مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية كنتاكي الأمريكية
وقال حاكم الولاية آندي بشير في منشور على منصة إكس: 'جرى إطلاق نار في كنيسة ريتشموند رود المعمدانية في ليكسينغتون، وأودى بحياة شخصين، وقتل مطلق النار، إضافة إلى إصابة عدد آخر بينهم شرطي'، مشيراً إلى أنه تم نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج. "وكالات"
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
بريطانيا .. السجن أكثر من 4 أعوام لرجلين قطعا شجرة عمرها 200 سنة
عمون - حُكم الثلاثاء على رجلين أُدينا بقطع شجرة شهيرة بالمملكة المتحدة (بريطانيا)، في عمل أثار غضباً واسعاً على مستوى البلاد، بالسجن أكثر من 4 أعوام. وأدانت هيئة محلفين بمحكمة نيوكاسل في مايو (أيار) الماضي دانيال غراهام (39 عاماً) وآدم كاروثرز (32 عاماً) لقطعهما شجرة في منطقة سيكامور غاب عام 2023، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وحظيت «سيكامور غاب تري»، التي كانت تقع بين تلتين ويبلغ عمرها مائتي عام، بشهرة عالمية بفضل فيلم «روبن هود» عام 1991، ويظهر فيه النجمان كيفن كوستنر ومورغان فريمان وهما يسيران أمام هذه الشجرة الضخمة. وقُدرت الأضرار التي ألحقها هذا العمل التخريبي بالشجرة بأكثر من 622 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 816 ألف دولار)، فيما قُدِّرَت الأضرار التي لحقت بـ«جدار هادريان» القريب، المصنّف من «اليونيسكو» موقعاً للتراث العالمي، بنحو 1144 جنيهاً استرلينياً (1521 دولاراً). وأثار قطع هذه الشجرة غضباً وانفعالاً في المملكة المتحدة، نظراً لتعلق عامة الناس بها. وفي إعلانها القرار بالمحكمة نفسها، قالت القاضية كريستينا لامبرت إن أفعالهما انطوت على «درجة كبيرة من التخطيط والتحضير» وأدّت إلى «صدمة وذهول» على نطاق واسع. وأضافت أن الشجرة كانت بالنسبة إلى المقيمين في المقاطعة «معلماً ورمزاً لجمال المناظر الطبيعية البرية». وحُكم على كل من غراهام وكاروثرز بالسجن 4 سنوات و3 أشهر. وكان الرجلان توجها إلى الموقع قرب هيكسهام بسيارة غراهام من نوع «رينج روفر» ليلة 27 سبتمبر (أيلول) 2023، وقطعا جذع الشجرة بمنشار كهربائي في غضون دقائق، وفقاً لما ذكره المدعي العام ريتشارد رايت في جلسة سابقة. وأضاف: «بعد إتمام مهمتهما الحمقاء، عاد الرجلان في سيارة الـ(رينج روفر) إلى كارلايل»، حيث كانا يقيمان. واختيرت شجرة القيقب، التي كانت تُلتقط أمامها صور عائلية وصور زفاف للذكرى، «شجرة العام في إنجلترا» عام 2016. وعدّت هيئة «هيستوريك إنغلاند» الحكومية أن خسارة هذه الشجرة «تركت أثراً شديداً على الناس في شمال شرقي إنجلترا، وأيضاً على المستويين الوطني والعالمي». الشرق الاوسط
عمون
منذ 7 ساعات
- عمون
التحقيقات بأموال الجماعة المحظورة: 30 مليون دينار جمعت بشكل غير قانوني
الجماعة المحظورة استثمرت جزءاً من الأموال في شراء شقق خارج الأردن - جماعة الإخوان المحظورة كانت تدير شبكة مالية ضخمة ومعقدة تتأتى مواردها من مصادر عدة. - الجماعة المحظورة استغلت الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون ولم يعرف ولم يعلن عن مصيرها. - بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من أذرع الجماعة المحظورة نحو 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات. - جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج أحيطتا بسرية بالغة وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي. - التحقيقات أظهرت -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة والتي تبلغ نحو 1.9 مليون دينار سنوياً. - أموال الجماعة المحظورة كانت تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية. - أموال الجماعة المحظورة كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات. - أموال الجماعة المحظورة كانت تستخدم لغايات التدخل في الانتخابات النقابية والطلابية. - الجماعة المحظورة كانت تصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية. عمون - كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وأدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه. وفي التفاصيل، أثبتت التحقيقات والمضبوطات التي أطلعت "بترا" على مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات. وقد أظهرت التحقيقات –حتى الآن- جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء. وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف نيسان الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة. وأوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية. واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة. واعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). وأحاطت جماعة الإخوان المحظورة عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة، إذ لم يُعلن عن مجموع التبرعات التي كانت تنقل وتسلم باليد وتخبئ في البيوت والمستودعات. وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول. وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي. وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات. وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
العرب اليوم
منذ 12 ساعات
- العرب اليوم
ارتفاع عدد قتلى اشتباكات السويداء بين الدروز والبدو إلى أكثر من 100 قتيل وسط تصاعد التوترات جنوب سوريا
ارتفع عدد قتلى الاشتباكات المتواصلة في محافظة السويداء بجنوب سوريا بين مقاتيلن دروز وعشائر من البدو ليتجاوز 100 قتيل، وفقا لما أفاد به مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. وقالت وزارة الدفاع السورية إنَّ 18 فرداً من قوات الأمن قتلوا في محافظة السويداء، إثر "تعرضهم لهجمات غادرة من مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، خلال تنفيذ وحدات الجيش لمهامها الوطنية في فض النزاع وبسط الاستقرار". ووفقاً لما أفادت به إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية فإن "قوات الجيش والأمن الداخلي تدخلت في المناطق التي كانت تشهد صراعاً بين العشائر المحلية في ريف محافظة السويداء الغربي ومجموعات من داخل المحافظة"، لإيقاف الاشتباكات. وبحسب وزارة الدفاع "تجري الآن عمليات تمشيط لمحاسبة هذه المجموعات وإعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة، والتخلّص من السلاح المنتشر بشكل عشوائي في المحافظة". في هذه الأثناء، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، عبر حسابه على منصة إكس تحذيراً لدمشق بعد ضرب الجيش الإسرائيلي عدة دبابات في جنوب سوريا لمنعها من الوصول إلى قرية درزية قريبة من مكان الاشتباكات.وكتب كاتس، قائلاً: إن الضربات الإسرائيلية كانت "رسالة وتحذيراً واضحاً للنظام السوري. لن نسمح بإلحاق الأذى بالدروز في سوريا. إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي". كما قال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان إن الجيش هاجم في وقت سابق دبابات (في إشارة إلى الدبابات السورية) "وهي تتحرك نحو منطقة السويداء"، معتبراً أن "وجود تلك الوسائل في منطقة جنوب سوريا قد يشكل تهديداً على دولة إسرائيل". وشدد أدرعي على أن الجيش "لن يسمح بوجود تهديد عسكري في منطقة جنوب سوريا وسيتحرك ضده ويواصل مراقبة التطورات في المنطقة". وهاجم الجيش الإسرائيلي دبابات سورية في قرية سميع بمحافظة السويداء جنوبي سوريا. وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن الهجوم جاء بعد "تحركات مشبوهة" لتلك الدبابات، وسط اشتباه بأنها كانت تتجه نحو منطقة مأهولة بالدروز في سوريا، وفقاً للتقرير. وتعيد هذه الاشتباكات الدامية إلى الواجهة التحديات الأمنية التي لا تزال تواجهها السلطة الانتقالية في سوريا منذ وصولها إلى الحكم بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وفي تصريحات خاصة، قال نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، إن اشتباكات السويداء تعكس "حالة من الفوضى والانفلات الأمني نتيجةً لإصرار بعض التيارات المنعزلة الابتعاد عن الخط الوطني وعرقلة مؤسسات الدولة في الدخول والعمل"، بحسب تعبيره. ورداً على سؤال عن مساعي أجهزة الأمن لنزع سلاح أكبر فصيلين درزيين في السويداء وهما "رجال الكرامة" و "لواء الجبل"، قال البابا إن الأجهزة الأمنية قادرة منذ البداية على "فرض إرادة القيادة"، لكن الحكومة "غلبت صوت العقل والحكمة للحفاظ على حياة المدنيين في المحافظة"، وفقاً لتعبيره كما قال البابا إن هناك قنوات اتصال بين وزارة الداخلية و الفصائل المسلحة والوجهاء في السويداء للحوار والتهدئة. وتواصلت مع "لواء الجبل"، ولكن لم يأت رد من المتحدث باسم اللواء حتى اللحظة. وإثر الاشتباكات، أعلنت وزارة الدفاع أنها باشرت "بالتنسيق مع وزارة الداخلية، نشر وحداتنا العسكرية المتخصصة في المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين، وفك الاشتباكات بسرعة وحسم". وتعتبر هذه الاشتباكات هي الأولى منذ توقيع اتفاق تهدئة بين ممثلين عن الحكومة السورية وأعيان دروز بعد اشتباكات عنيفة بين الدروز وقوات الأمن في أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين، وأوقعت عشرات القتلى. قال معاون قائد الأمن الداخلي لشؤون الشرطة في السويداء، العميد نزار الحريري، إن عودة الاشتباكات المسلحة إلى محافظة السويداء، ناجمة عن "حادثة سلب وقعت مؤخراً على طريق دمشق - السويداء طالت أحد المواطنين