سوريا: وزارة التعليم العالي تصدر قراراً رسمياً بملاحقة المحرضين على الفتنة

أصدر وزير التعليم العالي السوري، الدكتور مروان الحلبي، قرارًا رسميًا يمنع نشر أو تداول أو ترويج أي محتوى يحمل طابعًا تحريضيًا أو يهدد وحدة النسيج الوطني، وذلك في جميع المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة.
ووفقًا لصحيفة الوطن السورية، ينطبق القرار على أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب والعاملين في وزارة التعليم العالي وجميع الجامعات الحكومية والخاصة، إلى جانب المعاهد العليا والجهات المرتبطة بالوزارة. ويشمل الحظر أي وسيلة للنشر أو الترويج، سواء كانت شفهية أو مكتوبة أو إلكترونية، خاصة على المنصات الرقمية.
وأكد القرار أن مخالفة التعليمات ستعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، بما في ذلك المساءلة الجزائية والمدنية والمسلكية، وقد تصل العقوبات إلى الفصل النهائي من المؤسسة التعليمية والإحالة إلى القضاء المختص. وشدد الوزير الحلبي على أن القرار يأتي في إطار حماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والتصدي لأي خطاب كراهية يهدد التعايش بين مكونات المجتمع السوري.
وأضاف أن أمن الطلاب وسلامتهم يمثلان أولوية لا تحتمل التساهل. كما كلف الوزير رؤساء الجامعات وعمداء المعاهد ومديري المدن الجامعية وجميع المسؤولين في الجهات التعليمية بتنفيذ مضمون القرار بدقة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

ماذا يحصل في السويداء.. اقتحام مبنى المحافظة و"احتجاز المحافظ"

أفادت تقارير إعلامية باقتحام مسلحين مبنى محافظة السويداء جنوب سوريا، واحتجاز المحافظ لحين "الإفراج عن سجين". وقال مدير العلاقات العامة بوزارة الإعلام السورية، إن المسلحين، الذين لم يوضح هويتهم، اقتحموا مبنى المحافظة أثناء وجود المحافظ وقاموا بإطلاق سراح الموقوف تحت تهديد السلاح. ولم يوضح المتحدث مصير المحافظ، فيما ذكر نشطاء محليون في وقت سابق أن المسلحين قاموا باحتجازه داخل مبنى المحافظة والاعتداء عليه قبل إطلاق سراحه. وأكد مدير العلاقات أن فرض القانون وحماية الأمن بمحافظة السويداء "خيار لا رجعة فيه"، وقال "لن نتهاون في مواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن أو المساس بمؤسسات الدولة"، وفق تعبيره. وأعلنت وزارة الداخلية السورية في 10 مايو/أيار الجاري انتشار عناصرها على مدخل محافظة السويداء، تنفيذا لاتفاق جرى توقيعه بين الحكومة ووجهاء المحافظة، عقب توترات أمنية في منطقتي جرمانا وصحنايا، اللتين يقطنهما دروز في جنوب دمشق، وامتدت تداعياتها إلى السويداء المدينة الوحيدة ذات الغالبية الدرزية. وانتهت هذه الاضطرابات بنجاح الحكومة في استعادة الهدوء وفرض الأمن بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المنطقتين من الدروز. المصدر: وكالات

