إيهاب رمزى المحامى السابق لدير سانت كاترين: الرئيس السيسى طمأن الرهبان بأن الأزمة ستحل بتقنين الأوضاع وصون حقوق كل الأطراف

كشف إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، المحامى السابق لدير سانت كاترين، عن تفاصيل مثيرة فى أزمة الدير التاريخى، مشيرًا إلى أن جذورها تعود إلى عهد جماعة الإخوان، حين صدر 71 قرار إزالة لجميع الكنائس الأثرية الواقعة أسفل جبل سانت كاترين.
وأوضح رمزى، خلال حواره مع الدستور، أن هيئة الآثار المصرية أكدت أن الدير- كأحد أهم المواقع الأثرية المسجلة عالميًا- يستمد شرعيته ليس فقط من قيمته الدينية، ولكن أيضًا من كونه موقعًا أثريًا تتطلب حمايته وجود الرهبان الذين يمارسون دور الحراس الأصليين لهذا التراث الإنسانى الفريد.
وقال رمزى إن الرسائل الرئاسية كانت مطمئنة للغاية، حيث عبّر الرئيس عبدالفتاح السيسى عن حرصه على إيجاد حل عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف، مؤكدًا أنه رغم وجود حكم قضائى سابق ينص على إخلاء بعض المواقع، إلا أن التوجيهات الرئاسية تؤكد أن الحل سيكون من خلال العمل على تقنين الأوضاع وحل المشكلات العالقة.
■ بداية.. هل يمكن أن تشرح لنا بإيجاز خلفية النزاع القانونى القائم حول دير سانت كاترين؟
- بدأت الأزمة خلال فترة حكم جماعة الإخوان، حيث تم الإعلان عن تفاصيلها عبر وسائل الإعلام، وأعقب ذلك صدور قرارات من الوحدة المحلية ومحافظة جنوب سيناء، تضمنت تحرير 71 محضر تعدٍ على المواقع الأثرية والزراعية والكنسية التابعة للدير، مما أدى إلى صدور 71 قرار إزالة.
وشملت هذه القرارات جميع الكنائس الأثرية الممتدة من أسفل جبل سانت كاترين وصولًا إلى الكنيسة التاريخية الواقعة أعلى الجبل، والتى يُقال إن سيدنا موسى عليه السلام تحدث فيها مع ربه. وشكّل هذا الإجراء أول تصعيد خطير ضد الدير خلال عهد الإخوان، حيث تصاعدت التهديدات، وتم تحرير المحاضر المشار إليها ضد رئيس الدير الحالى.
■ إلى أين انتهت هذه الدعاوى؟
- قدمنا ما يثبت أثرية دير سانت كاترين، من خلال مستندات صادرة عن وزارة السياحة والآثار، وكذلك ما يفيد تسجيله ضمن قائمة التراث العالمى بمنظمة اليونسكو، وبناءً على ذلك، حصلنا على أحكام بانقضاء
الدعوى الجنائية، حيث ثبت أنه لا يوجد أى تعديات حديثة على الموقع. والدير يعود تاريخه إلى القرنين الرابع والخامس الميلادى، وجزء منه إلى القرن السادس، وما ورد فى المحاضر التى حُررت ضد الدير من
ادعاءات بكون مبانيه حديثة وليست أثرية هو محض كذب، وقد انتهت القضايا الجنائية، إلا أن قرارات الإزالة لا تزال قائمة، وتمثل تهديدًا للدير ولكل المعالم السياحية والتاريخية والدينية فى المنطقة.
وبدأ تداول النزاع أمام مجلس الدولة بطلب إلغاء قرارات الإزالة، وبعد انتهاء حكم جماعة الإخوان، وبدء عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، هدأت الأوضاع إلى حد ما، لكن فى عام 2021، عادت الوحدة المحلية ومحافظة جنوب سيناء لرفع دعوى ضد الدير، تطالب فيها بطرده من جميع المواقع المسيحية والزراعية، استنادًا إلى قرارات الإزالة، مدعية أن الدير متعدٍ على هذه المناطق.
