بينهم 12 من منتظري المساعدات.. استشهاد 22 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

د. حماد الرمحي يكتب: المخدرات في مصر.. 6.5 مليون مدمن و72 مليار جنيه فاتورة تجارة الموت

في صمتٍ يُخيّم كالضباب، تتسلل المخدرات أو الموت الأبيض إلى شرايين الوطن، لا بصوت رصاصٍ ولا دويّ انفجار، بل بمسحوقٍ يختلط بالدماء، وسائلٍ يذوب في العروق، وسيجارةٍ تُحرق المستقبل قبل أن تُحرق التبغ. إنها ليست مجرد مواد تُباع وتُشترى، بل هي سكينٌ غادرٌ يقطع خيوط الحياة واحدةً تلو الأخرى، يُحوّل الشباب من بُناةٍ إلى ضحايا، ومن أحلامٍ إلى أرقامٍ في سجلات المستشفيات والسجون.في مشهدٍ يتكرر كل يوم، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 228 كجم من المواد المخدرة المتنوعة «حشيش، وإستروكس، وهيدرو، وهيروين، وآيس، وبودر، وكوكايين، وMDMA، وكمية من الأقراص المخدرة»، وتُقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 26 مليون جنيه. لكن هذه الضبطية، رغم ضخامتها، ليست سوى غيضٍ من فيض، فالسوق السوداء للمخدرات في مصر تنمو كالوحش الذي يتغذى على اليأس والفراغ، لينهش أكباد الشباب، ويهدر ثروات الوطن.أرقام تكشف الكارثة الصامتةحين نضع عدسة الإحصاءات على وجه الظاهرة، تتجلى صورة وطنٍ يئنّ تحت وطأة وباء اجتماعي ينهش مستقبله من داخله.ففي عام 2024، كشف تقرير صندوق مكافحة الإدمان عن رقم مفزع للمدمنين في مصر، مؤكداً أن هناك نحو 6.4 مليون متعاطٍ للمخدرات في مصر، منهم 2.7 مليون شخص غارق في الإدمان ويحتاج إلى تدخل علاجي فوري.وأشار التقرير إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عربيًا، والمرتبة ال21 عالميًا في معدلات التعاطي، وفق تصنيف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).لكن الكارثة لا تتوقف عند حدود الأعداد، فالموت ذاته أصبح رفيقًا دائمًا لهؤلاء، إذ تُسجل مصر سنويًا 4200 حالة وفاة نتيجة جرعات زائدة، حسب تقرير منظمة الصحة العالمية (2023).إنها ليست مجرد إحصائية باردة، بل آلاف النهايات المفجعة، كل منها قصة حياة انطفأت مبكرًا، وحلم ذبل تحت تأثير السم القاتل.أما الجانب الاقتصادي لتجارة المخدرات، فالصورة أكثر إظلامًا، حيث تُقدّر قيمة سوق المخدرات في مصر بنحو 72 مليار جنيه سنويًا (أي ما يعادل 1.5 مليار دولار)، وهو رقم يوازي ميزانيات قطاعات خدمية كاملة، لكنه يُهدر في اقتصادٍ خفيّ، ينمو على أنقاض العائلات ومستقبل الأجيال.هذه ليست مجرد أرقام في صفحات التقارير، بل هي مؤشرات قاتمة على حرب داخلية شرسة، تتطلب أكثر من مجهود أمني أو طبي، بل تعبئة وطنية شاملة لانتشال مجتمع بأكمله من براثن الضياع.المخدرات في مصر.. ضبطيات مرعبة وحقائق صادمة عن الجريمة والدمار الاجتماعيفي جغرافيا الجريمة، تتحدث الأرقام بلغة صارخة لا تعرف المجاز، تكشف عن واقع تنفجر فيه تجارة الموت على قارعة كل شارع، وتضخّ السمّ في شرايين المدن والقرى دون استثناء.