أرباح تشغيل مجموعة هيونداي موتور تحتل المرتبة الثانية عالميًا في النصف الأول من 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 6 دقائق

• البورصة

22 مليون دولار تعاقدات مستهدفة لـ«رواد الهندسة» بقطاع النقل خلال 2025

تستهدف شركة رواد الهندسة الحديثة للمقاولات والاستشارات الهندسية تنفيذ تعاقدات بقيمة 22 مليون دولار فى أعمال البنية التحتية والمقاولات بقطاع النقل واللوجيستيات بنهاية العام الجارى. قال إبراهيم محلب، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ «رواد الهندسة» تتنافس على اقتناص 5 مشروعات لتطوير الإشارات والاتصالات لخطوط السكك الحديدية. أضاف أن المشروعات تتضمن إشارات خط «طنطا ـ المنصورة ـ دمياط» بطول 54 كيلومتراً، إلى جانب تنفيذ ازدواج وتحديث لخط «المنصورة ـ دمياط» بطول 65 كيلومتراً. أوضح «محلب» أن الشركة تستهدف المنافسة على مشروع خط سكة حديد «الروبيكى ـ العاشر من رمضان ـ بلبيس» بطول 69 كيلومتراً، بالإضافة إلى مشروع تنفيذ طريق لوجيستيات التجارة «القاهرة ـ الاسكندرية» بجانب مشروع خط سملا مطروح جرجوب. أشار إلى أن «رواد الهندسة» بدأت فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المجمع الصناعى المتخصص فى صناعات هيئة السكك الحديدية بمدينة برج العرب بالإسكندرية بتكلفة 700 مليون جنيه، ومن المقرر أن تستغرق مدة الأعمال الإنشائية والتجهيزات عامين. تابع أن الشركة نفذت تعاقدات بمجال الطرق والكبارى وأعمال البنية التحتية الخاصة بمشروعات وزارة النقل بقيمة 10 ملايين دولار العام الماضى، وتضمنت مشروعات فى مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وأرصفة الموانئ النهرية والبحرية. لفت «محلب» إلى أن «رواد الهندسة» تخطط للمنافسة على مشروعات الموانئ البرية والجافة خلال الفترة المقبلة. تستهدف الشركة الوصول بمحفظة أعمالها إلى 30 مليار جنيه محلياً وإقليمياً، بنهاية العام الحالى، فى جميع القطاعات التى تعمل بها الشركة، مقارنة بـ18 مليار جنيه فى جميع القطاعات، داخلياً وخارجياً خلال العام الماضى. وتعد «رواد الهندسة الحديثة»، إحدى شركات مجموعة السويدى إلكتريك، وتتركز خططها الاستثمارية المستقبلية على التوسع فى القطاعات الحيوية التى تتماشى مع رؤية مصر 2030، خاصة تلك المرتبطة بالتنمية المستدامة. : الصناعات الهندسية

البورصة

منذ 17 دقائق

• البورصة

كينيث روجوف يكتب: "ترامب" يهيمن على الاقتصاد الأمريكى بتعريفات جديدة وتشريعات مثيرة

