صادرات الأردن إلى سورية تقفز %454

خبرني - - شهدت الصادرات الوطنية إلى سورية خلال الثلث الأول من العام الحالي قفزة بنسبة وصلت إلى 454 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة أمس، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى سورية خلال أول 4 أشهر من العام الحالي 72 مليون دينار، مقابل 13 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الغد.
وفيما يخص المستوردات، تشير أرقام التجارة الخارجية إلى أن مستوردات المملكة من سورية شهدت أيضا خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 11 %، مقارنة بالفترة من العام الماضي.
واستنادا إلى الأرقام الرسمية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من سورية خلال الثلث الأول من العام الحالي 20 مليون دينار، مقابل 18 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
يشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل اندلاع الأزمة السورية العام 2011، لكنه تراجع بشكل حاد ليصل إلى 56 مليون دينار فقط العام 2020، بعد دخول 'قانون قيصر' حيز التنفيذ.
وكان الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب أعلن، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي الذي عقد في الرياض قبل شهرين، عن رفع العقوبات المفروضة على سورية.
يذكر أن الولايات المتحدة بدأت منذ العام 2020، بفرض سلسلة من العقوبات على سورية تحت اسم 'قانون قيصر'، واستهدفت هذه العقوبات الشركات والشخصيات السورية والأجنبية كافة التي تتعامل مع الحكومة السورية في مجالات عسكرية أو نفطية أو تتعلق بإعادة الإعمار، وهو ما شكل تحديا كبيرا أمام الشركات الأردنية الراغبة في التعامل مع نظيرتها السورية.
ويصدر الأردن إلى سورية منتجات عدة، أهمها المواد الإنشائية (كالإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات). ومواد لاصقة وأقمشة ومواد تنظيف ومواد تعليب ومصنوعات زجاجية وألواح شمسية ومواد غذائية.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة قرر مؤخرا، استثناء 15 بندا جمركيا، واردة في القائمة المرفقة، من قراري الحظر رقم (8) ورقم (47) لسنة 2019، المتعلقين بمنع الاستيراد من الجمهورية العربية السورية، واللذين دخلا حيز التنفيذ اعتبارا من 1/5/2019.
وشمل القرار السماح باستيراد مراوح طاولة أو أرضية أو جدارية أو سقفية أو نوافذية ذات محرك كهربائي مدمج بقدرة 125 واط، إضافة إلى أجهزة كهربائية حرارية لتجفيف الشعر، وآلات لتحضير اللحوم أو الطيور، وطواحين وخلاطات الطعام، وعصارات فواكه أو خضراوات للاستعمال المنزلي بمحرك كهربائي مدمج.
كما تضمن القرار، السماح باستيراد دبس التمر، وآلات وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض والفواكه والمحاصيل الزراعية الأخرى، وآلات لتحضير الفواكه أو الثمار القشرية أو الخضراوات، وأجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية، وزيتون محفوظ مؤقتا غير صالح للاستهلاك المباشر، إضافة إلى خضراوات أخرى متجانسة محضرة أو محفوظة من دون خل أو حمض الخليك أو سكر، وغير مجمدة، وخيار صغير محفوظ مؤقتا غير صالح للاستهلاك المباشر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ ساعة واحدة

