توضيحات من رئيس جامعة حلب في المناطق المحررة حول قرار الدمج مع جامعة حلب
وقالت الوزارة إن القرار يأتي تأكيدًا على وحدة المؤسسات الأكاديمية السورية، وتعزيزًا لمكانة الجامعة ودورها فى خدمة الطلاب وتطوير التعليم العالي.
وللاطلاع على تفاصيل القرار وآلية الدمج وتأثيرها على الكوادر التدريسية والإدارية والطلاب تواصلت 'حلب اليوم' مع رئيس جامعة حلب في المناطق المحررة، الدكتور أحمد بكار. ماذا يعني قرار الدمج للكوادر الأكاديمية والإدارية؟
أوضح الدكتور بكار أن قرار الدمج يهدف إلى ضمان حقوق جميع العاملين، فهناك ثلاث فئات بالنسبة للكوادر التدريسية: الفئة الأولى التي كانت تعمل سابقًا في جامعة حلب الأم وعملت في التدريس في جامعة حلب في المناطق المحررة، ستعود تلقائيًا إلى جامعتها الأصلية لتسوية أوضاعهم مع إمكانية التقدم بطلب نقل إلى أي جامعة أخرى لاحقًا.
أما المعينون فقط في جامعة حلب في المناطق المحررة ولم يكونوا معينين سابقا في جامعة حلب الأم أو جامعة حكومية أخرى فهذا الصنف سيعود إلى جامعة حلب الأم وأيضا من الممكن أن تسهل عملية نقله إلى جامعات أخرى، أما المعيدون العائدين من الإيفاد يعودون إلى جامعتهم الأم التي أوفدتهم.
ولضمان الاستقرار الوظيفي للكوادر الإدارية، أكد الدكتور بكار أن لهم الحق في تقديم طلبات نقل إلى أي جامعة حكومية أخرى يختارونها. الاعتراف بالشهادات
أكد الدكتور بكار على أن شهادات جامعة حلب في المناطق المحررة معترف بها رسميًا، حيث اعتُبرت جامعة حكومية بعد التحرير.
وبالنسبة للشهادات الجديدة، ستُمنح الشهادات الجديدة باسم الجامعة التي ينتقلون إليها بعد الدمج.
أما الذين تخرجوا من جامعة حلب في المناطق المحررة سابقًا يمكن استبدال شهاداتهم لاحقًا بشهادات من جامعة حلب الأم بعد تسوية أوضاعهم، واتخاذ قرارات بهذا الخصوص.
واختتم بكار تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى توحيد المؤسسات التعليمية ورفع جودة التعليم في سوريا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سبوتنيك بالعربية
منذ 27 دقائق
- سبوتنيك بالعربية
الدبيبة: الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الانقسام السياسي
الدبيبة: الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الانقسام السياسي الدبيبة: الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الانقسام السياسي سبوتنيك عربي قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، إن القوانين الانتخابية تمثل العائق الأساسي الذي عطّل مسار الانتخابات منذ عام 2021،... 21.08.2025, سبوتنيك عربي 2025-08-21T22:01+0000 2025-08-21T22:01+0000 2025-08-21T22:01+0000 عبد الحميد الدبيبة أخبار ليبيا اليوم وأضاف الدبيبة في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أن أي خارطة طريق تدفع نحو الانتخابات وتوحيد المؤسسات دون استثناء تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه شدد على أن الرهان الحقيقي يبقى على وعي الليبيين وإرادتهم الحرة، موضحا أن حكومته تعمل على ترجمة ذلك عبر استعلام وطني شامل يضمن مشاركة كل الليبيين في تحديد الأولويات والخطوات المؤدية إلى انتخابات تعبر عن إرادتهم وتحقق تطلعاتهم".وأكد أن موقفه ثابت بالذهاب المباشر إلى الانتخابات على أساس قوانين قابلة للتنفيذ باعتبارها الحل الوحيد لإنهاء الانقسام السياسي.كما رحّب بإنهاء الأجسام الموازية وفقا للاتفاق السياسي وملاحقه، لكنه شدد على أن ذلك لا يجب أن يكون ذريعة لتأجيل الانتخابات أو تعطيل إرادة الشعب.