شركة صينية تدرس السوق المصري لإنشاء مصنع ألواح شمسية.. يا مراحب

تدرس 'صن جرو' الصينية أسواق مصر والمغرب والسعودية والإمارات لاختيار الموقع الأنسب لمصنعها العملاق الجديد لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بقدرة تصل إلى 10 جيجاوات سنويًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 18 ساعات

• البورصة

بنك الاستثمار الأوروبي يضخ 700 مليون يورو لتطوير مزرعتين بحريتين لطاقة الرياح في بولندا

وقَّع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية لتوفير 700 مليون يورو لبناء مزرعتين بحريتين كبيرتين لطاقة الرياح طورتهما مؤسسة 'إكوينور' النرويجية ومؤسسة 'بولينيرجيا' البولندية، قبالة الساحل البولندي لبحر البلطيق. وذكر البنك – في بيان اليوم الأحد – أن مزارع الرياح تتمتع بقدرة مشتركة تبلغ 1.44 جيجاوات ومن المتوقع أن يتم تشغيلها بالكامل في عام 2028. وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي تيريزا تشيرفينسكا، إن المشروع يعد حدثاً هاماً لخطط إزالة الكربون في بولندا، وينتج ما يكفي من الكهرباء النظيفة لتلبية الطلب السنوي لمليوني أسرة. وأضافت أن بنك الاستثمار الأوروبي قدم 350 مليون يورو لكل مزرعة رياح، مما يجعل التمويل أكبر قرض على الإطلاق من بين حوالي 30 مؤسسة مالية معنية، مبينة أن هذا الاستثمار يعد الثالث لبنك الاستثمار الأوروبي في مجال الطاقة المتجددة في بولندا هذا العام فقط، والتمويل الثالث لمزارع الرياح البحرية البولندية في بحر البلطيق بشكل عام، وهو ما يسلط الضوء على الالتزام بتطوير الطاقة الخضراء في بولندا كشرط أساسي للقدرة التنافسية الاقتصادية والأمن. وتقع مزرعتا الرياح ذات القاع الثابت على بعد حوالي 30 كيلومترًا قبالة مدينتي أوستكا وليبا الساحليتين البولنديتين، وستتكونان من 100 توربين رياح بقدرة 14.4 ميجاوات لكل منهما، ويسهم المشروع المشترك بين إكوينور، وهي مؤسسة دولية رائدة في قطاع طاقة الرياح البحرية، وأكبر مجموعة طاقة خاصة في بولندا 'بولينيرجيا'، والذي يتم توفيره في المقام الأول من قبل شركات أوروبية، في التنمية الحديثة لمناطق التماسك في الاتحاد الأوروبي. : بنك الاستثمار الأوروبى

المشهد العربي

منذ 3 أيام

• المشهد العربي

ستارجيت الإمارات: مشروع لتعزيز الذكاء الاصطناعي بتعاون دولي

أعلنت مجموعة من الشركات التكنولوجية الرائدة، تضم جي 42 الإماراتية، أوبن إيه آي، أوراكل، نفيديا، مجموعة سوفت بنك، وسيسكو، عن إطلاق مشروع "ستارجيت الإمارات". يهدف المشروع الطموح إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وتعميق التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي. يُعد "ستارجيت الإمارات" تجمعًا حاسوبيًا متطورًا للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بسعة مبدئية تبلغ 1 جيجاوات، وسيُقام في مقر مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي-الأمريكي الجديد في أبوظبي، والذي ستبلغ سعته الإجمالية 5 جيجاوات. تتولى شركة جي 42 بناء هذا المشروع الضخم، بينما ستتولى شركتا أوبن إيه آي وأوراكل إدارة تشغيله. كما تساهم سيسكو بتوفير أنظمة الأمان ذات الثقة الصفرية وبنية الاتصال الداعمة للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة سوفت بنك. وستزود نفيديا المشروع بأحدث أنظمتها من طراز "غريس بلاكوويل جي بي 300". يهدف المشروع إلى توفير بنية تحتية متطورة وقدرات حوسبة على مستوى الدولة، مع تقليل زمن معالجة البيانات لضمان تقديم حلول ذكاء اصطناعي تلبي متطلبات عالم يشهد نموًا متزايدًا في هذا المجال. ومن المتوقع بدء تشغيل أول تجمع حاسوبي بقدرة 200 ميغاوات في عام 2026.

مصرس

منذ 5 أيام

• مصرس

وزارة التخطيط تُشارك في منتدى «أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي»

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى «أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي»، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، موضحة أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية حيث تتمتع ب 40% من الطاقة الشمسية في العالم، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية. جاء ذلك خلال إلقاء كلمتها والتي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، في منتدى «أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي»، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة.وأضافت أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي، وذلك رغم أن أفريقيا تحتضن نحو 18% من سكان العالم، ونصيبها من الانبعاثات العالمية لا يتجاوز 4%.وأوضحت الوزيرة أنه رغم تلك التحديات فقد أحرزت أفريقيا خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في جذب التمويل المناخي، لتتجاوز الاستثمارات المناخية في عام 2022 حاجز 50 مليار دولار لأول مرة، لكن تلك التمويلات تُعد أقل من المطلوب لسد الفجوة التمويلية، خاصة مع تقدير مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الاحتياجات المالية للقارة بنحو 2.8 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2020 إلى 2030 لمواجهة تغيّر المناخ بفعالية، وفي المقابل، تخصص الحكومات الأفريقية حوالي 26.4 مليار دولار سنويًا من مواردها العامة في هذا الصدد.وأشارت إلى أن التحول الأخضر هو أحد أهم أولويات الحكومة، لذلك فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة، من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ «دليل معايير الاستدامة البيئية».وتابعت المشاط: «بموجب تلك المعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 25/26 إلى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي، كما تستهدف الخطة مُواصلة تنفيذ مجموعة كبيرة من المُبادرات الداعمة للتحول الأخضر».وأكدت أن الوزارة تواصل حشد التمويل الأخضر والمستدام في إطار «المنصّة الوطنيّة لبرنامج نُوَفي» والذي يُعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي (التخفيف والتكيّف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة بقدرة 4.2 جيجاوات.