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

فتنة العصر (3): كيف تحولت الأوهام الدينية إلى عوائق حضارية؟

د.محمد صبحي العايدي اضافة اعلان على امتداد العقود الماضية واجهت الأمة العربية والإسلامية هزائم سياسية وفكرية متتالية، لم تقتصر آثارها على الساحة الجيوسياسية فحسب، بل تسللت عمقاً إلى الوعي الجمعي، وأحدثت تشوها في فهم الدين ذاته، هذا التشوه ولّد أوهاماً كبرى، تحولت إلى عوائق بنيوية حالت دون استقرار المجتمعات وتقدمها.من هذه الأوهام التي تصدرت هذا المشهد المأزوم هي: وهم الدولة الدينية، ووهم الاصطفاء، والتمترس المذهبي، فلم تعد هذه الأوهام مجرد انحرافات في الفهم، بل أصبحت أدوات لصناعة الجمود والاستبداد والانقسام.أولاً: وهم الدولة الدينيةمفهوم "الدولة الدينية" كما تم تسويقه إلى الوعي العربي والإسلامي لم ينبثق من نقاش علمي رصين او تجربة مدنية ناضجة، بل كان نتاج قلق أيديولوجي، ومحاولة لاستثمار الدين في شرعنة السلطة، فهل الدولة الدينية هي تلك التي يقودها رجال الدين بوصفهم أوصياء على الفهم الصحيح للدين؟ أم هي التي تستنسخ أحكام السلف وتنزلها على واقع متغير دون اعتبار لمتطلبات الزمن؟ أم أنها – على غرار ما شهده التاريخ الأوروبي في عصر الكهنوت – تمثل تفويضاً إلهياً للحكم بلا قوانين أو ضوابط؟في كل هذه الصور التي ذكرناها يتحول الدين من مرجعية سامية تهدف إلى تحرير الإنسان وتكريمة، إلى أداة سياسية في يد فئة تحتكر الحقيقة وتفرض وصياتها على الناس، تقصي الكفاءات لصالح التدين الظاهري والشكلي، وتستبدل المؤسسات بالفتاوى، ويهمش مبدأ المواطنة باسم الانتماء الديني.إن هذه الصيغة من الدولة لا تنتج عدالة، بل تنتج سلطوية مغلفة بالدين، وتصبح الآراء الفقهية فوق صوت الدستور، و" النية الصالحة" بديلاً عن الحوكمة الرشيدة، وهكذا يتحول الحلم بالدولة العادلة إلى كابوس من الاستبداد المقدّس.ثانياً: وهم الاصطفاء أو "الفرقة الناجية"في زمن الانفتاح العالمي، واتساع التواصل بين الشعوب والثقافات، ظهرت جماعات الإسلام التقليدي التي تغلف وجودها ودعوتها بهالة من الاصطفاء الإلهي لها، وترى نفسها الفرقة الناجية الوحيدة ، بل أنها على الحق المطلق، وماعداهم في ضلال مبين، لا لشيء إلا لأن الله اعطاهم امتيازاً لذلك دون بقية الخلق، فنحن هنا أمام تضخم أنوي جماعي، ونرجسية مقنعة بالآيات والأحاديث، أعطت لنفسها امتيازات باسم الدين، وجعلوا من أنفسهم أوصياء على الناس، فهذه الجماعات لا تدعو إلى النجاة بل تحتكرها، ولا تنشر الرحمة بل تحتكر الجنة، وهذا مدخل خطير للتكفير والتدمير ومحاسبة الآخرين بلا رقيب ولا حسيب، فبدل ان يلهمهم الدين التواضع والتقوى الذي هو شعور بالمسؤولية لخدمة الناس، أسكرهم بشعور التميز والتفوق الروحي، ومنحهم سلطة رمزية ونفسية، متجاهلين أن النجاة بالعمل وليس بالادعاء، وبالرحمة لا بالغلظة.ثالثاً: وهم التمترس المذهبيتكونت المذاهب الإسلامية كمناهج علمية للفهم وجسور للمعرفة والحوار، وليست كأسوار للفصل الفكري والمعرفي، فمتى تحولت من مناهج معرفية تنظم الفهم الديني بطريقة علمية إلى هويات دفاعية، يحتمي بها كل من ينتمي لها منغلقا على ذاته، ومحاولا ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة، فنحن هنا أمام معضلة كبيرة لا تقل خطورة عن اللامذهبية، فكما تؤدي اللامذهبية الى الفوضى وعدم الاستقرار المجتمعي، فالتمترس المذهبي المنغلق يؤدي الى الجمود وقتل روح الابداع والاجتهاد والتقدم في المجتمعات، والانكفاء على الذات، وهذا يجعل الدين عبئا وعائقاعلى المجتمع بدل أن يكون رافداً من روافد التقدم، وايجاد الحلول للمشكلات وتيسير حياة الناس.وفي الختام...إن هذه الأوهام الثلاثة لم تعد مجرد تصورات مغلوطة، بل تحولت إلى عوائق حضارية حقيقية، تقيّد انطلاق المجتمعات وتهدد السلم الأهلي، وتحول دون تجديد الخطاب الديني، وتلاقي الاجتماع الإنساني.وقد آن الآوان لتحرير الدين من هذه الأوهام، وإعادته إلى دوره الأصيل كمصدر للرحمة، ومرجعية أخلاقية وقيمية لتكريم الإنسان وتحرره لا لتقييده، وبوصلة للخير والنفع العام، لا أداة للتقسيم والتنازع، وروحاً عليا تنير الطريق، لا سيفاً يشهر عند كل اختلاف.

