لبنان أمام مفترق مصيري: لا مساعدات بلا إصلاح... ولا إعمار بظل سلاح "حزب الله"

كما بات معلوما فان امام الدولة اللبنانية تحديات كبيرة وصعبة باتجاه استعادة هيبتها من خلال وضع مؤسساتها الرسمية على طريق التعافي، خصوصا ان لبنان اليوم أمام فرصة تاريخية لاستعادة مكانته عربياً ودولياً ومساعدته مشروطة بإصلاح مؤسساته، وضبط الهدر والفساد، وتعزيز سلطة الدولة، و حصرية السلاح بيدها والتي تشكل أحد أعمدة الأمن الوطني في أي استراتيجية.
فمعالجة الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يمر بها لبنان، تشكل أولوية ملحة امام الحكومة اللبنانية، التي لم تعد تملك رفاهية الوقت ، وهي تواجه عجز مالي داخلي وازدياد في معدلات الفقر والبطالة، وهو ما يحتم عليها عدم المراهنة على الإمكانيات المحلية فقط، بل عليها التوجه الى المجتمع الدولي وطلب دعمه ومساعدته بمليارات الدولارات وتحديدا من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والدول العربية من اجل انتشال لبنان من مستنقع الانهيار ، خصوصاً أن خزينة الدولة شبه فارغة، والقطاع المصرفي في حالة شلل شبه تام. وفي هذا الوقت، ينعقد مؤتمر الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حيث يشارك لبنان بوفد رفيع المستوى يضم وزير المالية ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر بساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ويحمل الوفد اللبناني رؤية الحكومة الاقتصادية والمالية المقبلة ويشرح خططها المستقبلية، وخطواتها التي ستقدم عليها بالنسبة لاعادة تأهيل حقيقية للبلد.كما تعكس المشاركة اللبنانية أهمية المرحلة، ليس فقط من ناحية البحث عن دعم مالي، بل من ناحية تقرير مصير اقتصادي-سياسي لبلد بأكمله. وبحسب ما تسرب عن اجتماعات واشنطن، فإن لبنان بحاجة إلى حزمة مساعدات تفوق الـ 10 مليارات دولار، مشروطة بإصلاحات صارمة تشمل ضبط النفقات، وتحرير الاقتصاد من الفساد، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي تحوّل إلى أداة لتهريب الأموال وتبييضها.وفي هذا الاطار، كان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزير المالية اصدرا في ١٣ اذار الماضي بيانا مشتركا ، أكدا فيه ضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بحلول الصيف، ما يعني أن الاجتماعات الجارية في واشنطن قد تكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان. غير أن هذا الاتفاق لن يتم دون شرطين أساسيين:1. إصلاح النظام المصرفي والمالي، بما يشمل إنهاء الاقتصاد الموازي الذي يستفيد منه "حزب الله"ومؤسساته.2. نزع سلاح "حزب الله" أو على الأقل تحجيم دوره السياسي والأمني، باعتباره المعرقل الرئيسي لأي استقرار داخلي، ومصدر قلق دائم للمجتمع الدولي، وهو ما اكدت عليه المبعوثة الأميركية الى لبنان مورغان اورتاغوس. مما يعني أيضا ان لا مساعدات ولا دعم للبنان طالما يستمر "حزب الله " بالسيطرة على جزء كبير من الدورة الاقتصادية عبر شبكات مصرفية ومؤسسات موازية خارجة عن سلطة الدولة، وتتهمه تقارير دولية بتهريب الأموال، وتمويل مؤسسات غير شرعية تخالف التزامات لبنان تجاه مجموعة العمل المالي (FATF). اما الأخطر من ذلك، هو ارتباط الحزب المباشر بإيران التي تقدم له دعماً مالياً وعسكرياً، ما يكرس واقع "الدولة داخل الدولة". وهذا الواقع يُعد من أبرز العراقيل أمام ضخ أي مساعدات خارجية، لأن الممولين الدوليين والعرب يشترطون أن لا تُستغل الأموال لتعزيز نفوذ "حزب الله". وتزامناً، تعكس جولة الرئيس عون إلى بعض الدول العربية محاولة حثيثة لحشد الدعم العربي والخليجي، لكن هذا الدعم لن يُترجم استثمارات فعلية قبل رؤية إصلاحات ملموسة وحقيقية وخروج لبنان من الهيمنة الإيرانية وهو ما أعلنته صراحة العديد من الدول الخليجية ، حيث اكدت بانها لن تساهم بإعمار بلد تسيطر عليه إيران، وأن أي دعم سيكون مشروطاً بخروج لبنان من سياسة المحاور. كما ان اللافت في موضوع إعادة اعمار ما دمرته الحرب الاخيرة ، هو الدور المتزايد لمؤسسات تابعة لحزب الله مثل "جهاد البناء" في مشاريع إعادة التأهيل، وهي مشاريع كان يفترض أن تُسند لمجلس الإنماء والإعمار أو الوزارات المختصة. وهذا التدخل ينسف مبدأ الشفافية، ويقلق الجهات المانحة التي تربط أي دعم بوضوح مسار الأموال وعدم وقوعها في قبضة قوى الأمر الواقع.كما انه لا يمكن لأي مشروع إعادة تأهيل في لبنان أن يُبنى على أرضية من الانقسام الأمني، أي وجود جيشين، أحدهما شرعي وآخر موالٍ لإيران، يقوّض سلطة الدولة، ويُضعف المؤسسات الأمنية، ويُشكك المجتمع الدولي في نوايا لبنان.وفي السياق فقد عبّر مسؤولون في البنك الدولي وصندوق النقد عن قلقهم من هذا الواقع، واعتبروه من أبرز أسباب تردّي الثقة الدولية بلبنان.لذلك فان الرهان اليوم هو على قدرة الحكومة اللبنانية في الاستفادة من هذا الأسبوع المفصلي في واشنطن لتوحيدجهودها مع الجهات الدولية والعربية الراغبة بمساعدة لبنان.فالفرصة لا تزال متاحة، وإن كانت تضيق. وعلى الحكومة اللبنانية أن تختار: إما المضي في إصلاحات حقيقية، وتفكيك منظومة الاقتصاد الموازي والسلاح غير الشرعي، أو خسارة فرصة تاريخية لإعادة بناء الدولة فمستقبل لبنان على المحك، وإعادة التأهيل تبدأ من استعادة السيادة والشفافية. لقد حان الوقت لأن يتوقف 'حزب الله' عن استغلال معاناة اللبنانيين لجني المكاسب السياسية والمالية.فالمجتمع الدولي واضح: لا مساعدات بلا سيادة، ولا دعم بلا إصلاحات، ولا إعمار بوجود "جهاد البناء".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 31 دقائق

