"باحشوان" يشيد بدور نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين بلحج ويشدد على بذل مزيد من الجهود

اشاد نقيب الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين عيدروس باحشوان خلال زيارته لفرع النقابة بمحافظة لحج صباح اليوم بالجهود التي تبذلها الادارة في تنفيذ المهام والانشطة بحسب الخطط والبرامج المعدة وابراز دور النقابة في المحافظة.
وبين عيدروس باحشوان خلال الزيارة التي كان في استقباله رئيس نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين في محافظة لحج احمد مليكان ونائبة هند العمودي والهئية الادارية ان لحج تختلف عن بقيت المحافظات الجنوبية بعتبارها منارة من منارات الجنوب ثقافيا وادبيا وفنيا ورياضيا.
وشدد على ضرورة بذل جهودا في مواكبة مختلف القضايا الموجودة على الساحة في مديريات المحافظة الى جانب استيعاب كافة العاملين في مجال الصحافة والاعلام بحسب معايير القبول والانتساب اليها.
...
ضبط متهمين في قضية نصب وإحتيال بمبلغ 150 ألف دولار بالعاصمة عدن
22 مايو، 2025 ( 7:09 مساءً )
'مسام' ينزع 13.7 ألف مادة متفجرة في الثلث الأول من العام الجاري
22 مايو، 2025 ( 7:03 مساءً )
بدوره رحب رئيس نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين في محافظة لحج احمد مليكان بنقيب الصحفيين عيدورس باحشوان ونائب الامين العام للنقابة نصر باغريب شاكرا لهم هذه الزيارة التي تعتبر الثانية لهم والتي تاتي بهدف الاطلاع على اوضاع العمل في الفروع.
وشرح لهم ابرز الأنشطة والفعاليات التي نفذتها نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين في لحح ناهيك عن النجاحات التي تحققت أبرزها اطلاق سراح بعض الصحفيين المعتقلين وتكريم البعض الاخر في ظل الامكانات المتاحة.
حضر الاجتماع مدير دائرة الشؤون الاجتماعية والتنظمية بالمجلس الانتقالي بالمحافظة لحج انيس العجيلي والدكتور على الخلاقي ومدير ادارة المالية بالنقابة ياسر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 25 دقائق

• اليمن الآن

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025

26 سبتمبر نيت

منذ ساعة واحدة

• 26 سبتمبر نيت

خبير مصري: تهديد اليمن لميناء حيفا يدفع باقتصاد العدو نحو المجهول

أكد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد العجمي، أن العدو الاسرائيلي يشهد أعنف موجة استهداف متكامل لبنيته التحتية الحيوية، في سيناريو يشبه حربًا اقتصادية شاملة. وقال: لقد بات ميناء حيفا – شريان الحياة الاقتصادي الأخير – على حافة الإغلاق الكامل، في أعقاب تهديدات القوات المسلحة اليمنية. وبيّن العجرمي لـ "فلسطين أون لاين" أن تنفيذ التهديد قد يؤدي إلى تأثيرات بالغة الخطورة في اقتصاد العدو، الذي يعتمد اعتمادًا شبه كلي على هذا الميناء. ونوّه إلى أن التهديد يأتي بعد أن شلّت القوات اليمنية مطار بن غوريون، وخنقوا حركة الملاحة في البحر الأحمر. ويؤكد العجمي أن الميناء يُعد المنفذ الرئيسي لأكثر من نصف تجارة الاحتلال مع العالم، بحجم تبادل تجاري يتجاوز 180 مليار دولار سنويًا مع 140 دولة. ويوضح: "لا يمكن المبالغة في تقدير أهمية ميناء حيفا للاقتصاد الصهيوني؛ فهو ليس مجرد ميناء تجاري عادي، بل يشكّل شريان الحياة للعديد من القطاعات الحيوية، بدءًا من السلع الاستهلاكية، ووصولًا إلى المواد الخام التي تدعم الصناعات العسكرية". وبيّن أن فرض الحظر البحري على الميناء سيؤدي إلى سلسلة من التداعيات الخطيرة، يأتي في مقدمتها أزمة إمدادات حادّة مع توقف نحو 50% من الواردات "الإسرائيلية" التي تمر عبر الميناء، مما سيؤدي إلى نقص كبير في السلع الأساسية والمواد الخام. وأضاف أيضًا أن هناك ارتفاعًا جنونيًا متوقعًا في الأسعار، نتيجة اضطراب سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف النقل البديل، مما سيضرب القوة الشرائية للإسرائيليين. وأشار العجمي إلى احتمال حدوث شلل صناعي وعسكري، نظرًا لاعتماد العديد من الصناعات "الإسرائيلية" – بما فيها الصناعات العسكرية – على واردات المواد الخام التي تمر عبر الميناء. وتوقع الخبير المصري أن تمتد تأثيرات الحظر إلى عدّة مستويات؛ فعلى المستوى المحلي، سيشهد اقتصاد العدو ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم، مع تراجع في النمو الاقتصادي، وزيادة في العجز التجاري. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت عن "بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا، ردًّا على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة"، محذرة جميع الشركات التي لديها سفن في الميناء من تنفيذ القرار. ويكتسب ميناء حيفا أهميته من موقعه الاستراتيجي على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، حيث يشكّل نقطة وصل حيوية بين ثلاث قارات: أوروبا، وآسيا، وأفريقيا.

