في ذكرى نكسة 67.. وثيقة تكشف كواليس تحركات الرئيس عبد الناصر وخطة التحالفات الدولية

قبل 58 عاما وبعد أيام قليلة من
نكسة 67
التي تمر ذكراها اليوم 5 يونيو، عقد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مع الرئيس السوري آنذاك نور الدين الأتاسي، اجتماعًا في قصر القبة، كشفت تفاصيله وثيقة تحمل سري للغاية نشرت بموقع أرشيف الرئيس الراحل، إذ يشرح عبد الناصر ما حدث أثناء عدوان 5 يونيو والمقارنة بين وضع إسرائيل والعرب وموقف الروس، وماذا عن الوضع في المستقبل.
جمال عبد الناصر: هذا ما جرى في نكسة 67
روي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تفاصيل ما وقع في صباح يوم الاثنين، قائلًا: 'كنا حاطين خططنا على أساس إن لو حصل هجوم على سوريا، إحنا هنهجم على طول، لكن يوم الإثنين الساعة 9 الصبح، كل المطارات اتضربت، والحقيقة عندنا أجهزة رادار ودفاع جوي، ولكن لما ماطلعتش مظلة جوية يوم الإثنين، ابتدوا يضربوا الطيران، واتصلوا بيا وقالوا إن جميع المطارات بتتضرب'.
وتابع عبد الناصر حديثه أن اليوم الأول للقصف استهدف المدافع والدبابات، وتعمدت إسرائيل ضرب جميع المطارات إلا مطار أسوان لعدم وجود أي طائرات، أما في اليوم التالي قرروا الانسحاب، وأصبح لا مفر من الانسحاب للخط الثاني، وحدثت اضطرابات وعدم السيطرة 'الجو كله كان بتاعهم'.
الغطاء الجوي والدعم الدولي لـ إسرائيل
أشار جمال عبد الناصر حينها بحسب الوثيقة إلى الدعم الدولي لإسرائيل قبل بداية العدوان، موضحا: 'كان واضح إن الموضوع مدبّر، قبل العدوان جالهم طيارات مستير من فرنسا، وكان فيه طيارات من الدنمارك وهولندا بتيجي من حلف الأطلنطي، وأمريكا اعطتهم كل المعونة الفنية، ومعدات مش موجودة غير عندهم وعند الروس'.
توحيد الموقف العربي
تداعيات الصدمة كانت ذات أثر بالغ على جمال عبد الناصر، وهو ما يصفه خلال حديثه 'أنا شخصيًا العملية كانت مريرة عليا جدًا.. يوم الجمعة بالليل -9 يونيو - العملية كانت مريرة على شخصيا وعلى البلد، إحنا خسرانين من قفل القناة 9 مليون جنيه في الشهر ومستعدين نقعد ونتقشف ومش هتتفتح القنال إلا بعد الانسحاب.. الشماتة فينا لا أول لها ولا آخر'.
توحيد الموقف العربي كان ضمن المحاور التي خطط لها عبد الناصر بعد العدوان، لتخطي النكسة واستعادة الأراضي، إذ يشير إلى هذا خلال حديثه: 'أنا شايف إن مافيش حل سياسي للموضوع لا في الأمم المتحدة ولا في مجلس الأمن.. ولهذا لازم نضغط على الدول العربية.. وإحنا كدول عربية عندنا عمق وعندنا احتياط، ولكن إسرائيل مالهاش عمق ولا احتياط ولازم نخلى الدول العربية كلها ونعبئها للعمل.. لازم نلم الأمة العربية كلها معانا.. كل عسكري ودبابة وبندقية، اللي عايز يبعت يبعت.. فيه قوة خدت نفسها وجم من ليبيا لوحدهم'.
ثلثا الجيش في اليمن.. عمرو موسى يحمّل عبد الناصر مسؤولية نكسة يونيو 67
جمال عبد الناصر في تسجيل منسوب له يتحدث عن مبادرة روجرز: ضاعفت قوتنا في هذه الفترة
التحالفات الدولية وموقف الروس
كانت خطة جمال عبد الناصر لاستعادة التوازن ضد إسرائيل ومن خلفها أمريكا، الحصول على دعم الاتحاد السوفيتي، مؤكدا عدم القدرة على مواجهة إسرائيل بشكل منفرد 'هل نقدر نحارب أمريكا لوحدنا؟ لا.. لازم نجر الروس بأي طريقة: اتفاق، إقناع، أي وسيلة'.
ويشرح ناصر نظريته في ضرورة الحصول على دعم روسي قوي ' نحن أمام حلين.. إما نتفق مع الأمريكان أو الروس، لكن بمفردنا مش هانقدر'.. وقال: 'سياسة عدم الانحياز لا مجال لها الآن.. بالنسبة لنا، البديل الوحيد هو الروس لحمايتنا'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 32 دقائق

