كيف تعاملت مصر مع إسرائيل بعد تلويح ترامب بوقف المساعدات؟

AFP
بدأت مصر في شحذ قواها السياسية والدبلوماسية لوقف خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتمثلة في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، كما أشار معلّقون عسكريون في قنوات مصرية مختلفة إلى أن الجيش "بدأ في تعزيز قواته العسكرية" في سيناء.
وطالب وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، يوم الثلاثاء، قوات الجيش الثالث الميداني "بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية، لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفة بها تحت مختلف الظروف"، وفق بيان للمتحدث باسم الجيش المصري العميد غريب عبد الحافظ.
ولوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا، بوقف المساعدات التي تقدمها بلاده للأردن ومصر، إذا لم يستقبلا الفلسطينيين، وذلك بعد رفض كلا الدولتين مقترحات ترامب بشأن تهجير سكان غزة، وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وفقاً لتصريحاته.
ولم يكتف ترامب بهذه التصريحات، بل كشف عن خطة جديدة تتمثل في "شراء غزة وامتلاكها بالكامل"، وقال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، نُشرت يوم الاثنين الماضي، إن "الفلسطينيين لن يكون لهم حق العودة، لأنهم سيحصلون على مساكن أفضل بكثير".
موقف مصري "ثابت"
وصرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء الفائت، بضرورة إعادة إعمار قطاع غزة "دون تهجير سكانه الفلسطينيين"، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية المصرية، تناول تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس المصري، ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن.
وجاء في البيان أن السيسي أكد لرئيسة وزراء الدنمارك، على "ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بهدف جعله قابلاً للحياة، دون تهجير سكانه الفلسطينيين، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومقدراتهم في العيش على أرضه".
كما أبلغ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، تأييد الدول العربية الفلسطينيين في رفضهم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتهجيرهم من غزة والسيطرة على القطاع، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.
وأكد الوزير المصري على ضرورة تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني "المشروعة"، وعلى رأسها "إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني".
وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن الوزير عبد العاطي أكد خلال زيارته إلى واشنطن على أهمية "التعاون المصري-الأمريكي لتحقيق السلام العادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك وفقاً لمقررات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة استناداً لحل الدولتين.. وتبادل الرهائن والأسرى بمراحله الثلاث، وضرورة البدء في عملية التعافى المبكر وإعادة الإعمار".
وقال بهاء الدين محمود، الباحث المشارك بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لبي بي سي، إن ترامب "لن يستطع تنفيذ أي خطط له في غزة أو الشرق بدون موافقة مصر، ولن تجدي ضغوطه على مصر بالمساعدات، سواء العسكرية أو الاقتصادية".
وقال محمود لبي بي سي: "جزء كبير من هذه المساعدات يعود للولايات المتحدة من خلال الاستعانة بالخبراء والمدربين الأمريكيين، وحجم هذه المساعدات، كما هو واضح، ضئيل جداً، وليس محورياً في الاقتصاد المصري، ولن يمثل معضلة؛ خاصة إذا تدخلت الدول العربية الأخرى لتعويض مصر".
اتفاقية السلام "ورقة قوية" في يد مصر
وبالإضافة إلى الجهود المصرية الرسمية والدبلوماسية لوقف مخططات ترامب لتهجير سكان غزة، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن مسؤولين مصريين أبلغوا مدير المخابرات الأمريكية، وليام بيرنز، أن القاهرة سوف "تلغي اتفاقية السلام مع إسرائيل"، إذا واصلت الولايات المتحدة الضغط لتهجير سكان غزة، أو حتى أوقفت المساعدات الأمريكية.
وأضاف بهاء الدين محمود لبي بي سي نيوز عربي أن اتفاقية السلام تمثل "ورقة قوية" في يد مصر للتفاوض مع ترامب حول مستقبل غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام.
وقال إن الإسرائيليين "لا يريدون بالتأكيد إنهاء السلام مع مصر، خاصة في ظل القلق من عودة الحرب في غزة".
وأضاف أن هذا القلق الشعبي في إسرائيل "تجلى في مظاهرات يوم الثلاثاء الماضي في تل أبيب لرفض تعليق اتفاق وقف إطلاق النار أو تجميد صفقة تبادل الرهائن بين إسرائيل وحماس".
وتحدثت تقارير إسرائيلية عن تأثير الأزمة الحالية على اتفاقية السلام بين البلدين، وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن مسؤولين مصريين أوضحوا لإدارة ترامب أن اتفاق السلام مع إسرائيل، "معرض للخطر".
ونقلت عن أحد المسؤولين المصريين قوله إن هذه الرسالة "وصلت إلى البنتاغون، ووزارة الخارجية، وأعضاء الكونغرس الأمريكي". ونقلت عن مسؤول مصري ثانٍ قوله إن الرسالة وصلت أيضاً إلى إسرائيل وحلفائها في أوروبا، ومنهم بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا.
وقال هاني الجمل، رئيس وحدة الدراسات الأوروبية والاستراتيجية بمركز العرب، لبي بي سي نيوز عربي: "بدأت مصر تستعد بالفعل للحظة إلغاء، أو على الأقل تعليق، العمل باتفاقية السلام مع إسرائيل، وهناك جيش كامل في سيناء الآن".
وأضاف أن "التحركات المصرية بدأت بزيادة عدد الجنود في سيناء، ونقل أسلحة ثقيلة إليها، وهو ما أثار قلق الإسرائيليين بصورة كبيرة"، على حد وصفه.
وتابع بالقول إن "المخططات الأمريكية الإسرائيلية لن تقف عند حدود غزة".
ويرى الجمل أن هناك أطماعاً أمريكية في المنطقة، مضيفاً في تصريحاته لبي بي سي: "يبدو أن طموح ترامب في المنطقة يمتد إلى البحر المتوسط، وقد تكون سيناء مستقبلاً على أجندته، باعتبارها الأكبر مساحة، والأكثر شهرة في عالم السياحة، وما تنعم به من ثروات طبيعية".
وكان المحلل الإسرائيلي ياكوف بيلان، وهو باحث مشارك في مركز بيجين السادات للدراسات الاستراتيجية في جامعة بار إيلان الإسرائيلية، قد تساءل عن أسباب "استمرار مصر في زيادة قواتها العسكرية في سيناء".
وقال في تحليل نشره على موقع "جويش نيوز سنديكيت"، إن إسرائيل "وافقت على أن تقوم مصر بإدخال قوات إلى سيناء لمكافحة الإرهاب، لكن اليوم نواجه تشكيلات لقوات عسكرية ضخمة مستعدة للمعركة".
وأضاف أن مصر "أنشأت ثلاثة مطارات؛ واحد منها على الأقل مخصص للطائرات المقاتلة، بالإضافة إلى تخزين احتياطيات ضخمة من الوقود".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 18 ساعات

