خبير مصري: تهديدات القوات اليمنية لميناء حيفا تدفع باقتصاد العدو الاسرائيلي نحو المجهول

غزة – سبأ:
أكد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد العجمي، أن العدو الاسرائيلي يشهد أعنف موجة استهداف متكامل لبنيته التحتية الحيوية، في سيناريو يشبه حربًا اقتصادية شاملة.
وقال: لقد بات ميناء حيفا – شريان الحياة الاقتصادي الأخير – على حافة الإغلاق الكامل، في أعقاب تهديدات القوات المسلحة اليمنية.
وبيّن العجرمي لـ "فلسطين أون لاين" أن تنفيذ التهديد قد يؤدي إلى تأثيرات بالغة الخطورة في اقتصاد العدو، الذي يعتمد اعتمادًا شبه كلي على هذا الميناء.
ونوّه إلى أن التهديد يأتي بعد أن شلّت القوات اليمنية مطار بن غوريون، وخنقوا حركة الملاحة في البحر الأحمر.
ويؤكد العجمي أن الميناء يُعد المنفذ الرئيسي لأكثر من نصف تجارة الاحتلال مع العالم، بحجم تبادل تجاري يتجاوز 180 مليار دولار سنويًا مع 140 دولة.
ويوضح: "لا يمكن المبالغة في تقدير أهمية ميناء حيفا للاقتصاد الصهيوني؛ فهو ليس مجرد ميناء تجاري عادي، بل يشكّل شريان الحياة للعديد من القطاعات الحيوية، بدءًا من السلع الاستهلاكية، ووصولًا إلى المواد الخام التي تدعم الصناعات العسكرية".
وبيّن أن فرض الحظر البحري على الميناء سيؤدي إلى سلسلة من التداعيات الخطيرة، يأتي في مقدمتها أزمة إمدادات حادّة مع توقف نحو 50% من الواردات "الإسرائيلية" التي تمر عبر الميناء، مما سيؤدي إلى نقص كبير في السلع الأساسية والمواد الخام.
وأضاف أيضًا أن هناك ارتفاعًا جنونيًا متوقعًا في الأسعار، نتيجة اضطراب سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف النقل البديل، مما سيضرب القوة الشرائية للإسرائيليين.
وأشار العجمي إلى احتمال حدوث شلل صناعي وعسكري، نظرًا لاعتماد العديد من الصناعات "الإسرائيلية" – بما فيها الصناعات العسكرية – على واردات المواد الخام التي تمر عبر الميناء.
وتوقع الخبير المصري أن تمتد تأثيرات الحظر إلى عدّة مستويات؛ فعلى المستوى المحلي، سيشهد اقتصاد العدو ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم، مع تراجع في النمو الاقتصادي، وزيادة في العجز التجاري.
وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت عن "بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا، ردًّا على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة"، محذرة جميع الشركات التي لديها سفن في الميناء من تنفيذ القرار.
ويكتسب ميناء حيفا أهميته من موقعه الاستراتيجي على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، حيث يشكّل نقطة وصل حيوية بين ثلاث قارات: أوروبا، وآسيا، وأفريقيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 27 دقائق

• اليمن الآن

تعز عطشى والدولارات تتبخر.. 6 ملايين دولار لم تنقذ المدينة من الظمأ والفساد يبتلع مشاريع المياه

