صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يرفع مساهمته بشركة البحر الميت للاستثمارات السياحية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 14 دقائق

• خبرني

التهتموني: 130 حافلة ستعمل للنقل بين عمان و4 محافظات العام الحالي

خبرني - أكدت وزيرة النقل، وسام التهتموني، الثلاثاء، أن التعرفة على النقل العام لم ترتفع، وأن الدعم الحكومي مستمر بالارتكاز إلى أسعار المحروقات لتكون عادلة للطرفين السائق والراكب. وقالت التهتموني، عبر "المملكة" الذي يعرض على قناة المملكة، أن الوزارة تعمل على مشروع تحسين وتجويد النقل العام بين المحافظات، مشيرة إلى أنها بدأت التشغيل الرسمي لخطين: هم انطلاقا من إربد إلى عمان ويأخذ مسارين الأول عبر صويلح وعبر شارع الأردن وصولا إلى مجمع الشمال، والثاني من جرش وصولا إلى عمان وسيضاف له خط مخيم غزة جرش وجرش الجامعة الأردنية. وأشارت إلى أن 130 حافلة ستربط عمان بـ4 محافظات وهم إربد، و جرش، والكرك والبلقاء. وتحدثت عن توزيع بطاقات مجانية للمواطنين حتى يستطيعوا إعادة تعبئتها واستخدامها. وعن الحافلات الكهربائية، بينت الوزيرة أن أمانة عمان ستشغل حافلات كهربائية، مؤكدة وجود خطة بالتعاون مع وزارة الطاقة ووزارة البيئة لتشجيع النقل الكهربائي. وانطلق الثلاثاء، التشغيل الرسمي لخطي "عمّان - إربد" و"عمّان - جرش" ضمن مشروع النقل بين العاصمة عمّان ومراكز المحافظات، بدعم حكومي بلغت قيمته 4.5 ملايين دينار، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير خدمات النقل العام وتعزيز تكاملها وموثوقيتها على مستوى الأردن. ويشمل المشروع تشغيل 39 حافلة على خط "عمّان – إربد"، و15 حافلة فعليا على خط "عمّان – جرش"، فيما ستنضم 9 حافلات إضافية لهذا الخط قريبا، ليصل إجمالي الحافلات المخصصة لخدمة الخطين إلى 63 حافلة، جميعها مزودة بأحدث الأنظمة التقنية التي تضمن راحة وسلامة المستخدمين، بما في ذلك نظام تتبع المركبات، ونظام تحصيل الأجور الإلكتروني، ونظام المراقبة بالكاميرات، إلى جانب نظام معلومات الركاب. وأكدت وزيرة النقل وسام التهتموني، أن هذا المشروع يعد جزءا من خطة وطنية شاملة لتطوير قطاع النقل العام بين العاصمة والمحافظات، ويشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو منظومة نقل عام ذكية، تسهم في تحسين كفاءة الخدمة وتسهيل تنقل المواطنين، مع مراعاة الجوانب الفنية والإدارية والرقابية. وأضافت التهتموني أن المشروع يسير ضمن جدول زمني محدد، حيث تم استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة للتشغيل بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمّان الكبرى، مشيرة إلى أن نتائج التشغيل التجريبي أظهرت أن الخطين يخدمان حاليا قرابة 3,000 راكب يوميا خلال أيام العمل، مؤكدة أن هذا الرقم قابل للزيادة تدريجيا ليصل إلى 7.000 راكب يوميا، من خلال تحسين انتظام الخدمة، وضبط تردد الرحلات، ورفع كفاءة التشغيل بما يواكب تزايد الطلب على وسائل النقل بين المحافظات والعاصمة. وقالت التهتموني إن التشغيل التجريبي لخط "عمّان - الكرك" بدأ اليوم أيضا، فيما يبدأ التشغيل التجريبي على خط عمّان السلط في وقت لاحق من هذا الشهر تمهيدا لإطلاق التشغيل الرسمي لهما اعتبارا من مطلع آب المقبل ضمن مراحل المشروع، مؤكدة حرص الوزارة على استكمال جميع مراحل المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، وبما يلبي احتياجات المواطنين في جميع المحافظات. وينفذ المشروع من خلال الشركة المتكاملة للنقل المتعدد بصفتها المشغل المعتمد، وبإشراف مباشر من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، ويأتي انسجاما مع توجهات الحكومة لتطوير خدمات النقل العام على مستوى المملكة، وإدخال أنظمة نقل ذكية تسهم في تنظيم مواعيد وترددات الرحلات بين عمّان والمحافظات، وتحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل العام.

