تفاصيل قرصنة إسرائيلية لبنوك إيرانية.. هكذا تم استهداف أموال الحرس الثوري

تزامنًا مع الغارات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على المواقع النووية في إيران، شنّ قراصنة مؤيدون لإسرائيل هجومًا سيبرانيًا استهدف النظام المالي الإيراني، ما أدى إلى تعطيل بنك 'سبه' الحكومي وشلّ حركته، إضافة إلى تعطيل أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في البلاد.
فقد كشف مسؤولون إسرائيليون وأشخاص مطلعون، أن تل أبيب استهدفت إلى جانب مجموعة قرصنة مؤيدة لإسرائيل تُعرف باسم 'سبارو المفترسة'، منظمات مالية يستخدمها الإيرانيون لتحويل الأموال والتحايل على الحصار الاقتصادي الذي تقوده الولايات المتحدة، وفق تقرير لصحيفة 'وول ستريت جونال' اليوم الأحد.
وقالت مجموعة 'سبارو المفترسة'، التي تعمل بشكل مجهول وتنشر تحديثات أنشطتها على منصة X، إنها شلّت عمل بنك 'سَبه' الإيراني المملوك للدولة، والذي يقدم خدمات للقوات المسلحة الإيرانية ويساعدها على دفع مستحقات الموردين في الخارج، ما أدى إلى تعطيل خدماته المصرفية الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي. وقد أقرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بحجم الضرر.
أكبر منصة رقمية في إيران
كما اخترقت المجموعة بورصة (Nobitex)، وهي أكبر منصة تداول عملات رقمية في إيران، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين الإيرانيين لتحويل الأموال إلى الخارج.
ووفقا للمنصة، فقد تمكن القراصنة من استخراج نحو 100 مليون دولار من الأموال، ما أجبر 'نوبیتکس' على التوقف عن العمل.
شرايين الحياة المالية
وقالت 'سبارو المفترسة' إن الهجومين استهدفا 'شرايين الحياة المالية' للحرس الثوري الإيراني، وكتبت المجموعة على منصة إكس: 'أيها الشعب.. في إيران! اسحبوا أموالكم قبل فوات الأوان'.
ولا تزال الشركتان المتضررتان تعانيان من آثار الهجمات. فقد ذكرت 'نوبیتکس' أنها تواجه صعوبات كبيرة في استعادة خدماتها، وتخطط لإعادة إطلاق عمليات التداول خلال الأسبوع المقبل.
بينما ذكر بعض مستخدمي بنك 'سَبه' عبر الإنترنت أنهم لا يزالون لا يتلقون ودائعهم.
قطع الإنترنت
بالمقابل، قامت الحكومة الإيرانية بقطع الإنترنت عن أجزاء كبيرة من البلاد في محاولة للسيطرة على الوضع ومنع المزيد من الهجمات.
كما تم حظر مواقع إلكترونية غير إيرانية، وتم تحذير المواطنين من استخدام الهواتف الأجنبية أو تطبيقات المراسلة التي قالت الحكومة إنها قد تجمع بيانات صوتية ومكانية لصالح جواسيس إسرائيليين. وتم أيضاً حظر استخدام الحواسيب المحمولة والساعات الذكية من قبل المسؤولين الحكوميين.
'مؤيدة لإسرائيل'
وفي حين لم تعلن مجموعة 'سبارو المفترسة' ما إذا كانت تعمل نيابة عن السلطات الإسرائيلية. قال ديدي لاڤيد، الرئيس التنفيذي لشركة الأمن السيبراني 'سايفرز' (Cyvers) ومقرها تل أبيب: 'إن مستوى تعقيد المجموعة، واختيار أهدافها، ورسائلها الجيوسياسية تتوافق مع نمط جهة سيبرانية متحالفة مع إسرائيل'.
وقف اطلاق النار
وأكدت إسرائيل يوم الثلاثاء التوصل إلى وقف إطلاق نار مع إيران، لكن خبراء الأمن السيبراني والمسؤولين الإسرائيليين يتوقعون أن تستمر الحرب السيبرانية. وقال ديدي لاڤيد: 'من المرجح أن تواصل إسرائيل شن هجمات سيبرانية دقيقة تستهدف مراكز القوة في النظام الإيراني'.
وقال مسؤولون في المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF) إنهم لا يمتلكون معلومات عن وجود صلات بين مجموعة 'سبارو المفترسة' والسلطات الإسرائيلية. وأوضحوا أن إسرائيل تستهدف بشكل عام البنية التحتية الاقتصادية التي تمكّن إيران من تمويل جيشها ووكلائها، حيث فرضت في وقت سابق من هذا الشهر عقوبات على البنك المركزي الإيراني ومصارف أخرى يستخدمها الحرس الثوري الإيراني.
وعلى مدة 12 يوماً، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين الجانبين، فيما أدت الحرب إلى تدخل أميركي في الصراع، إذ شنت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية، مساء السبت الماضي، طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.
لترد طهران مستهدفة قواعد عسكرية في قطر والعراق، من دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 27 دقائق

