الاحتلال يتعاون مع ميليشيتين جديدتين في غزة وخانيونس
وذكر التقرير أن المجموعتين، المتهمتين بارتكاب أعمال نهب وإثارة الفوضى، مرتبطتان بحركة 'فتح'، وأن مسؤولين في السلطة الفلسطينية سبق أن رجّحوا، الشهر الماضي، انضمام ميليشيات إضافية إلى تلك الناشطة في القطاع، إلى جانب ميليشيا أبو شباب. وأكد التقرير أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل في التعاون مع هاتين المجموعتين.
وأوضح أن إحدى المجموعتين تنشط حاليًا في حي الشجاعية شرق غزة، حيث تنفذ قوات الاحتلال عمليات عسكرية ضد معاقل 'حماس' في المنطقة. ويقود هذا التشكيل رامي حلس، المقيم في منطقة تل الهوى، ويخوض وأفراد مجموعته خصومة طويلة مع 'حماس' منذ سيطرتها على القطاع عام 2007. ووفقًا للتقرير، توفر قوات الاحتلال له حماية مباشرة.
وأشار التقرير إلى أن عائلة حلس تُعد من أكبر العائلات في غزة، وترتبط غالبيتها بحركة 'فتح'، ومن أبرز شخصياتها القيادي في اللجنة المركزية للحركة، أحمد حلس (أبو ماهر)، المقرّب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
أما المجموعة الثانية، فتتمركز في خانيونس جنوب القطاع، ويتزعمها ياسر حنيدق، وهو أيضًا من ناشطي 'فتح' المعارضين لحكم 'حماس'، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن هذه المجموعة تتلقى دعمًا إسرائيليًا بالسلاح والمساعدات الإنسانية، إلى جانب رواتب من السلطة الفلسطينية.
وذكر 'واينت' أن هذه المجموعة تتحرك بدافع 'الانتقام' لمقتل العقيد السابق في الأمن الوقائي، سلامة بربخ، عام 2007، وكان محسوبًا على التيار المناهض لحركة حماس داخل 'فتح'.
ويعكس هذا التعاون، وفق التقرير، عمق الانقسام الداخلي بين 'فتح' و'حماس'، وهو ما تسعى 'إسرائيل' لاستغلاله لتوسيع نفوذها داخل غزة، رغم تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي أكد فيها أن القطاع لن يكون 'حماستان' ولا 'فتحستان'.
في المقابل، أوضح التقرير أن عناصر المجموعة التي يقودها ياسر أبو شباب لم تنجح حتى الآن في توسيع نشاطها، وتعمل أساسًا داخل المنطقة العازلة قرب رفح، وانضم إلى صفوفها نحو 400 شخص فقط، دون أن تتمكن من تأسيس كيان تنظيمي فعلي.
وكانت وزارة الداخلية التابعة لـ'حماس' قد أمهلت أبو شباب عشرة أيام لتسليم نفسه، موجهة له تُهَمًا تشمل 'الخيانة'، و'التخابر مع جهات معادية'، و'تشكيل خلية مسلحة'، و'التمرد المسلح'، مهددة بمحاكمته غيابيًا في حال لم يستجب.
واعترف نتنياهو الشهر الماضي بدعم 'إسرائيل' لمجموعات مسلحة داخل غزة تعارض 'حماس'، دون تسميتها. إلا أن وسائل الإعلام العبرية ذكرت أن من بينها عصابة 'أبو شباب'.
وكان المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية قد وصف ياسر أبو شباب بأنه 'زعيم عصابة إجرامية تعمل في منطقة رفح، وتُتهم على نطاق واسع بنهب شاحنات المساعدات'، مشيرًا إلى أنه سبق أن سُجن لدى 'حماس' بتهمة الاتجار بالمخدرات.