بعد مرور ستة أشهر مند بدء رئاسته الثانية، من الإنصاف أن نقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاز بكل شيء عندما يتعلق الأمر بالسياسة الاقتصادية ــ على الأقل وفقا للمعايير التي وضعها لنفسه. الحق أنه فرض إرادته إلى درجة لم يتسن لأي رئيس آخر بعد الحرب العالمية الثانية تحقيقها، ربما باستثناء رونالد ريجان. بادئ ذي بدء، نجح ترامب في تمرير قانونه، 'مشروع قانون واحد كبير وجميل'، رغم الأغلبية الضئيلة للغاية في مجلس النواب والتوقعات الجديرة بالثقة بأن تضيف حزمة الضرائب والإنفاق التي وقعها ترامب أكثر من 3 تريليونات دولار إلى العجز الفيدرالي على مدار العقد المقبل (لو لم تحدث طفرة اقتصادية خارقة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي). وأصبحت حدود الولايات المتحدة الجنوبية الآن أكثر إحكاما مما كانت لعقود من الزمن. وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية على وجه الخصوص، نال ترامب مُـراده. فقد استسلمت أوروبا واليابان فعليا ــ بالموافقة على إزالة الحواجز التجارية من جانبيهما مع قبول تعريفة أمريكية بنسبة 15% على صادراتهما. بالنظر إلى هذه الشروط المهينة، كان من السخف بدرجة مخزية أن نرى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تشيد بالاتفاق باعتباره نجاحاً لمجرد تَـراجُع ترامب عن تهديده الأولي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 30%. كما التزم كل من الاتحاد الأوروبي واليابان باستثمار مئات مليارات الدولارات في الاقتصاد الأمريكي، في حين فَـرَضَ ترامب تأثيراً كبيراً على المكان الذي ستوجه إليه هذه الأموال. من الواضح أن شخصية 'رجل التعريفات' التي اختارها لنفسه أثارت أعصاب قادة العالم، الذين فشل كثيرون منهم في إدراك حقيقة مفادها أن تهديداته لم تكن قابلة للاستمرار في الأمد البعيد. والآن، بالنظر إلى الأحداث بعد وقوعها، كان من الأفضل لهم ألّا ينساقوا لخداعه. ولكن بدلا من ذلك، أعلن ترامب يوم الخميس عن فرض رسوم جمركية جديدة على كل دول العالم تقريباً. بينما كان صُـنّاع السياسات في أوروبا مشغولون بالتخفيف من تأثير تهديدات التعريفة الجمركية الأمريكية، دفع ترامب بتشريعات تهدف إلى إدخال العملات الرقمية المشفرة إلى النظام المالي السائد مع الحد الأدنى من الرقابة. ومن المثير للدهشة أنه رغم الحيازات من العملات الرقمية المشفرة التي تقدر بمليارات الدولارات، والتي تمتلكها عائلة ترامب، لم يُظهر الكونجرس أي قدر يُـذكَر من الاهتمام بالتحقيق في تضارب المصالح الصارخ من جانب الرئيس. الواقع أن ترامب واجه تدقيقاً علنياً بسبب إخفاء ملفات جيفري إبشتاين، أكبر من ذلك الذي واجهه بسبب تعاملاته في مجال العملات الرقمية. من المؤكد أن 'قانون جينيوس' يحتوي على بعض الأفكار الجديرة بالاهتمام. يتطلب أحد بنوده، على سبيل المثال، أن تكون العملات المستقرة ــ وهي العملات الرقمية المربوطة بعملة أو سلعة تقليدية، عادة ما تكون الدولار الأمريكي ــ مدعومة بأصول آمنة وسائلة. ولكن في مجمل الأمر، بدلاً من وضع مبادئ توجيهية واضحة لترويض غرب العملات الرقمية المتوحش، لا يرقى قانون جينيوس إلى كونه أكثر من مجرد هيكل تنظيمي. وكما أشار كثيرون من المنتقدين، فإن إطار عمل العملات المستقرة الذي وضعه ترامب يحمل أوجه تشابه مذهلة مع حقبة الصيرفة الحرة في القرن التاسع عشر، عندما لم يكن لدى الولايات المتحدة بنك مركزي. في ذلك الوقت، كانت البنوك الخاصة تُـصدر عملاتها الخاصة المدعومة بالدولار، وكان ذلك ينطوي على عواقب كارثية مثل الاحتيال، وانعدام الاستقرار، والتكالب المتكرر من جانب المودعين لاسترداد الودائع من البنوك. ومع توقع إغراق السوق بالآلاف من العملات المستقرة، من المحتم أن تظهر مشكلات مماثلة. ومع ذلك، قد لا تخلو بعض الانتقادات من مبالغة، حيث إن جهات الإصدار الرائدة اليوم أكثر شفافية وأفضل رسملة من نظيراتها في القرن التاسع عشر. تتمثل مشكلة أكثر إلحاحاً ولا تحظى بالتقدير الواجب في حقيقة مفادها أن التشريع الجديد سيجعل من الأسهل كثيرا استخدام العملات المستقرة القائمة على الدولار للتهرب الضريبي. وفي حين تشكل العملات الورقية ذات الفئات الكبيرة تحديات مماثلة، فإن حجم التهديد الذي تشكله العملات المستقرة أكبر كثيرا. ولكن على الرغم من هذه المخاطر، حصل ترامب مرة أخرى على التشريع الذي أراده بالضبط. لحسن الحظ، ظل الاقتصاد الأمريكي صامداً وسط حالة انعدام اليقين والفوضى التي أطلقت لها العنان حرب ترامب الجمركية. ورغم أن النمو يبدو في تباطؤ، وأن تقرير الوظائف عن شهر يوليو كان ضعيفا ــ وهي حقيقة ثابتة لن تغيرها إقالة ترامب للتكنوقراطي المسئول عن إنتاج هذه البيانات ــ فإن بيانات الربع الثاني تُـظهِـر أن الولايات المتحدة لم تدخل بعد حالة الركود. على نحو مماثل، لم تتسبب التعريفات الجمركية المرتفعة حتى الآن في زيادة التضخم المحلي، والولايات المتحدة في طريقها لتحصيل 300 مليار دولار من عائدات التعريفات الجمركية في عام 2025. حتى الآن، كان المستوردون مترددين في تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين، ولكن قد يتغير ذلك إذا ما انتهت حرب التعريفات الجمركية الحالية. حتى إن بعض المحللين زعموا أن النجاح الواضح الذي حققته سياسات ترامب غير التقليدية يثبت أن النماذج الاقتصادية التقليدية خاطئة. وأنا أشك في ذلك، رغم أن الحكم على الأمر برمته لا يزال معلقا. بيد أن هذا التفاؤل في الأمد القريب يتجاهل العواقب البعيدة الأمد. ففي حين كانت بعض سياسات الرئيس السابق جو بايدن ضارة، حذر عدد كبير من أهل الاقتصاد من أن التدابير التي يتخذها ترامب قد تكون مدمرة للمؤسسات الأمريكية والنظام الاقتصادي العالمي. الأمر الأكثر أهمية هو أن سيادة القانون ستضعف بشدة إذا سُمح للسلطات الرئاسية الموسعة التي اغتصبها ترامب بأن تُـصبِـح دائمة. ونحن مُـقدِمون على اختبار كبير إذا قررت المحكمة العليا في نهاية المطاف أن ترامب يفتقر إلى سلطة فرض الرسوم الجمركية دون موافقة الكونجرس. إذا صمدت تعريفات ترامب الجمركية الشاملة، فقد تخلف تأثيرات بعيدة الأمد على النمو الأمريكي. ومن غير المرجح أن تتسامح بقية دول العالم مع سياسات الحماية التي ينتهجها ترامب إلى أجل غير مسمى. وإذا بدأ يظهر ضعيفاً لأي سبب من الأسباب، فتوقعوا أن ترد الحكومات الأجنبية بفرض رسوم جمركية كاسحة من جانبها. وقد يضاعف مشروع القانون الجميل الكبير من الضرر، فَـيُـفضي إلى دورة من أسعار الفائدة الأعلى، والتضخم المرتفع، والقمع المالي. ومع ذلك، ينبغي لنا أن نعطي ترامب حقه ونعترف بأن رئاسته الثانية انطلقت في بداية أقوى كثيرا مما كان لأي شخص تقريبا ــ باستثناء ترامب نفسه وأكثر أعوانه حماسة ــ أن يتخيل قبل ستة أشهر. ولا ينبغي لنا ألا نتفاجأ بما سيأتي بعد ذلك أياً كان ــ وقد يكون هذا هو الجزء الأكثر إثارة للرعب في الأمر. : الاقتصاد الأمريكىترامب