• المدن

الإيجارات غير السكنية: قانون نافذ أم مطعون؟

لا يزال ملف الإيجارات للأماكن غير السكنية محور تجاذب بين أطراف متعددة، بعدما تجاوز الخلاف الإطار التقليدي بين المالكين والمستأجرين، ليطال القوانين النافذة وتفسيراتها الدستورية. وتتّسع رقعة النزاع في ظل تباين الآراء القانونية حول توقيت نشر القانون ومفاعيله، ما يعقّد المشهد ويجعل تلك المعركة القانونية والسياسية أكثر تشعباً وتعقيداً مما تبدو عليه. الطعن أمام الدستوري تمكن المستأجرون من الحصول على موافقة 13 نائباً، تقدموا أمام المجلس الدستوري بطعن بدستورية القانون رقم 11 المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية، والمنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية بتاريخ 12/6/2025 وتسجل الطعن تحت الرقم 11/2025. ويهدف الطعن بحسب المحامية مايا جعارة المستشارة القانونية للجنة الأهلية للمستأجرين إلى التصدي إلى عدد كبير من المخالفات والانتهاكات الدستورية، سواء على صعيد ظروف إقراره وملابسات إصداره وحيثيات نشره ومحتواه ومدرجاته، لاسيما انتهاكه لعدد كبير من مواد الدستور ومقدمته، فضلا عن انتهاكه جملة مبادئ دستورية. وتفند جعارة المخالفات التي على أساسها تم تقديم الطعن. أولاً: لا يعتبر تحرير الإيجارات إطلاقاً "تشريع ضرورة" كما نص القانون خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها البلد. ثانياً: إقدام الأمانة العامة لمجلس النواب على إعادة القانون الى مجلس الوزراء دون عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب التي هي صاحبة القرار الأول والاخير للتأكيد على القانون من عدمه. ثالثاً: يمنع مبدأ فصل السلطات السلطة التنفيذية اعتبار قانون نافذاً خصوصاً إن كان الطعن بإعادته الى مجلس النواب عالقاً. رابعاً: مضمون القانون ينتهك مقدمة الدستور، ويخلّ بمبدأ الأمن القانوني والاستقرار التشريعي ويخالف مبدأ الحقوق المكتسبة والثقة المشروعة والعدالة الاجتماعية ويخل بالاستقرار الاقتصادي وبالمساواة ولم يراع المصلحة العامة والانتظام العام. وشرحت جعارة أن الطعن يشمل طريقة الإصدار والنشر ومدى دستورية أو عدم دستورية القانون، و"ظروف" إقرار القانون . وكان قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية قد نشر في الجريدة الرسمية ودخل حيّز التنفيذ، وذلك بعد إصداره من قبل رئيس الجمهورية جوزاف عون وتحويله إلى النشر من قبل رئيس الحكومة نواف سلام، وشكلت حينها تلك الخطوة مرحلة جديدة في ملف الإيجارات غير السكنية، ولعلاقة المؤجر والمستأجر، وما لذلك من تأثيرات مباشرة اقتصادياً واجتماعياً. ملف شائك لطالما شكل ملف الإيجارات معضلة في لبنان، في ظل غياب أي قوانين أو أسس تراعي القيمة التأجيرية، والأوضاع الاقتصادية، ومؤشرات التضخم، وغيرها من العوامل التي تتحكم بآليات التأجير وتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، وإن سعت السلطات