• مستقبل وطن

الخارجية الفلسطينية ترحب برفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب في منظمة العمل الدولية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار. وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع. وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية. وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي. وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948. كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

شرعنة العنف والفوضى، واشنطن تدرس منح ملايين الدولارات "لمؤسسة غزة الإنسانية"

تدرس وزارة الخارجية الأمريكية منح 500 مليون دولار للمؤسسة الجديدة التي تقدم المساعدات لقطاع غزة، في خطوة من شأنها أن تزيد انخراط الولايات المتحدة بشكل أعمق في جهود المساعدات المثيرة للجدل التي شابها العنف والفوضى. وقال مصدران مطلعان ومسؤولان أمريكيان سابقان ل"رويترز"، طلبوا جميعًا عدم الكشف عن هويتهم، إن الأموال المخصصة لمؤسسة غزة الإنسانية ستأتي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تدمج حاليًّا في وزارة الخارجية الأمريكية.وكانت مؤسسة غزة بدأت توزيع المساعدات، الأسبوع الماضي، إلا أنها تعرضت لانتقادات لاذعة من قبل منظمات إغاثية بما فيها الأمم المتحدة.ورفضت الأمم المتحدة والعديد من منظمات الإغاثة التعاون مع خطط المؤسسة، التي يرون أنها تتعارض مع المبادئ الإنسانية، و"تستخدم المساعدات كسلاح". سابقة غير مقبولةوقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن عمليات مؤسسة غزة الإنسانية "تشتت الانتباه عمَّا هو مطلوب فعليًا"، وحثّ إسرائيل على إعادة فتح جميع المعابر.وأصرَّت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى على أنها لن تتعاون مع أي خطة "لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية".وحذرت المنظمات الإنسانية من أن نظام توزيع المساعدات الذي وضعته المؤسسة سيستبعد عمليًا من يعانون من صعوبات في الحركة، بمن فيهم المصابون، وذوو الإعاقة، وكبار السن، وسيجبر الناس على مزيد من النزوح، وسيُعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وسيجعل تقديم المساعدات "مشروطًا" بأهداف سياسية وعسكرية، وسيُشكّل "سابقة غير مقبولة" في مجال إيصال المساعدات حول العالم. جنود استخبارات أمريكية وينفذون مهام تجسسوكشف تحالف محامين من أجل فلسطين في سويسرا (ASAP) حقيقة عناصر مؤسسة "غزة الإنسانية"، والتي ظهرت وهي تهاجم عددًا من الفلسطينيين أمام مراكز توزيع المساعدات والاعتداء عليهم بالأسلحة فى حماية جيش الاحتلال، وهو ما أدى إلى استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين.وقال التحالف إن عناصر مؤسسة غزة الإنسانية هم من الجيش والاستخبارات الأمريكية، وأن مهمتهم جمع بيانات للسيطرة على غزة. وأكد رئيس التحالف ماجد أبو سلامة عبر صفحته على موقع "فيسبوك" إن "المنظمة تعمل مع مؤسسة أمنية اسمها حلول الوصول الآمن (Safe Reach Solutions)، وهي في طور توظيف عدد كبير من الجيش الأمريكي والمتقاعدين العسكريين المتخصصين ورجال الأمن والاستخبارات البصرية للعمل براتب 1000 دولار يوميًّا لجمع البيانات التي تسهل إدارة غزّة أو السيطرة عليها وتأمين المساعدات إلى غزة في الوقت الحالي، وبعقود تبدأ من ثلاث شهور إلى ستة شهور وتتجدد".