محافظ الجيزة يحذر من نقل أو الاحتفاظ بـ جلود الهدى والأضاحي

محافظ الجيزة
أصدر محافظ الجيزة المهندس عادل النجار قرارًا اليوم بحظر نقل وحفظ جلود الهدي والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح، كما تُفرض غرامة على المخالف بقيمة خمسة آلاف جنيه، مع التحفّظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة ومصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.
وأكد المحافظ اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطري بالمحافظة، مشددًا على وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية مديري مديريات الطب البيطري، والشئون الصحية، والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، وشئون البيئة، والاتحاد الإقليمي للجمعيات، وعضو قانوني، وذلك لوضع الضوابط اللازمة لعملية نقل وتداول جلود الأضاحي بمعرفة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنطاق المحافظة، وتحديد الجمعيات التي تتوافر لديها المقدرة والمقترحات اللازمة للقيام بهذه الأعمال، وكذلك حفظ مخلفات الذبح والجلود.
كما أكد محافظ الجيزة تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن، لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.
وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين الالتزام بالقرار، لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقباط اليوم

منذ 28 دقائق

• الاقباط اليوم

إيهاب رمزى المحامى السابق لدير سانت كاترين: الرئيس السيسى طمأن الرهبان بأن الأزمة ستحل بتقنين الأوضاع وصون حقوق كل الأطراف