من جهتها، قالت هيئة القضاء العسكري التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، الأربعاء، إن 'المحكمة الثورية قررت إمهال المتهم ياسر جهاد أبو شباب مدة عشرة أيام من تاريخ اليوم الأربعاء، لتسليم نفسه للجهات المختصة، لمحاكمته أمام الجهات القضائية'.
وبحسب البيان، وُجّهت إلى أبو شباب اتهامات تشمل 'الخيانة'، و'التخابر مع جهات معادية'، و'تشكيل عصابة مسلحة'، و'العصيان المسلح'. وأضافت الهيئة أنه 'في حال عدم تسليم نفسه، يُعتبر فارًا من وجه العدالة ويُحاكم غيابيًا طبقًا لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960، وقانون الإجراءات الثوري لسنة 1979'.
المصدر: عرب 48
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
الأمم المتحدة: أوامر التهجير أجبرت في يوم واحد نحو 30 ألف شخص بغزة على النزوح دون وجود مكان آمن
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ أوامر التهجير أجبرت في يوم واحد فقط نحو 30 ألف شخص بغزة على النزوح دون وجود مكان آمن، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل. وفي وقت سابق، قال مسؤولون إسرائيليون كبار إنهم قلقون من أن حركة حماس، كجزء من المفاوضات بشأن صفقة احتجاز الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، ستحاول إعادة فتح قضية "المفاتيح" والمطالبة بالإفراج عن عدد أكبر من السجناء مقابل كل رهينة ممن تم الاتفاق عليهم من قبل. كان الاقتراح الأصلي الذي قدمه مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف للأطراف قبل بضعة أسابيع، ينص على أنه في مقابل إطلاق سراح 10 رهائن أحياء، ستفرج إسرائيل عن 125 سجيناً فلسطينياً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد بتهمة قتل إسرائيليين، إلى جانب 1111 فلسطينياً من غزة اعتقلتهم القوات الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر 2023 . وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أن الاقتراح المحدث الذي قدمته قطر لإسرائيل وحماس هذا الأسبوع لم يتضمن أي إشارة إلى هذه القضية ولم يذكر عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الرهائن العشرة، بحسب ما أورده موقع واللا الإسرائيلي.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
قيادي بفتح: اقتراب الإعلان عن هدنة محتملة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي
صرح الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أن مؤشرات حقيقية بدأت تلوح في الأفق بشأن اقتراب الإعلان عن هدنة محتملة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، مرجحًا أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، وربما اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم، بعد اللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وأوضح الرقب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك مقترحات متعددة تم طرحها من قبل عدة أطراف، بينها قطر التي أدخلت تعديلات على مقترح سابق، إضافة إلى مبادرة شاملة قدمتها جمهورية مصر العربية، عكست تفاؤلًا بإمكانية تهدئة إقليمية في ظل توقف التصعيد بين إيران والاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى أن إسرائيل رفضت المقترح المصري الشامل، ومالت إلى مقترح جزئي تم تعديله وتداوله عبر الإعلام العبري وبعض قنوات التواصل الاجتماعي، دون صدور أي إعلان رسمي من جهات عربية ووفقًا لهذه التسريبات، فإن مدة