الأسبوع

منذ 18 دقائق

• الأسبوع

وزير المالية الأوغندي: مصر لديها قطاع صناعي قوي وواعد

وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأوغندي أكد وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأوغندي ماتيا كاسايجا، أن مصر دولة لديها قطاع صناعي قوي وواعد ويمكننا التعويل على بعضنا البعض لصالح الشعبين، مشيرا إلى أن أوغندا منفتحة على الشركات مع مصر في كافة القطاعات. وأضاف كاسايجا - في كلمته خلال جلسة منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوغندي يويري موسيفيني - «لقد شهدت الأعوام الماضية على علاقات وثيقة بين الدولتين، مما جعل العلاقة والروابط تزداد للصالح المشترك، فضلا عن زيادة التبادل التجاري، ويهدف المنتدى إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاصة في الدولتين والاستثمار في شراكات البنية التحتية بهدف الازدهار والنمو الاقتصادي والتجاري بين الدولتين. وأوضح أن الصادرات المصرية إلى أوغندا بلغت حوالي 20 مليون دولار في عام 2018، فيما بلغت صادرات أوغندا إلى مصر 7.5 مليون دولار، لافتا إلى أنه في عام 2024 وصلت الصادرات المصرية لأوغندا إلى أكثر من 26.8 مليون دولار، فيما اليوم زادت الشركات المصرية التي تعمل في أوغندا، حيث أصبح حجم الصناعات المصرية في أوغندا حوالي 100 مليون دولار. ولفت وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأوغندي إلى أن بلاده تولي أهمية للقطاع الحيواني ومنتجات الألبان والحاصلات الزراعية، مما يعطي مساحة كبيرة لزيادة الإنتاج وزيادة أعمال التصنيع، مضيفا: إننا «نجتمع مع بعضنا البعض لتمكين الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وزيادة الشراكة في مجالي الاقتصاد والاستثمار ويمثل المنتدى حجر الأساس للتعلم والتشارك بين الدولتين وتمكين القطاع الخاص ولجعله قادرا على اكتساب فرصا كثيرة للاستفادة منها».