من تطبيق "تليفوني".. خطوات الاستعلام وسداد الرسوم على الهاتف المحمول المستورد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 36 دقائق

• فيتو

الأزهر والتعليم يعقدان اجتماعًا مشتركًا لمناقشة أعمال صندوق رعاية المعلمين

عقد قطاع المعاهد الأزهرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، اجتماعًا مشتركًا لمجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم، وذلك بمقر مشيخة الأزهر الشريف، بحضور الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والعميد طارق الباز، المدير التنفيذي للصندوق، ورئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، والأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، وعضو مجلس إدارة الصندوق، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الوزارات والجهات المعنية بالشؤون التعليمية والمالية. مناقشة أعمال صندوق رعاية المعلمين بمشيخة الأزهر ناقش الاجتماع سبل تطوير آليات عمل الصندوق، وتوسيع نطاق خدماته الاجتماعية والمالية، بما يسهم في دعم استقرار المعلمين مهنيا واجتماعيا، ويواكب جهود الدولة في تمكين الكوادر التعليمية والارتقاء بمستوى معيشتهم. واستعرض العميد طارق الباز التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، إلى جانب أبرز إنجازات الصندوق خلال الفترة الماضية، بما في ذلك تحديد الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية، وتقريرًا تفصيليًّا عن المزايا المالية التي صُرفت للمعلمين، وفي مقدمتها تعويضات الوفاة أثناء الخدمة. كما تناول الاجتماع عرضًا لنتائج ورشة العمل التي استهدفت ممثلي المديريات التعليمية والمناطق الأزهرية، بهدف رفع الوعي بآليات عمل الصندوق وتعزيز التنسيق بين المستويات التنفيذية، إلى جانب متابعة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لسرعة أدائه لأعماله بفاعلية، كما هو شأن إعداد الأختام الرسمية وتجهيز المقرات الإدارية المناسبة لمباشرة أعماله في المناطق المختلفة. وفي إطار تطوير الخدمات، أعلن المجلس توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد لتسهيل صرف المستحقات المالية للمستفيدين عبر مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، كما ناقش مقترح تعديل أوجه استثمار موارد الصندوق لدى البنك الأهلي المصري، بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن. كما استعرض المجلس التقرير المالي للفترة من 1 يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025، ومشروع الموازنة العامة للصندوق للعام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى الإطار المالي متوسط المدى لثلاث سنوات، والحساب الختامي للعام المالي المنصرم. وتضمَّن الاجتماع أيضًا عرضًا للموقع الإلكتروني الجديد للصندوق، والذي يُعد منصة تفاعلية تتيح للمعلمين الاطلاع على الخدمات والإجراءات والمعلومات بسهولة، إلى جانب مناقشة اللوائح التنظيمية الجديدة، التي تشمل الجوانب المالية والإدارية والفنية، ولوائح الموارد البشرية والمشتريات والمخازن. كما ناقش الحضور أبرز التحديات التي واجهت فرق العمل خلال الفترة السابقة، وسبل التغلب عليها، خاصة في حالات العجز الجزئي المنهي للخدمة، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات اللوجستية للصندوق، من تجهيزات وأثاث وأجهزة مكتبية، على أن تُموَّل من النسبة المقررة للمصروفات في هذا الشأن. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصر اليوم

منذ ساعة واحدة

• مصر اليوم

رئيس الوزراء يتابع مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادراتاليوم الإثنين، 4 أغسطس 2025 04:10 مـ

