أحدث الأخبار مع #عامربساط،
النشرة
منذ 6 أيام
- أعمال
- النشرة
بساط افتتح معرض "صُنع في لبنان": شراء كل منتج لبناني تصويت على الثقة باقتصاد الوطن
افتتح وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط، معرض "صُنع في لبنان" في ال Forum de Beyrouth، في حضور عدد كبير من الشخصيات الاقتصادية والصناعية، ومشاركة واسعة من المؤسسات اللبنانية المنتجة. يأتي هذا الحدث برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة، ليسجّل محطة جديدة في دعم الصناعة الوطنية والترويج للإنتاج المحلي. وفي كلمته الافتتاحية، أشار الوزير بساط إلى أهمية هذا المعرض "الذي بات تقليدًا سنويًا يعبّر عن فخر اللبنانيين بقدراتهم الصناعية والإنتاجية"، مؤكدًا أن "وزارة الاقتصاد والتجارة تتشرف برعاية هذا الحدث". وشدّد على أن "علامة صُنع في لبنان ليست مجرّد شعار بل رمز للجودة والتميّز، وهي تعبّر عن الإبداع اللبناني والإصرار والتفاني في العمل". ولفت إلى أن "لبنان، رغم كل التحديات التي مرّ بها ولا يزال يواجهها، عاد إلى الطريق الصحيح، وهو في صدد استعادة نشاطه الاقتصادي"، مؤكّدًا أن "البلد لا يزال قادرًا على الإنتاج والإبداع وتحقيق النمو بفضل صمود القطاع الخاص"، ووصفه "بالنشيط والمصمّم والقادر على المضي قدمًا في مسار التعافي الاقتصادي". كذلك أكّد أن "نمو وازدهار الاقتصاد اللبناني يشكّلان الهدف الأسمى الذي تُبنى عليه كل جهود الوزارة"، مشيرًا إلى أن "حجم الاقتصاد الحالي لا يعكس الإمكانات الحقيقية للبنان، وأن مضاعفته هدف ممكن تحقيقه شرط توافر الإرادة والعمل الجاد". وقال: "المرحلة الراهنة تتيح فرصة فعلية للإصلاح والتجديد، ويجب اغتنامها لإعادة لبنان إلى موقعه الاقتصادي الطبيعي". أضاف: "ان الدولة تسعى إلى استعادة دورها كمساند فعّال للقطاع الخاص"، مشيرا إلى أن "الملفات الإصلاحية التي تعمل عليها الحكومة اليوم تشكّل المفتاح الأساسي لإعادة هذا الدور الحيوي". ودعا "المواطنين إلى زيارة المعرض والتعرّف على قصص النجاح والتفوّق التي يعرضها المشاركون"، مشيرًا إلى أن "كل قرار بشراء منتج لبناني هو تصويت على الثقة باقتصاد الوطن، وخطوة فعلية نحو دعم الإنتاج المحلي". ثم جال على مختلف أجنحة المعرض حيث اطّلع على أبرز المنتجات المعروضة، وتبادل الحديث مع الصناعيين والمشاركين، مستمعًا إلى آرائهم حول التحديات التي تواجههم والفرص المتاحة أمامهم للنمو والتوسّع.
