متى نرى قاسم جالسا مكان عباس مُسلّما السلاح للدولة؟
هي سطور قليلة أنهت سنوات طويلة من استباحة وتهشيم وانتهاك تعرضت لها سيادة الدولة اللبنانية، كانت في معظم الأحيان، برضى منها او استسلام... طويت امس صفحة السلاح الفلسطيني المتفلت باتفاق رئاسي لبناني - فلسطيني صدر أعلنت بنوده بعد اجتماع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ومما جاء فيه:
أكد الجانبان "التزامهما مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية. كما يؤكدان أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه. ويعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة". وشدّد الجانبان على "تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها". وتعهد الجانب الفلسطيني "التزام عدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية".
غير ان هذا الانجاز الذي طال انتظاره، بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية"، سرعان ما أثار سؤالا هو الاكبر والابرز والاهم اليوم، لناحية تداعياته على مستقبل لبنان ودوره الاقليمي وازدهاره ونموه: متى سنرى أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، جالسا مكان الرئيس عباس؟ متى سيحصل الاجتماع "الاخير" بين الرئيس عون وحزب الله والذي سينتهي ببيان مفصلي تاريخي يتم فيه الاعلان عن تسليم الحزب السلاح وحصره بيد الدولة وانهاء "كل المظاهر الخارجة عن الدولة"؟ متى سيعلن الحزب وقف استخدام لبنان "كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية"؟ وبعد، متى سيقول ان زمن السلاح الخارج عن الدولة، انتهى؟
فرح اللبنانيون بالموقف الفلسطيني امس وهم ينتظرون طبعا التنفيذ العملي، لكن الفرحة الكبرى ستكون عندما يفعل حزب الله الامر نفسه وتطوى ورقة سلاحه الى غير رجعة. فطالما هذا المطلب اللبناني والدولي لم يتحقق، سيبقى لبنان يتخبط في ازماته، تختم المصادر.
لارا يزبك - المركزية
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
سلام: اجتماع للجنة اللبنانية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، أنه 'استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في السراي الحكومي، في لقاء أخوي. واتفقا على ان تعقد اللجنة اللبنانية–الفلسطينية المشتركة اول إجتماع لها غداً الجمعة، لوضع جدول أعمال واضح لتنفيذ آلية حصر السلاح بيد الدولة بما فيه السلاح داخل المخيمات، ومناقشة ملف الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان'. وقال في منشور له على 'اكس': 'أكدت ان هذا السلاح لم يعود سلاحا يساهم في تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، بل الخطر أنه قد يتحول لسلاح فتنة فلسطينية فلسطينية وسلاح فتنة فلسطينية لبنانية. قوة القضية الفلسطينية اليوم ليس في السلاح الموجود في المخيمات الفلسطينية في لبنان، بل قوة القضية الفلسطينية اليوم هو في تزايد أعداد الدول التي تعترف بدولة فلسطين، وفي مئات آلاف المتظاهرين في مختلف أنحاء العالم نصرة لفلسطين وغزة، كما هو في مقررات الشرعية الدولية واحكام المحاكم الدولية التي تدين اسرائيل وممارساتها'.

المركزية
منذ 3 ساعات
- المركزية
منع الاعتداء على "اليونيفيل" ضروري والا فرض السلام والتطبيع!