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائمة بأعمال وزير البيئة ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والسفير/ وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة وتغير المناخ، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وخلال الاجتماع، عرض الفريق مهندس/ كامل الوزير، تقرير مُتابعة تفصيلي للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، مُشيراً إلى أنه تم اعتماد الخطة من مجلس الوزراء في ديسمبر 2024، وجارِ الإنتهاء من الخطط القطاعية ومُؤشرات المُستهدفات الزمنية على المستوى القطاعي والجزئي، مع القيام بدراسة شاملة عن السوق العالمية لمُنتجات القطاعات المُستهدفة، وكذا دراسات تسويقية بالتعاون مع المكاتب الخارجية والمجالس التصديرية. كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، موقف الإجراءات الخاصة بتحديد القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب ما يتم في إطار وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المُساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها، لافتاً إلى أنه يتم إعداد دليل استرشادي لتعريف المُصدرين والمستثمرين بالمُتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، وذلك سعياً لجذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، كما يتم أيضاً إنشاء سجل بيئي للشركات الصناعية. وتطرق وزير الصناعة والنقل، إلى حزمة الإجراءات المُتخذة لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي، مُعتبراً أنها تمثل عموداً فقرياً للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، حيث يتشارك فيها عدد من الجهات بشكل متتال، من خلال تقارير قياس البصمة والانبعاثات الكربونية، وتقارير للرصد والإبلاغ والتحقق، ثم إجراءات التحقق والمُصادقة، ومرحلة المطور لمُساندة الشركات في خفض الانبعاثات، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، من المجلس الوطنى للاعتماد، والمعترف به من المنظمة الأوروبية للاعتماد؛ كجهة مُصادقة وتحقق. وأشار الفريق مهندس/ كامل الوزير ـ خلال الاجتماع ـ إلى مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتي تم إصدارها، مُشيراً إلى أن الخطوات المُتبعة في إطار آلية تعديل حدود الكربون تشمل أيضاً إنشاء نظام إلكتروني لقياس الملوثات وتسجيل انبعاثات الكربون، وكذا نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق، مع زيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها لخفض البصمة الكربونية مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، وتقديم سبل المُساعدة لها لفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أنه تم أيضاً في هذا الإطار تشكيل لجنة دائمة لخفض انبعاثات الكربون بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تستهدف تطوير برامج توعية شاملة للشركات حول التحديات والفرص المتعلقة بانبعاثات الكربون، ودراسة فرص تنفيذ استثمارات جديدة قائمة على الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، كما يتم إجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وتوافقها مع متطلبات الآلية من خلال عمل تقييم فني وبيئي للتكنولوجيات الممكن تطبيقها، وتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

الزمان

منذ ساعة واحدة

• الزمان

رئيس الوزراء يتابع مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والسفير/ وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة وتغير المناخ، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وخلال الاجتماع، عرض الفريق مهندس/ كامل الوزير، تقرير مُتابعة تفصيلي للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، مُشيراً إلى أنه تم اعتماد الخطة من مجلس الوزراء في ديسمبر 2024، وجارِ الإنتهاء من الخطط القطاعية ومُؤشرات المُستهدفات الزمنية على المستوى القطاعي والجزئي، مع القيام بدراسة شاملة عن السوق العالمية لمُنتجات القطاعات المُستهدفة، وكذا دراسات تسويقية بالتعاون مع المكاتب الخارجية والمجالس التصديرية. كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، موقف الإجراءات الخاصة بتحديد القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب ما يتم في إطار وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المُساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها، لافتاً إلى أنه يتم إعداد دليل استرشادي لتعريف المُصدرين والمستثمرين بالمُتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، وذلك سعياً لجذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، كما يتم أيضاً إنشاء سجل بيئي للشركات الصناعية. وتطرق وزير الصناعة والنقل، إلى حزمة الإجراءات المُتخذة لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي، مُعتبراً أنها تمثل عموداً فقرياً للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، حيث يتشارك فيها عدد من الجهات بشكل متتال، من خلال تقارير قياس البصمة والانبعاثات الكربونية، وتقارير للرصد والإبلاغ والتحقق، ثم إجراءات التحقق والمُصادقة، ومرحلة المطور لمُساندة الشركات في خفض الانبعاثات، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، من المجلس الوطنى للاعتماد، والمعترف به من المنظمة الأوروبية للاعتماد؛ كجهة مُصادقة وتحقق. وأشار الفريق مهندس/ كامل الوزير ـ خلال الاجتماع ـ إلى مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتي تم إصدارها، مُشيراً إلى أن الخطوات المُتبعة في إطار آلية تعديل حدود الكربون تشمل أيضاً إنشاء نظام إلكتروني لقياس الملوثات وتسجيل انبعاثات الكربون، وكذا نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق، مع زيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها لخفض البصمة الكربونية مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، وتقديم سبل المُساعدة لها لفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أنه تم أيضاً في هذا الإطار تشكيل لجنة دائمة لخفض انبعاثات الكربون بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تستهدف تطوير برامج توعية شاملة للشركات حول التحديات والفرص المتعلقة بانبعاثات الكربون، ودراسة فرص تنفيذ استثمارات جديدة قائمة على الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، كما يتم إجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وتوافقها مع متطلبات الآلية من خلال عمل تقييم فني وبيئي للتكنولوجيات الممكن تطبيقها، وتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية.