غدًا.. انطلاق "الطاولة المستديرة" للصين حول الانضمام إلى "التجارة العالمية"

مسقط- العُمانية
تستضيف سلطنة عُمان بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بعد غدٍ الاثنين بمسقط، اجتماعات الطاولة المستديرة الـ 13 للصين حول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تحت شعار: "النهوض بالاقتصادات العربية: من الانضمام الاستراتيجي إلى التكامل التجاري العالمي" وتستمر 3 أيام.
ويأتي ذلك في إطار جهود سلطنة عُمان الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف. ويتضمن برنامج الطاولة المستديرة 5 جلسات رئيسية إضافة إلى جلسة رفيعة المستوى للاحتفال بذكرى مرور 25 عامًا على انضمام سلطنة عُمان إلى منظمة التجارة العالمية تستعرض خلالها تجربتها في الاستفادة من عضويتها في المنظمة، وفعالية أخرى بعنوان "الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية: الاستفادة من التجارة لتحقيق الازدهار الإقليمي".
ويشهد اليوم الأول الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الطاولة المستديرة والتي تركز على الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودور التجارة في تحقيق استراتيجيات التنويع والتكامل الاقتصادي العالمي.
وتشمل جلسات اليوم الثاني من اجتماعات الطاولة المستديرة الإعلان عن إطلاق دراسة عربية مشتركة حول أفضل الممارسات في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تتناول تجارب الدول العربية المنضمة حديثًا وتلك التي في طور الانضمام. كما تناقش الجلسات سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي ودوره في تسهيل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والبحث في مستجدات عمليات الانضمام الجارية، وأهمية المساعدة الفنية في دعم الدول أثناء وبعد الانضمام.
فيما تسلط فعاليات اليوم الثالث لاجتماعات الطاولة المستديرة الضوء على الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية ودورها في تعزيز الاستقرار والتنمية الإقليمية، وتناقش دور القطاع الخاص في دعم التكامل العربي داخل منظمة التجارة العالمية وأفضل الممارسات لتعزيز مشاركته في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وقال فيصل بن علي الهنائي نائب رئيس بعثة سلطنة عُمان لدى منظمة التجارة العالمية إن اجتماعات الطاولة المستديرة تُعد منصة سنوية رفيعة المستوى تجمع ممثلي حكومات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والدول في طور الانضمام، بهدف مناقشة سبل اندماج الأعضاء الجدد في النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، ومنذ انطلاقها لأول مرة في بكين عام 2012، عُقدت 12 طاولة مستديرة في مواقع مختلفة حول العالم، بما في ذلك على هامش المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية.
وأضاف أن استضافة هذه الاجتماعات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تمثيلًا محدودًا في منظمة التجارة العالمية؛ إذ إن 14 دولة من أصل 22 دولة عضو في جامعة الدول العربية هي أعضاء في المنظمة، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الاجتماعات في تعميق التعاون العربي والدولي ضمن إطار منظمة التجارة العالمية، إلى جانب تعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة رئيسية للحوار الاقتصادي والدبلوماسية التجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

١١-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

غدًا.. انطلاق "الطاولة المستديرة" للصين حول الانضمام إلى "التجارة العالمية"