الديار
منذ 6 أيام
- أعمال
- الديار
افتتح معرض "صُنع في لبنان" بساط: شراء كل منتج لبناني هو كتصويت على الثقة باقتصاد الوطن
افتتح وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط، معرض "صُنع في لبنان" في ال Forum de Beyrouth، في حضور عدد كبير من الشخصيات الاقتصادية والصناعية، ومشاركة واسعة من المؤسسات اللبنانية المنتجة. يأتي هذا الحدث برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة، ليسجّل محطة جديدة في دعم الصناعة الوطنية والترويج للإنتاج المحلي. في كلمته الافتتاحية، أشار الوزير بساط إلى أهمية هذا المعرض "الذي بات تقليدًا سنويًا يعبّر عن فخر اللبنانيين بقدراتهم الصناعية والإنتاجية"، مؤكدًا أن "وزارة الاقتصاد والتجارة تتشرف برعاية هذا الحدث". وشدّد على أن "علامة صُنع في لبنان ليست مجرّد شعار بل رمز للجودة والتميّز، وهي تعبّر عن الإبداع اللبناني والإصرار والتفاني في العمل". ولفت إلى أن "لبنان، رغم كل التحديات التي مرّ بها ولا يزال يواجهها، عاد إلى الطريق الصحيح، وهو في صدد استعادة نشاطه الاقتصادي"، مؤكّدًا أن "البلد لا يزال قادرًا على الإنتاج والإبداع وتحقيق النمو بفضل صمود القطاع الخاص"، ووصفه "بالنشيط والمصمّم والقادر على المضي قدمًا في مسار التعافي الاقتصادي". كذلك أكّد أن "نمو وازدهار الاقتصاد اللبناني يشكّلان الهدف الأسمى الذي تُبنى عليه كل جهود الوزارة"، مشيرًا إلى أن "حجم الاقتصاد الحالي لا يعكس الإمكانات الحقيقية للبنان، وأن مضاعفته هدف ممكن تحقيقه شرط توافر الإرادة والعمل الجاد". وقال: "المرحلة الراهنة تتيح فرصة فعلية للإصلاح والتجديد، ويجب اغتنامها لإعادة لبنان إلى موقعه الاقتصادي الطبيعي". أضاف: "ان الدولة تسعى إلى استعادة دورها كمساند فعّال للقطاع الخاص"، مشيرا إلى أن "الملفات الإصلاحية التي تعمل عليها الحكومة اليوم تشكّل المفتاح الأساسي لإعادة هذا الدور الحيوي". وختم داعيا " المواطنين إلى زيارة المعرض والتعرّف على قصص النجاح والتفوّق التي يعرضها المشاركون"، مشيرًا إلى أن "كل قرار بشراء منتج لبناني هو تصويت على الثقة باقتصاد الوطن، وخطوة فعلية نحو دعم الإنتاج المحلي". ثم جال على مختلف أجنحة المعرض حيث اطّلع على أبرز المنتجات المعروضة، وتبادل الحديث مع الصناعيين والمشاركين، مستمعًا إلى آرائهم حول التحديات التي تواجههم والفرص المتاحة أمامهم للنمو والتوسّع.
صوت لبنان
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
لبنان أمام مفترق مصيري: لا مساعدات بلا إصلاح... ولا إعمار بظل سلاح "حزب الله"
كما بات معلوما فان امام الدولة اللبنانية تحديات كبيرة وصعبة باتجاه استعادة هيبتها من خلال وضع مؤسساتها الرسمية على طريق التعافي، خصوصا ان لبنان اليوم أمام فرصة تاريخية لاستعادة مكانته عربياً ودولياً ومساعدته مشروطة بإصلاح مؤسساته، وضبط الهدر والفساد، وتعزيز سلطة الدولة، و حصرية السلاح بيدها والتي تشكل أحد أعمدة الأمن الوطني في أي استراتيجية. فمعالجة الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يمر بها لبنان، تشكل أولوية ملحة امام الحكومة اللبنانية، التي لم تعد تملك رفاهية الوقت ، وهي تواجه عجز مالي داخلي وازدياد في معدلات الفقر والبطالة، وهو ما يحتم عليها عدم المراهنة على الإمكانيات المحلية فقط، بل عليها التوجه الى المجتمع الدولي وطلب دعمه ومساعدته بمليارات الدولارات وتحديدا من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والدول العربية من اجل انتشال لبنان من مستنقع الانهيار ، خصوصاً أن خزينة الدولة شبه فارغة، والقطاع المصرفي في حالة شلل شبه تام. وفي هذا الوقت، ينعقد مؤتمر الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حيث يشارك لبنان بوفد رفيع المستوى يضم وزير المالية ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر بساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ويحمل الوفد اللبناني رؤية الحكومة الاقتصادية والمالية المقبلة ويشرح خططها المستقبلية، وخطواتها التي ستقدم عليها بالنسبة لاعادة تأهيل حقيقية للبلد.