وكالة الأنباء اليمنية

منذ ساعة واحدة

• وكالة الأنباء اليمنية

خبير مصري: تهديدات القوات اليمنية لميناء حيفا تدفع باقتصاد العدو الاسرائيلي نحو المجهول

غزة – سبأ: أكد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد العجمي، أن العدو الاسرائيلي يشهد أعنف موجة استهداف متكامل لبنيته التحتية الحيوية، في سيناريو يشبه حربًا اقتصادية شاملة. وقال: لقد بات ميناء حيفا – شريان الحياة الاقتصادي الأخير – على حافة الإغلاق الكامل، في أعقاب تهديدات القوات المسلحة اليمنية. وبيّن العجرمي لـ "فلسطين أون لاين" أن تنفيذ التهديد قد يؤدي إلى تأثيرات بالغة الخطورة في اقتصاد العدو، الذي يعتمد اعتمادًا شبه كلي على هذا الميناء. ونوّه إلى أن التهديد يأتي بعد أن شلّت القوات اليمنية مطار بن غوريون، وخنقوا حركة الملاحة في البحر الأحمر. ويؤكد العجمي أن الميناء يُعد المنفذ الرئيسي لأكثر من نصف تجارة الاحتلال مع العالم، بحجم تبادل تجاري يتجاوز 180 مليار دولار سنويًا مع 140 دولة. ويوضح: "لا يمكن المبالغة في تقدير أهمية ميناء حيفا للاقتصاد الصهيوني؛ فهو ليس مجرد ميناء تجاري عادي، بل يشكّل شريان الحياة للعديد من القطاعات الحيوية، بدءًا من السلع الاستهلاكية، ووصولًا إلى المواد الخام التي تدعم الصناعات العسكرية". وبيّن أن فرض الحظر البحري على الميناء سيؤدي إلى سلسلة من التداعيات الخطيرة، يأتي في مقدمتها أزمة إمدادات حادّة مع توقف نحو 50% من الواردات "الإسرائيلية" التي تمر عبر الميناء، مما سيؤدي إلى نقص كبير في السلع الأساسية والمواد الخام. وأضاف أيضًا أن هناك ارتفاعًا جنونيًا متوقعًا في الأسعار، نتيجة اضطراب سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف النقل البديل، مما سيضرب القوة الشرائية للإسرائيليين. وأشار العجمي إلى احتمال حدوث شلل صناعي وعسكري، نظرًا لاعتماد العديد من الصناعات "الإسرائيلية" – بما فيها الصناعات العسكرية – على واردات المواد الخام التي تمر عبر الميناء. وتوقع الخبير المصري أن تمتد تأثيرات الحظر إلى عدّة مستويات؛ فعلى المستوى المحلي، سيشهد اقتصاد العدو ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم، مع تراجع في النمو الاقتصادي، وزيادة في العجز التجاري. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت عن "بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا، ردًّا على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة"، محذرة جميع الشركات التي لديها سفن في الميناء من تنفيذ القرار. ويكتسب ميناء حيفا أهميته من موقعه الاستراتيجي على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، حيث يشكّل نقطة وصل حيوية بين ثلاث قارات: أوروبا، وآسيا، وأفريقيا.