وطالبت الدعوى بإخلاء الدير ودفع مبلغ خمسة ملايين جنيه مقابل حق الانتفاع خلال السنوات الماضية، وتسليم كل المواقع والمنشآت المقامة عليها إلى المحافظة. وصدر حكم فى هذه الدعوى، لكن الدير قام باستئنافه، وتم تحويل القضية إلى
لجنة الخبراء، وأثبت الخبراء أن المواقع المعنية مواقع أثرية، وشارك فى لجنة الخبراء كل من المجلس الأعلى للآثار ووزارة البيئة، نظرًا لوجود محمية طبيعية ضمن المنطقة، وتم إدخالهما فى القضية لتقديم المستندات التى تثبت أثرية الموقع.
وأكد الخبراء أن المحافظة ليست الجهة المختصة بالحكم على وجود تعديات أو تغييرات داخل الدير، بل إن الجهة المسئولة عن ذلك قانونًا هى هيئة الآثار المصرية.
■ ماذا كان رد هيئة الآثار المصرية عندما انضمت إلى الدعوى دفاعًا عن الدير؟
- أفادت هيئة الآثار المصرية بأن دير سانت كاترين هو موقع أثرى مسجل، وأن وجود الرهبان فيه يُعد بمثابة حراسة وصون للموقع الأثرى.
■ ماذا قال تقرير الخبراء؟
- جاء تقرير الخبير ليوضح تفاصيل المواقع المطلوب طرد الرهبان منها، وبيَّن أن هذه المواقع تنقسم إلى عدة فئات، مواقع دينية، وأخرى زراعية، ومواقع مهجورة، وأخرى تم شراؤها من
الوحدة المحلية. وصدر الحكم بأنه بالنسبة للمواقع الدينية، قضت المحكمة بأن للرهبان حق الانتفاع بها فقط، دون أن يكونوا مالكين لها، وتوقف الحكم عند هذا الحد، أما الأراضى
التى تم شراؤها من الوحدة المحلية بمستندات قانونية، فلم يتم التعرض لها، وأُقرت ملكيتهم لها، وفيما يخص المواقع التى لا توجد لها سندات ملكية، والتى يضع الرهبان أيديهم
عليها منذ قرون ويقومون بزراعتها، فقد قضت المحكمة بعدم أحقيتهم فيها، على الرغم من أن الدير سبق أن قدّم طلبات رسمية منذ سنوات لتقنين أوضاع هذه الأراضى وشرائها، إلا أن المحافظة رفضت.
ونود أن نُشير إلى نقطة مهمة، وهى أن بعض الأماكن التى قضت المحكمة بطرد الرهبان منها، توجد بها كنائس قائمة بالفعل، مرّ على إنشائها أكثر من 100 عام، وهو ما يجعلها تُعدّ من الناحية القانونية والتاريخية فى حكم الآثار.
كما قضت المحكمة بأحقية المحافظة والوحدة المحلية فى بعض المواقع المهجورة التابعة للدير، واعتبرتها ملكًا للمحافظة، رغم أن هذه الأماكن هى مواقع دينية وأثرية، وكان يقطنها رهبان وقديسون على مر العصور، ويتبارك بها الزوار إلى اليوم.
■ ماذا عن قرارات الإزالة الصادرة بحق الدير والمواقع التابعة له؟
- حتى الآن، لم يتم إلغاء الـ71 قرار إزالة الصادرة، ولا تزال الكنائس الأثرية فى دير سانت كاترين مهددة بالإزالة، ولم يُفصل فى هذا الأمر قضائيًا بشكل نهائى حتى اللحظة.
وقد عبّر الرهبان، وعلى رأسهم رئيس الدير، عن انزعاجهم الشديد من استمرار وصفهم بالمغتصبين للدير، بالرغم من مرور قرون على وجودهم فيه، ورغم أن أجدادهم هم من قاموا ببنائه وتأسيسه فى العصور القديمة، وكانوا حُراسًا عليه جيلًا بعد جيل.
■ ماذا قالت هيئة الآثار المصرية عن قرارات الإزالة؟