الهدنة المقترحة تصل إلى 60 يومًا، يجري خلالها استكمال حوارات مصرية وقطرية جادة نحو وقف كامل ودائم للحرب. وأضاف الرقب أن بعض الملفات المعقدة تم تأجيلها من هذه الصفقة، وعلى رأسها مستقبل قادة حماس ومسائل تتعلق بالحوكمة في القطاع، على أن تُستكمل مناقشتها خلال فترة الهدنة. وأوضح أن أبرز ملامح الهدنة تشمل الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين، يتم إطلاق سراح 8 منهم في اليوم الأول، و2 في اليوم الخمسين، إلى جانب تسليم جثامين 18 قتيلًا إسرائيليًا على ثلاث دفعات، والسماح بدخول مساعدات إنسانية، وانسحاب الاحتلال إلى المواقع التي كان يتمركز فيها قبل الثاني من مارس. وأوضح أن الاحتلال اعتاد انتهاك التهدئات السابقة، مستشهدًا بما حدث خلال هدنة يناير – مارس، التي استشهد خلالها أكثر من 200 فلسطيني بنيران الاحتلال، فيما لم تدخل سوى 20% فقط من المساعدات التي تم الاتفاق عليها. وأشار إلى أن غزة تعيش واحدة من أسوأ لحظاتها الإنسانية خلال الأسبوع الأخير، حيث قُتل خلال 48 ساعة فقط ما بين 400 إلى 500 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وتم استهداف المناطق التي لجأ إليها المدنيون للحصول على الطعام أو للهرب من القصف، مثل منطقتي "نيوز" و"النصارى"، ما يعكس سلوكًا إجراميًا غير مسبوق. وعن تهديدات قادة اليمين الإسرائيلي، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، قال إنهم عبارة عن "ظواهر صوتية"، مؤكدًا أن تأثيرهم محدود حتى داخل تيارات اليمين الإسرائيلي ذاته، وأنهم رغم اعتراضاتهم الخطابية سيضطرون في النهاية للموافقة على الصفقة، لأنها تحظى بدعم المؤسستين الأمنية والعسكرية في إسرائيل.
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
"الوفاء للمقاومة" عن ورقة الاقتراحات الاميركية: لبنان متمسك بمطالبه وحقوقه رغم الضغوط
توقفت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان، بعد جلستها الدورية برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، عند "معاني وبركات الهجرة النبوية الشريفة، التي نقلت الرسالة الاسلامية من طور الدعوة والتبليغ الى طور النظام واقامة الاحكام والعلاقات، لتأخذ القيم الرسالية دورها في بناء المجتمع والدولة وتحقيق العدالة وتعزيز القوة والقدرات". ودعت "المسلمين في كل أنحاء العالم، على اختلاف مذاهبهم، إلى التمسك بما أرسته الهجرة من معايير الحق والإنصاف وقواعد بناء المجتمع القوي المتكافل والمسؤول الذي ينهض بمهمة رسالية تحقق العدالة والسلام والأمن والازدهار والخير للبشرية بأسرها". وثمنت في "ذكرى واقعة كربلاء الامام الحسين الإقبال الواسع على إحياء مجالس العزاء الحسيني في مختلف المناطق مواساة لآل بيت رسول الله وللأئمة المعصومين جميعا، وتثبيتا لموالاتهم والالتزام بنهجهم في مواجهة الضلال والظلم والفساد وأربابهم". وأشارت إلى أن "التعمق في فهم ثورة الامام الحسين في كربلاء يزيدنا تمسكا بمدرسته الاصلاحية ونهجه الثوري ورؤيته الاسلامية الهادفة الى مسار حضاري قويم يقضي الى حفظ الوجود وحماية الحقوق وبلوغ حياة الكرامة والعزة المستندة الى الحق والعدل والمتألقة بالنصر". وقالت: "في موضوع الحرب العدوانية المدانة الظالمة والمفروضة التي بدأها العدو الصهيوني بدعم أميركي مفتوح ضد الجمهورية الاسلامية في ايران، نهنىء الجمهورية الاسلامية قيادة وحكومة وحرسا ثوريا وجيشا وتعبئة عامة وشعبا بالنصر العزيز المؤزر الذي من الله به على الشعب الايراني