اللبنانية إلى إيجاد حلول، عادة ما يعتبرها البعض غير منصفة. في منطقة الحمرا، التي تعد واحدة من أشهر المناطق التجارية، استأجر عبد اللطيف أيوب منذ أكثر من أربعين عاماً دكاناً صغيراً، ومع وقوع الحرب الأهلية وتغير قيمة العملة وما تبعها بعد ذلك من تأثيرات وتغييرات اقتصادية، بقي أيوب، في دكانه وفق قوانين تأجيرية قديمة، ما دفع بأبناء مالك العقار، إلى مطالبته مراراً بالمغادرة. يسدد أيوب ما يقارب 50 ألف ليرة شهرياً، وهو رقم يقارب نصف دولار، ورغم ذلك، يقول أيوب لـ"المدن": حاولت مع أصحاب العقار التوصل لحل يراعي جميع الأطراف، لكنهم أصروا على مغادرة العقار، وبالتالي خسارة مصدر رزقي الوحيد". بدلات إيجار زهيدة على الرغم من غياب الأرقام والإحصاءات الدقيقة حول أعداد المباني غير السكينة المؤجرة، إلا أن هناك ما يقارب 25000 وحدة مؤجرة غير سكنية في لبنان وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية عام 2018. تشمل هذه الوحدات المباني والمحلات التجارية والمكاتب وغيرها من الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، يتقاضى عدد من مالكيها أرقاماً بسيطة لا تذكر، بحسب ما تؤكده لجنة مالكي الأبنية المؤجرة. فالقانون بصيغته الحالية يشير إلى أن مدة الإيجار في الأماكن غير السكنية، تمدد لفترة أقصاها، أربع سنوات من تاريخ نفاذ القانون، في حال طالب المؤجر بالزيادات التدريجية على بدل الإيجار المحدد في القانون، أو قد يمدّد الإيجار لمدة سنتين في حال تنازل المؤجر عن حقة بالزيادات التدريجية. ولم يوضح القانون آليات الزيادات، وهو ما دفع جعارة إلى طرح علامات استفهام عديدة حول هذا القانون ومدى إمكانية تطبيقه والتأثيرات التي تعتبرها سلبية بحق الاقتصاد اللبناني. التداعيات الاقتصادية بعيداً عن ما يمكن أن يحمله من تداعيات اجتماعية بالنسبة لفئة كبيرة من المستأجرين الذين لا يملكون أموالا لاستئجار أبنية وأماكن جديدة للعمل، يحمل القانون أيضا تداعيات اقتصادية. من غير المستبعد أن يضطر العديد من التجار وتحديداً صغار التجار إلى ترك مؤسساتهم ومقرات عملهم، وإقفال المؤسسات، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ونسب التضخم، التي تؤثر على الحركة التجارية. من ناحية أخرى، فإن إقفال المؤسسات التجارية، قد يؤدي الى التوسع بانتشار حالات البطالة، وفقدان الكثير من العائلات لمصدر رزقها، إلا أن التأثيرات الأكثر حدة، إن صح التعبير، فتتعلق ببدل الإيجار الذي ستسدده الدولة اللبنانية نظير المدارس، والوزارات التي لا تزال خاضعة للقوانين القديمة ولقيمة إيجارية لا تذكر. إذ ان السلطات اللبنانية ستكون إما مجبرة على تحمل قيمة الإيجارات العالية ما قد يؤثر على ميزانيتها المتعثرة أصلاً، أو قد تلجأ إلى رفع قيمة المعاملات والضرائب وهو خيار غير مستبعد، وبالتالي تكبد المواطنون الارتفاعات في قيمة الإيجارات.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