- أوضحت هيئة الآثار المصرية أن إزالة دير سانت كاترين ستكون كارثة ثقافية وحضارية بكل المقاييس، وتساءلت كيف يمكن صدور قرارات إزالة بحق موقع أثرى بهذا القدر من الأهمية؟ وهو ما يعوق تنفيذ هذه القرارات حتى الآن.
وأكدت الهيئة أن الدير يُعد أثرًا مصريًا فريدًا، وإرثًا عالميًا مسجلًا لدى منظمة اليونسكو منذ زمن طويل، وهو مزار دينى وروحى يجتمع حوله أتباع الديانات السماوية الثلاث: المسيحية، والإسلام، واليهودية، واتفقت
الديانات جميعها على قداسته وأهميته التاريخية. وأضافت الهيئة أن المساس بهذا الدير كأثر ليس أمرًا بسيطًا، ولا يمكن التعامل معه كأى منشأة عادية. فهو لا يزال حتى اليوم موطنًا للرهبنة اليونانية، ومتوارثًا كنسك دينى منذ قرون.
فكيف يمكن بعد كل هذا أن نصف من حافظوا عليه بأنهم مغتصبون، ونطالبهم بدفع إيجار عن مكان أقام فيه أجدادهم منذ مئات السنين؟
■ ما الوضع القانونى لهذه الأماكن؟
- الوضع القانونى ينص على أن الأماكن الدينية، بصفة عامة، تُعد مواقع أثرية، خاصة تلك المسجَّلة لدى هيئة الآثار المصرية، والمُدرجة ضمن قائمة التراث العالمى بمنظمة اليونسكو.
وبناءً على ذلك، فإن هذه المواقع لا تُعتبر مملوكة لأى فرد أو جهة، حتى من قام ببنائها، إذ إنها أصبحت مملوكة للدولة وللإنسانية جمعاء، ولا يجوز قانونًا المساس بها أو تملكها.
ونؤكد أن دير سانت كاترين يُعد من مواقع التراث العالمى، وبالتالى لا يحق لأحد امتلاكه، لكن يحق له الانتفاع به، وإدارته، وحراسته، بما يضمن الحفاظ عليه وصون طابعه الدينى والتاريخى.
■ كيف ترى رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الأزمة وتأكيده على إنهائها؟
- رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الأزمة كانت رسائل مطمئنة للغاية، فقد أعرب عن حرصه على حل المشكلة بشكل يحفظ حقوق الجميع. وعلى الرغم من وجود حكم قضائى يقضى بطرد الرهبان من بعض المواقع، إلا أن
الرئيس طمأنهم بأن الأزمة سيتم حلها من خلال تقنين الأوضاع. وأشار الرئيس إلى أن المواقع الأثرية لا يجوز تملكها قانونًا، لكن يمكن الانتفاع بها وإدارتها وفقًا لضوابط تضمن الحفاظ على قيمتها الدينية والتاريخية.
ومن المنتظر أن يتم إعداد بروتوكول رسمى بهذا الشأن، بالتنسيق بين هيئة الآثار، ورئاسة الوزراء، ووزارة البيئة، يضمن حق الدير فى البقاء والانتفاع بالمواقع إلى أجل غير مسمى.
وبالتالى، فإن هذه الأماكن تُعد ملكًا للدولة المصرية، وفى ذات الوقت ملكًا للتراث الإنسانى، ويجب الحفاظ عليها بما يليق بقيمتها الدينية والتاريخية.
■ هل من الممكن أن تؤثر هذه الأزمة على ملف السياحة الدينية فى مصر خاصة فى منطقة جنوب سيناء؟
- بالطبع، هذه الأزمة قد تؤثر بشكل كبير ليس فقط على ملف السياحة الدينية فى مصر، بل تمتد آثارها إلى العلاقات بين مصر واليونان. فالمسألة لا تتعلق فقط بخلاف بين الرهبان ومحافظة جنوب سيناء، بل تمسّ جانبًا حساسًا يتعلق بالتراث الدينى والثقافى الذى تربط به اليونان جزءًا من هويتها الوطنية.
