الشبلي: البرامج الإصلاحية المرتبطة بصندوق النقد لا تحمل المواطنين أعباء إضافية

عمون - أكد وزير المالية، الدكتور عبد الحكيم الشبلي، أن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يُنفذ حاليًا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف لتقديم الدعم اللازم للأردن لمواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو وايجاد فرص العمل، ليتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي ووضع الدين العام على مسار تنازلي ليصل إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028.
وبين الشبلي في تصريح صحفي، أن البرنامج يتضمن تنفيذ عدد من معايير الإصلاحات الهيكلية الجديدة المتعلقة بتحسين الامتثال الضريبي، والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الجدوى المالية لقطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وايجاد فرص عمل، وتحسين بيئة الأعمال.
وفيما يتعلق بإنهاء المراجعة الثالثة للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، أشار إلى أن إتمام متطلبات ثلاث مراجعات متتالية من البرنامج بنجاح يمثل دليلًا على متانة الاقتصاد الوطني، وأنه يسير على المسار الصحيح، ويثبت نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية وسيُمكن هذا الإنجاز الأردن من الحصول على دفعة مالية فورية بقيمة 134 مليون دولار، كما أن إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وتحقيق معدلات نمو أكبر من المتوقع في عام 2024، والتي بلغت 2.5% مقارنة مع 2.3%، أسهمت في الحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني للمملكة.
وبالنسبة لما يُشاع حول أن البرامج الإصلاحية المرتبطة بالصندوق تقترن بزيادة الأعباء على المواطنين، مثل رفع الضرائب وضبط النفقات، أكد الشبلي أن علاقة الأردن بالصندوق هي علاقة تشاركية. وقد أكد الأردن منذ البداية على أهمية توافق أهداف البرنامج مع الخطط الوطنية والتوجهات الحكومية، وبشكل خاص رؤية التحديث الاقتصادي، مع مراعاة عدم تحميل المواطنين أية أعباء مالية إضافية والدليل على ذلك أن الحكومة قد اتخذت اخيرا مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، أبرزها القرار الأخير بتخفيض الضريبة على المركبات، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة، ومن ذلك تأمين المواطنين ضد مرض السرطان، وتوقيع اتفاقية مع مركز الحسين للسرطان لعلاج المرضى.
وبخصوص موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج جديد بقيمة 700 مليون دولار، أوضح الوزير أن توقيع برنامج تسهيل المرونة المستدامة (RSF) هو دليل جديد على جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة الأردن على تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع المياه، وإدارة الموارد المائية، وتحسين قدرة المملكة على التأهب للأوبئة الصحية. وسيوفر هذا البرنامج التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية في هذه القطاعات الحيوية بأسعار فائدة تنافسية، وبما لا يشكل اقتراضًا إضافيًا خارج موازنة التمويل.
وبشأن ارتفاع رصيد الدين العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2025، والذي بلغ حوالي 35.8 مليار دينار، أو ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي، أشار الشبلي إلى أن هذا الارتفاع مؤقت، وقد أوضحت وزارة المالية ذلك مرارًا في نشراتها الشهرية لشهري آذار ونيسان، حيث جاء هذا الارتفاع نتيجة تمويل عجز الموازنة، وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وسلطة المياه كما أنه جاء بشكل استثنائي نتيجة حصول الحكومة على قروض ميسرة بقيمة مليار دولار من دول صديقة خلال شهري آذار ونيسان، إضافة إلى إصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي بلغ 4.8% بهدف تخفيض كلفة الفوائد وتخفيف العبء على المالية العامة، وخلق فرص لتمويل المشاريع الرأسمالية.