وأضاف أبو سلامة: "عند وصول الناس إلى مواقع التوزيع، يفاجأ أهل غزة بكمية طائرات الكواد كابتر والطائرات الأخرى وغرف الرصد المُحيطة بالمكان في رفح".وتابع: "أحد أهم أهداف الشركة الأمنية هو دراسة الفعل وردة الفعل لدى المجتمع المرهق عن قرب، ورصد صور رقمية وهويات رقمية أكثر لعدد كبير من سكان غزة"، مبينا أن الشركة الأمنية تهدف من وراء ذلك لمعالجة هذه البيانات المرئية وتحديد هوية عناصر حماس وغيرهم من المسلحين.وأضاف أبو سلامة أن الكثير من موظفي المؤسسة هم "من أصحاب الخبرة في تحليل المعلومات الاستخباراتية البصرية والعمل في الخطوط الأمامية، وتنفيذ عمليات ميدانية أمنية في الداخل الغزاوي، وأخيرا ضمان عدم دخول أي مُسلح فلسطيني إلى مواقع توزيع المساعدات".وشدد على أن المؤسسة لا تتواجد في سويسرا فقط، وإنما لها تسجيلين آخرين في أمريكا.ولفت إلى أنه ومنذ أسبوعين رفع شركاؤنا في مؤسسة ترايل (محاكمة الدولية)، قضيتين للجهتين في الحكومة السويسرية المسؤولين، لمراقبة عملها وفتح تحقيق.ومضى أبو سلامة بالقول: "ونحن في مؤسسة تحالف محامين من أجل فلسطين في سويسرا، نتعاون على أعلى المستويات للتضييق على عمل المؤسسة، وكشف معلومات أكثر لحماية مؤسسات العمل الإنساني، التابعة للأمم المتحدة، وغيرها من مؤسسات عاملة تحت الغطاء الدولي، وعدم القبول بالتعامل مع القضية الفلسطينية بهذا المنظور الصهيوني الداعم لتطهير الفلسطيني من أرضه وتسليح كُل ما هو مُمكن لقتله وإذلاله".كما أكد وجود تعاون على كل المستويات للتحقيق بكل شي يخص عمل هذه المؤسسة، وأن التحالف يقوم بتزويد جهات معينة بمعلومات يستطيع من خلالها تحجيم وعزل دور فئة من قطاع الطرق العالميين في هكذا مرحلة حساسة.وشدد أبو سلامة على أن مؤسسة غزة هي عسكرية بتراخيص أمريكية، معتبرا أن أي تعامل من أي جهة رسمية من بعض المؤسسات التي تريد إدخال مساعداتها إلى غزة هو خيانة لأصول العمل الإنساني والقانون الإنساني والقضية والإنسان الفلسطيني.ودعا لوجوب فضح عمل هذه المؤسسة وتواطئها، في ظل حجم المجازر والفوضى اليومية على كل المستويات الذي يزيد من انعدام السلم الأهلي.ونوه بأن "مشروع الرصيف العائم" على شاطئ غزة، كان مديره التنفيذي ناثان موك والذي كان المدير التنفيذي السابق للمطبخ العالمي، وهم يعملون أيضا تحت مظلة مؤسسة أخرى مسجلة في سويسرا اسمها مؤسسة المساعدات الإنسانية البحرية والذي يعتقد أن لديها ارتباط بعملية التوزيع الحالية.كما شدد أبو سلامة على أن تحالف "محامين من أجل فلسطين" في سويسرا "يعمل على مراقبة ومحاسبة هذه المؤسسات قانونيًا بالقدر الكافي".وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت سلطات الاحتلال في 27 مايو الماضي تنفيذ مخطط لتوزيع مساعدات إنسانية، عبر ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة إسرائيليا وأمريكيًّا.ويتم توزيع المساعدات في ما تسمى مناطق عازلة جنوب غزة وسط مؤشرات على فشل المخطط، إذ توقف التوزيع مرارا بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، وإطلاق قوات الاحتلال النار على الحشود، ما خلف شهداء وجرحى. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