• ليبانون ديبايت

التيار يستعد لتفجير الشارع.. جيمي جبور يكشف فحوى رسالة وجهت للحزب والى القوات: صحتين على قلبكن!

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جيمي جبور، خلال مقابلة عبر "RED TV"، أنّ التيار الوطني الحر يحافظ على حضورٍ "ثابت وفعّال" في محافظة عكار، مشددًا على أنه من "القوى الأساسية" فيها. وانتقد جبور ما وصفه بـ"النظرة الدونية" تجاه عكار، محمّلًا المسؤولية في ذلك إلى السياسيين المحليين وأهالي المنطقة على حدّ سواء، "لأنهم لم يحاسبوا من أداروا شؤون عكار وأوصلوها إلى ما هي عليه". وفي ملف مطار القليعات (مطار الرئيس رينيه معوّض)، لفت جبور إلى أنّ "ما ينقصه ليس الكثير، بل القليل من الأمور اللوجستية، وهو بحاجة فقط إلى القرار السياسي لتشغيله". وعن المشهد السياسي في الانتخابات البلدية والإختيارية، قال جبور: "رأينا القوات اللبنانية تطلق شعار (ع زحلة ما بيفوتوا)، ثم نراها تتحالف مع حزب الله في بيروت"، معتبرًا أن "حزب الله يعمل لصالح إيران شاء أم أبى، لكنه كان في فترة معينة يستفيد منها كما كان يستفيد كل لبنان". وقال: "أنا لست مع نزع السلاح بالقوة، بل مع الحوار المباشر الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جوزاف عون". وأشار جبور إلى أن تحالف التيار مع حزب الله ساهم في منع الاقتتال الداخلي، وقال إن "وجود حزب الله في لائحة (بيروت بتجمعنا) حمى المناصفة". ورأى جبور أن "تقدّم القوات اللبنانية لا يُقارن بـ(تسونامي 2005)"، مشيرًا إلى ضرورة "العودة إلى تلك المرحلة لفهم الفارق في الحيثية الشعبية والسياسية". ولفت إلى أن "نفس المفردات التي كان يستخدمها الرئيس ميشال عون اليوم يستخدمها الرئيس جوزاف عون لكن نتائج الحرب شكّلت الفارق". ومن ناحية أخرى، أكّد جبور أن "خطاب التيار الوطني الحر ليس إلغائيًا تجاه إسرائيل، لكن السلام يحتاج إلى قرار لبناني جامع". وتطرّق إلى العلاقة مع واشنطن، فقال: "اليوم هناك وصاية أميركية على لبنان شئنا أم أبينا"، مشيرًا إلى وجود "قطيعة بين رئيس التيار الوطني الحر والموفدين الأميركيين بسبب العقوبات، وبالتالي باتت (سكوبات اللقاءات) تذهب لغيرنا". ورأى جبور أن المرحلة الحالية هي "مرحلة تقطيع وقت، ومرحلة لا إنجاز"، مؤكدًا أن "الأفضل أن نكون في حكومة جديدة في مرحلة قادمة". وأعلن أن التيار الوطني الحر سيبدأ الأسبوع المقبل "تحركات ميدانية للضغط على الحكومة بهدف إيجاد حل جذري لملف النزوح السوري".