كما تعكس المشاركة اللبنانية أهمية المرحلة، ليس فقط من ناحية البحث عن دعم مالي، بل من ناحية تقرير مصير اقتصادي-سياسي لبلد بأكمله. وبحسب ما تسرب عن اجتماعات واشنطن، فإن لبنان بحاجة إلى حزمة مساعدات تفوق الـ 10 مليارات دولار، مشروطة بإصلاحات صارمة تشمل ضبط النفقات، وتحرير الاقتصاد من الفساد، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي تحوّل إلى أداة لتهريب الأموال وتبييضها.وفي هذا الاطار، كان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزير المالية اصدرا في ١٣ اذار الماضي بيانا مشتركا ، أكدا فيه ضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بحلول الصيف، ما يعني أن الاجتماعات الجارية في واشنطن قد تكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان. غير أن هذا الاتفاق لن يتم دون شرطين أساسيين:1. إصلاح النظام المصرفي والمالي، بما يشمل إنهاء الاقتصاد الموازي الذي يستفيد منه "حزب الله"ومؤسساته.2. نزع سلاح "حزب الله" أو على الأقل تحجيم دوره السياسي والأمني، باعتباره المعرقل الرئيسي لأي استقرار داخلي، ومصدر قلق دائم للمجتمع الدولي، وهو ما اكدت عليه المبعوثة الأميركية الى لبنان مورغان اورتاغوس. مما يعني أيضا ان لا مساعدات ولا دعم للبنان طالما يستمر "حزب الله " بالسيطرة على جزء كبير من الدورة الاقتصادية عبر شبكات مصرفية ومؤسسات موازية خارجة عن سلطة الدولة، وتتهمه تقارير دولية بتهريب الأموال، وتمويل مؤسسات غير شرعية تخالف التزامات لبنان تجاه مجموعة العمل المالي (FATF). اما الأخطر من ذلك، هو ارتباط الحزب المباشر بإيران التي تقدم له دعماً مالياً وعسكرياً، ما يكرس واقع "الدولة داخل الدولة". وهذا الواقع يُعد من أبرز العراقيل أمام ضخ أي مساعدات خارجية، لأن الممولين الدوليين والعرب يشترطون أن لا تُستغل الأموال لتعزيز نفوذ "حزب الله". وتزامناً، تعكس جولة الرئيس عون إلى بعض الدول العربية محاولة حثيثة لحشد الدعم العربي والخليجي، لكن هذا الدعم لن يُترجم استثمارات فعلية قبل رؤية إصلاحات ملموسة وحقيقية وخروج لبنان من الهيمنة الإيرانية وهو ما أعلنته صراحة العديد من الدول الخليجية ، حيث اكدت بانها لن تساهم بإعمار بلد تسيطر عليه إيران، وأن أي دعم سيكون مشروطاً بخروج لبنان من سياسة المحاور. كما ان اللافت في موضوع إعادة اعمار ما دمرته الحرب الاخيرة ، هو الدور المتزايد لمؤسسات تابعة لحزب الله مثل "جهاد البناء" في مشاريع إعادة التأهيل، وهي مشاريع كان يفترض أن تُسند لمجلس الإنماء والإعمار أو الوزارات المختصة. وهذا التدخل ينسف مبدأ الشفافية، ويقلق الجهات المانحة التي تربط أي دعم بوضوح مسار الأموال وعدم وقوعها في قبضة قوى الأمر الواقع.كما انه لا يمكن لأي مشروع إعادة تأهيل في لبنان أن يُبنى على أرضية من الانقسام الأمني، أي وجود جيشين، أحدهما شرعي وآخر موالٍ لإيران، يقوّض سلطة الدولة، ويُضعف المؤسسات الأمنية، ويُشكك المجتمع الدولي في نوايا لبنان.وفي السياق فقد عبّر مسؤولون في البنك الدولي وصندوق النقد عن قلقهم من هذا الواقع، واعتبروه من أبرز أسباب تردّي الثقة الدولية بلبنان.لذلك فان الرهان اليوم هو على قدرة الحكومة اللبنانية في الاستفادة من هذا الأسبوع المفصلي في واشنطن لتوحيدجهودها مع الجهات الدولية والعربية الراغبة بمساعدة لبنان.فالفرصة لا تزال متاحة، وإن كانت تضيق. وعلى الحكومة اللبنانية أن تختار: إما المضي في إصلاحات حقيقية، وتفكيك منظومة الاقتصاد الموازي والسلاح غير الشرعي، أو خسارة فرصة تاريخية لإعادة بناء الدولة فمستقبل لبنان على المحك، وإعادة التأهيل تبدأ من استعادة السيادة والشفافية. لقد حان الوقت لأن يتوقف 'حزب الله' عن استغلال معاناة اللبنانيين لجني المكاسب السياسية والمالية.فالمجتمع الدولي واضح: لا مساعدات بلا سيادة، ولا دعم بلا إصلاحات، ولا إعمار بوجود "جهاد البناء".