• الجريدة

انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية في «وول ستريت»

هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة في «وول ستريت» مسجلة خسائر بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بفرض رسوم جمركية على شركة «أبل» وقراره بفرض رسوم جمركية جديدة أكثر صرامة على الاتحاد الأوروبي. وانخفض في ختام تداولات الأسبوع كل من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 39.19 نقطة أو ما يعادل 0.67 بالمئة من قيمته ومؤشر «داو جونز الصناعي» 256.02 نقطة أو ما يعادل 0.61 بالمئة من قيمته ومؤشر «ناسداك المركب» 188.53 نقطة أو ما يعادل 1.00 بالمئة. وجاء الهبوط الجماعي للأسهم الأمريكية بعد أن صعد الرئيس ترامب في وقت سابق من اليوم من التوترات التجارية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي ابتداء من مطلع يونيو المقبل لأن «المحادثات التجارية مع التكتل تراوح مكانها». كما طالب ترامب في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» - شركة «أبل» بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة وإلا سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 25 بالمئة.

الجريدة

منذ 19 ساعات

• الجريدة

قاضية توقف قرار إدارة ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب

أوقفت قاضية أمريكية اليوم الجمعة قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب، وهي خطوة كانت تهدف إلى تعزيز جهود البيت الأبيض لمواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات الرئيس. ووصفت هارفارد في شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن في وقت سابق من اليوم هذا الإجراء بأنه «انتهاك صارخ» للدستور الأمريكي والقوانين الاتحادية الأخرى. ووصفت الجامعة قرار ترامب بأن له «تأثيرا فوريا ووخيما» على الجامعة وعلى أكثر من سبعة آلاف من حاملي التأشيرات. وقالت هارفارد «بجرة قلم، سعت الحكومة إلى طرد ربع طلاب الجامعة، وهم طلاب أجانب لهم إسهامات كبيرة في الجامعة ورسالتها». وأضافت الجامعة التي أُنشئت قبل 389 عاما «هارفارد لن تكون هارفارد بدون طلابها الأجانب». وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، أمرا مؤقتا بتجميد القرار. وأصدرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أمس الخميس قرارا بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب وتبادل الزوار اعتبارا من العام الدراسي 2025-2026. واتهمت نويم هارفارد «بالتحريض على العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني». وسجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب أجنبي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27 بالمئة من إجمالي الطلاب المسجلين، وذلك وفقا لإحصاءات الجامعة. وأشارت إلى أن القرار سيجبرها على العدول عن قبول آلاف الطلاب، وسيؤدي إلى إرباك عدد لا يُحصى من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات ومختبرات الأبحاث قبل أيام قليلة من التخرج. وتعد هذه الخطوة تصعيدا جديدا في صراع أوسع بين جامعة هارفارد والبيت الأبيض، إذ تسعى الإدارة التي يقودها الجمهوريون إلى إجبار الجامعات وشركات المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم وغيرها من المؤسسات، التي تعتز باستقلاليتها عن السياسات الحزبية، إلى أن تكون متوافقة مع أجندتها. وتصدت جامعة هارفارد بقوة لترامب ورفعت دعوى قضائية سابقا لاستعادة منح اتحادية تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار تم تجميدها أو إلغاؤها. واقترحت الإدارة أيضا في الأسابيع الماضية إنهاء وضع الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد وزيادة الضرائب على صندوقها الاستثماري وفتحت تحقيقا فيما إذا كانت تنتهك قوانين الحقوق المدنية. ووصف ليو جيردن، وهو طالب سويدي من المقرر أن يتخرج من جامعة هارفارد بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد والحكومة هذا الشهر، قرار القاضية بأنه «خطوة أولى عظيمة» لكنه أشار إلى أن الطلاب الأجانب يستعدون لإجراءات قانونية مطولة ستبقيهم في حالة من الترقب والانتظار. وأردف جيردن قائلا «لا يمكن لأي قرار منفرد من ترامب أو هارفارد أو أي قاض أن يضع حدا لهذا الاستبداد الذي يمارسه ترامب». وتعتزم إدارة ترامب الطعن في قرار القاضية بوروز. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان «ليس للقضاة غير المنتخبين الحق في منع إدارة ترامب من ممارسة سلطتها المشروعة على سياسات الهجرة والأمن القومي». ومنذ تنصيب ترامب في 20 يناير كانون الثاني، تتهم إدارته عدة جامعات بالتغاضي عن مصلحة الطلاب اليهود خلال الاحتجاجات الواسعة ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وتشير جامعة هارفارد إلى أن خُمس طلابها الأجانب في عام 2024 كانوا من الصين. وتؤكد الجامعة التزامها بالتصدي لمعاداة السامية والتحقيق في الادعاءات الموثوقة بانتهاك الحقوق المدنية.