والآثار الدينية، خاصة تلك الموجودة فى دير سانت كاترين، لا تُعد مجرد مواقع سياحية، بل تمثل قيمة روحية وتاريخية عميقة، وأى تهديد لها يُنظر إليه بقلق بالغ، سواء من الكنيسة الأرثوذكسية أو من الحكومة اليونانية.
ولذلك فإن التعامل مع هذا الملف يتطلب حساسية خاصة، ومراعاة البُعد الدولى والدينى، بما يضمن استمرار مكانة مصر كمقصد آمن ومحترم للسياحة الدينية على مستوى العالم.
■ بصفتك عضوًا فى البرلمان.. هل من الممكن أن نشهد تحركًا برلمانيًا خلال الفترة المقبلة؟
- نعم، من الممكن، وأتمنى بالفعل أن يكون هناك تحرك برلمانى جاد، وكذلك وجود وسيط بين الدولة المصرية ورهبان الدير، خاصة أنهم يحملون جنسيات أجنبية، من أجل الوصول إلى حل عادل ومتوازن للأزمة. ما أزعجنى بشدة هو ما صرّح به رئيس الدير مؤخرًا، بشأن نيتهم إغلاق الدير مؤقتًا لحين انتهاء الأزمة، وهو أمر مؤسف، وله تبعات سلبية على السياحة الدينية، وعلى صورة مصر أمام العالم.
■ هل ترى وجود إشارات أو رسائل خاصة بعد تصريحات الرئيس السيسى بالحفاظ على الأماكن الدينية والأثرية اليونانية؟
- نؤكد أن الآثار اليونانية فى مصر لا تزال بحالتها الأصلية ولم تمسّ أو تتغير عبر العصور، سواء كانت ذات طابع دينى أو أثرى.
وكل المواقع اليونانية فى مصر ما زالت محفوظة على ما كانت عليه، ومنها منزل الشاعر اليونانى قسطنطين كفافيس فى منطقة الإسكندرية، الذى تحوّل إلى متحف فى عام 1992، وما زال يُزار حتى اليوم.
وهنا نشير إلى نقطة هامة، وهى أن جميع المواقع اليونانية فى مصر لم تتعرض لأى مساس أو تعديل عبر التاريخ، وما حدث خلال فترة حكم جماعة الإخوان هو أمر استثنائى يجب على الدولة المصرية أن تعالجه بشكل حاسم ونهائى.
ونتعلم من أزمة الدير أن مثل هذه الأمور والملفات يتم حلها فى الغرف المغلقة، ولا يُفترض أن تُطرح فى المحاكم أو إعلاميًا أو حتى على المستوى الدولى.
ماذا عن القيمة الروحية للدير؟
- دير سانت كاترين يُعد من أكبر وأهم الأديرة فى العالم لما يتمتع به من قيمة تاريخية وروحية وإنسانية، فهو الدير الوحيد الذى احتضن الأديان السماوية الثلاثة: الإسلام، والمسيحية، واليهودية. كما أنه الدير الوحيد فى
العالم الذى يحتوى على مسجد داخله يُصلّى فيه المسلمون حتى اليوم، ولم يُمسّ المسجد أو الدير عبر العصور، وهو دليل واضح على مدى التسامح والتعايش الذى يعيشه الجميع فى هذا المكان المقدس. ويحتوى الدير أيضًا على متحف
يضم مجموعة من المخطوطات النادرة، أبرزها المخطوطة التى كتبها عمرو بن العاص عند فتح مصر، والتى أوصى فيها بخط يده على رهبان الدير وحسن معاملتهم وحمايتهم، مما يعكس عظمة وسماحة الدين الإسلامى فى التعامل مع غير المسلمين.
كما يحتوى الدير على أول كتاب مقدس كُتب بخط اليد، وهو شاهد على عراقة التراث الدينى فى هذا المكان. وكان لدير سانت كاترين دور كبير فى استرجاع أرض طابا من العدو الإسرائيلى إلى الدولة المصرية، عندما قدم الدير مخطوطة تحتوى على خريطة مصر القديمة، أكدت أن أرض طابا تقع داخل الحدود المصرية، وهو ما ساعد مصر على استعادة جزء من أراضيها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 4 ساعات