• عمون

الشبلي: البرامج الإصلاحية المرتبطة بصندوق النقد لا تحمل المواطنين أعباء إضافية

عمون - أكد وزير المالية، الدكتور عبد الحكيم الشبلي، أن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يُنفذ حاليًا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف لتقديم الدعم اللازم للأردن لمواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو وايجاد فرص العمل، ليتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي ووضع الدين العام على مسار تنازلي ليصل إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028. وبين الشبلي في تصريح صحفي، أن البرنامج يتضمن تنفيذ عدد من معايير الإصلاحات الهيكلية الجديدة المتعلقة بتحسين الامتثال الضريبي، والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الجدوى المالية لقطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وايجاد فرص عمل، وتحسين بيئة الأعمال. وفيما يتعلق بإنهاء المراجعة الثالثة للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، أشار إلى أن إتمام متطلبات ثلاث مراجعات متتالية من البرنامج بنجاح يمثل دليلًا على متانة الاقتصاد الوطني، وأنه يسير على المسار الصحيح، ويثبت نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية وسيُمكن هذا الإنجاز الأردن من الحصول على دفعة مالية فورية بقيمة 134 مليون دولار، كما أن إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وتحقيق معدلات نمو أكبر من المتوقع في عام 2024، والتي بلغت 2.5% مقارنة مع 2.3%، أسهمت في الحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني للمملكة. وبالنسبة لما يُشاع حول أن البرامج الإصلاحية المرتبطة بالصندوق تقترن بزيادة الأعباء على المواطنين، مثل رفع الضرائب وضبط النفقات، أكد الشبلي أن علاقة الأردن بالصندوق هي علاقة تشاركية. وقد أكد الأردن منذ البداية على أهمية توافق أهداف البرنامج مع الخطط الوطنية والتوجهات الحكومية، وبشكل خاص رؤية التحديث الاقتصادي، مع مراعاة عدم تحميل المواطنين أية أعباء مالية إضافية والدليل على ذلك أن الحكومة قد اتخذت اخيرا مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، أبرزها القرار الأخير بتخفيض الضريبة على المركبات، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة، ومن ذلك تأمين المواطنين ضد مرض السرطان، وتوقيع اتفاقية مع مركز الحسين للسرطان لعلاج المرضى. وبخصوص موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج جديد بقيمة 700 مليون دولار، أوضح الوزير أن توقيع برنامج تسهيل المرونة المستدامة (RSF) هو دليل جديد على جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة الأردن على تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع المياه، وإدارة الموارد المائية، وتحسين قدرة المملكة على التأهب للأوبئة الصحية. وسيوفر هذا البرنامج التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية في هذه القطاعات الحيوية بأسعار فائدة تنافسية، وبما لا يشكل اقتراضًا إضافيًا خارج موازنة التمويل. وبشأن ارتفاع رصيد الدين العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2025، والذي بلغ حوالي 35.8 مليار دينار، أو ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي، أشار الشبلي إلى أن هذا الارتفاع مؤقت، وقد أوضحت وزارة المالية ذلك مرارًا في نشراتها الشهرية لشهري آذار ونيسان، حيث جاء هذا الارتفاع نتيجة تمويل عجز الموازنة، وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وسلطة المياه كما أنه جاء بشكل استثنائي نتيجة حصول الحكومة على قروض ميسرة بقيمة مليار دولار من دول صديقة خلال شهري آذار ونيسان، إضافة إلى إصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي بلغ 4.8% بهدف تخفيض كلفة الفوائد وتخفيف العبء على المالية العامة، وخلق فرص لتمويل المشاريع الرأسمالية. وقال وزير المالية إنه تم إيداع مليار دولار من هذه القروض لدى البنك المركزي الأردني، لكنها ظهرت ضمن رصيد المديونية في نهاية شهر نيسان، كما ورد في النشرة المالية الصادرة عن الوزارة. وقد قامت الحكومة، بناءً على ذلك، بتسديد سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع الحالي، دون اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوند جديدة، التي قد تصل أسعار فوائدها في الظروف العالمية الراهنة إلى نحو 9%. ومن المتوقع أن ينخفض رصيد الدين العام إلى نحو 35.3 مليار دينار، وأن تنخفض نسبة الدين العام باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية شهر حزيران إلى حوالي 91%. "بترا"