ففي عام 2022، كان عامًا دامغًا بالأرقام، إذ أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 93,997 قضية مخدرات، توزعت بين تعاطٍ وترويج واتجار عبر مختلف محافظات الجمهورية، أما كميات المضبوطات فكانت مفزعة، لتشمل:* 347 طنًا من البانغو* 28.7 طنًا من الحشيش* 3.4 طن من الهيروين* 847 كغم من الإستروكس* أكثر من 23 مليون قرص مخدرولا تقلّ بداية عام 2023 رعبًا عن سابقتها؛ ففي يناير وحده، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 228 كجم من المواد المخدرة المتنوعة، تتراوح بين الحشيش والهيروين إلى الكوكايين وMDMA، بقيمة مالية تجاوزت 26 مليون جنيه.أما إذا عدنا لعام 2020، فالصورة لم تكن أقل ظلمة، بل كانت مقدمة لكارثة نعيش تداعياتها اليوم، حيث كشفت الإحصائيات عن حصيلة مفعمة بالكوارث:* 44.4 طن من الحشيش* 1.28 طن من الهيروين* 259 كغم من الأفيون* 4 كغم كوكايين* 13.7 مليون قرص ترامادول* 14.6 مليون قرص كبتاغونإن ما تم ضبطه ما هو إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد، فالسوق السوداء للمخدرات تنمو تحت الأرض كما تنمو الحشائش السامة، في ظل بيئة خصبة من البطالة والإحباط والتفكك المجتمعي.الإدمان والجريمة.. دوامة الانهيار الاجتماعيليس الإدمان انحرافًا فرديًا فحسب، بل هو جريمة ممتدة الأثر تهدد النسيج المجتمعي برمّته، وهو ما تكشفه الإحصائيات الرسمية التي أكدت أن:* 38% من نزلاء السجون في مصر متورطون في قضايا تتعلق بالمخدرات.* 64% من جرائم السرقة بالعنف ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتعاطي المواد المخدرة.* 72% من حالات الطلاق بين الشباب من الفئة العمرية 25–35 عامًا ناتجة عن تعاطي أحد الزوجين للمخدرات، بحسب المجلس القومي للمرأة.* 12 شابًا يُفقدون يوميًا في مصر بسبب جرعة سموم قاتلة.هذا التداخل بين الإدمان والجريمة يؤكد أن المخدرات ليست مجرد تحدٍ صحي، بل عامل تفجير اجتماعي يهدد الاستقرار الأسري والأمن المجتمعي معًا.أما عن أسباب تفشي هذا الطاعون في جسد الوطن، فقد كشفتها دراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية (2024)، والتي توصلت إلى نتائج مرعبة أكدت فيها أن:* 49% من المدمنين عاطلون عن العمل، ما يشير إلى العلاقة الطردية بين الإحباط الاقتصادي والانزلاق نحو الإدمان.* 33% من المتعاطين لديهم تاريخ عائلي مع المخدرات، ما يعكس انتقال الظاهرة وراثيًا واجتماعيًا بين الأجيال.* 68% من المدمنين بدأوا التعاطي قبل سن العشرين، أي أن الفخ يُنصب مبكرًا، في لحظة غياب التوجيه والرعاية.في خضم هذا المشهد المأساوي، لا يكفي أن نرصد الأرقام ونسجل الضبطيات، بل لا بد من الاعتراف أن الإدمان في مصر لم يعد خطرًا عابرًا، بل هو جائحة داخلية تنخر في أركان الدولة، تتطلب يقظة وطنية، وقرارًا سياسيًا وثقافيًا بإنهاء هذه الحرب قبل أن تلتهم المستقبل.الدولة في مواجهة السموم.. الأمن والعلاج على جبهتي الحرب ضد المخدراتمعركة وجودية لا تقبل التراخي، تخوضها الدولة المصرية ضد آفة المخدرات، واضعة على عاتقها مسؤولية مزدوجة، ما بين قمع الجريمة من جهة، وانتشال الضحايا من مستنقع الإدمان من جهة أخرى.بدأت الدولة جهودها في محاربة هذا الطاعون بالسلاح القانوني والتشريعي، فأصدرت قانون فصل الموظف المتعاطي (2021) ليُشكّل نقلة تشريعية حاسمة في ردع المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة، بعد أن تحوّلت المؤسسات إلى بيئات ملوّثة بالخطر الخفي، وكان من أهم النتائج المترتبة على صدور هذا القانون:* 17,000 موظف بادروا إلى العلاج الطوعي بعد إقرار القانون.