السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص بالقانون
عقوبة سرقة الآثار
وألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
وشهد مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.
الزيادة الجديدة في أسعار السجائر
واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي:
المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسمر بيعها ٤٨ جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبحالحد الأقصى السعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها المستهلك النهائي على ٥٦.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها.
كما تم النص على زيادة المدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢ % سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥ وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ بعبارة الإطار المؤزني متوسط المدى وحددة بثلاث سنوات مالية تالية لسنة المؤزية، بحسيان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.
المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البت " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية الضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقاً للحالة الضريبية، بحياتهما بتماثلان في المركز القانوني .
المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج. (د)، و (1) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات. الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وقلة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك مع النص على أن نژاد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (۱۲) سنوياً بعد ذلك.
المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة. المضافة المرافقة القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، والغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعداة الذي ينص على إعفاء البترول العلم، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (۵۷) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كنه بهدف تنمية المؤرد المالية للدولة.
المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بقلة %10 من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (1) من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع الضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي.
كما تضمت المادة ذاتها النص على إلغاء البت (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح الإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للعربية على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السابعة وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
الإطلاق الرسمى لمنظومة التأمين الشامل وغلق محلات مخالفة وتشغيل لعبّارة نيلية
شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الثلاثاء الموافق 1/7/2025 أحداثًا متنوعة. غلق وتشميع 169محل وكافيه لمواجهة الأوكار غير المرخصة بأسوان تستكمل الوحدات المحلية، سلسلة جهودها المكثفة لغلق وتشميع المحال والمقاهى والكافيهات المخالفة على مدار اليوم ، خلال الفترة الصباحية والمسائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، لتحقيق المواجهة الحازمة للأوكار غير المرخصة التى يديرها أفراد من جنسيات إفريقية ، وبما يساهم فى بسط الأمن والأمان وتحقيق الإستقرار المجتمعى بمختلف أنحاء المحافظة. وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز بمواصلة الحملات المكبرة التى إستهدفت غلق وتشميع 70 محل ومقهى وكافيه مخالف وغير ملتزم بنطاق قروى وادى خريت مع تحرير المحاضر وذلك بواسطة اللجنة المشتركة من إدارة التموين ورخص المحلات والإشغالات بالوحدة المحلية. فى أسوان.. تشغيل إحدى العبارات لخدمة حركة المواطنين بقرية المنصورية من أجل تلبية لمطالب أهالى قرية المنصورية شمال أسوان بإعادة تيسير حركة الملاحة بين القرية وشرق النيل من أجل تخفيف الأعباء المالية ومشقة التنقل. أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه تم التشغيل الفعلى لإحدى العبارات التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو فى الخط الملاحى بين غرب وشرق نهر النيل لخدمة أكثر من 22 ألف نسمة بقرية المنصورية ، وذلك لحين الإنتهاء من إصلاح العبارة الخاصة بالقرية ، والتى يتم حالياً رفعها لنقلها إلى محافظة الإسكندرية لرفع كفاءتها بالترسانة البحرية حتى يتم تعويمها مرة أخرى . جهود متنوعة محافظ أسوان يتفقد الموقع المقترح للحملة الميكانيكية بأبو الريش تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الموقع المقترح لنقل الحملة الميكانيكية الخاصة بديوان عام المحافظة من حى أطلس إلى منطقة بجوار قرية أبو الريش، على مساحة 1000 م2، ويستوعب نحو 100 سيارة، وتم تطويره بواسطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان. يأتى ذلك فى إطار جهود المحافظة لتفريغ الأحياء والمناطق السكنية من أسباب الضوضاء والإزعاج للمواطنين. وأثناء تفقده للموقع برفقة اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، والقيادات التنفيذية المختصة ، كلف الدكتور إسماعيل كمال، مديرية الطرق بتمهيد ورصف الطريق المؤدى لموقع الحملة، مع مراجعة منظومة الإطفاء والحريق بواسطة الحماية المدنية ، فضلاً عن ربط كاميرات المراقبة بالمنظومة الرئيسية بالديوان العام. محافظ أسوان يشكر الرئيس السيسى على منظومة التأمين الصحى الشامل شهدت محافظة أسوان اليوم الإطلاق الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وبهذه المناسبة قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره بإسم أهالى المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه الهدية المتمثلة فى المنظومة الجديدة التى تعتبر بمثابة أبرز الإنجازات الكبرى والغير مسبوقة التى تشهدها زهرة الجنوب فى الجمهورية الجديدة. جاء ذلك أثناء متابعة محافظ أسوان لإنتظام العمل بالصروح الطبية المدرجة ضمن المنظومة بواقع 8 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى، و 89 مركز طبى ووحدة صحية من مستهدف 112 مركز طبى ووحدة صحية بإستثمارات تجاوزت الـ 12 مليار جنيه فى البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية .
صدى البلد
منذ 8 ساعات
- صدى البلد
بسبب تطور التكنولوجيا.. بسمة وهبة: الغش في امتحانات الثانوية العامة أصبح ظاهرة مخيفة
أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن طلاب الثانوية العامة وصلوا إلى درجة غير مسبوقة في ابتكار وسائل غش متطورة، مثل استخدام سماعات دقيقة للغاية تُخفي داخل الأذن، مزودة بشريحة SIM تمكن الطالب من تلقي الإجابات مباشرة عبر الهاتف المحمول، دون أن يكتشفها أي مراقب في اللجنة. وقالت وهبة، خلال تقديمها برنامج '90 دقيقة'، عبر فضائية 'المحور'، إن موضوع الغش في امتحانات الثانوية العامة أصبح ظاهرة شائكة ومخيفة بسبب التطور الكبير في استخدام التكنولوجيا بطرق غير مشروعة. وتابعت مقدمة برنامج '90 دقيقة'، أن هذه السماعات تأتي بأشكال وألوان متعددة ومتطورة جدًا، ما يزيد من صعوبة اكتشافها داخل لجان الامتحانات، ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام الجهات المسؤولة عن مكافحة الغش. وأشارت إلى أنها تواصلت مع بعض الأشخاص الذين يبيعون هذه السماعات عن طريق "الدليفري" حتى تصل إلى باب البيت، بأسعار تتراوح بين 3000 إلى 4000 جنيه للسماعة الواحدة.
صدى البلد
منذ 9 ساعات
- صدى البلد
ماذا قال الوزير عن تعديل قانون التعليم والبكالوريا المصرية اليوم؟
أدلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم بعددا من التصريحات الهامة لحسم الجدل المثار بشأن تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا المصرية ، وفيما يلي أبرز تصريحات وزير التعليم اليوم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب : التعديلات المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي، وتدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحديث البنية التعليمية والفنية. الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور ولا مثيل له في العالم مشروع شهادة البكالوريا المصرية تم عرضه بإستفاضة خلال الفترة السابقة للحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور لتلقى مختلف المقترحات والاستماع لكافة الآراء والأخذ بالمقترحات التي تهدف لتحقيق صالح الطلاب تم إطلاق استبيان لاستطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي حول اختيارهم بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية وجاءت النتيجة بتأييد نسبة ٨٨٪ من أولياء الأمور لمقترح شهادة البكالوريا. نظام شهادة البكالوريا، في حال إقراره، سيتم تقديمه بشكل اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين على المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي المقبل شهادة البكالوريا المصرية تتضمن العديد من المزايا التي تتضمن مسارات متعددة وفرص متعددة للاختبارات بدلا من فرصة الاختبار الواحد الموجودة في نظام الثانوية العامة الحالي الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها من مجلس النواب وتطبيقها. بالنسبة للتكلفة المقررة بقيمة ٥٠٠ جنيه للمحاولة الثانية للامتحان في المادة المقدمة في مشروع شهادة البكالوريا المصرية،فالهدف هو ضمان الاستمرارية نظرا للتكلفة الخاصة بعقد الامتحانات من لوجستيات واجراءات وغيرها رسوم المحاولة الثانية تطبق فقط على من يرغب من طلاب البكالوريا المصرية في تحسين مجموعه مع إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم في البكالوريا المصرية .. ستكون المحاولة الأولى للامتحان مجانية وهي حق أصيل للطالب في البكالوريا المصرية سيتم اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية على أن تكون نسبة النجاح بها ٧٠٪ التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري. بالنسبة للمواد التي تتضمن منح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، فهذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة سيتم إطلاق ٩٠ مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية خلال العام الدراسي المقبل الوزارة تسعى لعقد شراكات مع شركات دولية في عدد من دول العالم من بينها ألمانيا وإيطاليا واليابان وغيرها لوضع برامج التدريب للطلاب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما ينعكس على مهارات وقدرات خريجي هذه المدارس بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. تحديد تكلفة المصروفات والرسوم الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوي التكنولوجي، وحالات الإعفاء منها، ترجع إلى طبيعة الدراسة والمواد التخصصية الدراسية في كل برنامج دراسي تكنولوجي وجداراته المطلوبة. الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وتقوم بوضع خطط وبرامج مدروسة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، ومعالجة التحديات التي تعوق مسيرة التقدم. وقد شهدت الجلسة نقاشًا مطولًا وتساؤلات من السادة النواب حول بعض مواد مشروع القانون المقترح، حيث أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف حرصه على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات التي تساهم في النهاية للوصول لصيغة نهائية تخدم جهود تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا أن هدفه الأول هو تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى. وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، على إخضاع مشروع تعديل قانون التعليم للدراسة المتأنية والمستفيضة خلال الأيام المقبلة بهدف استيفاء كافة المقترحات والآراء.