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

الأردن ودبلوماسية إعادة سورية.. دور محوري في الانفتاح ورفع العقوبات

د. حسن الدعجة اضافة اعلان لعب الأردن دوراً محورياً في الجهود العربية لإعادة سورية إلى محيطها الإقليمي، مستنداً إلى رؤية سياسية واقعية تدرك أهمية استقرار سورية كمدخل لاستقرار المنطقة. لم يقتصر الدور الأردني على الدعوات السياسية، بل شمل خطوات عملية ومبادرات ملموسة، أبرزها التنسيق مع الدول العربية، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع دمشق، والمساهمة في مشاريع الربط الإقليمي. كما كان لجلالة الملك عبدالله الثاني دور فاعل في التأثير على صناع القرار في الولايات المتحدة، من خلال اتصالاته مع النخب السياسية الأميركية، لحثّهم على تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على سورية، تمهيداً لانخراطها مجدداً في النظام العربي وتعزيز الحل السياسي الشامل.لطالما كان الأردن لاعباً محورياً في النظام العربي، حريصاً على استقرار المنطقة وحل أزماتها بالطرق السياسية والدبلوماسية. ومن بين أبرز الملفات التي برز فيها الدور الأردني خلال العقد الأخير، ملف إعادة سورية إلى الصف العربي بعد سنوات من العزلة والصراع الدموي. فالأردن، إلى جانب عدد من الدول العربية الأخرى كالسعودية والإمارات وقطر وتركيا، ساهم في تهيئة الأرضية السياسية والدبلوماسية لعودة سورية إلى الجامعة العربية، لكنه تميز بموقف أكثر وضوحاً واستباقية، ينبع من قراءة دقيقة للواقع الجيوسياسي الإقليمي، ومن إدراك عميق لتأثير الأزمة السورية على الأمن والاستقرار في الأردن والمنطقة ككل.منذ بدايات الأزمة السورية عام 2011، تضرر الأردن بشكل مباشر من تداعيات الحرب، سواء من حيث اللجوء السوري الكبير الذي شكل عبئاً ديموغرافياً واقتصادياً، أو من حيث التهديدات الأمنية على الحدود الشمالية، وانتشار الجماعات المسلحة والإرهابية. وبالرغم من أن الأردن التزم في البداية بموقف الحياد والدعوة للحل السياسي، إلا أنه لاحقاً بدأ يتحرك باتجاه مقاربة أكثر واقعية، تقوم على الانخراط الفعلي في جهود التهدئة وإعادة التواصل مع النظام السوري.وقد تجلّى هذا التوجه الأردني بوضوح من خلال عدة مبادرات عملية. فقد كان الأردن من أوائل الدول العربية التي دعت صراحة إلى ضرورة إعادة سورية إلى الجامعة العربية، باعتبار أن عزلها عن محيطها العربي قد أثبت فشله، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز حالة الاستقطاب والانقسام. كما دعا إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سورية، والتي لم تؤدِّ سوى إلى تعميق معاناة الشعب السوري وتفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية.ولعل من أبرز خطوات الأردن في هذا الملف، مساهمته في مشروع إيصال الكهرباء والغاز إلى سورية ولبنان، ضمن ما عُرف بمشروع "الربط الكهربائي العربي"، والذي يحمل دلالة سياسية بقدر ما يحمل بُعداً تنموياً. فالمشروع لا يهدف فقط إلى دعم الاقتصاد السوري، بل يُراد له أن يكون جسراً لإعادة بناء الثقة وإعادة دمج سورية في النظام العربي الرسمي، بعيداً عن الاستقطابات الإقليمية والدولية التي عطلت الحلول لأكثر من عقد.