مسقط- العُمانية تستضيف سلطنة عُمان بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بعد غدٍ الاثنين بمسقط، اجتماعات الطاولة المستديرة الـ 13 للصين حول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تحت شعار: "النهوض بالاقتصادات العربية: من الانضمام الاستراتيجي إلى التكامل التجاري العالمي" وتستمر 3 أيام. ويأتي ذلك في إطار جهود سلطنة عُمان الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف. ويتضمن برنامج الطاولة المستديرة 5 جلسات رئيسية إضافة إلى جلسة رفيعة المستوى للاحتفال بذكرى مرور 25 عامًا على انضمام سلطنة عُمان إلى منظمة التجارة العالمية تستعرض خلالها تجربتها في الاستفادة من عضويتها في المنظمة، وفعالية أخرى بعنوان "الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية: الاستفادة من التجارة لتحقيق الازدهار الإقليمي". ويشهد اليوم الأول الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الطاولة المستديرة والتي تركز على الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودور التجارة في تحقيق استراتيجيات التنويع والتكامل الاقتصادي العالمي. وتشمل جلسات اليوم الثاني من اجتماعات الطاولة المستديرة الإعلان عن إطلاق دراسة عربية مشتركة حول أفضل الممارسات في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تتناول تجارب الدول العربية المنضمة حديثًا وتلك التي في طور الانضمام. كما تناقش الجلسات سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي ودوره في تسهيل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والبحث في مستجدات عمليات الانضمام الجارية، وأهمية المساعدة الفنية في دعم الدول أثناء وبعد الانضمام. فيما تسلط فعاليات اليوم الثالث لاجتماعات الطاولة المستديرة الضوء على الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية ودورها في تعزيز الاستقرار والتنمية الإقليمية، وتناقش دور القطاع الخاص في دعم التكامل العربي داخل منظمة التجارة العالمية وأفضل الممارسات لتعزيز مشاركته في مسار الإصلاح الاقتصادي. وقال فيصل بن علي الهنائي نائب رئيس بعثة سلطنة عُمان لدى منظمة التجارة العالمية إن اجتماعات الطاولة المستديرة تُعد منصة سنوية رفيعة المستوى تجمع ممثلي حكومات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والدول في طور الانضمام، بهدف مناقشة سبل اندماج الأعضاء الجدد في النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، ومنذ انطلاقها لأول مرة في بكين عام 2012، عُقدت 12 طاولة مستديرة في مواقع مختلفة حول العالم، بما في ذلك على هامش المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية. وأضاف أن استضافة هذه الاجتماعات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تمثيلًا محدودًا في منظمة التجارة العالمية؛ إذ إن 14 دولة من أصل 22 دولة عضو في جامعة الدول العربية هي أعضاء في المنظمة، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الاجتماعات في تعميق التعاون العربي والدولي ضمن إطار منظمة التجارة العالمية، إلى جانب تعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة رئيسية للحوار الاقتصادي والدبلوماسية التجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جريدة الرؤية

١٤-٠٤-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

الهيمنة الأحادية لا تحظى بقبول الشعوب

فاتن دونغ ** في خُطوة تعكس توجُّهًا مُتصاعدًا نحو الأحادية، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا رسومًا جمركية تعسفية على جميع شركائها التجاريين، بما في ذلك الصين، مُتذرعةً بحُجج لا تصمد أمام أبسط قواعد الاقتصاد، ولم يكن مفاجئًا أن ترد الصين بشكل حازم وسريع، مؤكدةً رفضها القاطع لمثل هذه الإجراءات التي لا تخدم إلا منطق الهيمنة والبلطجة الاقتصادية. وكما أوضح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، فإنَّ موقف الصين لم ينبع فقط من حرصها على الدفاع عن مصالحها المشروعة؛ بل أيضًا من التزامها بمسؤولياتها كقوة فاعلة في النظام الدولي لتجنب عودة البشرية إلى عالم الغابة حيث يسود منطق القوة. من هنا، يصبح من الضروري التأكيد أنَّ البلطجة الاقتصادية لا يُمكن التسامح معها، وأن صون القواعد هو السبيل الوحيد لتفادي الفوضى. وتجربة الصين التنموية لم تكن يومًا هدية من أحد، ولن تتراجع بكين تحت التهديد؛ حيث إنَّ موقفها في هذه المواجهة الخالية من الدخان يُجسِّد المعنى الحقيقي لعدم الرضوخ للبلطجة بروح وطنية ومسؤولية تاريخية. إنَّ سلاسل الصناعة والتوريد التي نراها اليوم لم تتشكل صدفة؛ بل نشأت خلال عقود من العولمة الاقتصادية، وتطورت عبر التوازن والتكامل. فقد استفادت الدول المتقدمة من التكنولوجيا المتطورة وتقليل التكاليف البيئية عبر الاستعانة بالإنتاج الخارجي، فيما استخدمت الدول النامية مزاياها النسبية في استقبال التحول الصناعي. النتيجة كانت رابحًا مشتركًا، لا ضحية. رغم ذلك، تُصرُّ واشنطن على خطاب "إعادة التصنيع"، لكنها تتجاهل حقيقة أن الرسوم المرتفعة لن تغيّر من واقع ارتفاع تكلفة العمالة أو تراجع الكفاءة الإنتاجية في الداخل، ولن تحل مشاكل العجز التجاري أو ضعف التنافسية؛ بل ستزيد من أعباء المعيشة على المواطن الأمريكي. كما إن إعادة هيكلة سلاسل الإمداد ليست قرارًا سياسيًا سهلًا؛ بل عملية مكلفة للغاية. ما تقوم به الولايات المتحدة يهدد أمن واستقرار سلاسل الإمداد العالمية ويكشف عن قصر نظر استراتيجي. التجارة العالمية هي محرك أساسي للنمو والازدهار الاقتصادي، وقد بُني النظام التجاري متعدد الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية بجهود أجيال مُتعاقبة، وحقق منافع لمعظم دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة. وقد أشارت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، في مقال حديث بعنوان "الولايات المتحدة هي الرابح الأكبر من التجارة"، إلى حقيقة تتجاهلها واشنطن عمدًا، وهي أنَّ الولايات المتحدة ليست فقط مستفيدةً من النظام التجاري العالمي؛ بل تتمتع بميزة مُطلقة في قطاع الخدمات التجارية. من جهة أخرى، فإنَّ التنمية حق أصيل لكل الشعوب، وليست حِكرًا على قلة مميزة. وفي ظل تفاوت واضح في مستويات التنمية، فإن فرض رسوم إضافية من قبل الولايات المتحدة لا يؤدي سوى إلى توسيع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، وستعاني الدول الأقل نموًا من تأثير أكبر، مما سيضر بشدة بجهود تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. واستغلال الولايات المتحدة لمكانتها لفرض رسوم جمركية تعسفية، وإهمالها لحقوق الدول الأخرى، خاصة دول الجنوب العالمي، يتناقضُ تمامًا مع مبدأ العدالة الدولية ويُسيء إلى مصداقيتها. وفي مقابل هذه السياسات الانعزالية، تتحرك الصين بثقة وانفتاح؛ فهي لا تدافع فقط عن مصالحها الوطنية؛ بل تواصل التزامها بالانفتاح وتيسير التجارة، وتطرح سياسات تجارية واستثمارية عالية المستوى تخدم التعاون الدولي. إعفاءات جمركية كاملة على جميع السلع المدرجة من الدول الأقل نموًا التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، وفي مقدمتها 33 دولة أفريقية، لتصبح بذلك أول دولة نامية وكبرى في العالم تطبق هذا الإجراء. وبفضل هذه المبادرة، ستتمكن المُنتجات الزراعية عالية الجودة من الدول الأفريقية الأقل نموًا، مثل الأناناس من بنين، والقهوة من إثيوبيا، والفلفل الحار من رواندا، من دخول السوق الصينية بشكل أسرع، مما يخلق فرصًا تنموية أكبر لتلك الدول. بهذه الخطوات العملية، تدعم الصين نهوض الجنوب العالمي، وتقدم نموذجًا مغايرًا تمامًا للسياسات الأنانية التي تنتهجها بعض الدول الغربية من خلال وضع الحواجز وفرض الشروط. الانفتاح والتعاون هما اتجاه التاريخ، والمنفعة المتبادلة هي رغبة الشعوب. وسيثبت التاريخ أنَّ من يختار طريق العدالة والشراكة، هو من يملك المستقبل فعلًا. ** إعلامية صينية

