
المحكمة الدولية ترفض دعوى السودان ضد الإمارات لعدم الاختصاص .. إليكم التفاصيل
العالم – خاص بالعالم
ففي مارس آذار الماضي قدم السودان طلبا لإقامة دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تُعنى بالنزاعات بين الدول وانتهاكات المعاهدات الدولية فيما يتعلق بانتهاكات الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وطلب السودان من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة تُلزم الإمارات باتخاذ خطوات لمنع ارتكاب أي أفعال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في إقليم دارفور بالإضافة إلى الامتناع عن تقديم أي دعم أو تواطؤ مع جهات مسلحة غير نظامية.
وفي أبريل نيسان بدأت المحكمة مداولاتها في القضية واستمعت لوزير العدل السوداني معاوية عثمان الذي أكد أن الدعم الرئيسي واللوجستي المستمر للإمارات لقوات الدعم السريع هو السبب في الابادة الجماعية بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب وتدمير الممتلكات العامة.
أما بعثة الإمارات فاعتبرت ان لا وجود لأساس لاختصاص المحكمة في القضية. وتحفظت الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي تنص على اختصاص المحكمة بالنظر في الخلافات المتعلقة بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية.
وفيما أكدت ممثلة دولة الإمارات في المحكمة أن بلادها ليست طرفًا في النزاع المسلح في السودان نافية تقديمها أي دعم لأي طرف قالت رسالة اطلعت عليها وكالة 'رويترز' إنّ لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تُحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات العربية المتحدة لرتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع.
…
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة المال
منذ 31 دقائق
- جريدة المال
متحدث الوزراء يوضح ما أثير بشأن «شهادة الحلال»: تنويع وزيادة عدد الشركات المخولة بإصدارها
صرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه بشأن ما أثير عن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى. وقال المتحدث الرسمي إن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص، وكان هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها. وذلك إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التى كان يتم تحصيلها، حيث سيسهم هذا الإجراء فى تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتى ذلك فى إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة بمختلف القطاعات.


اليوم السابع
منذ 44 دقائق
- اليوم السابع
وزير الشئون النيابية: على من يطالب بالقائمة النسبية أن يخبرنا كيفية تمثيل 7 فئات
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وقال فوزي: انعقاد مجلس الشيوخ اليوم لمناقسة تعديلات مشروع قانون مجلس الشيوخ لحظة مهمة، والحكومة ألزمت نفسها بترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتتصرف فيها بنفسها، فلم تتقدم بمشروع تعديل قانون مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو تقسيم الدوائر، حرصا على مبدأ التعددة السياسية والحزبية والتي تحترمها الحكومة وتحميها. وردا على طلب النائب هاني سري الدين، بإعادة النظر في النظام الانتخابي مستقبلا والأخذ بنظام النسبي في القائمة، قال وزير الشئون النيابية: أخذ المشرع المصرى بنظام القيد التلقائي ومراجعة الدوائر الانتخابية ليتأكد من سلامة التمثيل الانتخابي وألا تزيد معدلات التمثيل الانتخابية عن المعدلات المعقولة المقبولة، والنظام الانتخابي الدستور المصرى أجاز الأخذ بالنظام الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما بأى نسبة كانت وبالتالي منح الدستور للمشرع سلطة تقديرية لاختيار النظام الأمثل. وتابع الوزير: لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان وهذه الفئات عن تجربة هى الأقدر على تمثيل نفسها، وصحيح أن النائب في مجلس النواب أو الشيوخ ينوب عن الأمة كلها، بلا شك أن النائب من هذه الفئة هو الأقدر على ذلك، والنائب هانى سري الدين وافق على مشروع القانون ودعا مستقبلا لمراجعة ذلك النظام الانتخابي، والحكومة عندها استعداد أن تسمع، كيف يمكن تمثيل الفئات السبعة بموجب القائمة النسبية. واستطرد: في ضوء إن عندنا نسبة 25% للمرأة في مجلس لنواب، كان ممكن يحصل زمان لما كان عندنا فئة واحدة، العمال والفلاحين، لكن حاليا 7 فئات كيف يمكن تمثيلها، ونحن نعرف أن القائمة النسبية تنجح بنسبة عدد المقاعد التي حصلت عليها، فنطلب من الذين يقولون تطبيق القائمة النسبية أن يقولوا لنا كيف يمكن تمثيل هذه الفئات. واختتم كلمته قائلا: الحكومة تعلن موافقتها على مشروع القانون، المقدم من نواب من المشارب السياسية المختلفة انصهرت توجهاتهم السياسية وتوافقوا على هذا المشروع بقانون.


اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
خبرة 27 عاما فى الحوكمة البيئية.. رحلة الدكتورة ياسمين فؤاد من وزارة البيئة للأمم المتحدة
سطرت وزارة البيئة فصلا جديدا من من قصة نجاح مصر في مهاداة العالم نخبة أبنائها الاكفاء لدعم العمل الدولي بخبراتهم المميزة، حيث رحبت وزارة الخارجية المصرية بإعلان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية لتولى منصب وكيل السكرتير العام السكرتير التنفيذى الجديد لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ( UNCCD )، وذلك بعد التشاور مع مكتب مؤتمر الأطراف للإتفاقية ، حيث من المقرر أن تخلف في هذا المنصب إبراهيم ثياو من موريتانيا، وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ امتنانه لخدمته المخلصة والتزامه الكبير تجاه المنظمة. وقال بيان لوزارة البيئة : وتشغل الدكتورة ياسمين فؤاد منصب وزيرة البيئة في مصر وذلك منذ عام 2018، حيث قادت دفة التغيير التحولي في قطاع البيئة في مصر من خلال خلق بيئة تمكينية أكثر توجهاً نحو تشجيع دور القطاع الخاص ، ودمج إبعاد الاستدامة البيئية في خطط الاستثمار القومية ، كما تمتلك العديد من الخبرات في الدبلوماسية البيئية وتتمتع بخبرة تزيد عن 27 عامًا في مجالات الحوكمة البيئية، وموضوعات البيئة العالمية، والدبلوماسية المناخية الدولية، وتتمتع بسجل حافل في تصميم وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والمنهجية لبرامج التنمية المستدامة، وربطها بالتحديات البيئية على الصعيدين الوطني والدولي، مثل تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي وحوكمة المياه الدولية. فعلى الصعيد الدولى، قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد دورًا محوريًا في التعاون البيئى متعدد الأطراف، حيث ترأست سيادتها مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (CBD-COP 14) خلال الفترة من 2018 إلى 2021 ، كما شغلت منصب المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (UNFCCC COP27) بين عامي 2021 و 2022. وقد شاركت في قيادة التوافق على صياغة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي حتى عام 2030، وقد أسهمت بشكل بارز في دفع العمل بالمبادرات العالمية الخاصة بالتكيّف، والأمن الغذائي، والزراعة، والحلول القائمة على الطبيعة خلال مؤتمر COP27 ، كما قادت المبادرة العالمية الرئاسية التي تربط بين اتفاقيات ريو الثلاثة ، والتي أُطلقت خلال مؤتمر CBD COP14، واستكملت الدعوة إلى تحقيق التكامل بين التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة للأراضي خلال مؤتمري COP27 وCOP28، كما قادت وشاركت في تيسير مفاوضات تمويل المناخ في خمسة مؤتمرات للمناخ، ممثلة مصالح الدول النامية بالتعاون مع شركاء التنمية من الدول المتقدمة. وعلى الصعيد الإقليمى ، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد في لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) عام 2015 وكذلك مؤتمر الوزراء الأفارقة المعنيين بالبيئة (AMCEN) خلال الفترة من 2015 إلى 2017 ، بصفتها مساعد وزير البيئة للتنمية المستدامة والتعاون الإقليمي والدولي. ولعبت دورًا محوريًا في الإعداد الفني والتنسيق لمبادرتي التكيف الإفريقية والطاقة المتجددة الإفريقية. كما شاركت في رئاسة لجنة توجيه البرامج الرائدة الإقليمية التابعة للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد)، والتي تشمل الإدارة المستدامة للأراضي، ومكافحة التصحر، والتنوع البيولوجي، والتكيف مع تغير المناخ القائم على النظم البيئية. وعلى الصعيد الأكاديمى، عملت الدكتورة ياسمين فؤاد كطالبة زائرة في جامعة كولومبيا، في معهد الأرض، حيث شاركت في تصميم مركز التميز للتكيف مع تغير المناخ في مصر، وأسهمت في إعداد أوراق سياسية حول تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتحمل وزيرة البيئة المصرية درجة الدكتوراة في العلوم السياسية- الدراسات الاورومتوسطية ، ودرجة الماجستير في العلوم البيئية. وهي تتقن اللغتين العربية والإنجليزية.