جهينة نيوز

منذ 34 دقائق

• جهينة نيوز

المنتج الأردني يطرق أبواب أوروبا: نمو لافت في الصادرات… لكن العجز ما زال يتسع

تاريخ النشر : 2025-07-01 - 07:58 pm خلدون خالد الشقران المنتج الأردني يطرق أبواب أوروبا: نمو لافت في الصادرات… لكن العجز ما زال يتسع في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، يثبت الأردن مجددًا أن قدرته على التكيف والانفتاح ليست شعارًا بل واقعًا ملموسًا، كما تؤكده الأرقام الرسمية. فقد سجلت الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي نموًا بنسبة 14.4% في الثلث الأول من العام 2025، لتبلغ 143 مليون دينار مقارنة بـ125 مليونًا لنفس الفترة من العام السابق هذا النمو يعكس تحولًا مهمًا في القدرة التنافسية للمنتج الأردني، خاصة في ظل تحديات السوق الأوروبية المعروفة بصرامة اشتراطاتها الفنية والتشريعية. وفقًا لما صرح به عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية ، فإن تبسيط قواعد المنشأ في الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لعب دورًا حاسمًا، إضافة إلى الالتزام المتزايد من قبل الشركات الأردنية بالمعايير الأوروبية، لا سيما في قطاعات مثل الأدوية، الأسمدة، الألبسة والمنتجات الكيماوية. لكن في خضم هذا الإنجاز، لا بد من الوقوف عند الوجه الآخر من المعادلة. العجز التجاري بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي ما يزال مرتفعًا، بل ويشهد اتساعًا، حيث بلغ 843 مليون دينار في الثلث الأول من العام، مقارنة بـ775 مليونًا للفترة ذاتها من العام الماضي. وهذا يعني أن الواردات الأوروبية، رغم ارتفاع الصادرات، لا تزال تفوقها بأضعاف، إذ بلغت 986 مليون دينار. المفارقة هنا أن إيطاليا تتصدر المشهد الأوروبي، سواء في استيرادها من الأردن أو في صادراتها إليه. فقد استوردت منتجات أردنية بـ21 مليون دينار، بينما صدرت للمملكة ما قيمته 187 مليونًا أي أن الميزان التجاري مع روما وحدها يعاني من خلل واضح. الحديث عن فرص واعدة لا يغفل التحديات. فكما أشار عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية ، فإن كلف الشحن، ومتطلبات الجودة، وضعف المعرفة الفنية لدى بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل عقبات لا يمكن تجاهلها. كما أن القيود الفنية على المنتجات الزراعية والغذائية ضمن اتفاقية الشراكة الأوروبية ما تزال تُقيد إمكانات التوسع في هذا الاتجاه، ما يستدعي مراجعة هذه الاتفاقيات وتحديثها بما يحقق فائدة متبادلة. أحد أهم المقترحات المطروحة هو إنشاء نظام وطني متكامل لتتبع المنتجات الغذائية والحيوانية، وهو مطلب أوروبي صارم لتمكين هذه المنتجات من دخول الأسواق ذات الاشتراطات المرتفعة مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وهذا النظام لا يضمن الشفافية والجودة فحسب، بل يمثل خطوة استراتيجية نحو فتح أسواق تتجاوز 1.1 مليار مستهلك عالمي. الرهان اليوم يجب أن يكون على القطاعات الخضراء، والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية، وهي المجالات التي تتمتع فيها الأردن بإمكانات كامنة يمكن تحويلها إلى قصص نجاح تصديرية حقيقية، إن تم دعم الابتكار وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع برامج التدريب الفني والتمويلي. في المحصلة، ما تحقق حتى الآن هو مؤشر واعد، لكنه لا يكفي. فالطموح لا يجب أن يقتصر على رفع الأرقام، بل يجب أن يتوجه نحو تعديل هيكل الميزان التجاري، وتقليص الفجوة بين الواردات والصادرات، عبر استراتيجيات وطنية طويلة المدى. أوروبا فتحت الباب، لكن على الأردن أن يعبره بسياسات أكثر جرأة، واستثمارات أكثر ذكاء، وإرادة لا تساوم على التنافسية تابعو جهينة نيوز على