العزيز ببركة حضور وادارة القائد الحكيم الشجاع الامام السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف وجهوزية حرس الثورة والقوات المسلحة والإلتفاف المذهل لأطياف الشعب الايراني الأمر الذي أسقط أهداف العدوان كاملة ورسخ وجود الجمهورية الاسلامية في موقع السيادة والقوة والاقتدار، وأكد دورها النموذجي في ريادة القوى المقاومة في كل أنحاء العالم". أضافت: "في موضوع التصاعد المستمر في حرب الابادة الصهيونية ضد أهلنا في قطاع غزة، نحيي الأداء البطولي الملحمي لابناء المقاومة في غزة والعمليات الاخيرة لحركتي حماس والجهاد الاسلامي التي أوقعت العديد من جنود العدو بين قتيل وجريح. كما نحيي الصمود الاسطوري والصبر العظيم لابناء القطاع الذين يتعرضون لافظع ابادة في التاريخ أمام مرأى حكومات العالم المتآمرة والمتخاذلة والداعمة للكيان الصهيوني". وتابعت: "إن إدانة تواطؤ المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية بالضغط واتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف المجزرة المستمرة ضد أهلنا في غزة هي من أبسط الواجبات الاخلاقية على كل حكومة أو دولة أو مسؤول، كما على كل انسان حر وشريف في هذا العالم". وأردفت: "في موضوع ورقة الاقتراحات الأميركية، نؤكد حرصنا على وجوب تظهير موقف لبنان الدولة والشعب قويا وسياديا واضحا، خصوصاً أنه التزم بشكلٍ كامل بإعلان وقف الحرب فيما ضرب العدو الصهيوني ولا يزال هذا الإعلان عرض الحائط، وليكن واضحاً أيضا أن لبنان متمسك بمطالبه وحقوقه الوطنية الكبرى والسيادية، وملتزم بها رغم كل الضغوط والتواطؤ والدعم الفاضح من بعض الدول الكبرى لمصلحة العدو الصهيوني، بدل قيامها بمساعدة لبنان وإلزام العدو بتنفيذ ما يلزمه الإتفاق بتنفيذه من دون تباطؤ أو تحايل أو تذرع واه ومفضوح". وأكدت الكتلة "ضرورة أن تكون كل المقاربات ضمن الإطار السيادي الوطني لمناقشة استراتيجية الامن الوطني، والاجراءات والمسارات التي تتصل بالامن والاستقرار والتعافي وحفظ السيادة وبسط سلطة الدولة"، مشيرة إلى أن "المقدمات الطبيعية والبديهية لذلك كله يتمثل بانسحاب العدو من مناطقنا المحتلة والتزامه كامل الشروط المنصوص عليها في اعلان وقف إطلاق النار". وأكدت أيضا "ارتياحها لمسار الجلسة التشريعية الاخيرة للمجلس النيابي وما انجزته من إقرار رزمة قوانين يحتاجها الشعب اللبناني في هذه المرحلة"، مرحبة بـ"إاقرار مشروع قانون الاعفاءات واعادة الاعمار لمتضرري العدوان الاسرائيلي على لبنان كخطوة مطلوبة في اطار مسؤوليات الدولة عن هذا الملف الوطني". كما أكدت "مواصلة مساعيها الدؤوبة والحثيثة من اجل انجاز هذا الملف الوطني بالكامل والتعاون مع الدولة والدول الشقيقة والصديقة لتأمين التمويل والمساعدة في هذا المجال". ورأت أن "مقاربة قانون الانتخابات ينبغي ان يتسم بمسؤولية وطنية على قاعدة العدالة وتكافؤ الفرص لجميع اللبنانيين مرشحين وناخبين، وعلى التزام وثيقة الوفاق الوطني والدستور خصوصا المادة 22 منه التي تنص على انتخاب مجلس نواب وطني لا طائفي وانشاء مجلس شيوخ كمعبر ضروري للانتقال من القانون النافذ الى قانون عصري يؤسس لانتاج سلطة وطنية معيارها الانتماء الوطني لا الطائفي". كما دعت "اللجنة النيابية الفرعية المختصة الى وضعه كأساس للنقاش والتفاهم على صيغة نهائية بعيدا من المحاولات المكشوفة الهادفة إلى تحقيق مكاسب فئوية ضيقة على حساب الاصلاح الحقيقي، فضلا عن مخالفتها لابسط قواعد الدستور وصيغة العيش المشترك".