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

وزير المالية: حصلنا على قروض ميسرة بقيمة 1000 مليون دولار

جفرا نيوز - توقع وزير المالية عبد الحكيم الشبلي الاثنين، انخفاض رصيد الدين العام مع نهاية الشهر الحالي، إلى نحو 35.3 مليار، كما توقع انخفاض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى نحو 91%. قال الشبلي، إن ارتفاع رصيد الدين العام خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 2025، الذي سجل نحو (35.8) مليار دينار أو ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي، جاء نتيجة تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه. وأضاف الشبلي، أن الحكومة حصلت على قروض ميسرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة 1000 مليون دولار وإصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8% بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة وتخفيف الأعباء على المالية العامة وخلق الفرص لتمويل المشاريع الرسمالية. وبين الشبلي، أنه تم إيداع 1000 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني، ولكن دخلت هذه القروض في رصيد المديونية العامة حتى نهاية شهر نيسان وكما ظهر بالنشرة المالية لشهر نيسان، وبناء على توجيهات الحكومة فقد تم تسديد سندات اليوروبوند بقيمة 1000 مليون دولار ودون اللجوء إلى إصدار سندات يوربوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليه في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى نحو 9%. وتوقع الشبلي أن ينخفض رصيد الدين مع نهاية الشهر الحالي إلى نحو 35.3 مليار وأن تنخفض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى نحو 91%. وبين الشبلي، أن إنهاء متطلبات ثلاث مراجعات على التوالي من برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي هو دليل على متانة الاقتصاد الوطني وأنه على المسار الصحيح ويثبت نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المتخذة من قبل الحكومة وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية. وأنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة الثالثة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممتد" (EFF) مع الأردن، مما يتيح للحكومة الأردنية صرف تمويل فوري جديد بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل نحو 134 مليون دولار أميركي، لدعم برنامجها الاقتصادي الوطني. ويأتي هذا التقدم في إطار الاتفاقية الممتدة لأربع سنوات، التي أُقرت في كانون الثاني 2024، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.3 مليار دولار (أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في الصندوق). وبهذا المبلغ الجديد، يصل إجمالي ما حصل عليه الأردن حتى الآن في إطار هذه الاتفاقية إلى نحو 595 مليون دولار. وأكد الشبلي أن علاقة الأردن في الصندوق النقد الدولي هي علاقة تشاركية، فقد أكد الأردن على أهمية أن تتوافق أهداف البرنامج مع الخطط الوطنية والتوجهات الحكومية (رؤية التحديث الاقتصادي)، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم زيادة أية أعباء مالية إضافية على المواطنيين، بحسب الوزير. وأوضح أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين ومنها القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة والمتعلق بتخفيض الضريبة على المركبات، وزيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة مثل قيام الحكومة بتأمين المواطنين ضد مرض السرطان وتوقيع اتفاقية علاج مرضى السرطان مع مركز الحسين للسرطان. فيما أكد صندوق النقد في بيان رسمي أن البرنامج الأردني يسير بثبات على المسار الصحيح، ويعكس التزام السلطات بسياسات اقتصادية كلية متماسكة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الصمود وتسريع النمو وتوفير فرص العمل. وسجّل الاقتصاد الأردني نموًا أقوى من المتوقع في عام 2024 بلغ 2.5%، ومن المتوقع أن يواصل التحسن التدريجي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار السياسات السليمة وتنفيذ الإصلاحات. وأوضح البيان أن التضخم في المملكة لا يزال منخفضًا ومستقرًا، وأن احتياطيات البنك المركزي تجاوزت حاجز الـ20 مليار دولار بنهاية 2024، مع استقرار في الحساب الجاري وعجز متوقع بحدود 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار الصندوق إلى أن الحكومة تواصل جهود ضبط الإنفاق العام تدريجيًا، بهدف خفض الدين العام وفتح المجال أمام زيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثماري الضروري، مشيدًا بتطورات الإصلاح في بيئة الأعمال وسوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بتوسيع فرص النساء والشباب.

هلا اخبار

منذ ساعة واحدة

• هلا اخبار

الحكومة تُعزز دعم المعلمين بسلف مالية ومشاريع تعليمية في الأردن

هلا أخبار – أعلنت وزارة التربية والتعليم اكتمال صرف جميع السلف المالية الطارئة للمستحقين من العاملين في الوزارة عبر منصة صندوق الضمان الاجتماعي الإلكترونية، حيث تم تحويل الدفعة الأخيرة إلى البنوك اليوم الإثنين. وأشار الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمود الحياصات، خلال مداخلة عبر برنامج 'مروحين مع نسرين' الذي يُبث على راديو هلا، الإثنين، إلى أن الدفعة الأخيرة شملت 3693 مستفيدًا ومستفيدة من المعلمين والفئات الأخرى بقيمة إجمالية بلغت 4.039 مليون دينار. ودعا الحياصات المستفيدين إلى مراجعة البنوك لاستلام مستحقاتهم، مؤكدًا أن هذه الدفعة هي الأخيرة لهذا العام، حيث تمت تغطية جميع الطلبات المتأخرة بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال زيارته الأخيرة للوزارة. وأوضح الحياصات أن الوزارة سبق أن صرفت دفعات سابقة شملت 3 ملايين دينار لـ 2702 مستفيد في بداية حزيران، و2 مليون دينار لـ 1743 مستفيدًا بتاريخ 15 حزيران، ليصل إجمالي المستفيدين إلى جميع المتقدمين المستوفين للشروط. وأكد أن هذه الجهود تعكس حرص الحكومة على دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرًا إلى قرارات أخرى مثل زيادة مكرمة أبناء المعلمين في الجامعات من 5% إلى 10% بدءًا من العام الجامعي المقبل، وتخصيص 1039 قطعة أرض لإسكان المعلمين بأسعار ميسرة وخصومات تصل إلى 50%. وأضاف الحياصات أن الحكومة تسعى لتعزيز مكانة المعلم كشريك أساسي في بناء الوطن، من خلال تحسين البيئة التعليمية وبناء 100 مدرسة جديدة، منها 18 مدرسة بدأ تنفيذها في مختلف المحافظات. وأشار إلى أن هذه السياسات تهدف إلى رفع جودة التعليم ودعم جميع مكونات المجتمع، مؤكدًا أن إنصاف المعلمين هو استثمار في مستقبل التعليم.