مقترح لبحث إدراج العملات المشفرة بين ضمانات القروض العقارية في أمريكا
مقترح لبحث إدراج العملات المشفرة بين ضمانات القروض العقارية في أمريكا
★ ★ ★ ★ ★
مباشر: طلب مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان في الولايات المتحدة، ويليام بولتي، من شركتي التمويل العقاري العملاقتين "فاني ماي" و"فريدي ماك"، تقديم مقترح لبحث إمكانية إدراج العملات المشفرة ضمن ضمانات القروض العقارية المقدمة للأفراد .
وأوضح بولتي، في بيان نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، أن المقترح ينبغي أن يركز فقط على العملات الرقمية المحتفظ بها داخل البورصات الأمريكية، دون الحاجة إلى تحويلها إلى الدولار ضمن عملية التقييم، مؤكدًا أهمية تقديم هذه المقترحات في أقرب وقت ممكن .
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه سوق الإسكان الأمريكية تباطؤًا ملحوظًا نتيجة رفع أسعار الفائدة منذ عام 2022، ما أدى إلى تراجع الإقبال على الشراء .
ويمثل هذا التوجه تحولًا كبيرًا في نهج "فاني ماي" و"فريدي ماك"، حيث لم تكن الشركتان تعترفان في السابق بالأصول الرقمية عند تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين، إلا بعد تحويلها إلى سيولة نقدية بالدولار. وإذا تم اعتماد هذا التوجه، فقد يشكل خطوة أولى نحو دمج الأصول الرقمية في النظام المالي العقاري الأمريكي بشكل أوسع .
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
مؤشر سوق دبي المالي يتجاوز أعلى مستوى له منذ يونيو 2008
ترامب: يمكن للصين شراء نفط إيران
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه أسعار
السعودية
مصر
ترامب
اقتصاد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة المواطن
منذ ساعة واحدة
- صحيفة المواطن
المالية ترحّب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2025
رحّبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، والذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، كما أشار البيان إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاساً لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان. احتواء التضخم وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3% في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقراً بالقرب من 2%. ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية. كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالمياً تحت السيطرة. وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، كما ثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية. واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيراً إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد. وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية. ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.
البلاد السعودية
منذ 3 ساعات
- البلاد السعودية
صندوق النقد الدولي: المملكة قادرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية
البلاد (جدة) أكد صندوق النقد الدولي، المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، وهو البيان الذي رحبت به وزارة المالية. وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، مشيرا إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان. وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3% في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من 2%، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية، كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة. وأشاد خبراء الصندوق بدور البنك المركزي السعودي 'ساما' في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية. واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ عام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد. وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية. ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.
الأمناء
منذ 4 ساعات
- الأمناء
مصادر لـ "الأمناء": مؤشرات بوصول الريال السعودي إلى ألف ريال قبل نهاية العام
(الأمناء نت / خاص :) كشفت مصادر خاصة لصحيفة "الأمناء" أن تقديرات البنك المركزي اليمني كانت تفيد بإمكانية وصول سعر صرف الريال السعودي إلى 1000 ريال يمني ، وقرابة 3000 ريال مقابل الدولار الأمريكي نهاية العام الجاري، في حال استمرار غياب الدعم الخارجي. وأكدت المصادر أن البنك المركزي وضع في حساباته هذه السيناريوهات استنادًا إلى المؤشرات الاقتصادية الحالية وتراجع التدخلات الدولية، مشيرة إلى أن عدم وجود دعم حقيقي من الأشقاء والأصدقاء لإنقاذ الاقتصاد الوطني يشكل عاملًا رئيسيًا في تفاقم أزمة العملة وارتفاع أسعار الصرف بوتيرة متسارعة. وحذّرت المصادر من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى الانهيار المتوقع قبل نهاية العام ومزيد من الانهيار الاقتصادي، مما سينعكس سلبًا على حياة المواطنين ويفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد. وأوضحت أن البنك المركزي لا يزال يأمل في تدخل خارجي عاجل لدعم الاحتياطي النقدي ووقف تدهور العملة، إلا أن المؤشرات الحالية لا تبعث على التفاؤل، مع استمرار التباطؤ في تقديم أي دعم فعلي من الأطراف الدولية والإقليمية.
