تدريبات لليونيفيل لتعزيز المراقبة والاستجابة

نفذت الشرطة العسكرية وعناصر أمن قاعدة شمع (UNP 2-3)، تدريبات موجهة تهدف إلى منع التسلل غير المصرح به، وتعزيز قدرات المراقبة والاستجابة السريعة.
ونفذت الكتيبة الإيطالية (ITALBATT) محاكاة لحالات الطوارئ الطبية، تضمنت معالجة مصابين افتراضيين في سيناريوهات هجوم صاروخي، بهدف تعزيز مهارات الاستجابة الفورية في حالات الطوارئ.
وأفاد بيان لـ'اليونيفيل' بأنه، في قاعدة الكتيبة الإيرلندية البولندية المشتركة (IRISHPOLBATT)، تم إجراء تقييم شامل للوحدات العسكرية التابعة، شمل تقييم الجاهزية التشغيلية وسرعة الاستجابة. شاركت جميع الفروع العملياتية في هذا التقييم: شؤون الأفراد، العمليات، اللوجستيات، الاتصالات، التدريب، والتعاون المدني-العسكري.
وأشار البيان إلى أنه 'في القطاع الغربي في اليونيفيل، لا يتوقف التدريب أبداً، فالحفاظ على معايير تشغيلية عالية أمر أساسي لكل جندي، الذي يجب أن يكون مستعداً للاستجابة بفعالية في أي ظرف'. ولفت إلى أن ''التدريب المتواصل ليس مجرد تمرين، بل جزء أساسي من احترافية الجندي، الذي يجب أن يكون قادراً على التصرف بكفاءة ووضوح وأمان حتى في أصعب الظروف، وأكدت الأنشطة المنفذة مرة أخرى على المستوى العالي من التحضير لدى الأفراد، المتوافق دائماً مع الإجراءات التشغيلية الموحدة. أن تكون دائماً جاهزاً يعني أن تكون دائماً مدرباً'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

منع الاعتداء على "اليونيفيل" ضروري والا فرض السلام والتطبيع!

يرفض لبنان بالمطلق الاعتداءات المتكررة على "اليونيفيل " مبديا حرصه التام على وجود قوات حفظ السلام الأممية على أراضيه . لهذه الغاية وافق مجلس الوزراء أخيرا على تمديد عملها معتبرا ان ما تتعرض له جنوبا مقلق وغير مقبول اطلاقا . وترى مصادره ان حزب الله باعتدائه المتكرر على قوات "اليونيفيل" يتعامل مع مرحلة جديدة بأدوات قديمة .هذا ما كان يفعله قبل حرب الاسناد رفضا لمداهمة مراكزه ويستمر في ممارسته راهنا بعدها، رغم التزامه بالقرار 1701 القاضي بتسليم سلاحه. هو لا يريد إعطاء حرية الحركة لقواتها حفاظا على بعض مخازن ألاسلحة لا تزال تحت سيطرته في بعض القرى . الامر الذي من شأنه ان يدفع مجددا الاسرائيليين والأميركيين الى طرح إعطاء "اليونيفيل" مزيدا من حرية الحركة عند التجديد لها . السؤال الذي يتبادر الى الاذهان هنا : هل تعزيز عمل قوات حفظ السلام في لبنان قد يعني العودة الى منطوق الفصل السابع الذي جرى تجاوزه قبل 19 عاما عندما اصدر مجلس الامن القرار 1701 لا سيما وان الإدارة الأميركية الحالية لا تعتبر الانفاق على عمل "اليونيفيل" ضروريا اذا لم يحقق الغاية المنشودة منه خصوصا وان واشنطن تتحمل العبء الأكبر من تمويل هذه القوات منذ العام 2006 . النائب سجيع عطية يقول لـ "المركزية" ان الوضع الحالي في الجنوب يحتم الاحتفاظ بقوات الطوارئ وعملها خصوصا ان لا بديل عنها راهنا ،علما ان دورها ليس فاعلا الامر الذي يدفع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 لمساندتها تقنيا ولوجستيا لوقف الاعتداء عليها والمضايقات التي تتعرض لها.الافضل للبنان في ظل الضغوطات الأميركية والإسرائيلية لحمله على الانضمام الى مسار السلام في المنطقة وبوابته الاتفاقات الابراهيمية تسهيل دور اليويفيل. الضغط بدأ على لبنان بالحديث عن نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني ثم انتقل الى شماله فكل لبنان . قبل ذلك لا اعمار للقرى المهدمة ولا مساعدات للبنان . الضغوطات تكبر وتتمدد والخوف من حملنا بالقوة للانضمام بعد سوريا الى المسار الجديد في المنطقة الهادف ليس للتحقيق السلام وحسب انما التطبيع أيضا سيما وان هناك قبولا بالموضوع لدى العديد من الدول الخليجية. ويختم لافتا الى ان لا ضرورة لوضع لبنان والجنوب خصوصا تحت الفصل السابع او حتى إعطاء حرية الحركة لقوات "اليونيفيل "لان إسرائيل وبغطاء او سكوت دولي تستهدف كل المناطق اللبنانية دون تمييز وتغتال أي شخص تريد سواء كان لبنانيا ام فلسطينيا .يبقى الأفضل للبنان تسهيل عمل اليونيفيل وتحركها مع التمسك باتفاقية الهدنة بانتظار الموقف العربي من عملية السلام التي بدأت تجد ترجمة لها على الأرض. يوسف فارس - المركزية انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صدى البلد