وقال وزير المالية إنه تم إيداع مليار دولار من هذه القروض لدى البنك المركزي الأردني، لكنها ظهرت ضمن رصيد المديونية في نهاية شهر نيسان، كما ورد في النشرة المالية الصادرة عن الوزارة. وقد قامت الحكومة، بناءً على ذلك، بتسديد سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع الحالي، دون اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوند جديدة، التي قد تصل أسعار فوائدها في الظروف العالمية الراهنة إلى نحو 9%. ومن المتوقع أن ينخفض رصيد الدين العام إلى نحو 35.3 مليار دينار، وأن تنخفض نسبة الدين العام باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية شهر حزيران إلى حوالي 91%. "بترا"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يرفع مساهمته بشركة البحر الميت للاستثمارات السياحية

أخبارنا : قرر صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رفع نسبة مساهمته في شركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية ليستحوذ على 51 % من الشركة التي تضم قصر الملك حسين للمؤتمرات وفندق الهيلتون في البحر الميت ومنتجع سمارة السياحي إضافة الى "سمارة مول". وباستحواذ الصندوق باستثمار جديد يصل الى 10 ملايين دينار أردني بهدف دعم استثمارات الشركة المتعددة وتطوير أعمالها، تصبح حصة الصندوق هي الأكبر بين باقي الشركاء وهم شركة إعمار الاماراتية وشركة جنرال ميديتيريان ومجموعة البنك العربي وعدد من المستثمرين المحليين والدوليين. ويعتبر قصر الملك حسين للمؤتمرات في البحر الميت الذي تملكه الشركة من أضخم مراكز المؤتمرات في الوطن العربي ويضم 27 قاعة حيث افتتح عام 2005 واحتضن عددا كبيرا من المؤتمرات الدولية والعربية والمحلية أبرزها مؤتمر القمة العربية 2017 وعدد من دورات منتدى دافوس العالمي بالاضافة الى مؤتمرات دولية ومحلية كبرى. كما افتتحت الشركة عام 2017 فندقاً على شاطئ البحر الميت يحتوي على 285 غرفة فندقية وأجنحة تنفيذية وسبعة مطاعم وإدارة مجموعة فنادق ومنتجعات هيلتون العالمية عام 2017 كما تملك الشركة "سمارة مول" الذي افتتح عام 2014 ويضم عيادة طبية ومركزا للخدمات اضافة لعدد من المراكز والاسواق التجارية والمطاعم والتي تعتبر مركزا للسياح والمواطنين من رواد المنطقة للتسوق، إضافة الى منتجع سمارة السياحي وهو منتجع متعدد الاستخدامات يحتوي على 198 شقة فندقية تم بيع 75 % منها. --(بترا)

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

د. عدنان مساعدة : دولة الرئيس ونهج العمل الميداني تقييمًا وتقويمًا

أخبارنا : النهج المسؤول والعملي الذي يقوم به دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان منذ صدور الارادة الملكية السامية بتعيينه رئيسا للوزراء يعتبر نهجا جديدا لم نعهده عند الحكومات السابقة، وهو النزول الى الميدان والإستماع عن قرب لواقع العمل حيث يمتلك برنامجا واضحا ضمن ترتيب أولويات وملفات هامّة يتابعها عن كثب ومعرفة من جهة، وحرص أكيد على تصحيح المسار لهذه الملفات التي تهم الوطن والمواطن في كافة محافظات المملكة من جهة ثانية. والمتابع لديناميكية ونشاط دولة الرئيس الذي يتحرك برشاقة وكريزما