الخصاونة طلب وقشوع اعطى .. جاهة زفاف بطابع سياسي
وأكدت الجاهة التي طلب بها رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة يد ليان امجد الحاج خليل، ورد فيها الوزير الاسبق حازم قشوع بالدعاء للعروسين أن يبارك لهما الله ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير، أكدت على ضرورة ترسيخ قوام الوحدة الوطنية التي تعتبر مصدر قوة وعنوان ارادة.
وأوضحت أن الحاضنة الاردنية الداعمة لعناوين "اردن الرسالة"، تقف في مواجهة مناخات اقليمية عاصفة ومتغيرات سياسية جارفة ما فتئت تحاول عرقلة مسيرة الاردن ورسالته، لكن التفاف الشعب الاردني خلف قيادته جعل من اردن الرسالة تحفظ بوصلة توجهات المنطقة ليس الاردن فحسب، وهي تنتصر للسلام الاقليمي وللقضية المركزية للأمة سياسيا ودبلوماسيا وانسانيا.
وبينت أن هذا ما جعل الاردن نموذج فخر وفخار للامة ومحط رجاء لمجتمعات المنطقة وتستند على دبلوماسيته الهاشمية الموزونة الامم المتحدة في الانتصار للقانون الدولي والقانون الانساني في بيان المحافظة على حل الدولتين وهو ما حرص نسج الخيوط السياسية بطريقة دبلوماسية الملك عبدالله انتصارا لفسطين الدولة الامر الذي جعل من تيار الدولة الفلسطينية يشكل احد العناوين الرئيسية الاممية والمرتكز الجامع للقيم الانسانية التي تقوم على عناوين الحق والعدالة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 10 دقائق
- الدستور
جامعة عجلون الوطنية تستضيف حوارًا وطنيًا مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي
عجلون - علي القضاة استضافت جامعة عجلون الوطنية اليوم الخميس حوارًا وطنيًا موسعًا نظمّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع فعاليات اقتصادية واجتماعية ومجتمعية من محافظة عجلون، وذلك في إطار اللقاءات الوطنية التي يعقدها المجلس في المحافظات بهدف الوقوف على التحديات التنموية واقتراح الحلول التشاركية لها. وابتدأت الفعالية بكلمة ترحيبية من رئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور فراس الهناندة، أكد فيها أن الجامعة، ومنذ تأسيسها، التزمت برسالتها الوطنية والعلمية في خدمة المجتمع المحلي، منطلقة من رؤية تنموية شاملة تؤمن بأن الجامعة ليست فقط مؤسسة أكاديمية، بل بيت خبرة وطني فاعل في بناء الإنسان وتنمية المكان. وأشار الهناندة إلى أن استضافة هذه الفعالية المهمة، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تأتي في سياق نهج الجامعة المنفتح على جميع مؤسسات الدولة الأردنية، وسعيها الدائم لتوفير مساحة حوارية بنّاءة تلتقي فيها العقول والخبرات من مختلف القطاعات، للعمل سويًا على تشخيص التحديات، واقتراح حلول واقعية قابلة للتنفيذ، تنبع من الميدان وتُبنى على المعرفة والمشاركة المجتمعية. وأوضح أن محافظة عجلون تستحق من الجميع جهدًا استثنائيًا لما لها من خصوصية بيئية وسياحية وزراعية وتنموية، مؤكدًا استعداد الجامعة الدائم لتقديم خبراتها وكوادرها ومرافقها لخدمة أبناء المحافظة، في إطار دورها الوطني الذي يتكامل مع رؤية التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله. وتحدث رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ الدكتور موسى شتيوي مؤكدا أهمية الحوار المفتوح مع أبناء المجتمع المحلي، لافتا الى أن محافظة عجلون بما تمتلكه من إمكانات بشرية وطبيعية تمثل نموذجًا مهمًا للتنمية المستدامة، مشيدًا بالتعاون الفاعل مع جامعة عجلون الوطنية، والدور الريادي الذي تقوم به كمؤسسة أكاديمية تنموية. وتخلل الفعالية عرض مرئي لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي يعكس دعم القيادة الهاشمية للحوار الوطني المؤسسي، أعقبه عرضٌ توضيحي حول أهداف المجلس وآليات عمله وبرامجه الهادفة لرصد الواقع التنموي وتقديم التوصيات المستندة إلى الحوار والتشاور. كما شهدت الجلسة نقاشًا مفتوحًا مع الفعاليات المحلية في محافظة عجلون، حيث طُرحت جملة من التحديات التي تواجه المجتمع المحلي، وتم الاستماع إلى المقترحات والحلول من الحضور في مجالات التعليم، التشغيل، السياحة، البني التحتية، الزراعة، ودور الشباب والمرأة. وفي ختام اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة عجلون الوطنية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز أطر التعاون في مجالات البحث العلمي وإعداد الدراسات والأنشطة المشتركة، وتلا ذلك تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين، تقديرًا لهذا التعاون البنّاء الذي يعكس التشاركية بين المؤسسات الوطنية والجامعات الأردنية.