العاملين في القطاع التجاري وما أعقبها من ردود فعل متوترة تمثلت بوقوع عمليات خطف متبادلة". من جهته، كتب وزير الداخلية أنس خطاب على موقع "إكس" أن "غياب مؤسسات الدولة، وخصوصاً العسكرية والأمنية منها، سبب رئيسي لما يحدث في السويداء وريفها من توترات مستمرة"، معتبرا أن "لا حل لذلك إلا بفرض الأمن وتفعيل دور المؤسسات بما يضمن السلم الأهلي وعودة الحياة إلى طبيعتها بكل تفاصيلها". واندلعت اشتباكات عنيفة في حي المقوس شرقي السويداء الذي تقطنه عائلات بدوية، بعد هجوم نفّذه مسلحون دروز لتحرير نحو 10 أشخاص احتجزهم عناصر من البدو صباح الأحد، ردّاً على احتجاز مسلحين دروز لأشخاص من البدو على خلفية اعتداءٍ تعرّض له سائق شاحنة درزي في ريف دمشق. وعلى الرغم من توصل الحكومة السورية ومشايخ السويداء لاتفاق يقضي بتفعيل الشرطة داخل محافظة السويداء، وحماية طريق دمشق السويداء، الذي يُعدّ شريان حياة لسكان المحافظة. لكن - وبحسب منصة السويداء 24 - استمرت "الاعتداءات" على هذا الطريق ما أدى لتفاقم التوترات المجتمعية داخل محافظة السويداء. ويوم الأحد، قالت منصة السويداء 24، إن حاجزاً لشرطة محافظة السويداء التابع لقيادة الأمن الداخلي، تعرّض لاستهداف من مجموعة مسلحة من جهة منطقة براق على طريق دمشق، اندلعت على إثره اشتباكات بين عناصر الشرطة والمسلحين. كما استهدف المسلحون ذاتهم - بحسب المنصة - قرية الصورة الكبيرة في ريف السويداء الشمالي بقذائف الهاون. ومنذ صباح الأحد قطعت مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة من ريف دمشق - منها منطقة براق - طريق دمشق السويداء، ما دفع الحواجز الأمنية لإيقاف حركة المرور على الطريق. "لا أعرف من يمكن الوثوق به"، دروز سوريا قلقون من التهميش ما بعد الحرب كما امتدت التوترات في حي المقوس إلى بعض المناطق في ريفَيْ السويداء الغربي والشمالي. إذ تعرّض محيط قرية الطيرة بالريف الغربي للسويداء، لهجوم مجموعات مسلحة من الجهة الغربية، كما شهدت قرية لبين اشتباكات بعد تعرضها لاستهداف من الجهة الغربية. أما شمالي المحافظة، فشهدت قرية الصورة، استهدافاً لحاجز شرطة السويداء التابع لقوى الأمن الداخلي، وتم إطلاق قذائف هاون باتجاه القرية من مجموعات مسلحة تجمعت في منطقة براق بحسب السويداء 24. وقال سوريون من السويداء ومن محافظات أخرى على منصات التواصل الاجتماعي، إن حادثة السويداء، وما تبعها من اشتباكات مع بعض عشائر البدو، لم تكن السبب الحقيقي خلف تصاعد العنف في المحافظة، بل مجرّد "شرارة" أشعلت ناراً كامنة في ظل واقع سياسي معقّد. وأضافوا أن ما جرى يُشبه أحداثاً أخرى شهدتها البلاد، حيث تتحول حوادث فردية إلى مواجهات أوسع في بيئة متوترة. وأكد بعضهم أن "الاستعصاء السياسي وغياب الحوار الوطني" هو السبب الجذري لما يحدث في السويداء وغيرها من المناطق، وسط شعور متزايد لدى عدد من المكونات السورية – من بينها الدروز والأكراد والعلويون والمسيحيون وشريحة من السنة – بأن المسار السياسي الحالي لا يُمثلهم. ويحذر هؤلاء من أن اعتماد القوة في بسط سيطرة الدولة، دون معالجة سياسية شاملة، قد يؤدي إلى إدارة شكلية للمناطق دون أن يؤسس لعقد اجتماعي جديد، ما يُبقي التوتر قائماً والعنف كامناً في انتظار تبدّل موازين القوى على الأرض. دعوات للتهدئة وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن وحدات من قواتها بالتنسيق مع وزارة الدفاع، ستبدأ تدخلاً مباشراً في المنطقة لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات وفرض الأمن وملاحقة المتسببين بالأحداث وتحويلهم إلى القضاء المختص. من جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم "تأجيل امتحان مادة التربية الدينية في امتحانات الشهادة الثانوية العامة في الفرعين العلمي والأدبي المقررة يوم الاثنين في محافظة السويداء فقط، إلى موعد يحدد لاحقاً". في غضون ذلك، دعا محافظ السويداء مصطفى البكور إلى "ضرورة ضبط النفس والاستجابة لتحكيم العقل والحوار"، مشيراً إلى جهود من الجهات المحلية والعشائرية لاحتواء التوتر، ومؤكداً أن "الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين". كما طالب بيان نُسب لأهالي حي المقوس في مدينة السويداء على مواقع التواصل الاجتماعي، بـ"التهدئة وحقن الدماء في محافظة السويداء". ودعا البيان لـ"وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الاشتباكات في حي المقوس ومحيطه، والإفراج عن جميع المخطوفين من الطرفين، وفتح باب الحوار والتواصل بين جميع المكونات برعاية عقلاء ووجهاء المحافظة، وتغليب المصلحة العامة والمحافظة على السلم الأهلي فوق أي اعتبارات فئوية أو شخصية". فيما دعت قيادات روحية درزية إلى "الهدوء"، وحثت الحكومة في دمشق على التدخل.