قريبة إلى نبض الشارع حيث الحضور الكبير والصراحة التي لا مجاملة فيها على حساب الوطن، الامر الذي لاقى ارتياحا كبيرا في كافة الأوساط، لأنه يسعى إلى تحقيق أهداف نبيلة وسامية والوصول إليها بكل وضوح وصراحة وجرأة، وخصوصا فيما يتعلق بالشأن العام، فسياسة الإسترضاء والمجاملة ليست في قاموس عمله حيث أشار إلى ذلك بأن مساحة العمل العام مفتوحة لكل من أراد القيام بواجباته ومسوؤلياته أحق القيام، وأن لا مكان لكل من يتهاون أو يتقاعس في عمله فيما يتعلق بقضايا الوطن... فالإدارة الفاعلة والرصينة هي التي تأتي من إرادة قوية ومتابعة حثيثية بعيدا عن التسويف وترحيل الأزمات أيا كان نوعها، والإختفاء أحيانا وراء الإنجازات الوهمية التي تزيد من تعميق الأزمات. وكي نضع النقاط فوق الحروف، فدولة الرئيس يولى ملفات التعليم والصحة والزراعة والمياه كل اهتمام ومتابعة، ومن خلال لقاءاته مع مدراء البنوك لتحفيز مسوؤلية البنوك المجتمعية، حيث نتج عن ذلك مبادرة إيجابية من قبل البنوك الأردنية بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار للتعليم والصحة خلال الثلاثة أعوام القادمة... ونأمل أن تحذو شركات ومستودعات الأدوية والمصانع والمؤسسات الخاصة والجامعات الخاصة للقيام في مسؤوليتها المجتمعية، متبعة هذا النهج الذي يخدم قطاعات مهمة في بلدنا، وهذا الأمر يطبق في الكثير من الدول التي نهضت في بناء الإنسان تعليما وتدريبا وتأهيلا. إن دعم محور التعليم والإهتمام برفعة سويته هو واجب الدولة والحكومات، كما هو واجب أيضا على القطاع الخاص أن يسهم فيه، لأن المخرجات في النهاية تنعكس على مستوى التنمية الشامل في كل المجالات، وهذه التجربة موجودة في معظم دول العالم المتقدم. وكذلك إن تطوير المنظومة الصحية في بلدنا هي بحاجة إلى الدعم المستمر لتحقيق رعاية صحية فضلى وتأمين صحي شامل لكافة الناس، وخصوصا شرائح ذوي الدخل المحدود، وهنا أشير الى ضرورة الاهتمام بالملف الطبي وتوحيد المرجعيات وإيلاء الأطباء كل الإهتمام بتأمين فرص العمل لهم، لأنه في حقيقة الأمر لا يوجد فائض في عدد الأطباء في بلدنا، ولكن عدم إستيعاب تعيين نسبة كبيرة منهم مرده يعود إلى توفير مخصصات لذلك، والطبيب الذي يعالج يوميا أكثر من مئة حالة يوميا ليس بمقدوره أن يقوم بذلك بشكل متقن وتشخيص حقيقي، وعالميا فإن الطبيب يعالج يوميا 20 مريضا، وهذا يعني أن بلدنا بحاجة إلى تعيين خمسة أضعاف الكادر الطبي حاليا، وهذا ينطبق أيضا بنسب معينة على باقي الاختصاصات من صيادلة وممرضين وفنيين وعلاح طبيعي وعلاج وظيفي وعلوم طبية مساندة. إن زيارات دولة الرئيس لمحافظات المملكة وعقد جلسات مجلس الوزراء فيها لم تكن زيارات عادية أو زيارات مجاملة، بل كانت كل زيارة وجلسة مجلس وزراء في هذه المحافظات تحمل برامج تنموية تشكل محاور إنجاز وعمل من غير تسويف أو تأجيل والعمل على تجفيف منابع البيروقراطية في الإدارة، وتامين المخصصات المالية لتنفيذ هذه البرامج إستنادا إلى لغة الأرقام والإحصائيات المتوفرة لإتخاذ الإجراء المناسب من قبل صانعي القرار، وترجمة ذلك واقعا على مسارات التنمية في بلدنا. وللأمانة، لقد أجاد دولة الرئيس في ترسيخ الضمير