logo
2026 يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم القطاعات الإنتاجية

2026 يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم القطاعات الإنتاجية

وضوح٠١-٠٤-٢٠٢٥

✍️ كتب – عبد الله عبد ربه
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025/2026 تتكامل مع جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، وذلك في إطار تمكين القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو والتنمية.
أولويات الموازنة الجديدة
🔹 تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية.
🔹 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.
🔹 5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية.
🔹 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
🔹 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
🔹 مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل للشباب.
إطار الموازنة العامة
– وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع الموازنة الجديدة، وأحاله إلى مجلس النواب للمناقشة.
– إجمالي الإيرادات المتوقعة: 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19%.
– إجمالي المصروفات: 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18% عن العام السابق.
– تحقيق فائض أولي: 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
– خفض دين أجهزة الموازنة العامة ضمن خطة الاستدامة المالية.
تحفيز الاقتصاد ودعم التنمية
تهدف الحكومة من خلال هذه الموازنة إلى تعزيز الاستثمارات، وزيادة الإنتاج المحلي، ورفع معدلات التصدير، ودعم الصناعات الحيوية. يأتي ذلك ضمن برنامج عمل الحكومة الذي يستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة في التنمية الاقتصادية.
تعكس موازنة 2025/2026 توجه الدولة نحو تحفيز القطاعات الإنتاجية ودعم الاقتصاد المحلي عبر استثمارات استراتيجية ومخصصات استثنائية للنمو والتنمية.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

أسعار الدينار الكويتي في مصر اليوم.. الأحد 25 مايو 2025
أسعار الدينار الكويتي في مصر اليوم.. الأحد 25 مايو 2025

الأسبوع

timeمنذ 38 دقائق

  • الأسبوع

أسعار الدينار الكويتي في مصر اليوم.. الأحد 25 مايو 2025

شهدت أسعار الدينار الكويتي استقرارًا أمام الجنيه اليوم الأحد 25 مايو 2025، مع عودة التعاملات المالية داخل البنوك الحكومية والخاصة بعد انتهاء العطلة الرسمية. سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي AIB بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي 162.49 جنيه، وسعر البيع عند 162.86 جنيه. سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB جاء سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB عند 162.44 جنيه، وسعر البيع عند 162.86 جنيه. سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 162.36 جنيه، وسعر البيع عند 162.85 جنيه. سعر الدينار الكويتي في بنك مصر بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 161.86 جنيه، وسعر البيع 162.83 جنيه. سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة جاء سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة عند 161.85 جنيه، وسعر البيع عند 162.86 جنيه. سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 161.80 جنيه، وسعر البيع 162.86 جنيه. سعر الدينار الكويتي في كريدي أجريكول سجل سعر الدينار الكويتي في كريدي أجريكول 161.57 جنيه، وسعر البيع عند 162.83 جنيه. سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي جاء سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي عند 161.46 جنيه، وسعر البيع عند 162.86 جنيه.

بالأرقام، الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر وفق القانون
بالأرقام، الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر وفق القانون

فيتو

timeمنذ ساعة واحدة

  • فيتو

بالأرقام، الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر وفق القانون

في إطار دعم الدولة لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أصدر المشرع المصري قانون رقم 152 لسنة 2020، المعروف بقانون تنمية المشروعات، والذي يشمل مجموعة من الحوافز والإعفاءات لتشجيع هذه الفئة من المشروعات على الاندماج في الاقتصاد الرسمي. ومن أبرز ما جاء في هذا القانون، نظام ضريبي مبسط يعتمد على حجم الإيرادات السنوية للمشروع، بحيث يدفع صاحب المشروع مبلغًا مقطوعًا سنويًا كضريبة مستحقة، بدلًا من النظام الضريبي التقليدي القائم على الفحص المحاسبي. ووفقا للمادة (86) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمى خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقًا للأسس الآتية: 1. ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه. 2. ألفان وخمسمائة جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه. 3. خمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه. لجان التوفيق في بعض المنازعات ونصت المادة (57) على 'استثناءً من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقًا للقواعد المقررة قانونًا، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية، بحسب الأحوال، وآخر عن الجهاز، ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها'. وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قراري الإيقاف أو الغلق المشار إليهما فى المادة (56) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتًا عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها، خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار في وقف التنفيذ مؤقتًا حتى يفصل فيه. ويكون قرارها نافذًا لدى جميع الجهات الإدارية المختصة. ولا يخل ذلك بحق كل ذي مصلحة في اللجوء مباشرة إلى القضاء. التزامات الجهة مقدمة التمويل ونصت المادة (10) على أن 'تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع لشروط عقد التخصيص، أو من تاريخ إخطارها للجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل، ما لم يُتفق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك'. ويجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بموافقة الجهة صاحبة الولاية لمدة أخرى مماثلة إذا كان هناك أسباب تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع. المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وللجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت. المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضي بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته. المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويُعين قاضي التنفيذ فى قراره الصادر بالبيع وكيلًا لمباشرة إجراءات البيع، ويجوز أن يُعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني بناءً على طلب الجهة مقدمة التمويل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store