كشف إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، المحامى السابق لدير سانت كاترين، عن تفاصيل مثيرة فى أزمة الدير التاريخى، مشيرًا إلى أن جذورها تعود إلى عهد جماعة الإخوان، حين صدر 71 قرار إزالة لجميع الكنائس الأثرية الواقعة أسفل جبل سانت كاترين. وأوضح رمزى، خلال حواره مع الدستور، أن هيئة الآثار المصرية أكدت أن الدير- كأحد أهم المواقع الأثرية المسجلة عالميًا- يستمد شرعيته ليس فقط من قيمته الدينية، ولكن أيضًا من كونه موقعًا أثريًا تتطلب حمايته وجود الرهبان الذين يمارسون دور الحراس الأصليين لهذا التراث الإنسانى الفريد. وقال رمزى إن الرسائل الرئاسية كانت مطمئنة للغاية، حيث عبّر الرئيس عبدالفتاح السيسى عن حرصه على إيجاد حل عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف، مؤكدًا أنه رغم وجود حكم قضائى سابق ينص على إخلاء بعض المواقع، إلا أن التوجيهات الرئاسية تؤكد أن الحل سيكون من خلال العمل على تقنين الأوضاع وحل المشكلات العالقة. ■ بداية.. هل يمكن أن تشرح لنا بإيجاز خلفية النزاع القانونى القائم حول دير سانت كاترين؟ - بدأت الأزمة خلال فترة حكم جماعة الإخوان، حيث تم الإعلان عن تفاصيلها عبر وسائل الإعلام، وأعقب ذلك صدور قرارات من الوحدة المحلية ومحافظة جنوب سيناء، تضمنت تحرير 71 محضر تعدٍ على المواقع الأثرية والزراعية والكنسية التابعة للدير، مما أدى إلى صدور 71 قرار إزالة. وشملت هذه القرارات جميع الكنائس الأثرية الممتدة من أسفل جبل سانت كاترين وصولًا إلى الكنيسة التاريخية الواقعة أعلى الجبل، والتى يُقال إن سيدنا موسى عليه السلام تحدث فيها مع ربه. وشكّل هذا الإجراء أول تصعيد خطير ضد الدير خلال عهد الإخوان، حيث تصاعدت التهديدات، وتم تحرير المحاضر المشار إليها ضد رئيس الدير الحالى. ■ إلى أين انتهت هذه الدعاوى؟ - قدمنا ما يثبت أثرية دير سانت كاترين، من خلال مستندات صادرة عن وزارة السياحة والآثار، وكذلك ما يفيد تسجيله ضمن قائمة التراث العالمى بمنظمة اليونسكو، وبناءً على ذلك، حصلنا على أحكام بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث ثبت أنه لا يوجد أى تعديات حديثة على الموقع. والدير يعود تاريخه إلى القرنين الرابع والخامس الميلادى، وجزء منه إلى القرن السادس، وما ورد فى المحاضر التى حُررت ضد الدير من ادعاءات بكون مبانيه حديثة وليست أثرية هو محض كذب، وقد انتهت القضايا الجنائية، إلا أن قرارات الإزالة لا تزال قائمة، وتمثل تهديدًا للدير ولكل المعالم السياحية والتاريخية والدينية فى المنطقة. وبدأ تداول النزاع أمام مجلس الدولة بطلب إلغاء قرارات الإزالة، وبعد انتهاء حكم جماعة الإخوان، وبدء عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، هدأت الأوضاع إلى حد ما، لكن فى عام 2021، عادت الوحدة المحلية ومحافظة جنوب سيناء لرفع دعوى ضد الدير، تطالب فيها بطرده من جميع المواقع المسيحية والزراعية، استنادًا إلى قرارات الإزالة، مدعية أن الدير متعدٍ على هذه المناطق. وطالبت الدعوى بإخلاء الدير ودفع مبلغ خمسة ملايين جنيه مقابل حق الانتفاع خلال السنوات الماضية، وتسليم كل المواقع والمنشآت المقامة عليها إلى المحافظة. وصدر حكم فى هذه الدعوى، لكن الدير قام باستئنافه، وتم تحويل القضية إلى لجنة الخبراء، وأثبت الخبراء أن المواقع المعنية مواقع أثرية، وشارك فى لجنة الخبراء كل من المجلس الأعلى للآثار ووزارة البيئة، نظرًا لوجود محمية طبيعية ضمن المنطقة، وتم إدخالهما فى القضية لتقديم المستندات التى تثبت أثرية الموقع. وأكد الخبراء أن المحافظة ليست الجهة المختصة بالحكم على وجود تعديات أو تغييرات داخل الدير، بل إن الجهة المسئولة عن ذلك قانونًا هى هيئة الآثار المصرية. ■ ماذا كان رد هيئة الآثار المصرية عندما انضمت إلى الدعوى دفاعًا عن الدير؟ - أفادت هيئة الآثار المصرية بأن دير سانت كاترين هو موقع أثرى مسجل، وأن وجود الرهبان فيه يُعد بمثابة حراسة وصون للموقع الأثرى. ■ ماذا قال تقرير الخبراء؟ - جاء تقرير الخبير ليوضح تفاصيل المواقع المطلوب طرد الرهبان منها، وبيَّن أن هذه المواقع تنقسم إلى عدة فئات، مواقع دينية، وأخرى زراعية، ومواقع مهجورة، وأخرى تم شراؤها من الوحدة المحلية. وصدر الحكم بأنه بالنسبة للمواقع الدينية، قضت المحكمة بأن للرهبان حق الانتفاع بها فقط، دون أن يكونوا مالكين لها، وتوقف الحكم عند هذا الحد، أما الأراضى التى تم شراؤها من الوحدة المحلية بمستندات قانونية، فلم يتم التعرض لها، وأُقرت ملكيتهم لها، وفيما يخص المواقع التى لا توجد لها سندات ملكية، والتى يضع الرهبان أيديهم عليها منذ قرون ويقومون بزراعتها، فقد قضت المحكمة بعدم أحقيتهم فيها، على الرغم من أن الدير سبق أن قدّم طلبات رسمية منذ سنوات لتقنين أوضاع هذه الأراضى وشرائها، إلا أن المحافظة رفضت. ونود أن نُشير إلى نقطة مهمة، وهى أن بعض الأماكن التى قضت المحكمة بطرد الرهبان منها، توجد بها كنائس قائمة بالفعل، مرّ على إنشائها أكثر من 100 عام، وهو ما يجعلها تُعدّ من الناحية القانونية والتاريخية فى حكم الآثار. كما قضت المحكمة بأحقية المحافظة والوحدة المحلية فى بعض المواقع المهجورة التابعة للدير، واعتبرتها ملكًا للمحافظة، رغم أن هذه الأماكن هى مواقع دينية وأثرية، وكان يقطنها رهبان وقديسون على مر العصور، ويتبارك بها الزوار إلى اليوم. ■ ماذا عن قرارات الإزالة الصادرة بحق الدير والمواقع التابعة له؟ - حتى الآن، لم يتم إلغاء الـ71 قرار إزالة الصادرة، ولا تزال الكنائس الأثرية فى دير سانت كاترين مهددة بالإزالة، ولم يُفصل فى هذا الأمر قضائيًا بشكل نهائى حتى اللحظة. وقد عبّر الرهبان، وعلى رأسهم رئيس الدير، عن انزعاجهم الشديد من استمرار وصفهم بالمغتصبين للدير، بالرغم من مرور قرون على وجودهم فيه، ورغم أن أجدادهم هم من قاموا ببنائه وتأسيسه فى العصور القديمة، وكانوا حُراسًا عليه جيلًا بعد جيل. ■ ماذا قالت هيئة الآثار المصرية عن قرارات الإزالة؟ - أوضحت هيئة الآثار المصرية أن إزالة دير سانت كاترين ستكون كارثة ثقافية وحضارية بكل المقاييس، وتساءلت كيف يمكن صدور قرارات إزالة بحق موقع أثرى بهذا القدر من الأهمية؟ وهو ما يعوق تنفيذ هذه القرارات حتى الآن. وأكدت الهيئة أن الدير يُعد أثرًا مصريًا فريدًا، وإرثًا عالميًا مسجلًا لدى منظمة اليونسكو منذ زمن طويل، وهو مزار دينى وروحى يجتمع حوله أتباع الديانات السماوية الثلاث: المسيحية، والإسلام، واليهودية، واتفقت الديانات جميعها على قداسته وأهميته التاريخية. وأضافت الهيئة أن المساس بهذا الدير كأثر ليس أمرًا بسيطًا، ولا يمكن التعامل معه كأى منشأة عادية. فهو لا يزال حتى اليوم موطنًا للرهبنة اليونانية، ومتوارثًا كنسك دينى منذ قرون. فكيف يمكن بعد كل هذا أن نصف من حافظوا عليه بأنهم مغتصبون، ونطالبهم بدفع إيجار عن مكان أقام فيه أجدادهم منذ مئات السنين؟ ■ ما الوضع القانونى لهذه الأماكن؟ - الوضع القانونى ينص على أن الأماكن الدينية، بصفة عامة، تُعد مواقع أثرية، خاصة تلك المسجَّلة لدى هيئة الآثار المصرية، والمُدرجة ضمن قائمة التراث العالمى بمنظمة اليونسكو. وبناءً على ذلك، فإن هذه المواقع لا تُعتبر مملوكة لأى فرد أو جهة، حتى من قام ببنائها، إذ إنها أصبحت مملوكة للدولة وللإنسانية جمعاء، ولا يجوز قانونًا المساس بها أو تملكها. ونؤكد أن دير سانت كاترين يُعد من مواقع التراث العالمى، وبالتالى لا يحق لأحد امتلاكه، لكن يحق له الانتفاع به، وإدارته، وحراسته، بما يضمن الحفاظ عليه وصون طابعه الدينى والتاريخى. ■ كيف ترى رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الأزمة وتأكيده على إنهائها؟ - رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الأزمة كانت رسائل مطمئنة للغاية، فقد أعرب عن حرصه على حل المشكلة بشكل يحفظ حقوق الجميع. وعلى الرغم من وجود حكم قضائى يقضى بطرد الرهبان من بعض المواقع، إلا أن الرئيس طمأنهم بأن الأزمة سيتم حلها من خلال تقنين الأوضاع. وأشار الرئيس إلى أن المواقع الأثرية لا يجوز تملكها قانونًا، لكن يمكن الانتفاع بها وإدارتها وفقًا لضوابط تضمن الحفاظ على قيمتها الدينية والتاريخية. ومن المنتظر أن يتم إعداد بروتوكول رسمى بهذا الشأن، بالتنسيق بين هيئة الآثار، ورئاسة الوزراء، ووزارة البيئة، يضمن حق الدير فى البقاء والانتفاع بالمواقع إلى أجل غير مسمى. وبالتالى، فإن هذه الأماكن تُعد ملكًا للدولة المصرية، وفى ذات الوقت ملكًا للتراث الإنسانى، ويجب الحفاظ عليها بما يليق بقيمتها الدينية والتاريخية. ■ هل من الممكن أن تؤثر هذه الأزمة على ملف السياحة الدينية فى مصر خاصة فى منطقة جنوب سيناء؟ - بالطبع، هذه الأزمة قد تؤثر بشكل كبير ليس فقط على ملف السياحة الدينية فى مصر، بل تمتد آثارها إلى العلاقات بين مصر واليونان. فالمسألة لا تتعلق فقط بخلاف بين الرهبان ومحافظة جنوب سيناء، بل تمسّ جانبًا حساسًا يتعلق بالتراث الدينى والثقافى الذى تربط به اليونان جزءًا من هويتها الوطنية. والآثار الدينية، خاصة تلك الموجودة فى دير سانت كاترين، لا تُعد مجرد مواقع سياحية، بل تمثل قيمة روحية وتاريخية عميقة، وأى تهديد لها يُنظر إليه بقلق بالغ، سواء من الكنيسة الأرثوذكسية أو من الحكومة اليونانية. ولذلك فإن التعامل مع هذا الملف يتطلب حساسية خاصة، ومراعاة البُعد الدولى والدينى، بما يضمن استمرار مكانة مصر كمقصد آمن ومحترم للسياحة الدينية على مستوى العالم. ■ بصفتك عضوًا فى البرلمان.. هل من الممكن أن نشهد تحركًا برلمانيًا خلال الفترة المقبلة؟ - نعم، من الممكن، وأتمنى بالفعل أن يكون هناك تحرك برلمانى جاد، وكذلك وجود وسيط بين الدولة المصرية ورهبان الدير، خاصة أنهم يحملون جنسيات أجنبية، من أجل الوصول إلى حل عادل ومتوازن للأزمة. ما أزعجنى بشدة هو ما صرّح به رئيس الدير مؤخرًا، بشأن نيتهم إغلاق الدير مؤقتًا لحين انتهاء الأزمة، وهو أمر مؤسف، وله تبعات سلبية على السياحة الدينية، وعلى صورة مصر أمام العالم. ■ هل ترى وجود إشارات أو رسائل خاصة بعد تصريحات الرئيس السيسى بالحفاظ على الأماكن الدينية والأثرية اليونانية؟ - نؤكد أن الآثار اليونانية فى مصر لا تزال بحالتها الأصلية ولم تمسّ أو تتغير عبر العصور، سواء كانت ذات طابع دينى أو أثرى. وكل المواقع اليونانية فى مصر ما زالت محفوظة على ما كانت عليه، ومنها منزل الشاعر اليونانى قسطنطين كفافيس فى منطقة الإسكندرية، الذى تحوّل إلى متحف فى عام 1992، وما زال يُزار حتى اليوم. وهنا نشير إلى نقطة هامة، وهى أن جميع المواقع اليونانية فى مصر لم تتعرض لأى مساس أو تعديل عبر التاريخ، وما حدث خلال فترة حكم جماعة الإخوان هو أمر استثنائى يجب على الدولة المصرية أن تعالجه بشكل حاسم ونهائى. ونتعلم من أزمة الدير أن مثل هذه الأمور والملفات يتم حلها فى الغرف المغلقة، ولا يُفترض أن تُطرح فى المحاكم أو إعلاميًا أو حتى على المستوى الدولى. ماذا عن القيمة الروحية للدير؟ - دير سانت كاترين يُعد من أكبر وأهم الأديرة فى العالم لما يتمتع به من قيمة تاريخية وروحية وإنسانية، فهو الدير الوحيد الذى احتضن الأديان السماوية الثلاثة: الإسلام، والمسيحية، واليهودية. كما أنه الدير الوحيد فى العالم الذى يحتوى على مسجد داخله يُصلّى فيه المسلمون حتى اليوم، ولم يُمسّ المسجد أو الدير عبر العصور، وهو دليل واضح على مدى التسامح والتعايش الذى يعيشه الجميع فى هذا المكان المقدس. ويحتوى الدير أيضًا على متحف يضم مجموعة من المخطوطات النادرة، أبرزها المخطوطة التى كتبها عمرو بن العاص عند فتح مصر، والتى أوصى فيها بخط يده على رهبان الدير وحسن معاملتهم وحمايتهم، مما يعكس عظمة وسماحة الدين الإسلامى فى التعامل مع غير المسلمين. كما يحتوى الدير على أول كتاب مقدس كُتب بخط اليد، وهو شاهد على عراقة التراث الدينى فى هذا المكان. وكان لدير سانت كاترين دور كبير فى استرجاع أرض طابا من العدو الإسرائيلى إلى الدولة المصرية، عندما قدم الدير مخطوطة تحتوى على خريطة مصر القديمة، أكدت أن أرض طابا تقع داخل الحدود المصرية، وهو ما ساعد مصر على استعادة جزء من أراضيها.