المؤسسي المسوؤل بإتباع النهج الميداني في العمل حيث إقترنت أقوال دولته بالأفعال ضمن برنامج عمل مدروس يعتمد على ملامسة الأولويات التي تهم الوطن والمواطن، وكانت زيارة مجلس الوزراء لمحافظة البلقاء الأسبوع الماضي زيارة مليئة بالعطاء في تنفيذ برامج تعليمية عن طريق إنشاء عدة مدارس في المحافظة وإنشاء كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة البلقاء وتخصيص مبالغ لمواجهة أزمة المياه في المحافظة وانشاء مشاريع مائية جديدة تسهم في حل مشكلة المياه التي تؤمّن مياه الشرب وحاجات الزراعة لذلك. دولة الرئيس دامت عزيمتك في ترسيخ العمل الميداني الذي يعالج مواطن الخلل أينما وجدت ضمن رؤية واضحة المعالم، ورؤية تحقق الطموح والإنجاز أمرا واقعا بعيدا عن التنظير، ونأمل أن يتم تطبيق هذا النهج الميداني في كافة مؤسساتنا، وتطوير كفاءة الجهاز الحكومي، لا أن تدار بعض المؤسسات من وراء المكاتب بالبيروقراطية والترهل الإداري أحيانا، ومن خلال سياسة الأبواب المغلقة التي ينتهجها البعض أحيانا أخرى أو بسبب غياب العدالة في تولي المسؤؤلية. نعم، أردننا بحاجة إلى كل جهد بنّاء، وإلى كل عمل جاد ومخلص... دولة الرئيس سلمت يمناك وأعانك الله على تحقيق رؤية جلالة سيدنا في التحديث والتطوير ومعالجة الاخطاء وتصويبها، ونحسب دولتكم أهلا لذلك رؤية ورؤيا، ونهجا وعملا ميدانيا تقييما وتقويما، ليكون العمل الميداني مصدرا للقرار ومنطلقا للتنمية في كل المحافظات لننهض بأردننا رفعة وتقدما وإزدهارا بإذن الله.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

الدكتور منذر الحوارات يكتب : المرشد وكأس السم .. مرة أخرى

أخبارنا : في عام 1988، وقف الإمام الخميني معلنا عبارته الشهيرة: «لقد تجرعت كأس السم»، إيذانا بنهاية حرب الثماني سنوات مع العراق، المفارقة أن كلا الطرفين أعلن انتصاره في تلك المواجهة الدامية، بينما الحقيقة الصادمة أن كليهما خرج مثخنا بالجراح، واليوم، وبعد 37 عاما من نهاية تلك الحرب، يتكرر المشهد في العام 2025، لكن على مسرح أكبر، وبكلفة أشد، وبعد مواجهة مفتوحة استمرت 43 عاما، بدأت مع تأسيس حزب الله والهجوم على السفارة الأميركية في بيروت، ثم توالت محطاتها؛ في العراق عام 2003، وفي سورية 2011 واليمن في 2014، تحت شعار «دعم حركات المقاومة» ضد الغرب وإسرائيل، استثمرت إيران كل أزمات المنطقة لبناء «حلقة من النار» طوقت المصالح الأميركية والإسرائيلية. بنت إيران سرديتها الكبرى على أساس المواجهة مع «الشيطان الأكبر» و«الكيان »، وشكلت محورها العابر للحدود، وإلى جانبه عشرات الشبكات الخفية المنتشرة في دول عدة، كان الشعار المُعلن هو «مواجهة العدوين تحت شعار وحدة الساحات»، بينما ظل الهدف المضمر: استخدام هذه الأذرع كخط دفاع متقدم عن الداخل الإيراني، ضمن ما عُرف لاحقا بمفهوم «العمق الإستراتيجي»، إيران، التي تعرف جيدا هشاشة منظومتها الدفاعية، اعتمدت طريقة الدفاع من خارج الحدود، معززة ذلك ببرنامج صاروخي كثيف، بينما استخدمت برنامجها النووي كغطاء تفاوضي لإخفاء طبيعة التوسع العسكري أو ربما العكس. أتيحت لإيران في السابع من أكتوبر فرصة نادرة لتحقيق ما بشرت به، كان