المركزية – يرفض لبنان بالمطلق الاعتداءات المتكررة على "اليونيفيل " مبديا حرصه التام على وجود قوات حفظ السلام الأممية على أراضيه . لهذه الغاية وافق مجلس الوزراء أخيرا على تمديد عملها معتبرا ان ما تتعرض له جنوبا مقلق وغير مقبول اطلاقا . وترى مصادره ان حزب الله باعتدائه المتكرر على قوات "اليونيفيل" يتعامل مع مرحلة جديدة بأدوات قديمة .هذا ما كان يفعله قبل حرب الاسناد رفضا لمداهمة مراكزه ويستمر في ممارسته راهنا بعدها، رغم التزامه بالقرار 1701 القاضي بتسليم سلاحه. هو لا يريد إعطاء حرية الحركة لقواتها حفاظا على بعض مخازن ألاسلحة لا تزال تحت سيطرته في بعض القرى . الامر الذي من شأنه ان يدفع مجددا الاسرائيليين والأميركيين الى طرح إعطاء "اليونيفيل" مزيدا من حرية الحركة عند التجديد لها . السؤال الذي يتبادر الى الاذهان هنا : هل تعزيز عمل قوات حفظ السلام في لبنان قد يعني العودة الى منطوق الفصل السابع الذي جرى تجاوزه قبل 19 عاما عندما اصدر مجلس الامن القرار 1701 لا سيما وان الإدارة الأميركية الحالية لا تعتبر الانفاق على عمل "اليونيفيل" ضروريا اذا لم يحقق الغاية المنشودة منه خصوصا وان واشنطن تتحمل العبء الأكبر من تمويل هذه القوات منذ العام 2006 . النائب سجيع عطية يقول لـ "المركزية" ان الوضع الحالي في الجنوب يحتم الاحتفاظ بقوات الطوارئ وعملها خصوصا ان لا بديل عنها راهنا ،علما ان دورها ليس فاعلا الامر الذي يدفع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 لمساندتها تقنيا ولوجستيا لوقف الاعتداء عليها والمضايقات التي تتعرض لها.الافضل للبنان في ظل الضغوطات الأميركية والإسرائيلية لحمله على الانضمام الى مسار السلام في المنطقة وبوابته الاتفاقات الابراهيمية تسهيل دور اليويفيل. الضغط بدأ على لبنان بالحديث عن نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني ثم انتقل الى شماله فكل لبنان . قبل ذلك لا اعمار للقرى المهدمة ولا مساعدات للبنان . الضغوطات تكبر وتتمدد والخوف من حملنا بالقوة للانضمام بعد سوريا الى المسار الجديد في المنطقة الهادف ليس للتحقيق السلام وحسب انما التطبيع أيضا سيما وان هناك قبولا بالموضوع لدى العديد من الدول الخليجية. ويختم لافتا الى ان لا ضرورة لوضع لبنان والجنوب خصوصا تحت الفصل السابع او حتى إعطاء حرية الحركة لقوات "اليونيفيل "لان إسرائيل وبغطاء او سكوت دولي تستهدف كل المناطق اللبنانية دون تمييز وتغتال أي شخص تريد سواء كان لبنانيا ام فلسطينيا .يبقى الأفضل للبنان تسهيل عمل اليونيفيل وتحركها مع التمسك باتفاقية الهدنة بانتظار الموقف العربي من عملية السلام التي بدأت تجد ترجمة لها على الأرض.

المدن
منذ 4 ساعات
- المدن
لوائح منافسة بالزهراني وخلافات "أمل" تعيق التوافق مع "الحزب"
تنتهي مهلة تقديم طلبات الانسحاب من الانتخابات البلدية في جولتها الرابعة في محافظتي الجنوب والنبطية يوم الجمعة 23 أيار. في وقت لم يعلن الثنائي الشيعي بعد عن لوائحه في عدة بلدات جنوبيّة لعدم التوافق بشكل كامل بين حزب الله وحركة أمل، ولوجود خلافات داخل حركة أمل نفسها. وعلى بعد أيام قليلة من الاستحقاق الانتخابي، تُظهر لوائح عديدة أن الأحزاب السياسية تتلطى خلف العديد من المستقلين. يتزامن الاستحقاق في الجنوب اللبنانيّ مع هدير الطائرات