المدى

منذ 20 ساعات

• المدى

ترامب يوقع أوامر تنفيذية لتخفيف القيود التنظيمية وتوسيع إنتاج الطاقة النووية

وقع الرئيس دونالد ترامب الجمعة، أربعة أوامر تنفيذية تهدف إلى تخفيف القيود التنظيمية وتوسيع إنتاج الطاقة النووية. وقال مسؤول رفيع في الإدارة للصحفيين قبل التوقيع إن الأوامر التنفيذية تهدف إلى إصلاح أبحاث الطاقة النووية في وزارة الطاقة، وتمهيد الطريق لبناء مفاعلات نووية على الأراضي الفيدرالية، وإصلاح لجنة التنظيم النووي، وتوسيع عمليات تعدين وتخصيب اليورانيوم في الولايات المتحدة. وقد وقف الرؤساء التنفيذيون لعدة شركات مهتمة بالطاقة النووية – بما في ذلك جوزيف دومينغيز من 'كونستليشن إنرغي'، وجاكوب دي ويت من 'أوكلو'، وسكوت نولان من 'جنرال ماتر' – إلى جانب الرئيس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الداخلية دوغ بورغوم أثناء توقيع ترامب للأوامر التنفيذية. وفي كلمته قبل توقيع الرئيس للأوامر، قال بورغوم إنها 'ستعيد عقارب الساعة إلى الوراء لأكثر من خمسين عاما من التنظيم المفرط لقطاع الطاقة النووية'، مضيفا لاحقا أن 'كل منها يساهم في معالجة مشكلات منفصلة أعاقت هذا القطاع'. من جانبه، وصف ترامب صناعة الطاقة النووية بأنها 'مزدهرة'، قائلا للصحفيين: 'إنها صناعة مشتعلة. صناعة رائعة. يجب أن تُنفذ بشكل صحيح'. وأوضح المسؤول الكبير في الإدارة الذي أجرى إحاطة للصحفيين قبل التوقيع أن الأمر التنفيذي الذي سيسمح ببناء مفاعلات نووية على الأراضي الفيدرالية يهدف جزئيا إلى المساعدة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي، قائلا للصحافيين إن الأمر 'يسمح باستخدام الطاقة النووية الآمنة والموثوقة لتشغيل المنشآت الدفاعية الحيوية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي'. كما تهدف أوامر ترامب التنفيذية إلى تسريع عمليات المراجعة والتنظيم لبناء وتشغيل المفاعلات النووية، حيث يتضمن الأمر الرابع بندًا يلزم لجنة التنظيم النووي باتخاذ قرارات بشأن تراخيص المفاعلات النووية الجديدة في غضون 18 شهرا، وفقا للمسؤول. وأضاف أن الجدول الزمني الجديد يعكس هدف 'تقليل الأعباء التنظيمية وتقصير المدة اللازمة لمنح التراخيص' للمفاعلات النووية. وفي كلمته قبل توقيع ترامب للأوامر، أشاد دومينغيز بقرار الرئيس بتقصير الإجراءات التنظيمية النووية، قائلا: 'المشكلة في الصناعة كانت تاريخيا تتمثل في التأخير التنظيمي'. وأضاف لاحقا: 'نحن نهدر الكثير من الوقت في منح التصاريح، ونرد على أسئلة تافهة بدلا من الأسئلة المهمة'.