منذ 19 ساعات

• صدى البلد

حادثة جنين تفجّر غضبًا عالميا ضد إسرائيل وتُهدد مستقبل التعاون السياسي والعسكري

في ضوء التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جاءت حادثة إطلاق النار التي استهدفت وفدًا دبلوماسيًا في مخيم جنين لتشكل محطة خطيرة في العلاقات بين إسرائيل والدول الأوروبية، وتفتح الباب أمام موجة جديدة من الغضب الدولي، خصوصًا من العواصم الأوروبية التي باتت أكثر جرأة في التعبير عن استيائها من السلوك الإسرائيلي المتصاعد تجاه القانون الدولي والمعايير الإنسانية. في يوم الأربعاء، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء بالقرب من قافلة دبلوماسية تضم ممثلين عن أكثر من 30 دولة، من بينها دول أوروبية وعربية، أثناء زيارتهم لمخيم جنين لتقييم الأوضاع الإنسانية. ومن بين أفراد الوفد كان نائب القنصل الإيطالي في القدس، أليساندرو توتينو، الذي لم يصب بأذى. إلا أن رمزية الحادث تتجاوز مجرد التهديد المباشر، إذ أنها تعكس تجاهلًا صريحًا لأعراف العمل الدبلوماسي ولقواعد القانون الدولي التي تضمن حصانة وسلامة البعثات الرسمية. إيطاليا، التي أصيبت مرتين خلال أقل من عام نتيجة السياسات الإسرائيلية، لم تتردد في اتخاذ موقف حازم، حيث قامت وزارة خارجيتها باستدعاء السفير الإسرائيلي في روما وطالبت بتوضيحات عاجلة، معتبرة أن ما حدث هو "تهديد غير مقبول". وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، شدد على أن أمن الدبلوماسيين هو خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، في رسالة واضحة موجهة إلى حكومة نتنياهو. هذا التصعيد ليس حادثًا معزولًا، بل يأتي في سياق عام من التدهور في العلاقات بين إسرائيل وأوروبا. ففي أكتوبر 2024، كانت إيطاليا قد استدعت السفير الإسرائيلي احتجاجًا على إصابة جنودها العاملين ضمن قوات اليونيفيل في لبنان جراء قصف إسرائيلي مباشر. واليوم، يتكرر المشهد ذاته في الضفة الغربية، مما يعزز القناعة الأوروبية بأن التصعيد الإسرائيلي لم يعد يميز بين المدنيين، والموظفين الإنسانيين، والدبلوماسيين. تبرير إسرائيل للحادث بأن الوفد دخل "منطقة محظورة" دون تنسيق مسبق، لم يكن كافيًا لتهدئة الغضب الدولي، بل أظهر محاولة لتبرير فعل عدواني تجاه ممثلين لدول ذات سيادة، وضمن مهمة إنسانية بحتة. مثل هذا التبرير يساهم فقط في توسيع الفجوة بين إسرائيل وشركائها الدوليين، ويعزز الرواية التي ترى في السياسات الإسرائيلية ضربًا من الغطرسة واللامبالاة المتعمدة بالقانون الدولي. المؤسسات الأوروبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، بدأت تتعرض لضغوط من الرأي العام والمجتمع المدني لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، خصوصًا في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة ومخيمات الضفة الغربية، والذي أوقع آلاف الضحايا الفلسطينيين، أغلبهم من المدنيين، بحسب تقارير موثقة. وفي ضوء هذه الأحداث، يبدو أن الحادث الأخير في جنين قد يكون نقطة تحول جديدة، ليس فقط في نظرة أوروبا إلى سياسات إسرائيل الأمنية، بل في إمكانية إعادة النظر في التعاون السياسي والعسكري معها. أخيرًا، فإن هذه الحادثة تبرز الحاجة الملحة لإعادة تقييم آليات الحماية الدولية للبعثات الدبلوماسية في مناطق النزاع، وضمان أن لا يكون الدبلوماسيون هدفًا أو رهينة للعمليات العسكرية. كما تسلط الضوء على خطورة الاستهتار المتواصل بالقانون الدولي، وتدفع باتجاه تحرك أوروبي أكثر تنسيقًا في وجه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 20 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

بين الفصل السابع والتمديد.. جنوب لبنان يترقب مصير "اليونيفيل"

