البساط اعطى توجيهاته للابقاء على سعر ووزن ربطة الخبز

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
أعطى وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، "حرصًا منه على الأمن الغذائي للمواطنين، ولا سيما لجهة الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، تحديدا ربطة الخبز، وفي ظل الارتفاع المستجد في أسعار المحروقات، التوجيهات اللازمة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، للتواصل مع رئيس اتحاد نقابات الأفران في لبنان، لضمان الإبقاء على السعر والوزن المعتمدين حاليا لربطة الخبز". وقد أبدى النقيب ناصر سرور تعاونًا مشكورًا بعدم وضع اي زيادة في سعر ربطة الخبز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

كنعان: نكرر توصيتنا للحكومة بضرورة إحالة قانون الفجوة المالية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكد النائب ابراهيم كنعان أنهم تقدموا بالنقاشات ووصلوا الى المادتين 5 و6 المتعلقتين بالهيئة المصرفية العليا، 'وحصل نقاش معمّق بشأنهما في ضوء الطروحات الهامة من الحكومة ومصرف لبنان، والتي تبحث بجدّية. وعندما تحل تركيبة الهيئة المصرفية العليا وصلاحياتها، تكرج المواد الأخرى 'كالدومينو' في البحث والإقرار. لذلك، فالتركيز على هذه المادة ليس عبثياً، وليست قضية تأخير أو مماطلة، بل هناك أمور استراتيجية نريد حلّها. ومن بين هذه الأمور هل المطلوب هيئة مصرفية عليا مستقلة عن أطراف النزاع الذي أدى الى الانهيار، أي الحكومات المتعاقبة التي اتخذت قرارات من دعم وهدر وفساد، والمصارف التي كانت توظّف أموال المودعين من دون الأخذ بالاعتبار مركزية المخاطر'. وعقدت اللجنة الفرعية لقانون إصلاح المصارف جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين حابر ووزير الاقتصاد عامر البساط ووزير العدل عادل نصار وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد والنواب علي حسن خليل، جورج عدوان، راجي السعد، الان عون، علي فياض، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، سليم عون، فريد بستاني، ياسين ياسين، جيمي جبور، حليمة قعقور، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، ملحم خلف، سيزار ابي خليل. كما حضر مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، ومستشار وزير المال سمير حمود. وأضاف كنعان: 'ما يطرح بحسب ما اقترحه مصرف لبنان هي هيئة مستقلة، أي خاصة بإصلاح المصارف وتصفيتها أو دمجها، وترك الهيئة القديمة الأخرى لتصدير إجراءات تأديبية، ولكن عملها غير مرتبط بالإصلاح والتصفية. وهذا ما بحثناه بالأسبوع الماضي واليوم ولديه ركائزه وسنده القانوني، وقد تقدم حاكم مصرف لبنان بدراسة تفيد بتطبيق هذا النموذج بأكثر من دولة'. وتابع: 'أما الحل الآخر الذي طرحته الحكومة، فيشمل هيئة تقوم بكل شيء، من الصلاحيات العقابية الى الأزمة والنظام، وفيها تعارض بالصلاحيات مصرفياً وحكومياً بحسب مصرف لبنان وعدد من الزملاء النواب. وكنا نفضّل ان يحصل اتفاق بشأنه مع مصرف لبنان وصندوق النقد قبل احالة المشروع الى المجلس النيابي ، وقد كررنا دعوتنا الى التوصل لقاسم مشترك بينهما حول المادتين 5 و6'. وقال: 'هذه المسائل يجب ان حسم في جلسة مقبلة، في ضوء الدراسات التي اعدت ووزعت على الجميع، ليكون التعاطي مع المواد الأخرى بشكل أسرع و لنرفع تقريرنا الى لجنة المال والموازنة ومنها الى الهيئة العامة'. ودعا 'الحكومة الى الذهاب الى قراءة الواقع من ملاحظات صندوق النقد، وملاحظات مصرف لبنان، ولكننا اليوم نريد الوصول بإيجابية وهدوء و تنسيق الى حل بالتعاون مع الحكومة ومصرف لبنان ومجلس النواب. وهناك تقدّم والأفكار باتت ناضجة عند الجميع، لاسيما أن الموضوع مهم لاستعادة الثقة بلبنان. وفي هذا السياق، نكرر توصيتنا للحكومة بضرورة إحالة قانون الفجوة المالية، لأن قانون اصلاح المصارف، بحسب المشروع المحال من الحكومة معلّق التنفيذ لحين احالة و إقرار قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع وذلك لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني والنظام المصرفي'.

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

الصدّي يعرض ملفات الطاقة مع الإدارة الأميركية والبنك الدولي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زار وزير الطاقة والمياه جو الصّدي الولايات المتحدة حيث أجرى سلسلة لقاءات مع الإدارة الأميركية، فالتقى مساعدة وزير الخارجية لشؤون موارد الطاقة لورا لوكمان ونائبة مساعد وزير الخارجية في مكتب شؤون الشرق الأدنى ناتاشا فرانشيسكي. وتركّز البحث على واقع قطاع الطاقة في لبنان والإصلاحات التي يعمل عليها لتفعيل هذا القطاع. كما عرض مع مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخزانة أنتوني ماركوس لانعكاسات رفع العقوبات الأميركية عن سوريا على الواقع اللبناني وخصوصاً ما يتعلق باستجرار الطاقة والنفط. كذلك عقد الصّدي اجتماعَي عمل في مقر البنك الدولي مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون والمدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا. تناول البحث القطاعات التي تعنى بها الوزارة واحتياجات لبنان لزيادة القدرة الإنتاجية على صعيد الطاقة وسبل معالجة ملف الصرف الصحي وسبل تعزيز مساعدات البنك الدولي على الصعيد.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

ارتفاع الأسعار "على عينك يا تاجر" ... من المسؤول ومن يراقب؟!