اخبار وتقارير تعز عطشى والدولارات تتبخر.. 6 ملايين دولار لم تنقذ المدينة من الظمأ والفساد يبتلع مشاريع المياه الخميس - 22 مايو 2025 - 11:11 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص رغم تدفق ملايين الدولارات من المانحين والمنظمات الدولية لإنقاذ محافظة تعز من أزمة العطش، إلا أن تقارير محلية كشفت عن كارثة فساد وتنفيذ هزيل التهمت أكثر من 6 ملايين دولار خلال عام ونصف، دون أن تترك أثرًا يُذكر في واقع المدينة والريف. ووفق ما نشرته جهات رقابية، فقد تم تنفيذ نحو 60 مشروعًا مائيًا بدعم أممي ودولي، توزعت بين حفر آبار، وتأهيل شبكات، وتوصيل أنابيب، في مناطق متفرقة من مدينة تعز وأريافها. لكن المفارقة أن تعز لا تزال تقف على حافة العطش، دون تغيير حقيقي في معاناة السكان اليومية. الجهات المنفذة تنوعت بين منظمات دولية وجمعيات محلية، بينما بقي الأثر على الأرض محدودًا، في مشهد يُثير التساؤلات حول فعالية الرقابة والمحاسبة، وسط غياب ملحوظ لدور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الذي لم يُحرّك ساكنًا رغم ضخامة الإنفاق. وفي محاولة لتقصي الحقيقة، أعلن مركز "فري ميديا" للصحافة الاستقصائية عزمه إجراء تقييم شامل لواقع تلك المشاريع، ضمن أنشطته في مراقبة الأداء التنموي وفضح مكامن الفساد. وتشير المؤشرات الأولية إلى أننا أمام "محرقة دولارات" حقيقية، حيث التهمت المشاريع الأموال دون أن تروي ظمأ المدينة، ما يعيد فتح ملف الشفافية المفقودة والمساءلة الغائبة في تعز، التي تعيش أزمة متفاقمة في قطاع المياه رغم كل ما قُدِّم لها. الاكثر زيارة اخبار وتقارير مصادر تكشف سبب الانفجارات التي هزت صنعاء. اخبار وتقارير تسويات كبرى تُطبخ سراً: اتفاق وشيك يعيد تشكيل السلطة اليمنية من المكلا وهذا. اخبار وتقارير بائع آيس كريم يخنق زوجته حتى الموت بعد 4 أشهر زواج بهذه المحافظة. اخبار وتقارير علي عبدالله صالح يعود من بوابة الحقيقة.. فتحي بن لزرق يفجرها مدوية: كان أعد.

26 سبتمبر نيت

منذ ساعة واحدة

• 26 سبتمبر نيت

المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين

خفض البنك المركزي المصري معدلات الفائدة الخميس، للمرة الثانية منذ نيسان/أبريل، مع تراجع الضغوط التضخمية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. خفض البنك المركزي المصري معدلات الفائدة الخميس، للمرة الثانية منذ نيسان/أبريل، مع تراجع الضغوط التضخمية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى 'استمرار تعافي النشاط الاقتصادي' وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24,5%. وبحلول نيسان/أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13,9% على أساس سنوي مسجلا انخفاضا حادا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي نيسان/أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ad ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1,2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ad ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155,2 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2024. وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

تقرير أمريكي: الاتفاق مع الحوثيين يظهر حاجة واشنطن إلى نهج متحفظ في التدخلات العسكرية

يمن إيكو|ترجمة: قال موقع 'ريل كلير ديفينس' الأمريكي المختص بالشؤون العسكرية، إن ضرورة لجوء إدارة ترامب إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار مع قوات صنعاء، تظهر حاجة الأخيرة إلى نهج متحفظ فيما يتعلق بالتدخلات العسكرية، لتجنب التورط في صراعات خارجية مكلفة. ونشر الموقع، اليوم الخميس، تقريراً رصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'، جاء فيه أن 'إدارة ترامب أشادت بوقف إطلاق النار مع الحوثيين باعتباره انتصاراً، حيث اتفقت الولايات المتحدة واليمن على إنهاء الأعمال العدائية بعد قرابة عامين من الغارات الجوية، وبينما يُعدّ اتفاق السلام إضافةً إيجابيةً في سجل إدارة ترامب في السياسة الخارجية، إلا أن ضرورته تُشير إلى ثغرة أعمق في السياسة الخارجية الأمريكية لم تُعالج بعد'. وأضاف التقرير أن 'اتفاق وقف إطلاق النار المُتفاوض عليه يظهر نقاط القوة والضعف التي يُمكن توقعها من السياسة الخارجية لإدارة ترامب في المستقبل، كما يُسلط الضوء على الحاجة المُلحة إلى نهج مُتحفظ من قِبَل صانعي السياسات الأمريكيين عند النظر في التدخل العسكري، وخاصةً ضد الجهات الفاعلة غير الحكومية'. ووفقاً للتقرير فإن 'استعداد الولايات المتحدة للجلوس على طاولة المفاوضات يظهر ميلها للمساومة التبادلية التي روّج لها الرئيس ترامب منذ بداية إدارته الثانية، فالانفتاح على النقاش الدبلوماسي وتفضيل الاتفاقيات التفاوضية أحادية الجانب من شأنهما أن يُتيحا لصانعي السياسات في واشنطن فرصاً لضبط النفس في السياسة الخارجية وتجنب المزيد من التعقيدات المكلفة مع حماية المصالح الأمنية الأمريكية، كما أن فكرة تفاوض الولايات المتحدة مع جهة فاعلة غير حكومية مثل الحوثيين والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لم تكن لتخطر على بال قبل عشر سنوات، ومع ذلك، فإن هذا النوع من المساومة المدروسة تحديداً هو ما قد يكون محورياً لتجنب التورط مستقبلاً في صراعات خارجية'. واعتبر التقرير أن 'اتفاق وقف إطلاق النار مع الحوثيين يستدعي تأملاً من جانب صانعي السياسات في واشنطن العاصمة في أوجه القصور العميقة في السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بأفضل السبل للتعامل مع التهديدات غير المتكافئة وغير التقليدية، فبينما يسهل اعتبار [الحملة في اليمن] انخراطاً عسكرياً منخفض التكلفة، نظراً لغياب القوات الأمريكية على الأرض، فإن الواقع هو أن إشراك القوات الأمريكية، حتى لو كان مجرد قوة جوية، لا يزال يعرض أرواحاً وموارد أمريكية للخطر'. وأضاف: 'أنفقت الولايات المتحدة ما يُقدر بسبعة مليارات دولار على قتال الحوثيين منذ أكتوبر 2023، حيث بلغت تكلفة عملية (الفارس الخشن) المكثفة مليار دولار في الأسابيع الثلاثة الأولى وحدها، ويمكن أن تتراوح تكلفة كل ذخيرة تُطلق بين مليون و4.5 مليون دولار، في حين استمرت تكاليف الحفاظ على انتشار الأسطول وتجديد مخزونات الصواريخ في الارتفاع، لا سيما في ظل كثافة القصف الأمريكي في الربيع'. ورأى التقرير أن 'الأعباء المالية والمخاطر التي تتحملها الولايات المتحدة في البحر الأحمر تظهر سهولة توريط القيادة الأمريكية لقواتها المسلحة في صراعات خارجية، بالإضافة إلى فشل التخطيط الدفاعي الأمريكي في التصدي بفعالية للتهديدات الأمنية التي تُشكلها الكيانات غير الحكومية، فبينما ضمّ التحالف متعدد الأطراف الأولي (حارس الازدهار) ائتلافاً متنوعاً من الدول، استمرت الولايات المتحدة في تحمل التكاليف المالية والمادية لمكافحة التهديد الأمني الذي يُشكله الحوثيون'. وأوضح التقرير أن 'الاستمرار في الانخراط في صراعات عالمية، حتى بدون نشر قوات برية، هو منحدر زلق، ولا يخلو أبداً من عواقب، حيث يشير توقيت اتفاق وقف إطلاق النار إلى قلق محتمل في إدارة ترامب بشأن التكاليف المالية والمادية لمواصلة دعم الحملة كثيفة الموارد'. وأشار إلى أنه 'في المستقبل يجب على صانعي السياسات الأمريكيين أن يأخذوا عملية الراكب الخشن كدرس في الحاجة إلى ضبط النفس وتقاسم الأعباء جنباً إلى جنب'. وخلص التقرير إلى أنه 'بالنظر إلى المستقبل، ينبغي على صانعي السياسات التفكير في سبب ضرورة وقف إطلاق نار رسمي بين أقوى قوة عسكرية في العالم وميليشيا غير حكومية، وكيف يُمكن تجنب التمركز العسكري ضد التهديدات غير الحكومية من خلال استخدام أكثر تحفظاً للقوة في المستقبل'.