* 1,000 موظف تم فصلهم نهائيًا، في رسالة صارمة بعدم التسامح.كما كشفت تقارير صندوق مكافحة الإدمان عن فحص 627,000 موظف بين عامي 2019 و2022، ما أدى إلى انخفاض نسبة التعاطي من 8% إلى 0.7%، في إنجاز يُحسب للصرامة التشريعية والدعم المؤسسي المستمر.أما عن الجانب الأمني، فقد أعلنت وزارة الداخلية عن خطة استراتيجية (2024–2030) لتعزيز قدرات المواجهة، شملت رفع عدد ضباط مكافحة المخدرات إلى 5,000 ضابط متخصص.فضلًا عن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع الشبكات الإجرامية، ورصد تحركاتها، وتحليل أنماط توزيع المواد المخدرة، في سابقة تسعى لتحويل المعركة إلى حرب استخباراتية ذكية.كما تم إنشاء وتحديث 42 مركز علاج إدمان، بتكلفة إجمالية بلغت 1.2 مليار جنيه، لتوفير بيئة علاجية متكاملة.كما تم تضمين العلاج في منظومة التأمين الصحي الشامل، خطوة مفصلية لتكريس مبدأ "العدالة العلاجية" ومحاربة وصمة الإدمان التي كثيرًا ما تعيق التعافي.اللافت في نتائج علاج الإدمان أن 62.22% من المتعالجين كانوا عاطلين عن العمل، ما يرسخ الارتباط بين الإدمان والحرمان الاقتصادي، ويطرح الحاجة الماسّة لدمج العلاج بخطط التنمية والتوظيف.650 مليار دولار سنويًا.. فاتورة تجارة المخدرات على مستوى العالمأما بالنظر إلى أسواق المخدرات العالمية، فتشير الإحصائيات العلمية إلى أن سوق المخدرات العالمي تجاوز حاجز 650 مليار دولار سنويًا، وهو رقم يفوق الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 160 دولة مجتمعة، ويعكس حجم الكارثة العابرة للحدود.كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد المتعاطين حول العالم بلغ نحو 296 مليون شخص، من بينهم 36 مليونًا يحتاجون إلى تدخل علاجي عاجل.وفي هذا المشهد الكارثي، تحتل مصر المرتبة 21 عالميًا في عدد المتعاطين، والمرتبة التاسعة في معدل النمو السنوي للإدمان، ما يضعها ضمن دائرة الخطر المتسارع، ويستدعي تدخلًا وطنيًا حاسمًا واستراتيجيات وقائية مدروسة لمواجهة هذا التمدد الصامت للسموم.المخدرات في مصر.. معركة بقاء تتطلب تنسيقًا وطنيًا شاملاً لمواجهة الخطر المتصاعدإن أزمة المخدرات في مصر تمثل تحديًا وطنيًا مركبًا ينهش جسد المجتمع في صمت، لا يهدد فقط صحة الشباب وأمنهم النفسي، بل يضرب صميم الاقتصاد ويقوّض ركائز التنمية.فانتشار المواد المخدرة لم يعد حكرًا على الفئات الهامشية، بل تسلل إلى المدارس والجامعات ومراكز العمل، في ظل تراجع دور الأسرة، وضعف الوعي المجتمعي، وتراجع منظومة القيم.والواقع يفرض علينا ضرورة تحرك جماعي تشاركي، لا تقتصر مسؤوليته على وزارات الداخلية والصحة والتضامن، بل تشمل كذلك التعليم، والثقافة، والإعلام، والأزهر والكنيسة، ومؤسسات المجتمع المدني.فالمعركة ضد المخدرات ليست أمنية فقط، بل هي معركة وعي ووقاية وتنمية وعدالة اجتماعية، تتطلب رؤية استراتيجية وطنية موحدة، تُركز على الوقاية والتأهيل، بالتوازي مع الضربات الأمنية والرقابة على سلاسل التوزيع والتهريب، ومكافحة تجارة السموم التي تهدد مستقبل الأمة من الداخل.بقلم: د. حماد الرمحي