كما أن اللقاء الذي جمع جلالة الملك عبدالله الثاني بالرئيس السوري احمد الشرع في عمان، كان نقطة تحول رمزية وعملية، حملت رسالة واضحة بأن الأردن يؤمن بأهمية الحوار المباشر بين القادة العرب، وبأن تجاوز الماضي يتطلب شجاعة سياسية ومبادرات مسؤولة. وقد تبعته سلسلة من اللقاءات والاتصالات التي ساهمت في تليين المواقف العربية تجاه دمشق.الدور الأردني لم يكن فقط مدفوعاً باعتبارات سياسية أو أمنية، بل يعكس رؤية استراتيجية شاملة ترى في استقرار سورية جزءاً من استقرار الإقليم ككل. فسورية، بحكم موقعها الجغرافي، تمثل نقطة ارتكاز مهمة في المشرق العربي، وغيابها عن المنظومة العربية أضعف العمل العربي المشترك وفتح المجال أمام تدخلات إقليمية ودولية متشابكة. ومن هذا المنطلق، جاء الدور الأردني داعماً لعودة سورية إلى الساحة العربية، ليس من باب المجاملة، بل انطلاقاً من قناعة أن لا حل حقيقياً بدون سورية، ولا استقرار شاملاً دون معالجة جذور الأزمة السورية سياسياً وأمنياً واقتصادياً.وفي السياق ذاته، لم يكن الأردن يعمل منفرداً، بل سعى إلى التنسيق مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا، التي رغم تباين مواقفها خلال مراحل الأزمة، إلا أنها التقت في النهاية على أهمية إعادة سورية إلى الجامعة العربية، ودفع النظام السوري للانخراط في مسار سياسي جديد يراعي مصالح الشعب السوري ويوقف نزيف الصراع. وقد عُقدت عدة اجتماعات تشاورية بين وزراء خارجية هذه الدول، كان الأردن حاضراً فيها بفاعلية، مقترحاً مقاربات تدريجية وشاملة لتحقيق هذا الهدف.إن إعادة سورية إلى الصف العربي ليست فقط استحقاقاً سياسياً، بل تمثل أيضاً مدخلاً عملياً لمواجهة تحديات إقليمية مشتركة، كالإرهاب، والتهريب عبر الحدود، وتجارة المخدرات، والتدخلات الأجنبية. وقد عبّر الأردن مراراً عن قلقه من تنامي خطر تهريب المخدرات عبر حدوده الشمالية، ما يوضح أن التنسيق الأمني مع دمشق ضرورة إقليمية، لا ترف دبلوماسي.في المحصلة، يمكن القول إن الدور الأردني في إعادة سورية إلى الحضن العربي يجسد نوعاً من الدبلوماسية الواقعية والمسؤولة، التي توازن بين المبادئ القومية والمصالح الوطنية. فالأردن لم يكتفِ بالمواقف النظرية، بل بادر بالخطوات العملية، وسعى إلى بناء تفاهمات مع الدول العربية الأخرى، وفتح قنوات مع دمشق، دون أن يغفل مطالب الشعب السوري المشروعة أو يتجاهل الأبعاد الإنسانية والسياسية للأزمة.كما لعب جلالة الملك عبدالله الثاني دوراً محورياً في هذا السياق من خلال اتصالاته المتكررة مع صناع القرار والنخب المؤثرة في الولايات المتحدة الأميركية، حيث شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة إعادة النظر في سياسة العقوبات الغربية المفروضة على سورية، لما لها من آثار كارثية على الشعب السوري وعلى استقرار المنطقة ككل. وقد هدفت هذه الجهود الأردنية إلى إقناع واشنطن بأهمية اتباع نهج أكثر مرونة وواقعية يتيح الفرصة أمام الحلول السياسية والاقتصادية، ويعزز فرص عودة سورية التدريجية إلى النظام الإقليمي العربي. وبهذا، قدّم الأردن نموذجاً للدولة التي تمارس دور الوسيط النزيه والفاعل، وتضع في أولوياتها أمن المنطقة، ووحدة الصف العربي، والحفاظ على النظام الإقليمي من الانهيار أو التمزق.*استاذ الدراسات الاستراتيجية بجامعة الحسين بن طلال