وأشار إلى أن نسبة المشاركة العالية في انتخابات البلديات الأخيرة أظهرت أن الليبيين متلهفون لتجديد شرعيتهم، ورافضون لاستمرار دوامة المراحل الانتقالية.واختتم الدبيبة بالتأكيد على أن الليبيين يتطلعون إلى دعم مجلس الأمن لمسار الانتخابات ومحاسبة المعرقلين، حتى يكون صوت المجتمع الدولي داعما لتطلعات الشعب نحو دولة موحدة، مستقرة ومزدهرة، وحكومة يختارها بنفسه.وفي وقت سابق، مساء أمس الخميس، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن، خارطة طريق جديدة تقود ليبيا نحو الانتخابات والمؤسسات الموحدة، مؤكدة أنها الخارطة ترتكز على 3 محاور رئيسية، وهي إطلاق إصلاحات تأسيسية وتشريعية تمهّد لانتخابات رئاسية وتشريعية، بالإضافة إلى التفاوض على تشكيل حكومة موحّدة تحظى بقبول وطني واسع.وقالت تيتيه، في بيان صحفي: "قدمت اليوم لمجلس الأمن الدولي خارطة طريق تقود ليبيا نحو الانتخابات والمؤسسات الموحدة والأهم من ذلك أنني أضعها بين أيديكم"، مضيفةً أن "العملية صيغت استناداً إلى مشاركة شعبية واسعة".وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها. سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي عبد الحميد الدبيبة, أخبار ليبيا اليوم
البيان
منذ 44 دقائق
- البيان
«الأعلى للأمومة والطفولة» ينظم جلسات لغرس حب القراءة للأطفال
وذلك بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«العدل» تطلق مشروع «قضاة المستقبل»
أطلق معهد التدريب القضائي بوزارة العدل، وبالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم دبي، مشروع «قضاة المستقبل»، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع التحولية الهادفة إلى تطوير المنظومة القضائية في دولة الإمارات، وتعزيز مسار التخصص القضائي بما يتواكب مع التحولات السريعة في مختلف القطاعات الحيوية. ويهدف المشروع إلى إعداد وتأهيل جيل جديد من القضاة المواطنين، ممن يمتلكون المهارات القانونية والتقنية اللازمة للتعامل مع القضايا النوعية والمعقدة في مجالات مثل الجرائم الاقتصادية، والقانون التجاري، والتهرب الضريبي، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة. وقال مبارك علي النيادي وكيل وزارة العدل، إن تمكين القضاة بالمعرفة والمهارات القانونية المتقدمة لم يعد خياراً بل ضرورة، لضمان التعامل بكفاءة مع القضايا المعقدة والنوعية، ويجسد هذا المشروع التكامل المؤسسي بين الجهات القضائية في الدولة، وحرصها المشترك على بناء منظومة قضائية متقدمة تقوم على التخصص، وتسريع الإجراءات، وترسيخ سيادة القانون. وأضاف النيادي أن مشروع قضاة المستقبل «ليس مجرد برنامج تدريبي، بل استثمار استراتيجي في رأس المال البشري، يعزز من مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، ويواكب رؤيتنا نحو قضاء ذكي، فعّال، ومبتكر». ويقدم المشروع برنامجاً متكاملاً يتضمن مراحل تقييم واختيار دقيقة، يتبعها تدريب نظري وعملي متقدم، تحت إشراف نخبة من القضاة والخبراء، لضمان إعداد المشاركين وفق أعلى المعايير المهنية والأخلاقية. ويعكس مشروع «قضاة المستقبل» رؤية موحدة بين وزارة العدل ودائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم دبي، نحو بناء منظومة عدلية متخصصة ومستدامة، تستثمر في الكفاءات الوطنية وتعمل على تطوير قدراتهم لمواجهة تحديات المستقبل. ويعكس مشـــروع «قضـــاة المستقبـــل» رؤية موحـــدة بيـــن وزارة العـــدل ودائــــرة القضـــاء في أبوظبي ومحاكم دبي، نحو بناء منظومة عدلية متخصصة ومستدامة، تستثمر في الكفاءات الوطنية وتعمــل على تطويــر قدراتهــم لمواجهة تحديات المستقبل.