ترامب: الولايات المتحدة لا تقدم لإيران "أي شيء"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه لا يتحدث إلى إيران ولا يعرض عليها "أي شيء"، وكرر تأكيده على أن الولايات المتحدة "دمرت تماما" المنشآت النووية في طهران. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة التقارير الإعلامية التي ذكرت أن إدارته ناقشت إمكانية مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي لإنتاج الطاقة لأغراض مدنية. طالبت إيران الأمم المتحدة بالاعتراف بمسؤولية إسرائيل والولايات المتحدة عن حربهما الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، وذلك في رسالة إلى الأمين العام نُشرت يوم الأحد. وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "نطلب رسميًا من مجلس الأمن الاعتراف بالنظام الإسرائيلي والولايات المتحدة كمبادرين بهذا العمل العدواني والاعتراف بمسؤوليتهما اللاحقة، بما في ذلك دفع التعويضات وعمليات الاصلاح والجبر". وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن الأسبوع الماضي انتهاء الصراع بين إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار، بمزيد من الضربات إذا قامت إيران بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات قادرة على تصنيع أسلحة نووية. وقالت إسرائيل إن هدفها هو منع الجمهورية من تطوير سلاح نووي - وهو طموح تنفيه طهران باستمرار، وتصر على أن لها الحق في تطوير الطاقة النووية لأغراض مدنية مثل الطاقة.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

أوتاوا تلغي الضريبة الرقمية وتستأنف المفاوضات التجارية مع أمريكا

أعلنت الحكومة الكندية إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت مفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية، في خطوة تهدف إلى إعادة فتح باب المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، والتي توقفت سابقا بسبب هذا الإجراء. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد علق المفاوضات احتجاجا على فرض هذه الضريبة. الضريبة التي فرضتها أوتاوا عام 2024 كانت بنسبة 3%، واستهدفت شركات عملاقة مثل "ألفابت" (الشركة الأم لجوجل)، "أمازون"، و"ميتا"، وكانت تهدف إلى جمع نحو 5.9 مليار دولار كندي خلال خمس سنوات من الخدمات الرقمية المقدمة للمستهلكين الكنديين. وقد أعربت رابطة صناعة الحواسيب والاتصالات الأميركية عن قلقها مؤخرا، محذرة من أن الشركات الأميركية كانت ستتكبد مليارات الدولارات من الضرائب بحلول نهاية يونيو، مما زاد من حدة التوتر بين الجانبين. ومع تصاعد الخلاف، طالبت واشنطن بعقد محادثات لحل النزاع، لكن ترامب أعلن مؤخرا وقف المفاوضات بشكل فوري، وهدد بفرض رسوم جمركية جديدة على كندا. رغم هذا التوتر، كشف وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، عن توصل الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى اتفاق بشأن استئناف المفاوضات التجارية، مع تحديد موعد 21 يوليو 2025 كهدف للتوصل إلى اتفاق شامل. وأكد شامبان أن إلغاء الضريبة الرقمية جاء كبادرة حسن نية من أجل التفاهم المشترك. وفي حين لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض حتى الآن، أبدى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت تفاؤله، معتبرًا الخطوة الكندية مؤشرًا إيجابيًا نحو تحسين العلاقات الاقتصادية. من جانبه، أشار رئيس الوزراء الكندي إلى أن بلاده قد تعيد النظر في الرسوم المضادة المفروضة بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم الأميركية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال ثلاثين يومًا. كما أكد التزام كندا بمفاوضات تخدم مصالحها، وتضمن استمرار علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم. تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي جمع ترامب وكارني على هامش قمة مجموعة السبع في كندا خلال يونيو، شهد دعوات من قادة الدول الصناعية الكبرى لخفض التصعيد التجاري. وتترقب الأسواق حلول 9 يوليو، وهو الموعد المحدد لبدء تطبيق رسوم جمركية أميركية إضافية بنسبة 10%، ما يجعل الفترة القادمة حاسمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.