عمان نت
منذ ساعة واحدة
- عمان نت
لماذا بقي وزيرا الداخلية والخارجية؟
أجرى رئيس الحكومة د. جعفر حسان تعديله الأول على حكومته وهو على أعتاب العام الأول، مباغتا الكل بالموعد حتى لا يقول البعض إنه توقع الموعد، بل أرسى سنّة جديدة تعلن مسبقا عن يوم التعديل وقسم اليمين. التعديل لم يكن مفاجأة بالمعنى المتعارف عليه، بل إن أهم دلالة سياسية فيه بقاء وزيري الداخلية والخارجية في موقعيهما على الرغم من التهيئة عبر الإشاعات لمغادرتهما، والضخ الجائر لمعلومات غير دقيقة حول هذا الأمر. في تواقيت سابقة كانت كثرة المعلومات المصطنعة وغير الدقيقة حول مغادرة اسم معين في أي حكومة تؤدي في مرات إلى رحيله حقا، بعد صناعة رأي عام ضد هذا الاسم أو ذاك، لكن ما حدث هذه المرة مختلف. لم تكن هناك معلومات دقيقة أصلا حول مغادرة مازن الفراية وأيمن الصفدي، والفرق كبير في الأردن بين محاولات الإطاحة وبين الواقع. بقاء وزير الخارجية لم يكن مشكوكا فيه وحتى الذين تذرعوا بكون وزير الخارجية خرب علاقاتنا الدولية بسبب تصريحاته الثورية، في ملف غزة، واستدلوا بعدم لقاء الصفدي بوزير الخارجية الأميركية في بدايات حكم ترامب، والذي عاد والتقاه، عادوا اليوم وسكتوا، لأن الصفدي كان يعبر عن الدولة وليس عن شخصه فقط، وعرّض نفسه لأحمال ثقيلة داخليا وخارجيا، لا يمكن الاستهانة بها، وهذا أمر يحسب له، فيما قناته الوزارية مع الأميركيين سالكة لأن الأردن هو الذي يحل هذه التعقيدات، مع كل الأطراف وليس استبدال الأسماء وهوياتهم، في سياقات ترتبط أصلا بمبررات الموقف الأردني تجاه غزة، وكيفية إدارة علاقات الأردن الدولية. أما وزير الداخلية فهو بلا شك شخصية وازنة، لا يختلف عليها أحد، لا سياسيا ولا شخصيا، ولا مهنيا، مبادر وفعال، ويكفي أنه في موقعه حل عقدا كثيرة داخل وزارة الداخلية، على مستوى المعابر والحدود والتسهيلات على مستوى التأشيرات وأعاد الآلاف إلى بيوتهم الذين خسروا حياتهم بسبب قضايا الثأر والإجلاء، وقضايا ثانية يمكن حسبانها للوزير، ولهذا بقي الوزير لأسباب يستحقها، حاله حال وزير الخارجية، الذي بقي أيضا في موقعه. هذا يعني أن وزيرين في وزارتين سياديتين لم يخرجا ولم يخرج أحدهما كما أشيع سابقا، أو توقع البعض، لأن من يتوقع يتناسى أيضا عوامل القوة والإسناد الناعم لكليهما وهي عوامل قد لا تكون ظاهرة أمام الإعلام بشكل علني، فيأتي التقييم سطحيا، وناقصا، ويرتبط على الأغلب بالأهواء. في كل الأحوال التعديل لم يكن إلا عملية جراحية صغيرة على حكومة الرئيس جعفر حسان، وكان حسنا ما فعله الرئيس بتغيير بعض الحقائب والأسماء، واستعانته بأسماء مهمة من بينها الدكتور إبراهيم البدور وزير الصحة، وغيره من أسماء، دون أن ننسى هنا أن هناك أسماء خرجت تعرضت أصلا لحملات متواصلة خلال الفترة الماضية، وخروجها لم يكن مفاجأة لأن تلك الحملات كانت تعبّر عن مشاكل في الوزارات وليس استهدافا شخصيا، كما أن بعض الأسماء التي دخلت الحكومة دخلت في سياقات تقترب من حسابات داخلية تمزج بين التعويض السياسي والترضية، وفي حالات تقوية للفريق الاقتصادي كحالة وزير الاستثمار وقدومه أصلا من الديوان الملكي، وخبرته في التحديث الاقتصادي وملفات التنمية. التعديل الأول احتاج قرابة العام، لكن أبرز قراءة تقول إن الحكومة غير راحلة كليا كما كان يتردد، وأن سيناريو حل الحكومة للبرلمان واستقالتها والذي كان يتردد ليس دقيقا، فالتعديل لا يمنع التغيير، لكنه يعطي إشارة على الثبات والاستقرار، حتى يشاء الله أمرا كان مفعولا نهاية المطاف. ما يحتاجه الأردنيون نهاية ليس أخبار التعديل، بل يريدون تغييرا يستحقونه على حياتهم وحل مشاكلهم، وهذا ما نطلبه من الحكومة أولا وأخيرا. *الغد
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
إلى الأستاذ الدكتور إسلام المسّاد، رئيس جامعة اليرموك السابق
تحية تليق بما تركت.أبدأ رسالتي بالتأكيد، وبما لا يدع مجالًا للشك، أن خلافي معك لم يكن يومًا خلافًا شخصيًا، فلا معرفة سابقة جمعتني بك، ولا خصومة قديمة تشوب تاريخنا. ولكن، خروجا على عادتي الأكاديمية التي تمتد لأكثر من عشرين عامًا في خدمة جامعة اليرموك، كتبت مقالًا رحبت فيه بتعيينكم رئيسًا للجامعة، قادمًا من العاصمة، من كلية الطب، متفائلًا – ويا للأسف – بأن القادم ربما يكون أفضل.قلت يومها: "المهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة." وكم كنت آمل أنك سمعتها بعقل القائد لا أذن الموظف، لكنك – ويا للعجب – سمعت، ولم تصغِ، قرأت، ولم تهتم، فتعثرت في أول الطريق، واستمر السقوط حتى النهاية.لقد وصلت رسالتي لك يومها عبر شخصيات أكاديمية ووطنية وازنة، منهم سعادة النائب ينال فريحات، الذي تكبّد عناء الحضور إلى مكتبك ليسأل عن العبث الممنهج الذي طال ملف ترقيتي، لا مرة ولا مرتين، بل تكرارًا بلا مبرر، سوى أنه ملف يحمل اسمي. كنتُ أظن أن فيك من العدالة ما يكفي لتعيد لي اعتباري، وأن فيك من الانصاف ما يغنيني عن طرق أبواب القضاء. ولكن، ويا لخيبة الظن، لا العدالة حضرت، ولا الإنصاف ظهر، فاضطررت – وأنا المؤمن بعدالة القضاء الأردني – أن أرفع قضيتي إلى محكمة بداية اربد وقضية أخرى إلى المحكمة الإدارية العليا، التي أنصفتني ضد مكيدة دُبرت في ليل مكاتبكم.كتبت مرةً ثانية، وقلت: "نقدي موجّه للأداء، لا للأشخاص"، وظننت – ساذجًا ربما – أن الإدارة الرشيدة تسمع للنقد، فتُقوّم لا تُعاقب، تُصلح لا تنتقم. لكنكم، وبكل جدارة – لا أقول مهنية – كافأتم المقال بشكوى رسمية من محامي الجامعة، فكان رد القضاء كما كان سابقًا: الحق لا يُقمع، والعدل لا يُهزم.وما أطول الحديث عن تلك القضايا التي اضطررتم لاحقًا لسحبها، ومنها قضيتكم معي ومع ا د جعفر ربابعة و مع الصحفي الأستاذ نادر خطاطبة، التي لم تكن لتُرفع لو لم يكن في الأفق ضيق وفي الرؤية عتمة.ثم، وكأن الظلم لم يكفِ، وبدل أن يكون التكريم للباحثين المتميزين مبنيًا على الجدارة، فإذا به يُلغى لأن أحد الأسماء – ويا للصدف – كان اسمي. علِمنا لاحقًا أن المعيار لم يكن البحث ولا الإنتاج، بل "من يُرضي الرئيس؟" و"من يُطرب السمع؟" فاستُبدلت قواعد البحث العلمي بمزاج إداري قاصر.غادرتُ الجامعة في إجازة تفرغ علمي إلى الإمارات، وعدتُ بعد عام، لأجد اليرموك التي عرفتها قد تحولت إلى مشهد عبثي: تراجع مالي، وانحدار أكاديمي، وانقسام إداري على أساس الولاء لا الأداء. الأمانة غابت، والكفاءة نُحّيت، وأصبح شعار المرحلة: "معي أو ضدي".أما البحث العلمي، فقد بات أضحوكة. اخترتم أن تُكرّموا من له سبعة أبحاث على من له ستة عشر، فقط لأن الاسم لم يكن مألوفًا في دائرة الولاء. بل وأكثر من ذلك، بلغ بكم الأمر أن تتقدموا بشكاوى ضد موظفات جامعيات، بل وطالبات، لأنهن عبرن عن رأي أو طالبن بحق. وكأنكم نسيتم – أو تناسيتم – أننا في الأردن، حيث كرامة المرأة ليست خيارًا بل واجب، وحيث بناتنا لا يُسلمن إلى السجون على شكاوى إدارية.وسؤال أتركه للتاريخ: ما سر عدائكم المزمن مع الباحثين المتميزين؟ ما الذي يُزعجكم من النجاح؟ وهل كان التميز يُربك كرسي الرئاسة؟أربعة أعوام من إدارتكم، ستدفع الجامعة ثمنها لسنوات. كان الله في عون الرئيس الجديد ، فقد ورث تركة مثقلة بالتراجع والانقسام واللامعيارية.ومع كل هذا، أشكرك – شكر العارف لا المجامل – أنك منحتني الفرصة للتعرّف عن قرب على قامات محترمة مثل الدكتور رشيد الجراح، والدكتور سامر النوايسة، والمرحوم الاستاذ علي الرحابنة الذي لم يتوقع اهله واهل بلدته منك ان تدوس على قيم واخلاق وعادات الاردنيين وان لا تحضر جنازته ، وغيرهم من الزملاء، ممن بقيت لهم كرامتهم رغم العاصفة.وفي الختام، أقول لك على الصعيد الشخصي: أتمنى لك التوفيق في محطاتك القادمة، ولكن نصيحتي أن تتجاوز عقدة الفشل الأكاديمي التي لاحقتك طويلًا، وأن لا تُدير أذنيك لمن يوشوشون في الظلام. اقترب من المتميزين، وتعلم أن تحترم من يختلف معك. وتذكّر، أن الدستور الأردني كفل لنا الحق في مخاطبة السلطات، فلم يكن خطابنا لك تطاولًا، بل دفاعًا عن جامعة تستحق الأفضل.وداعًا دكتور إسلام، لقد غادرت موقعك، لكن آثارك باقية – لا كمجدٍ يُروى، بل كدرس في ما لا ينبغي أن يتكرر.