الإسرائيليّة والاغتيالات، في ظل عدم وجود ضمانات مؤكدة لوقف الخروقات الإسرائيليّة في الجنوب، وتستمر "الدولة اللبنانية من تكثيف اتصالاتها ليكون السبت المقبل يومًا انتخابيًا هادئًا في جنوب لبنان" بحسب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في تصريح سابق. وهذا يفسر، ربما، أحد أسباب تفضيل 65 بلدة التزكية، فيما يصرّ أهالي عدة بلدات جنوبيّة على إجراء الانتخابات وترك الكلمة الأخيرة لصناديق الاقتراع تمسكًا بالحق الديمقراطي في تشكيل المجلس البلدي. في قرى قضاء الزهراني تبرز بلدة الزرارية، حيث تتنافس لائحتان فقط. لائحة "التنمية والوفاء" المكتملة بدعم من الثنائي الشيعي، ولائحة "معاً نبنيها" تضم مجموعة من العائلات والمستقلين مدعومة من متمول من أفريقيا من عائلة مروة، ولديهم مجموعة من الأهداف تتعلق بإنماء البلدة في حال وصولهم للمجلس. وهناك 4 مرشحين بشكل منفرد، من ضمنهم اثنان يدعمهما الحزب الشيوعي. وحسب مصادر متابعة لـ"المدن" فإن الحزب الشيوعي لم ينضم إلى أي من اللوائح المتنافسة، بحجة أن "بعض المرشحين في لائحة العائلات هم مقربون من حزب الله، وهي ليست مستقلة بشكل كامل". إضافة إلى الخلافات والتباعد في وجهات النظر حول البرامج الانتخابية وآلية التنفيذ ما دفع بالحزب الشيوعي إلى ترشيح شخصين بشكل منفرد ومن دون التحالف مع أي لائحة. ولم تنجح المفاوضات بعد للوصول إلى التزكية في البلدة بسبب تمسك بعض العائلات بمبدأ ضرورة تشكيل مجلس يضم مجموعة من الكفاءات العلمية، ويمثل جميع القوى السياسية من دون أن يتم إقصاء أي فريق. خلافات الحزب و"أمل" في عدلون يحكى عن ثلاث لوائح. "عدلون للجميع" وهي لائحة غير مكتملة تضم مجموعة من المستقلين. ولم يعلن الثنائي الشيعي عن لائحة "التنمية والوفاء" بسبب عدم التوافق بشكل كامل بين حزب الله و"أمل" واختلافهما حول الشخصية التي ستترأس اللائحة، ومن المتوقع أن يشكل كل طرف لائحة منفصلة. كذلك لم يعلن بعد عن اللائحة الثالثة المتوقعة وهي تضم 3 مستقلين من العائلات في البلدة. وحسب مصادر "المدن" الكثير من الاجتماعات تعقد في البلدة من أجل التوجه نحو التزكية والتوافق من دون خوض المعركة الانتخابية بما يصب لمصلحة البلدة لكن لم يحسم هذا الأمر بعد. وفي بلدة اللوبية، هناك لائحة "التنمية والوفاء" المدعومة من الثنائي الشيعي وحسب العرف في البلدة فإن تقسيم اللائحة يكون (خمسة مقاعد للحركة وأربعة للحزب، لكن هذه المرة شكلت 4 للحزب و4 لـ"أمل" وتُرك مقعد واحد لشخص مستقل). أما لائحة "لوبية للكل" فمؤلفة من 3 مستقلين، وهناك 7 مرشحين بشكل منفرد (وهم مقربون من حركة أمل)، وأتى ترشحهم بحسب مصادر "المدن" كخطوة اعتراضية بسبب خلافهم مع حركة أمل في الساعات الأخيرة قبل تركيب لائحة الثنائي الشيعي، وذلك بعد أن رشحت "أمل" بشكل رسمي 4 أسماء، ولم يؤخذ بأسماء أخرى، فقرروا خوض الانتخابات بشكل منفرد. ويأتي ترشح المستقلين في لائحة لوبية للكل بسبب إصرار بعض العائلات على ضرورة العمل الديمقراطي وترك حرية الخيار للأهالي، وعدم التوجه نحو التزكية وإعطاء فرصة للوجوه الجديدة. ولم تنجح التزكية بسبب إصرار لائحة لوبية للكل على إعطائهم ثلاثة مقاعد داخل المجلس البلدي، في حين عرض الثنائي الشيعي إعطاءهم مقعداً واحداً، شرط أنيختار بنفسه المرشح من لائحتهم.