هلا اخبار

منذ 3 ساعات

• هلا اخبار

وزيرة النقل: مشروع النقل بين العاصمة والمحافظات يمنح حوافز لتحديث الحافلات

هلا أخبار – قالت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، إن مشروع النقل بين العاصمة والمحافظات قائم على الحافلات التي تعود ملكيتها لمشغلي الباصات الذين ائتلفوا ضمن شركات. وأوضحت لبرنامج 'عوافي'، اليوم الثلاثاء، أن المشروع ينظم عمل الحافلات المشاركة فيه ويدعمها ماليا، لتعيد ركابها الذين فقدتهم جراء عدم انتظام عملها سابقا، خاصة الركاب الذين كانوا يلجؤون للمركبات الخصوصية بعد الساعة السادسة مساء. ولفتت إلى أن المشروع يمنح حوافز لمشغلي الباصات لتحديث حافلاتهم، مؤكدة أن ذلك لا يعني سحب التراخيص الموجودة حاليا لمشغلي الباصات بل يضمن استدامة عملهم. ورعت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اليوم الثلاثاء، التشغيل الرسمي لخطي 'عمان – اربد' و'عمان – جرش' ضمن مشروع النقل بين العاصمة عمان ومراكز المحافظات، بدعم حكومي بلغت قيمته 4.5 مليون دينار، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير خدمات النقل العام وتعزيز تكاملها وموثوقيتها على مستوى المملكة. ويشمل المشروع تشغيل 39 حافلة على خط 'عمان – اربد'، و15 حافلة فعليا على خط 'عمان – جرش'، فيما ستنضم 9 حافلات إضافية لهذا الخط قريبا، ليصل إجمالي الحافلات المخصصة لخدمة الخطين إلى 63 حافلة، جميعها مزودة بأحدث الأنظمة التقنية التي تضمن راحة وسلامة المستخدمين، بما في ذلك نظام تتبع المركبات، ونظام تحصيل الأجور الإلكتروني، ونظام المراقبة بالكاميرات، الى جانب نظام معلومات الركاب. وأكدت التهتموني، أن هذا المشروع يعد جزءا من خطة وطنية شاملة لتطوير قطاع النقل العام بين العاصمة والمحافظات، ويشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو منظومة نقل عام ذكية، تسهم في تحسين كفاءة الخدمة وتسهيل تنقل المواطنين، مع مراعاة الجوانب الفنية والإدارية والرقابية. وأضافت أن المشروع يسير ضمن جدول زمني محدد، حيث تم استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة للتشغيل، بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان الكبرى. وأشارت إلى أن نتائج التشغيل التجريبي أظهرت أن الخطين يخدمان حاليا نحو 3 آلاف راكب يوميا خلال أيام العمل، مؤكدة أن هذا الرقم قابل للزيادة تدريجيا ليصل إلى 7 آلاف راكب يوميا، من خلال تحسين انتظام الخدمة، وضبط تردد الرحلات، ورفع كفاءة التشغيل بما يواكب تزايد الطلب على وسائل النقل بين المحافظات والعاصمة. وقالت التهتموني إن التشغيل التجريبي لخط 'عمان – الكرك' بدأ اليوم أيضا، فيما يبدأ التشغيل التجريبي على خط عمان السلط في وقت لاحق من هذا الشهر تمهيدا لإطلاق التشغيل الرسمي لهما اعتبارا من مطلع آب المقبل، ضمن مراحل المشروع، مؤكدة حرص الوزارة على استكمال جميع مراحل المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، وبما يلبي احتياجات المواطنين في جميع المحافظات. وينفذ المشروع من خلال الشركة المتكاملة للنقل المتعدد بصفتها المشغل المعتمد، وبإشراف مباشر من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، ويأتي انسجاما مع توجهات الحكومة لتطوير خدمات النقل العام على مستوى المملكة، وإدخال أنظمة نقل ذكية تسهم في تنظيم مواعيد وترددات الرحلات بين عمان والمحافظات، وتحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل العام. ويتوقع أن يسهم المشروع في تخفيف الازدحامات المرورية، وتسهيل حركة المواطنين بين المحافظات، وتحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل، بما يعزز من التنمية الشمولية المستدامة في مختلف مناطق المملكة. من جهته، أكد المهندس اللوزي، أن الشركة المتكاملة ستكون على قدر المسؤولية، وبجاهزية تامة لتنفيذ مهامها بما يضمن نجاح المشروع ويحقق تطلعات الوزارة والمواطنين في خدمة نقل عام أكثر كفاءة واعتمادية. وأشار إلى أن الشركة ستعمل من خلال إمكانياتها وخبراتها الفنية والإدارية على تشغيل المشروع، بما يضمن انتظام الرحلات ويحقق رضا المستخدمين. وقال إن المشروع يُعد نقلة نوعية في مسيرة النقل العام بين المحافظات، ويسهم في تعزيز التكامل في خدمات النقل الوطني.