بوابة اللاجئين

منذ 38 دقائق

• بوابة اللاجئين

ورشة عمل في مخيم نهر البارد تدعو لتسريع الإعمار ومحاسبة المقصرين

نظّمت دائرة اللاجئين و"أونروا" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم الأربعاء 21 أيار/مايو 2025، ورشة عمل سياسية وخدماتية بعنوان: "الأونروا من النكبة إلى مأساة أبناء مخيم نهر البارد"، لمناسبة مرور 18 عاماً على مأساة تدمير مخيم نهر البارد شمال لبنان. أقيمت الورشة في قاعة الشهيد القائد وليد الحاج داخل المخيم، بحضور واسع من ممثلي الفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية، والمؤسسات والاتحادات، وروابط القرى، إلى جانب شخصيات وطنية واجتماعية، وحراكات شعبية وشبابية، ولجان أهلية فاعلة. افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها خليل خضر، شدّد فيها على أهمية المناسبة وضرورة تحويلها إلى محطة نضالية متجددة للمطالبة بالحقوق، قبل أن يقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء المخيم وفلسطين ولبنان والأمة العربية وأحرار العالم. وألقى أركان بدر (أبو لؤي)، مسؤول دائرة اللاجئين و"أونروا" في الجبهة الديمقراطية في لبنان، الكلمة المركزية، وقدّم خلالها عرضاً تفصيلياً لمسار قضية نهر البارد منذ عام 2007، متوقفاً عند مؤتمر فيينا 2008، الذي أسّس لتقسيم المخيم إلى قسمين (قديم وجديد)، وإطلاق مشروع الإعمار في 2009. وذكّر بدر بوعود الحكومة اللبنانية آنذاك بأن "النزوح مؤقت، والعودة مؤكدة، والإعمار حتمي"، وبأن المخيم سيكون نموذجاً في التعامل اللبناني مع اللاجئين. ووجّه انتقادات حادة لإدارة "أونروا"، محمّلاً إياها مسؤولية التقاعس، وسوء تنفيذ مشروع الإعمار، والهدر والفساد، ما أدّى إلى استمرار المعاناة، في وقت لا تزال فيه ثمانية بلوكات سكنية تنتظر تمويلاً يقدر بحوالي 27 مليون دولار. وأكد بدر أن أبناء المخيم يدفعون ثمن جريمة لم يرتكبوها، داعياً إلى استراتيجية فلسطينية موحدة للضغط على "أونروا" والدول المانحة لتأمين التمويل وتسريع الإعمار. واستعرض مطالب سكان الجزء الجديد، مثل إعادة إعمار 72 وحدة سكنية، وتعويض العائلات التي قامت بالترميم، وتعويض أصحاب السيارات والمنازل، إضافة إلى ملف أرض ملعب الشهداء الخمسة وقضية عمال قسم الآثار والمعلمين الخمسة الموقوفين بتهمة "انتهاك الحيادية". أبو فراس ميعاري، ممثل اللجنة العليا لملف الإعمار، تحدّث في كلمته عن المماطلة المستمرة في استكمال البلوكات، بينما دعا ناصر سويدان من قيادة حركة فتح إلى تضافر الجهود. وشدد أبو لواء موعد، ممثل الجهاد الإسلامي، على ضرورة تحمّل الجهات مسؤولياتها، وطالب أبو صهيب الشريف من حركة حماس بإنصاف عمال الآثار وتوفير وظائف دائمة، محذراً من شطب المسافرين من سجلات "أونروا". جلال وهبة من حركة فتح الانتفاضة، دعا إلى الضغط السلمي على "أونروا"، فيما طالب أبو حسن البقاعي من جبهة النضال الشعبي بتركيب عدادات كهرباء. أما عبد الله شرقية من لجنة الأحياء الجديدة، فطالب بإيجاد حلول للأسر غير المشمولة