الدستور

منذ 31 دقائق

• الدستور

إيهاب رمزى المحامى السابق لدير سانت كاترين: الرئيس السيسى طمأن الرهبان بأن الأزمة ستحل بتقنين الأوضاع وصون حقوق كل الأطراف

كشف إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، المحامى السابق لدير سانت كاترين، عن تفاصيل مثيرة فى أزمة الدير التاريخى، مشيرًا إلى أن جذورها تعود إلى عهد جماعة الإخوان، حين صدر ٧١ قرار إزالة لجميع الكنائس الأثرية الواقعة أسفل جبل سانت كاترين. وأوضح «رمزى»، خلال حواره مع «الدستور»، أن هيئة الآثار المصرية أكدت أن الدير- كأحد أهم المواقع الأثرية المسجلة عالميًا- يستمد شرعيته ليس فقط من قيمته الدينية، ولكن أيضًا من كونه موقعًا أثريًا تتطلب حمايته وجود الرهبان الذين يمارسون دور الحراس الأصليين لهذا التراث الإنسانى الفريد. وقال «رمزى» إن الرسائل الرئاسية كانت مطمئنة للغاية، حيث عبّر الرئيس عبدالفتاح السيسى عن حرصه على إيجاد حل عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف، مؤكدًا أنه رغم وجود حكم قضائى سابق ينص على إخلاء بعض المواقع، إلا أن التوجيهات الرئاسية تؤكد أن الحل سيكون من خلال العمل على تقنين الأوضاع وحل المشكلات العالقة. ■ بداية.. هل يمكن أن تشرح لنا بإيجاز خلفية النزاع القانونى القائم حول دير سانت كاترين؟ - بدأت الأزمة خلال فترة حكم جماعة الإخوان، حيث تم الإعلان عن تفاصيلها عبر وسائل الإعلام، وأعقب ذلك صدور قرارات من الوحدة المحلية ومحافظة جنوب سيناء، تضمنت تحرير ٧١ محضر تعدٍ على المواقع الأثرية والزراعية والكنسية التابعة للدير، مما أدى إلى صدور ٧١ قرار إزالة. وشملت هذه القرارات جميع الكنائس الأثرية الممتدة من أسفل جبل سانت كاترين وصولًا إلى الكنيسة التاريخية الواقعة أعلى الجبل، والتى يُقال إن سيدنا موسى عليه السلام تحدث فيها مع ربه. وشكّل هذا الإجراء أول تصعيد خطير ضد الدير خلال عهد الإخوان، حيث تصاعدت التهديدات، وتم تحرير المحاضر المشار إليها ضد رئيس الدير الحالى. ■ إلى أين انتهت هذه الدعاوى؟ - قدمنا ما يثبت أثرية دير سانت كاترين، من خلال مستندات صادرة عن وزارة السياحة والآثار، وكذلك ما يفيد تسجيله ضمن قائمة التراث العالمى بمنظمة اليونسكو، وبناءً على ذلك، حصلنا على أحكام بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث ثبت أنه لا يوجد أى تعديات حديثة على الموقع. والدير يعود تاريخه إلى القرنين الرابع والخامس الميلادى، وجزء منه إلى القرن السادس، وما ورد فى المحاضر التى حُررت ضد الدير من ادعاءات بكون مبانيه حديثة وليست أثرية هو محض كذب، وقد انتهت القضايا الجنائية، إلا أن قرارات الإزالة لا تزال قائمة، وتمثل تهديدًا للدير ولكل المعالم السياحية والتاريخية والدينية فى المنطقة. وبدأ تداول النزاع أمام مجلس الدولة بطلب إلغاء قرارات الإزالة، وبعد انتهاء حكم جماعة الإخوان، وبدء عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، هدأت الأوضاع إلى حد ما، لكن فى عام ٢٠٢١، عادت الوحدة المحلية ومحافظة جنوب سيناء لرفع دعوى ضد الدير، تطالب فيها بطرده من جميع المواقع المسيحية والزراعية، استنادًا إلى قرارات الإزالة، مدعية أن الدير متعدٍ على هذه المناطق. وطالبت الدعوى بإخلاء الدير ودفع مبلغ خمسة ملايين جنيه مقابل حق الانتفاع خلال السنوات الماضية، وتسليم كل المواقع والمنشآت المقامة عليها إلى المحافظة. وصدر حكم فى هذه الدعوى، لكن الدير قام باستئنافه، وتم تحويل القضية إلى لجنة الخبراء، وأثبت الخبراء أن المواقع المعنية مواقع أثرية، وشارك فى لجنة الخبراء كل من المجلس الأعلى للآثار ووزارة البيئة، نظرًا لوجود محمية طبيعية ضمن المنطقة، وتم إدخالهما فى القضية لتقديم المستندات التى تثبت أثرية الموقع. وأكد الخبراء أن المحافظة ليست الجهة المختصة بالحكم على وجود تعديات أو تغييرات داخل الدير، بل إن الجهة المسئولة عن ذلك قانونًا هى هيئة الآثار المصرية. ■ ماذا كان رد هيئة الآثار المصرية عندما انضمت إلى الدعوى دفاعًا عن الدير؟ - أفادت هيئة الآثار المصرية بأن دير سانت كاترين هو موقع أثرى مسجل، وأن وجود الرهبان فيه يُعد بمثابة حراسة وصون للموقع الأثرى. ■ ماذا قال تقرير الخبراء؟ - جاء تقرير الخبير ليوضح تفاصيل المواقع المطلوب طرد الرهبان منها، وبيَّن أن هذه المواقع تنقسم إلى عدة فئات، مواقع دينية، وأخرى زراعية، ومواقع مهجورة، وأخرى تم شراؤها من الوحدة المحلية. وصدر الحكم بأنه بالنسبة للمواقع الدينية، قضت المحكمة بأن للرهبان حق الانتفاع بها فقط، دون أن يكونوا مالكين لها، وتوقف الحكم عند هذا الحد، أما الأراضى التى تم شراؤها من الوحدة المحلية بمستندات قانونية، فلم يتم التعرض لها، وأُقرت ملكيتهم لها، وفيما يخص المواقع التى لا توجد لها سندات ملكية، والتى يضع الرهبان أيديهم عليها منذ قرون ويقومون بزراعتها، فقد قضت المحكمة بعدم أحقيتهم فيها، على الرغم من أن الدير سبق أن قدّم طلبات رسمية منذ سنوات لتقنين أوضاع هذه الأراضى وشرائها، إلا أن المحافظة رفضت. ونود أن نُشير إلى نقطة مهمة، وهى أن بعض الأماكن التى قضت المحكمة بطرد الرهبان منها، توجد بها كنائس قائمة بالفعل، مرّ على إنشائها أكثر من ١٠٠ عام، وهو ما يجعلها تُعدّ من الناحية القانونية والتاريخية فى حكم الآثار. كما قضت المحكمة بأحقية المحافظة والوحدة المحلية فى بعض المواقع المهجورة التابعة للدير، واعتبرتها ملكًا للمحافظة، رغم أن هذه الأماكن هى مواقع دينية وأثرية، وكان يقطنها رهبان وقديسون على مر العصور، ويتبارك بها الزوار إلى اليوم. ■ ماذا عن قرارات الإزالة الصادرة بحق الدير والمواقع التابعة له؟ - حتى الآن، لم يتم إلغاء الـ٧١ قرار إزالة الصادرة، ولا تزال الكنائس الأثرية فى دير سانت كاترين مهددة بالإزالة، ولم يُفصل فى هذا الأمر قضائيًا بشكل نهائى حتى اللحظة. وقد عبّر الرهبان، وعلى رأسهم رئيس الدير، عن انزعاجهم الشديد من استمرار وصفهم بالمغتصبين للدير، بالرغم من مرور قرون على وجودهم فيه، ورغم أن أجدادهم هم من قاموا ببنائه وتأسيسه فى العصور القديمة، وكانوا حُراسًا عليه جيلًا بعد جيل. ■ ماذا قالت هيئة الآثار المصرية عن قرارات الإزالة؟ - أوضحت هيئة الآثار المصرية أن إزالة دير سانت كاترين ستكون كارثة ثقافية وحضارية بكل المقاييس، وتساءلت كيف يمكن صدور قرارات إزالة بحق موقع أثرى بهذا القدر من الأهمية؟ وهو ما يعوق تنفيذ هذه القرارات حتى الآن. وأكدت الهيئة أن الدير يُعد أثرًا مصريًا فريدًا، وإرثًا عالميًا مسجلًا لدى منظمة «اليونسكو» منذ زمن طويل، وهو مزار دينى وروحى يجتمع حوله أتباع الديانات السماوية الثلاث: المسيحية، والإسلام، واليهودية، واتفقت الديانات جميعها على قداسته وأهميته التاريخية. وأضافت الهيئة أن المساس بهذا الدير كأثر ليس أمرًا بسيطًا، ولا يمكن التعامل معه كأى منشأة عادية. فهو لا يزال حتى اليوم موطنًا للرهبنة اليونانية، ومتوارثًا كنسك دينى منذ قرون. فكيف يمكن بعد كل هذا أن نصف من حافظوا عليه بأنهم مغتصبون، ونطالبهم بدفع إيجار عن مكان أقام فيه أجدادهم منذ مئات السنين؟ ■ ما الوضع القانونى لهذه الأماكن؟ - الوضع القانونى ينص على أن الأماكن الدينية، بصفة عامة، تُعد مواقع أثرية، خاصة تلك المسجَّلة لدى هيئة الآثار المصرية، والمُدرجة ضمن قائمة التراث العالمى بمنظمة «اليونسكو». وبناءً على ذلك، فإن هذه المواقع لا تُعتبر مملوكة لأى فرد أو جهة، حتى من قام ببنائها، إذ إنها أصبحت مملوكة للدولة وللإنسانية جمعاء، ولا يجوز قانونًا المساس بها أو تملكها. ونؤكد أن دير سانت كاترين يُعد من مواقع التراث العالمى، وبالتالى لا يحق لأحد امتلاكه، لكن يحق له الانتفاع به، وإدارته، وحراسته، بما يضمن الحفاظ عليه وصون طابعه الدينى والتاريخى. ■ كيف ترى رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الأزمة وتأكيده على إنهائها؟ - رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الأزمة كانت رسائل مطمئنة للغاية، فقد أعرب عن حرصه على حل المشكلة بشكل يحفظ حقوق الجميع. وعلى الرغم من وجود حكم قضائى يقضى بطرد الرهبان من بعض المواقع، إلا أن الرئيس طمأنهم بأن الأزمة سيتم حلها من خلال تقنين الأوضاع. وأشار الرئيس إلى أن المواقع الأثرية لا يجوز تملكها قانونًا، لكن يمكن الانتفاع بها وإدارتها وفقًا لضوابط تضمن الحفاظ على قيمتها الدينية والتاريخية. ومن المنتظر أن يتم إعداد بروتوكول رسمى بهذا الشأن، بالتنسيق بين هيئة الآثار، ورئاسة الوزراء، ووزارة البيئة، يضمن حق الدير فى البقاء والانتفاع بالمواقع إلى أجل غير مسمى. وبالتالى، فإن هذه الأماكن تُعد ملكًا للدولة المصرية، وفى ذات الوقت ملكًا للتراث الإنسانى، ويجب الحفاظ عليها بما يليق بقيمتها الدينية والتاريخية. ■ هل من الممكن أن تؤثر هذه الأزمة على ملف السياحة الدينية فى مصر خاصة فى منطقة جنوب سيناء؟ - بالطبع، هذه الأزمة قد تؤثر بشكل كبير ليس فقط على ملف السياحة الدينية فى مصر، بل تمتد آثارها إلى العلاقات بين مصر واليونان. فالمسألة لا تتعلق فقط بخلاف بين الرهبان ومحافظة جنوب سيناء، بل تمسّ جانبًا حساسًا يتعلق بالتراث الدينى والثقافى الذى تربط به اليونان جزءًا من هويتها الوطنية. والآثار الدينية، خاصة تلك الموجودة فى دير سانت كاترين، لا تُعد مجرد مواقع سياحية، بل تمثل قيمة روحية وتاريخية عميقة، وأى تهديد لها يُنظر إليه بقلق بالغ، سواء من الكنيسة الأرثوذكسية أو من الحكومة اليونانية. ولذلك فإن التعامل مع هذا الملف يتطلب حساسية خاصة، ومراعاة البُعد الدولى والدينى، بما يضمن استمرار مكانة مصر كمقصد آمن ومحترم للسياحة الدينية على مستوى العالم. ■ بصفتك عضوًا فى البرلمان.. هل من الممكن أن نشهد تحركًا برلمانيًا خلال الفترة المقبلة؟ - نعم، من الممكن، وأتمنى بالفعل أن يكون هناك تحرك برلمانى جاد، وكذلك وجود وسيط بين الدولة المصرية ورهبان الدير، خاصة أنهم يحملون جنسيات أجنبية، من أجل الوصول إلى حل عادل ومتوازن للأزمة. ما أزعجنى بشدة هو ما صرّح به رئيس الدير مؤخرًا، بشأن نيتهم إغلاق الدير مؤقتًا لحين انتهاء الأزمة، وهو أمر مؤسف، وله تبعات سلبية على السياحة الدينية، وعلى صورة مصر أمام العالم. ■ هل ترى وجود إشارات أو رسائل خاصة بعد تصريحات الرئيس السيسى بالحفاظ على الأماكن الدينية والأثرية اليونانية؟ - نؤكد أن الآثار اليونانية فى مصر لا تزال بحالتها الأصلية ولم تمسّ أو تتغير عبر العصور، سواء كانت ذات طابع دينى أو أثرى. وكل المواقع اليونانية فى مصر ما زالت محفوظة على ما كانت عليه، ومنها منزل الشاعر اليونانى قسطنطين كفافيس فى منطقة الإسكندرية، الذى تحوّل إلى متحف فى عام ١٩٩٢، وما زال يُزار حتى اليوم. وهنا نشير إلى نقطة هامة، وهى أن جميع المواقع اليونانية فى مصر لم تتعرض لأى مساس أو تعديل عبر التاريخ، وما حدث خلال فترة حكم جماعة الإخوان هو أمر استثنائى يجب على الدولة المصرية أن تعالجه بشكل حاسم ونهائى. ونتعلم من أزمة الدير أن مثل هذه الأمور والملفات يتم حلها فى الغرف المغلقة، ولا يُفترض أن تُطرح فى المحاكم أو إعلاميًا أو حتى على المستوى الدولى. ماذا عن القيمة الروحية للدير؟ - دير سانت كاترين يُعد من أكبر وأهم الأديرة فى العالم لما يتمتع به من قيمة تاريخية وروحية وإنسانية، فهو الدير الوحيد الذى احتضن الأديان السماوية الثلاثة: الإسلام، والمسيحية، واليهودية. كما أنه الدير الوحيد فى العالم الذى يحتوى على مسجد داخله يُصلّى فيه المسلمون حتى اليوم، ولم يُمسّ المسجد أو الدير عبر العصور، وهو دليل واضح على مدى التسامح والتعايش الذى يعيشه الجميع فى هذا المكان المقدس. ويحتوى الدير أيضًا على متحف يضم مجموعة من المخطوطات النادرة، أبرزها المخطوطة التى كتبها عمرو بن العاص عند فتح مصر، والتى أوصى فيها بخط يده على رهبان الدير وحسن معاملتهم وحمايتهم، مما يعكس عظمة وسماحة الدين الإسلامى فى التعامل مع غير المسلمين. كما يحتوى الدير على أول كتاب مقدس كُتب بخط اليد، وهو شاهد على عراقة التراث الدينى فى هذا المكان. وكان لدير سانت كاترين دور كبير فى استرجاع أرض طابا من العدو الإسرائيلى إلى الدولة المصرية، عندما قدم الدير مخطوطة تحتوى على خريطة مصر القديمة، أكدت أن أرض طابا تقع داخل الحدود المصرية، وهو ما ساعد مصر على استعادة جزء من أراضيها.