ما التوصيات البرلمانية بشأن تعديل قانون الضرائب العقارية وكيفية التغلب على التقديرات الجزافية

شهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قبل إجازة عيد الأضحى، إحالة دراسة بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية)، إلى رئيس الجمهورية. دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات وكشف تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰، وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أصحاب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بقصر احتساب الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة فعليًّا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرون، وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي. وأضاف: كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي. وتابع، أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية، ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: -اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدي إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها. تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية -التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي.. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير. -وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة؛ الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل. -من الممكن أن يشكل عبئًا على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. -عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك. -لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير. وتابع: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري، وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لابد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها). أهداف الدراسة وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي: -تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث إن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. -تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون. -تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حدة. وخلال الجلسة، كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المصانع لا تنطبق عليها النصوص العامة في قانون الضريبة العقارية. ضوابط تطبيق الضريبة العقارية على المصانع وأوضح الكيلاني، أنه يتم الاتفاق بين وزيري المالية والصناعة في كيفية تطبيق الضريبة العقارية على المصانع. خزانة الدولة تتحمل الضريبة العقارية عن المصانع حتى نهاية السنة المالية 2026 وأكد نائب وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الضريبة العقارية عن المصانع، حتى نهاية السنة المالية 2026. ضوابط وضع الضريبة العقارية وأعلن أنه يتم الدراسة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات في كيفية وضع الضريبة العقارية المناسبة على المصانع، لاسيما وأن الصناعة قاطرة الاقتصاد المصرية، وأولوية التقدم في رؤية 2030، قائلا: ولا نستطيع المساس بهذا القطاع. لا زيادة في أعباء الضريبة العقارية وأعلن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لا زيادة في أعباء الضريبة العقارية، مؤكدا أنه يتم معالجة كافة آثار التطبيق، وبينها ألا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة. وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الخلافات القائمة بسبب العوار التشريعي الذي يجب تصحيحه، تسبب في الذهاب إلى المحاكم ولجان الطعن. وقال: في بعض الأوقات مصلحة الضرائب العقارية تعترض على تقييمات العقار، وكذلك في بعض الأوقات يعترض الممول. وأعلن نائب وزير المالية، أنه يتم العمل على دراسة زيادة حد الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية إلى 4 ملايين جنيه في القانون، بدلا من 2 مليون جنيه في القانون الحالي. وأبدى الكيلاني، توافقه مع ما ذكره أعضاء مجلس الشيوخ، في أهمية أن يكون هناك قاعدة بيانات، في ضوء التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية، قائلا: خصوصا وأننا نعمل على عدد كبير من العقارات. وأعلن نائب وزير المالية، أنه يتم دراسة تشديد العقوبات على التهرب، قائلا: مع الأخذ في الحسبان أن هناك فئات من المواطنين تتهرب بدون قصد. وأكد أنه لم يتم الانتهاء من الحصر الشامل بسبب عدم القدرة على تغطية كل المناطق على مستوى الجمهورية، قائلًا: بدأنا التحرك في العديد من المناطق وأهمها الكبيرة والراقية مثل "الكومباوند". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.