تباينت آراء الخبراء بشأن الموقف الأمريكي من مسألة تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، وسط حملة تقودها إسرائيل داخل أروقة الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية، تهدف إلى وقف عمل هذه القوات أو تعديل صلاحياتها بما يخدم مصالحها، من خلال فرض واقع جديد يتمثل في إقامة "منطقة عازلة" تديرها تل أبيب، أو على الأقل نقل مهمة "اليونيفيل" إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويمنح الفصل السابع، وفقا لتفسير الأمم المتحدة، قوات "اليونيفيل" صلاحية استخدام القوة عند الضرورة، بدلا من الاكتفاء بالدور السلمي المحدود المنصوص عليه في الفصل السادس. وتُعد هذه النقلة، في حال حدوثها، مكسباً للمطالب الإسرائيلية، التي تبررها بتكرار المناوشات من جانب "حزب الله" ورفضه تسليم سلاحه، إضافة إلى ما تصفه بمضايقات متكررة يتعرض لها أفراد البعثة الدولية. وتتزامن التحركات الإسرائيلية مع اقتراب نهاية أغسطس/ آب، وهو الموعد الذي سيُحدد خلاله مصير مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان، في ظل إدراك أن التمويل الأمريكي للأمم المتحدة – والذي يشمل مساهمة كبيرة في ميزانية "اليونيفيل" – قد يلعب دوراً حاسماً في القرار النهائي بشأن التمديد وصيغة المهمة. وكانت قوات "اليونيفيل" قد نددت أخيرا بإطلاق نار مباشر من جانب الجيش الإسرائيلي على أحد مواقعها في الجنوب اللبناني، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل و"حزب الله"؛ ما أضاف مزيداً من التوتر إلى المشهد. ويرى المحلل السياسي اللبناني بلال رامز بكري أن إسرائيل لم تتمكن، على الأرجح، من إقناع واشنطن والأمم المتحدة بعدم تمديد مهمة "اليونيفيل"، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تبدو متوافقة مع حكومة بنيامين نتنياهو في هذا الملف، خصوصاً في ظل الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة والتنديد الأممي بها، إلى جانب مواقف عربية، خاصة خليجية، رافضة للانتهاكات الإسرائيلية التي تمس سيادة لبنان. ويضيف بكري، في تصريحات لموقع "إرم نيوز"، أن كل هذه العوامل تصب في اتجاه منع إسرائيل من تنفيذ مخططها الرامي إلى فرض منطقة عازلة في الجنوب، تديرها بشكل مباشر تحت ذرائع حماية أمن مستوطناتها الشمالية. ويشير بكري إلى أن إسرائيل تسعى لإخراج "اليونيفيل" من عباءة الفصل السادس – الذي يحدد دورها بالمراقبة دون تدخل – إلى الفصل السابع الذي يمنحها هامشاً أوسع لاستخدام القوة، مستغلة بذلك التوترات القائمة واتهاماتها المتكررة لـ"حزب الله" بعرقلة عمل البعثة. ويرى بكري أن المعطيات الميدانية الحالية قد تُفضي بالفعل إلى إعادة النظر في طبيعة مهمة "اليونيفيل"، وربما تبني آلية جديدة مستندة إلى الفصل السابع، لكن ذلك يبقى رهناً بمواقف الدول المؤثرة داخل مجلس الأمن. من جانبه، يلفت الباحث في العلاقات الدولية داني سركيس إلى أن العامل المالي يلعب دورا حاسما في مستقبل "اليونيفيل"، إذ تتحمل الولايات المتحدة قرابة ثلث تمويل الأمم المتحدة، ما يعادل نحو 280 مليون دولار سنويا، يخصص جزء معتبر منها لدعم قوات الطوارئ في لبنان. ويضيف سركيس، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن سياسة تقليص النفقات التي تتبعها إدارة ترامب قد تدفعها إلى عدم تأييد التمديد لعمل "اليونيفيل"، في محاولة لتقليل المساهمات الأمريكية، ما قد يترك أثراً مباشراً على استمرارية البعثة في جنوب لبنان. إلا أن سركيس يشدد في الوقت ذاته على أن وجود "اليونيفيل" يرتبط مباشرة بتنفيذ القرار الدولي رقم 1701، والذي تؤكد واشنطن نفسها على ضرورة الالتزام به، ومن ثم، فإن إنهاء مهمة البعثة الدولية من شأنه أن يخل بالتوازنات الدقيقة في الجنوب اللبناني، خصوصاً في ما يتعلق بملف سلاح "حزب الله" والضغط الأمريكي على الدولة اللبنانية لمعالجته عبر مؤسساتها. ويختم سركيس بالإشارة إلى أن انتشار الجيش اللبناني في الجنوب لأداء مهامه، لا يمكن أن يتحقق بشكل فعّال من دون التنسيق مع "اليونيفيل"، خاصة مع بقاء القوات الإسرائيلية متمركزة في خمس نقاط حدودية متنازع عليها، وفي حال انسحاب "اليونيفيل"، فإن أي خرق أو تصعيد قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، وليس فقط مع "حزب الله"؛ ما يهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News