بعد ارتفاع اسعار المحروقات بشكل ملحوظ الاسبوع الفائت، أعطى وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط -حرصًا منه على الأمن الغذائي للمواطنين، ولا سيما لجهة الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، تحديدا ربطة الخبز، التوجيهات اللازمة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، للتواصل مع رئيس اتحاد نقابات الأفران في لبنان- لضمان الإبقاء على السعر والوزن المعتمدين حاليا لربطة الخبز... ولكن "ليس بالخبز وحده يحيا اللبناني"، بل هو بحاجة الى الكثير من السلع لتوفير قوته اليومي والتي تتأثر عادة بارتفاع اسعار المحروقات، علما ان الاسعار تحلق اسبوعيا بشكل ملوحوظ ودون اي سقف، وخير مثال "زيارة السوبرماكت"، فاذا كانت الـ 100 دولار الاسبوع الفائت كافية لشراء لعشرة أغراض، فانها اليوم تكفي لشراء ستة فقط من الأصناف اللائحة عينها.... والوضع مشابه في قطاع المطاعم حيث صحن" الحمص " في مكان سعره 3 دولار وفي آخر سعره 5 دولارات، وهذا ايضا ما ينطبق على المستشفيات من حيث المعدات الطبية وتكاليف العلاج .... "جزء كبير من ارتفاع الأسعار غير المبرر وسببه شجع التجار" هذا ما أفاده الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة في حديث الى "أخبار اليوم" الذي قسم ارتفاع الأسعار الى ما بين "المبرر" و"غير المبرر". بالنسبة الى الارتفاع المبرر، يشرح عجاقة انه يكون ناجما من المتغيرات التي تحصل في المنطقة لجهة ارتفاع أسعار التأمين، وما له من انعكس على الأسعار، لافتا الى ان تأثير سعر الصرف لم يعد وازنا منذ بدء الدولرة وبالتالي التضخم اصبح بالدولار وليس فقك بالعملة المحلية. وعن ارتفاع الاسعار "غير المبرر"، فيصفه عجاقة بـ"المصطنع"، ويقف خلفه التجار الذين يضعون حججا معينة مرتبطة بالتكاليف التي يدفعوها وارتفاع سعر البضاعة. وفي المقابل، يلفت عجاقة الى سعر النفط عالميا الذي انخفض بشكل "مرعب"، لكنه لم ينعكس على الأسعار، وبالتالي هذا أكبر دليل على تصنّع التضخم عند التجار، قائلا: هذا ما يعطي فكرة انه لا يوجد اي رادع يحول دون زيادة الأسعار، وهنا انتقد عجاقة اداء وزارة الاقتصاد، اذ بحال سطّر مفتشوها ضبطًا بحق أحد التجار فستكون المحاكمة بعد خمس سنوات وعندها لم يعد للقضية اي أهمية . أما عن موضوع التفاوت في الأسعار بين مكان وآخر، فيشير عجاقة أن ذلك لا ينحسر فقط في المطاعم بل يشمل كل السلع والخدمات. ويشرح انه عند وضع السعر يؤخذ بالاعتبار الكلفة الحقيقة التي لا يمكن انكارها ولكن في المقابل هناك فواتير غير دقيقة تضاف الى الاسعار وتؤدي الى الارتفاع، هذا الى جانب غياب الرقابة على المؤسسات عدم فرض تطبيق القوانين. ويعتبر ان الاسعار قد تختلف من فرع الى آخر لنفس المؤسسات بحجة تكلفة الإيجارات والكهرباء وما سوى ذلك من تفاصيل لا يمكن لأحد ملاحقتها باستثناء المراقبين الاقتصاديين، آسفا الى ان هؤلاء ليس لديهم قدرة التغريم المباشر بل يسطرون فقط محاضر الضبط التي تحال الى القضاء الذي يبت بها فترة طويلة جدًا. لذا يرى عجاقة ضرورة لاعطاء المفتشين القدرة على "التغريم مباشرة"، مكررا ان عدم منح هذه الصلاحية تؤدي الى المماطلة في القضية هذا طبعا الى جانب الشاوى والوساطات... ويبدي لعتقاده أنه في حال استطاعت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الضرب بيد من حديد اثنان او ثلاثة من "الرؤوس الكبيرة" سيخاف الآخرون. لكن لغاية اليوم هناك استخفاف بدور وزارة الاقتصاد. ويختم عجاقة مشددا على ضرورة تشديد الرقابة، واعطاء المراقبين حق التغريم ووجود قضاء قوي وفاعل قادر على معالجة هذه المشكلات وانزال أشد العقوبات بالمخالفين. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News