ببرامج التعويض. وتحدّث باسم عمال قسم الآثار مصطفى بركة، مطالباً بتثبيت 18 عاملاً وتعويض كبار السن، فيما أكدت منى واكد مسؤولة اتحاد المرأة الفلسطينية على صمود النساء وضرورة تمكينهن. وقالت واكد في كلمتها: إن نساء البارد صامدات في وجه المعاناة والحرمان، ويتمسكن بحق العودة إلى فلسطين، رغم كل ما تعرضن له من تهجير وتشريد وفقدان للمنازل. وأضافت: إن المرأة الفلسطينية كانت ولا تزال في مقدمة الصفوف النضالية، مطالبة بتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا ضمن خطط الإغاثة والإعمار، وانتقدت طريقة تعاطي الجهات المعنية مع أبناء المخيم وإفساد شبابه. من جانبه، أشار عماد موسى، أمين سر اللجنة الشعبية، إلى معاناة العائلات التي لم تعمّر منازلها بعد، وطالب برفع قيمة بدل الإيجار، وحل مشاكل أصحاب البيوت في العقارات وملف أرض الملعب. الناشط فراس علوش، ممثل الحراكات الشبابية، شدد على أن هذه الحراكات ليست بديلاً عن الفصائل بل تتكامل معها، مطالباً ببناء مستشفى داخل المخيم. فيما قدّم الأستاذ المتقاعد حسن مواس دراسة شاملة عن أوضاع اللاجئين، واقترح حلولًا متعددة لمعالجة المشاكل القائمة. وشهدت الورشة أيضاً كلمات عدة أكدت على وحدة الصف وأهمية استمرار النضال من أجل استكمال الإعمار. فقد طالب الأستاذ أبو العبد عبد الرحمن، ممثل رابطة صفورية، بتوحيد الطاقات، فيما أكد الأستاذ نادر الحاج، ممثل رابطة السموعي، على الدور المرجعي للفصائل. ودعا الحاج عيسى السيد، مسؤول حركة فتح في نهر البارد، إلى تأمين التمويل المتبقي للإعمار، وفتح برنامج الشؤون في الأونروا واستقبال طلبات جديدة. الإعلامي والكاتب عثمان بدر شدد على ضرورة تحمّل "أونروا" والدولة اللبنانية ومنظمة التحرير لمسؤولياتهم تجاه المخيم. أما الناشط باسل وهبة، فطالب بتحسين خدمات الاستشفاء والتعليم في ظل معاناة المرضى وتراجع التحصيل الدراسي. ودعا الشاعر محمد موح إلى إنصاف سكان حي جنين عبر إيصال شبكات المياه والصرف الصحي إليهم. وفي ختام الورشة، دعا المشاركون إلى مواصلة الضغط على "أونروا" من أجل الوفاء بالتزاماتها، وتنظيم فعاليات شعبية وسلمية تعكس وحدة الصف الفلسطيني، وترفض سياسات الإهمال والتقصير، مشددين على أن مأساة نهر البارد لن تُنسى، بل ستظل حيّة في وجدان اللاجئين، حتى تتحقق مطالبهم ويُستكمل الإعمار، على طريق العودة إلى فلسطين تطبيقا للقرار الأممي 194، ورفضًا لكل مشاريع التهجير والتوطين. يذكر ان نكبة مخيم نهر البارد، التي حلّت عام 2007 إثر المعارك التي شنها الجيش اللبناني ضد مسلحي مجموعة "فتح الإسلام" الذين اتخذوا من المخيم مقرًا لهم آنذاك، لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على حياة السكان، في ظل عدم استكمال عملية إعادة الإعمار، واستمرار معاناة مئات العائلات التي تعيش في ظروف من الضياع، نتيجة عدم استكمال بناء منازلهم، فضلًا عن تقليصات "أونروا" في بدلات الإيجار والخدمات الأساسية الأخرى.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