بإمكانها تفعيل وحدة الساحات، وإلحاق أذى إستراتيجي بإسرائيل وحلفائها، لكن ترددها، كان سيد الموقف، وكانت هذه لحظة التحول الاستراتيجي التي كشفت عن حدود مشروعها، لقد منحت إيران لإسرائيل فرصة ذهبية لتصفية حلفائها، الواحد تلو الآخر، دون تدخل مباشر منها، لقد بذلت كل جهد ممكن لتنال رضا الولايات المتحدة، متعهدة ضمنيا بعدم إيذاء إسرائيل إلا إذا تعرضت إيران نفسها لهجوم مباشر، تلك كانت طامة كبرى أدركتها طهران متأخرة، عندما حانت لحظة الحقيقة، وبدأت إسرائيل في استهداف العمق الإيراني ذاته، بضربات شلت قدرات إيران في أكثر من مجال، وبينما كانت القنابل تتساقط فوق المنشآت النووية والمقار العسكرية، كان الصمت مطبقا على الأذرع التي طالما تفاخر بها النظام، لم يطلق أحداً ولو طلقة واحدة للدفاع عن إيران حتى الداخل الإيراني، بدا مصدوما. اثنا عشر يوما من القصف المركز، رافقتها عمليات نوعية دقيقة داخل العمق الإيراني، استهدفت كل ما يمكن أن يُصنَّف كعنصر قوة: من قادة عسكريين وعلماء نوويين، إلى قواعد جوية، ومراكز قيادة وسيطرة، صحيح أن إيران تجاوزت الصدمة بسرعة، وتمكنت من إصابة أهداف في العمق الإسرائيلي، ونجحت نسبيا في اختراق الدفاعات الإسرائيلية بنسبة 5 %، وهي نسبة مؤلمة لدولة الاحتلال وألحقت بها أضرار جسيمة، لكن الأهم من ذلك كله لم يكن في ميدان المعركة، بل في حجم الانكشاف الإستراتيجي الذي عانت منه إيران خلال تلك الأيام. الصمت لم يطل الأذرع العسكرية، بل كان أوسع وأخطر من قبل حلفاء إيران الإستراتيجيين الصين، روسيا، والشركاء الإقليميين جميعهم صمتوا، لقد كشفت الأحداث مدى هشاشة تحالفات النظام، وبدت العزلة الإستراتيجية كاملة، عزلة من حلفاء كانوا قبل أسابيع فقط يلوحون بمشاريع لتغيير النظام الدولي بقيادة أميركا لكن عندما اشتعلت النيران في طهران تركوها تواجه مصيرها وحدها. بعد مواجهة امتدت 43 عاماً، حُسمت المعركة في اثني عشر يوماً، ولم يتبقَ في جعبة إيران، كما تقول بنفسها، سوى 500 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بتكلفة نصف تريليون دولار، هو كل ما بقي لتفاوض عليه، تفكك المحور الذي كلف مئات المليارات، تحطم البرنامج الصاروخي، تهاوت منظومات الدفاع الجوي، خسر الإيرانيون خيرة علمائهم، وتراجعت مكانة إيران كقوة إقليمية، وبينما تتراجع طهران، تقدمت إسرائيل لتشغل موقعا قياديا في الإقليم، استعادت أميركا قوة ردعها وأعلنت بوضوح أن عصر التراخي قد انتهى، وفي الداخل الإيراني، ويزداد الغضب الكامن تحت ركام القصف الإسرائيلي، وبدا كأن تجربة العراق في العام 1991 تبدأ من جديد لكن في إيران. مرة أخرى يجد المرشد نفسه مضطرا لتجرع كأس السُّم، ليس لأنه يريد بل لأنه لم يعد يستطيع الاستمرار في مواجهة يعلم جيداً أن النظام برمته سيكون أول ضحاياها، لقد تجرعها هذه المرة تحت وطأة الانكشاف الإستراتيجي، والتفكك الإقليمي الذي ساهم بنفسه في صناعته، وتحت وطأة انكشاف عسكري غير مسبوق. كل ذلك يقود المنطقة إلى معادلة جديدة رُسمت تفاصيلها بيد أميركا وإسرائيل، واللاعبون الإقليميون، كبارا كانوا أم صغارا، سيكونون مضطرين للتعامل مع حقائقها شاءوا ذلك أم أبوا. "الغد"