خبر صح

منذ 8 ساعات

• خبر صح

مبادرة 'CHAMPS' من مكافحة الإدمان والأمم المتحدة لتعزيز أنظمة الوقاية

حتى 18 عامًا.. مبادرة 'CHAMPS' من مكافحة الإدمان والأمم المتحدة لتعزيز أنظمة الوقاية من نفس التصنيف: توافد عائلة الدجوي لأداء صلاة الجنازة على أحمد الدجوي عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية ورشة عمل تهدف إلى دعم الاستجابات الوطنية وصانعي السياسات، وذلك ضمن الاجتماعات التنسيقية استعدادًا لبدء تنفيذ مبادرة CHAMPS العالمية التي تركز على تعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال من سن الولادة حتى 18 عامًا، لحمايتهم من المشكلات الخطرة بشكل عام، بما في ذلك مشكلات المخدرات والجريمة والعنف، وقد حضر هذه الورشة ممثلون عن الصندوق والوزارات والجهات المعنية ودار الإفتاء المصرية والكنيسة القبطية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة التي تعمل في مصر. مكافحة الإدمان والأمم المتحدة يطلقون مبادرة 'CHAMPS' لتعزيز أنظمة الوقاية. اختارت منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا جمهورية مصر العربية لتكون أول دولة على مستوى العالم تطبق مبادرة 'CHAMPS' لتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال حتى 18 عامًا، وهذا يعكس الدور المحوري لمصر في هذا المجال، كما يمثل استمرارًا لالتزامات الدولة المصرية الدولية ومسؤولياتها الوطنية في مكافحة إساءة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها. تناولت ورشة العمل المعايير الدولية للوقاية من تعاطي المخدرات، واستعرضت أداة مراجعة أنظمة الوقاية 'RePS' في سياق المبادرة، مما ساهم في تعريف صناع القرار بالجانب التنموي للوقاية من المخدرات، وذلك لتسهيل تطوير التقرير التقييمي ورسم خريطة للنظام الوطني للوقاية في المناطق المطورة مثل منطقة الأسمرات وغيرها من المناطق المطورة في القاهرة الكبرى، وأيضًا لإجراء الدراسة الأساسية وتطوير بروتوكول البحث، مما سيوجه عملية التنفيذ والتقييم في المرحلة الثانية من CHAMPS في مصر، ومن المقرر البدء في تنفيذ المبادرة مع بداية العام المقبل، بالتوازي مع تنفيذ محاور عمل الاستراتيجية. تعمل القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث يتم تنفيذها بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان والوزارات والجهات المعنية. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي أن ورشة العمل تأتي في سياق الاجتماعات التنسيقية استعدادًا لتنفيذ مبادرة تعزيز أنظمة الوقاية للأطفال في مصر 'CHAMPS'، وهي المبادرة الأولى من نوعها، حيث تستند إلى نهج تنموي شامل ومتعدد المستويات، يهدف إلى الارتقاء بالنظام الوطني للوقاية من تعاطي المخدرات لدى الأطفال، ودمج الخدمات والتدخلات القائمة على أسس علمية لمختلف الأعمار منذ الميلاد وحتى مرحلة الشباب، مشيرًا إلى أن تنفيذ المبادرة يعتمد على عدد من البلدان النموذجية التي تركز فيها النهج الوقائي على الفرد عبر تدخلات وبرامج فعالة يتم تصميمها وتنفيذها بناءً على المعايير الدولية والأدلة العلمية، وقد تم اختيار جمهورية مصر العربية لتكون الدولة الأولى عالميًا التي يتم إطلاق هذه المبادرة فيها. مقال مقترح: وزيرة البيئة تحضر احتفالية أبطال المناخ في جامعة هليوبوليس لتكريم المزارعين تتضمن أهداف المبادرة أيضًا دعم البلدان المستفيدة منها في إجراء دراسات مسحية لتقييم مدى توافق الخدمات المتاحة للوقاية مع المعايير الدولية لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية، وتعزيز التطور الإيجابي لدى الأطفال منذ الولادة، بالإضافة إلى تحسين هذه الخدمات من خلال تعزيز محتواها وأسلوب تقديمها، ومعالجة الفجوات في الخدمات الحيوية القائمة، وقد تم تطوير خطة زمنية للمبادرة تمتد لست سنوات، تتضمن السنة الأولى الدراسة التقييمية وإعداد الخطة التنفيذية للمبادرة التي ستستمر خلال السنوات الخمس المتبقية.