عمان اليومية

٠٩-٠٤-٢٠٢٥

• عمان اليومية

كندا تبدأ تنفيذ رسوم جمركية على السيارات الأمريكية بنسبة 25%

كندا تبدأ تنفيذ رسوم جمركية على السيارات الأمريكية بنسبة 25% أوتاوا - العُمانية: أعلنت الحكومة الكندية بدء تنفيذ الرسوم الجمركية على بعض السيارات الأمريكية بنسبة 25% اعتبارا من اليوم، في رد على خطوة مماثلة اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على قطاع السيارات الكندي. يأتي هذا التحرك بعد ساعات من فرض الإدارة الأمريكية ضريبة مماثلة على جميع السيارات المستوردة، بما فيها تلك القادمة من كندا. وأفادت وزارة المالية الكندية في بيان لها بأن هذه الرسوم ستظل سارية حتى تقرر الولايات المتحدة إلغاء الإجراءات الجمركية التي استهدفت قطاع السيارات الكندي، مشيرة إلى أن البضائع الأمريكية التي كانت في طريقها إلى كندا قبل تاريخ دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ لن تخضع للتدابير الجديدة. وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، قد أعلن قرار كندا في الثالث من أبريل الجاري دون تحديد موعد تنفيذه، وقد دخل القرار حيز التنفيذ رسميا اليوم، بعد ساعات من فرض الولايات المتحدة ضريبة مماثلة شملت جميع السيارات المستوردة، بما فيها الكندية. وأوضح كارني في تصريحات سابقة أن الرسوم الأمريكية ستغير من طبيعة التجارة الدولية، متعهدا بالرد بإجراءات مقابلة تشمل الصلب والألمنيوم والسيارات، لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد الكندي وملايين المواطنين. يشار إلى أن كندا قدمت في وقت سابق شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الأمريكية، معتبرة أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التجارة الدولية.