• فيتو

قبل مناقشتها بالبرلمان، تفاصيل التعديلات الجديدة لقانون الضريبة العقارية

يستعد مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة لمناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية. رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه وتضمنت التعديلات الجديدة بشأن قانون الضريبة على العقارات التى وافق عليها مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشتها بـ مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه، بدلا من 24 ألف جنيه. ونصت التعديلات على أن تكون الضريبة على العقارات المبنية واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، تخفيفا للعبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، أسوة بـ المتبع في كل من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع التأكيد على أن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة لا يحول دون تحصيل الضريبة بكافة الوسائل. زيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية وجاء أحد التعديلات لزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم، حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه. وأضافت التعديلات أنه في حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه يتم ضمه الى حالات رفع الضريبة أسوة بحق الانتفاع، واستحداث بند يرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني، أو استغلاله. وأجاز مشروع القانون لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من قيام إحدى حالات الرفع، كما في حالة تهدم العقار المبنى أو تخربه، تخفيفًا عن كاهل المكلفين وكذا تخفيف الأعباء التي كان يفرضها النص القائم على كاهل المكلفين حتى يتسنى لهم طلب رفع الضريبة. إسقاط دين الضريبة العقارية واستحدثت التعديلات مادة جديدة تجيز إسقاط دين الضريبة العقارية على العقارات المبنية ومقابل التأخير في حالة إذا توفي عن غير تركة ظاهرة، إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه، إذا قضى نهائيا بإفلاس وأقفلت التفليسة، وإذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالا يمكن التنفيذ عليها. التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق وأضافت التعديلات فقرة تقضي بوضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يجاوز أصل دين الضريبة، كما تضمنت حكما مؤقتا يجيز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق حال سداد أصل دين الضريبة على العقارات المبنية المستحق على كل منهم في تاريخ العمل به، كما أجازت لوزير المالية مد هذه المدة لمدة مماثلة واحدة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

24 القاهرة

منذ 5 ساعات

• 24 القاهرة

في ذكرى نكسة 67.. وثيقة تكشف كواليس تحركات الرئيس عبد الناصر وخطة التحالفات الدولية

قبل 58 عاما وبعد أيام قليلة من نكسة 67 التي تمر ذكراها اليوم 5 يونيو، عقد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مع الرئيس السوري آنذاك نور الدين الأتاسي، اجتماعًا في قصر القبة، كشفت تفاصيله وثيقة تحمل سري للغاية نشرت بموقع أرشيف الرئيس الراحل، إذ يشرح عبد الناصر ما حدث أثناء عدوان 5 يونيو والمقارنة بين وضع إسرائيل والعرب وموقف الروس، وماذا عن الوضع في المستقبل. جمال عبد الناصر: هذا ما جرى في نكسة 67 روي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تفاصيل ما وقع في صباح يوم الاثنين، قائلًا: 'كنا حاطين خططنا على أساس إن لو حصل هجوم على سوريا، إحنا هنهجم على طول، لكن يوم الإثنين الساعة 9 الصبح، كل المطارات اتضربت، والحقيقة عندنا أجهزة رادار ودفاع جوي، ولكن لما ماطلعتش مظلة جوية يوم الإثنين، ابتدوا يضربوا الطيران، واتصلوا بيا وقالوا إن جميع المطارات بتتضرب'. وتابع عبد الناصر حديثه أن اليوم الأول للقصف استهدف المدافع والدبابات، وتعمدت إسرائيل ضرب جميع المطارات إلا مطار أسوان لعدم وجود أي طائرات، أما في اليوم التالي قرروا الانسحاب، وأصبح لا مفر من الانسحاب للخط الثاني، وحدثت اضطرابات وعدم السيطرة 'الجو كله كان بتاعهم'. الغطاء الجوي والدعم الدولي لـ إسرائيل أشار جمال عبد الناصر حينها بحسب الوثيقة إلى الدعم الدولي لإسرائيل قبل بداية العدوان، موضحا: 'كان واضح إن الموضوع مدبّر، قبل العدوان جالهم طيارات مستير من فرنسا، وكان فيه طيارات من الدنمارك وهولندا بتيجي من حلف الأطلنطي، وأمريكا اعطتهم كل المعونة الفنية، ومعدات مش موجودة غير عندهم وعند الروس'. توحيد الموقف العربي تداعيات الصدمة كانت ذات أثر بالغ على جمال عبد الناصر، وهو ما يصفه خلال حديثه 'أنا شخصيًا العملية كانت مريرة عليا جدًا.. يوم الجمعة بالليل -9 يونيو - العملية كانت مريرة على شخصيا وعلى البلد، إحنا خسرانين من قفل القناة 9 مليون جنيه في الشهر ومستعدين نقعد ونتقشف ومش هتتفتح القنال إلا بعد الانسحاب.. الشماتة فينا لا أول لها ولا آخر'. توحيد الموقف العربي كان ضمن المحاور التي خطط لها عبد الناصر بعد العدوان، لتخطي النكسة واستعادة الأراضي، إذ يشير إلى هذا خلال حديثه: 'أنا شايف إن مافيش حل سياسي للموضوع لا في الأمم المتحدة ولا في مجلس الأمن.. ولهذا لازم نضغط على الدول العربية.. وإحنا كدول عربية عندنا عمق وعندنا احتياط، ولكن إسرائيل مالهاش عمق ولا احتياط ولازم نخلى الدول العربية كلها ونعبئها للعمل.. لازم نلم الأمة العربية كلها معانا.. كل عسكري ودبابة وبندقية، اللي عايز يبعت يبعت.. فيه قوة خدت نفسها وجم من ليبيا لوحدهم'. ثلثا الجيش في اليمن.. عمرو موسى يحمّل عبد الناصر مسؤولية نكسة يونيو 67 جمال عبد الناصر في تسجيل منسوب له يتحدث عن مبادرة روجرز: ضاعفت قوتنا في هذه الفترة التحالفات الدولية وموقف الروس كانت خطة جمال عبد الناصر لاستعادة التوازن ضد إسرائيل ومن خلفها أمريكا، الحصول على دعم الاتحاد السوفيتي، مؤكدا عدم القدرة على مواجهة إسرائيل بشكل منفرد 'هل نقدر نحارب أمريكا لوحدنا؟ لا.. لازم نجر الروس بأي طريقة: اتفاق، إقناع، أي وسيلة'. ويشرح ناصر نظريته في ضرورة الحصول على دعم روسي قوي ' نحن أمام حلين.. إما نتفق مع الأمريكان أو الروس، لكن بمفردنا مش هانقدر'.. وقال: 'سياسة عدم الانحياز لا مجال لها الآن.. بالنسبة لنا، البديل الوحيد هو الروس لحمايتنا'.