بوابة الفجر

منذ 8 ساعات

• بوابة الفجر

مصر أول دولة تُطبق مبادرة "CHAMPS" العالمية لحماية الأطفال من المخاطر السلوكية والمجتمعية

في خطوة جديدة نحو تعزيز الحماية المجتمعية للأطفال والشباب، عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية، ورشة عمل تنسيقية استعدادًا لتنفيذ مبادرة CHAMPS العالمية، المعنية بتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال من سن الولادة وحتى 18 عامًا، لحمايتهم من المخاطر مثل الإدمان والعنف والجريمة. مصر.. الدولة الأولى عالميًا لتطبيق المبادرة واختارت منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في فيينا جمهورية مصر العربية لتكون أول دولة على مستوى العالم تطبق المبادرة، في اعتراف بدور مصر الريادي في مجالات الوقاية والحماية الاجتماعية، والتزامها بتعهداتها الدولية ومسؤولياتها الوطنية في مكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها. وشارك في ورشة العمل ممثلون عن الوزارات والجهات المعنية، ودار الإفتاء المصرية، والكنيسة القبطية، وعدد من منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر. خريطة وطنية لحماية الأطفال ناقشت الورشة المعايير الدولية للوقاية من تعاطي المخدرات، واستعرضت أداة "RePS" لتقييم أنظمة الوقاية، إلى جانب مناقشة الجوانب التنموية المرتبطة ببرامج الوقاية، تمهيدًا لتطوير تقرير تقييم وطني شامل. وستتم دراسة أنظمة الوقاية المطبقة في المناطق السكنية المطورة كبدائل للمناطق العشوائية، وعلى رأسها منطقة الأسمرات، بهدف وضع خريطة وطنية للوقاية، وتطوير بروتوكول بحثي يقود عملية التنفيذ والتقييم في المرحلة الثانية من المبادرة، المقرر انطلاقها في بداية العام المقبل. وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، التي تم إطلاقها برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتُنفذ بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان والجهات الحكومية الشريكة. مبادرة شاملة... ونهج علمي طويل المدى وأكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أن المبادرة تمثل أول نموذج عالمي من نوعه يُنفذ بنهج تنموي متعدد المستويات، ويهدف إلى دمج خدمات الوقاية العلمية عبر مراحل عمرية تبدأ من الميلاد وحتى سن 18 عامًا، وذلك وفقًا لأحدث المعايير الدولية والأدلة العلمية. وأشار عثمان إلى أن المبادرة ستساعد الدول المستفيدة في تقييم الخدمات الوقائية الحالية ومدى توافقها مع معايير مكتب الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، والعمل على تحسين المحتوى وطريقة تقديمها، وسد الفجوات في الخدمات الحيوية المقدمة للأطفال. خطة زمنية على مدار 6 سنوات وأوضح عثمان أن المبادرة تمتد على مدار ست سنوات، تبدأ بالسنة الأولى لإجراء الدراسة التقييمية ووضع خطة تنفيذية مفصلة، يليها تنفيذ المبادرة على مدار السنوات الخمس المتبقية، لتحقيق أكبر أثر تنموي ووقائي ممكن للأطفال والمجتمع ككل. 1000487100 1000487099 1000487098 1000487097