المركزية
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- المركزية
"الاقتصاد" تكثف جولاتها الرقابية خلال رمضان والصوم الكبير
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة، عامر بساط، أن "مديرية حماية المستهلك كثّفت جولاتها الرقابية على المحال التجارية، ومستودعات المواد الغذائية، وأسواق الخضار والفاكهة، منذ بداية شهر رمضان المبارك وزمن الصوم الكبير، بناءً على التوصيات الصادرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين". وأكد الوزير "تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، حيث تنوّعت المخالفات بين ارتفاع غير مبرر للأسعار وانعدام شروط السلامة الغذائية، إضافة إلى ضبط مواد منتهية الصلاحية. وأحالت الوزارة 31 محضر ضبط إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المخالفين". وشدد بساط على أن "الوزارة ستواصل تكثيف جولاتها الرقابية... لتكون إلى جانب المواطنين والمستهلكين في مواجهة أي استغلال غير مشروع". كما وأعلن أنه سيطرح قريبًا أمام مجلس الوزراء "ملف تشكيل هيئة المنافسة لمكافحة الاحتكار وحماية الاقتصاد الوطني". وكذلك دعا المواطنين إلى المساهمة في ضبط السوق من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة أو استغلال يتعرضون له، عبر تقديم شكاوى مباشرة إلى الوزارة من خلال التطبيق الإلكتروني "MOET Digital Services" المتاح على الهواتف الذكية. وختم الوزير تحذيره لـ "كل من يتجرّأ على مضاعفة أرباحه بطرق غير مشروعة"، مؤكدًا أن مديرية حماية المستهلك ستواصل ملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم".
IM Lebanon
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- IM Lebanon
وزارة الاقتصاد تكثف جولاتها الرقابية في رمضان
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة، عامر بساط، أن 'مديرية حماية المستهلك كثّفت جولاتها الرقابية على المحال التجارية، ومستودعات المواد الغذائية، وأسواق الخضار والفاكهة، منذ بداية شهر رمضان المبارك وزمن الصوم الكبير، بناءً على التوصيات الصادرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين'. وأكد الوزير 'تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، حيث تنوّعت المخالفات بين ارتفاع غير مبرر للأسعار وانعدام شروط السلامة الغذائية، إضافة إلى ضبط مواد منتهية الصلاحية. وأحالت الوزارة 31 محضر ضبط إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المخالفين'. وشدد بساط على أن 'الوزارة ستواصل تكثيف جولاتها الرقابية… لتكون إلى جانب المواطنين والمستهلكين في مواجهة أي استغلال غير مشروع'. كما وأعلن أنه سيطرح قريبًا أمام مجلس الوزراء 'ملف تشكيل هيئة المنافسة لمكافحة الاحتكار وحماية الاقتصاد الوطني'. وكذلك دعا المواطنين إلى المساهمة في ضبط السوق من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة أو استغلال يتعرضون له، عبر تقديم شكاوى مباشرة إلى الوزارة من خلال التطبيق الإلكتروني 'MOET Digital Services' المتاح على الهواتف الذكية. وختم الوزير تحذيره لـ 'كل من يتجرّأ على مضاعفة أرباحه بطرق غير مشروعة'، مؤكدًا أن مديرية حماية المستهلك ستواصل ملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم'.