24 القاهرة

منذ 5 ساعات

• 24 القاهرة

رفع مكانة فلسطين داخل العمل الدولية إلى دولة مراقب.. واتحاد العمال: انتصار عربي

رحب هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية بمناقشة مؤتمر العمل الدولي مشروع قرار تاريخي يتعلق برفع مكانة دولة فلسطين داخل منظمة العمل الدولية من «حركة تحرر وطني» إلى «دولة مراقب». وأكد المهيري، أن هذا القرار يأتي استجابة لمطلب مصر بشأن ذلك، والذي كان له مردود بتزايد الدعم الدولي للحقوق فلسطين وشعبها، حيث إن هذا القرار يضع فلسطين في مكانها الطبيعي دوليًا. وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر: عودة فلسطين كدولة مراقب بمنظمة العمل الدولية يمنحها كامل صلاحياتها، ومن بينها تقديم المقترحات والتعديلات والمشاركة في رعاية المشاري وطلب التصويت والتمثيل الثلاثي «حكومة، أصحاب عمل وعمال» في الوفود الفلسطينية، وانتخاب أعضاء من وفد فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة للمؤتمر من العام المقبل، والمشاركة الكاملة في المؤتمرات والاجتماعات المنعقدة تحت رعاية الجمعية العامة. رئيس اتحاد العمال: الـ7000 جنيه الحد الأدنى للأجور يمثل إجمالي الدخل وليس الأجر الأساسي فقط لدعمه للعمالة غير المنتظمة.. رئيس اتحاد عمال مصر يقدم درعا للرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال وشدد على أن موقف مصر الثابت للقضية الفلسطينية يظل راسخًا ويسجله التاريخ بأحرف من العزة والتضامن، مؤكدًا أن دعم مصر وتدويلها للقضية الفلسطينية صاحبها طلب متزايد بالتضامن مع مطلب مصر بسيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شئونها.