متى نرى قاسم جالسا مكان عباس مُسلّما السلاح للدولة؟

هي سطور قليلة أنهت سنوات طويلة من استباحة وتهشيم وانتهاك تعرضت لها سيادة الدولة اللبنانية، كانت في معظم الأحيان، برضى منها او استسلام... طويت امس صفحة السلاح الفلسطيني المتفلت باتفاق رئاسي لبناني - فلسطيني صدر أعلنت بنوده بعد اجتماع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ومما جاء فيه: أكد الجانبان "التزامهما مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية. كما يؤكدان أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه. ويعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة". وشدّد الجانبان على "تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها". وتعهد الجانب الفلسطيني "التزام عدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية". غير ان هذا الانجاز الذي طال انتظاره، بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية"، سرعان ما أثار سؤالا هو الاكبر والابرز والاهم اليوم، لناحية تداعياته على مستقبل لبنان ودوره الاقليمي وازدهاره ونموه: متى سنرى أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، جالسا مكان الرئيس عباس؟ متى سيحصل الاجتماع "الاخير" بين الرئيس عون وحزب الله والذي سينتهي ببيان مفصلي تاريخي يتم فيه الاعلان عن تسليم الحزب السلاح وحصره بيد الدولة وانهاء "كل المظاهر الخارجة عن الدولة"؟ متى سيعلن الحزب وقف استخدام لبنان "كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية"؟ وبعد، متى سيقول ان زمن السلاح الخارج عن الدولة، انتهى؟ فرح اللبنانيون بالموقف الفلسطيني امس وهم ينتظرون طبعا التنفيذ العملي، لكن الفرحة الكبرى ستكون عندما يفعل حزب الله الامر نفسه وتطوى ورقة سلاحه الى غير رجعة. فطالما هذا المطلب اللبناني والدولي لم يتحقق، سيبقى لبنان يتخبط في ازماته، تختم المصادر. لارا يزبك - المركزية انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News