة انطلاق نحو الجمهورية الجديدة؟؟!!! حيث تحولت الأقوال إلى أفعال، والشعارات إلى مشروعات ملموسة، لافتًا إلى أن الطريق لم يكن ممهّدًا، بل شقه المصريون بدماء الشهداء وبسالة الرجال في مواجهة الإرهاب والتحديات الخارجية والداخلية بكل وعيٍ ومسؤوليةٍ، حتى تمكنت مصر من ترسيخ دعائم نهضتها وبناء بنيةٍ تحتيةٍ معتبرة تمثل حجر الأساس في مشروع الدولة الحديثة. لقد كان خطابًا محوريًا برزت خلاله ملامح رؤيةٍ تنمويةٍ واضحة، حين اتسق خطاب الرئيس مع واقع التنمية الشاملة التي تشهدها مصر خلال العقد الأخير، فأشاد بمشروعات البنية التحتية، والمبادرات الوطنية التي تؤسس لمجتمع حديث، مؤكدًا على استمرار الدولة في مسار البناء والتطوير، ومشيدًا بدور المصريين في تشييد وتحديث مختلف القطاعات، وهو ما عكس وجود شراكةٍ حقيقةٍ بين القيادة السياسية والشعب المصري في رسم ملامح مستقبل هذا الوطن، والسعي نحو حياةٍ أفضل. كما تضمن الخطاب بُعدًا خارجيًا مهمًا، تمثّل في قراءة دقيقةٍ للواقع الإقليمي المتأزم، حيث أشار الرئيس إلى أن المنطقة بأسرها تئن تحت نيران الحروب، من غزة المنكوبة، إلى السودان، وليبيا، وسوريا، واليمن، والصومال، وانطلاقًا من المسئولية التاريخية، وجه سيادته نداءً صريحًا إلى المجتمع الدولي وأطراف النزاع، بضرورة الاحتكام لصوت العقل والحكمة، محذرًا من مغبة الاستمرار في دوامات العنف والدمار، ومؤكدًا أن مصر كانت – ولا تزال – «داعمة للسلام»، لكنها ترفض السلام الزائف الذي «يولد بالقصف» أو «يفرض بالقوة» أو «يُفرض بتطبيع ترفضه الشعوب»... وهذا بلا شك يعكس دور بلادنا الفاعل وصوتها العاقل في ظل هذا المحيط مشتعل. وفي هذا السياق، أكد أن استمرار الاحتلال لن يؤدي إلى السلام، بل سيغذي الكراهية ويُبقي أبواب الانتقام والمقاومة مفتوحة، مشددًا على أن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مستشهدًا بالتجربة المصرية في السلام مع إسرائيل في السبعينيات التي تعد أكبر دليل وأصدق برهان على أن السلام خيارٌ ممكن إذا ما صدقت النوايا وتوسّط الحكماء. وكالعادة فإن الرسالة الداخلية التي دائمًا ما يلفت الرئيس أنظارنا إليها هي ضرورة الوعي بأهمية التماسك الوطني الذي يعد على الحقيقة أول خطوط الدفاع، إذ وجّه رسائل مباشرة للشعب المصري، فقال: «نعم، الأعباء ثقيلة، والتحديات جسيمة، ولكننا لا ننحني إلا لله»، مشددًا على أن وعي الشعب وتماسكه ورفضه للإحباط والكراهية هي قوة مصر الحقيقية، وليس فقط في سلاحها. وفي نبرة صريحةٍ تلامس وجدان المواطنين- وتعكس شعوره بهم وتقديره لصبرهم ووعيهم العميق بالتحديات المفروضة، أكد السيسي أن تخفيف الأعباء عن المواطنين أولوية قصوى للدولة، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية المحيطة. وفي لمسة وفاءٍ للرموز والشهداء، لم ينسَ الرئيس في ختام خطابه أن يُجدد العهد مع أرواح الشهداء الذين سقوا تراب الوطن بدمائهم الزكية، موجّهًا التحية والتقدير لقوات الجيش والشرطة، ولكافة مؤسسات الدولة، على العمل المتواصل ليل نهار لخدمة أبناء الشعب المصري. إن إصرار الرئيس على ترديد الشعار الشعار الوطني الخالد «تحيا مصر» ثلاث مرات في ختام خطابه، رسالةٌ مُفعمًةٌ بروح الثقة والعزم، تجدد التأكيد على أن مصر الشامخة تبنى بإرادة شعبها، وتحيا بإخلاص أبنائها.