أهل مصر

منذ ساعة واحدة

• أهل مصر

خبيران: الزيادة الجديدة بأسعار الغاز ضريبة يدفعها المواطن ولن ترفع التضخم

تسبب قرار وزارة البترول بزيادة أسعار الغاز للمنازل بداية من فاتورة شهر يونيو المقبل، في حالة من الغضب لدى المواطنين خلال الساعات الماضية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع خلال الفترة الحالية. وفي هذا السياق، علق الخبير الاقتصادي محمد فؤاد على قرار الحكومة بزيادة أسعار الغاز للمنازل قائلا، إن هذه الزيادة ستشكّل عبئًا إضافيًا على المواطن، إلا أنها باتت انعكاسًا لما يفرضه الواقع المالي والاقتصادي القائم. وخلال تصريح لـ"أهل مصر" تابع "فؤاد": "الزيادة أصبحت أمرا واقعا لا مفر منه في إطار تصحيح تدريجي يسعى لتقليل نزيف الدعم وترشيد استخدام الموارد، وهي ضريبة مستمرة يدفعها المواطن المصري". وأشار "فؤاد" إلى أن زيادة أسعار الغاز ليست مجرد قرارات فردية بل نتائج تراكمية لمسار اقتصادي توسعي، ارتكز على زيادة مفرطة في المديونية العامة، وتراجع كبير في قيمة العملة، وارتفاع في تكلفة الإنتاج". واختتم الخبير الاقتصادي: "الزيادة الجديدة لا تزيد من نسبة التضخم، خاصة إذا اقتصرت على الشريحة المتوسطة وفوق المتوسطة أو على الاستخدامات غير المنزلية، وأن الدولة تبقى في موقع الداعم الأساسي، وتستمر في تحمل جزء معتبر من التكلفة". ووافقه في الرأي الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، قائلا إن زيادة أسعار الغاز على المنازل لن يكون لها تأثير في معدلات التضخم والاقتصاد بشكل عام، إذ أن استهلاك الغاز في المنازل ليس كبيرا، وأسعارها منخفضة مقارنة بأسعار الكهرباء والمياه. وأكد الخبير الاقتصادي أن الزيادة ستمثل المزيد من الضغط على دخل المواطنين، وأن كان الغاز لا يمثل عنصر قوى له تأثير كبير مثل السولار والبنزين، ولكنه فى النهاية عنصر يستنزف دخل المواطن، مما سيلقي بظلالة على شرائح مختلفة من أصحاب الدخول الضعيفة. وكانت الحكومة، قد رفعت فى نوفمبر الماضي أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل بما يتراوح بين 40 و100 قرش للمتر المكعب، وذلك في إطار خطة الدولة الأوسع نطاقا لرفع الدعم عن الوقود تدريجيا، ليصل سعرى المتر المكعب إلى 3 جنيهات، بدلا من 2.60 جنيه، للأسر التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا من الغاز، كما سجل 4 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 3.35 جنيه، للأسر التي تستهلك ما بين 31-60 مترا مكعبا من الغاز، و5 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 4 جنيهات، للأسر التي تستهلك أكثر من 60 مترا مكعبا من الغاز. كما قررت لجنة تسعير المواد البترولية، في أبريل الماضي، زيادة سعر أُسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه، كما قررت اللجنة رفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400 جنيه.