وزير الشئون النيابية: على من يطالب بالقائمة النسبية أن يخبرنا كيفية تمثيل 7 فئات

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقال فوزي: انعقاد مجلس الشيوخ اليوم لمناقسة تعديلات مشروع قانون مجلس الشيوخ لحظة مهمة، والحكومة ألزمت نفسها بترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتتصرف فيها بنفسها، فلم تتقدم بمشروع تعديل قانون مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو تقسيم الدوائر، حرصا على مبدأ التعددة السياسية والحزبية والتي تحترمها الحكومة وتحميها.
وردا على طلب النائب هاني سري الدين، بإعادة النظر في النظام الانتخابي مستقبلا والأخذ بنظام النسبي في القائمة، قال وزير الشئون النيابية: أخذ المشرع المصرى بنظام القيد التلقائي ومراجعة الدوائر الانتخابية ليتأكد من سلامة التمثيل الانتخابي وألا تزيد معدلات التمثيل الانتخابية عن المعدلات المعقولة المقبولة، والنظام الانتخابي الدستور المصرى أجاز الأخذ بالنظام الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما بأى نسبة كانت وبالتالي منح الدستور للمشرع سلطة تقديرية لاختيار النظام الأمثل.
وتابع الوزير: لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان وهذه الفئات عن تجربة هى الأقدر على تمثيل نفسها، وصحيح أن النائب في مجلس النواب أو الشيوخ ينوب عن الأمة كلها، بلا شك أن النائب من هذه الفئة هو الأقدر على ذلك، والنائب هانى سري الدين وافق على مشروع القانون ودعا مستقبلا لمراجعة ذلك النظام الانتخابي، والحكومة عندها استعداد أن تسمع، كيف يمكن تمثيل الفئات السبعة بموجب القائمة النسبية.
واستطرد: في ضوء إن عندنا نسبة 25% للمرأة في مجلس لنواب، كان ممكن يحصل زمان لما كان عندنا فئة واحدة، العمال والفلاحين، لكن حاليا 7 فئات كيف يمكن تمثيلها، ونحن نعرف أن القائمة النسبية تنجح بنسبة عدد المقاعد التي حصلت عليها، فنطلب من الذين يقولون تطبيق القائمة النسبية أن يقولوا لنا كيف يمكن تمثيل هذه الفئات.
واختتم كلمته قائلا: الحكومة تعلن موافقتها على مشروع القانون، المقدم من نواب من المشارب السياسية المختلفة انصهرت توجهاتهم السياسية وتوافقوا على هذا المشروع بقانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 26 دقائق

• اليوم السابع

القاهرة الإخبارية ترصد تفاصيل الساعات الماضية فى جنوب قطاع غزة

قال يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، إن دائرة الاستهدافات الإسرائيلية اتسعت بشكل ملحوظ خلال الليلة الماضية في جنوب القطاع، وتحديدًا بمحافظة خان يونس. وأكد أن القصف الجوي والمدفعي طال البلدات الشرقية كافة، مثل عبسان الكبيرة والصغيرة، وخزاعة، وحي السلام، وقيزان أبو رشوان، وقيزان النجار، مما دفع بالسكان إلى النزوح نحو المناطق الغربية الأقل تضررًا. وأشار أبو كويك إلى أن منطقة "القرارة"، الواقعة شمال شرق خان يونس، كانت الأكثر تعرضًا للتدمير، حيث تقوم القوات الإسرائيلية هناك بتجريف وتفجير المباني السكنية لتوسيع ما يُعرف بـ"محور كيسوفيم"، وهو ما يشبه ما يحدث في منطقتي نتساريم ومراج، كما رُصدت موجات نزوح كثيفة من المناطق الشرقية والشمالية، حيث باتت مناطق مثل بيت لاهيا، بيت حانون، وجباليا شبه خالية من السكان، نتيجة التوغلات الإسرائيلية البرية المتواصلة، وإن كانت بوتيرة بطيئة. أما في مدينة غزة، فقد أشار المراسل إلى استمرار التوغلات في أحياء مثل الشجاعية، والتفاح، والزيتون، حيث باتت هذه المناطق محاور متقدمة للآليات العسكرية الإسرائيلية، وفي تطورات اليوم الميدانية، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 21، بينهم أطفال ونساء، جرّاء استهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لمدنيين ومخيمات نازحين، أبرزها في الزوايدة ودير البلح وجباليا. وفي تطور إنساني نادر، أوضح أبو كويك أن ثلاث شاحنات محمّلة بمكملات غذائية للأطفال دخلت اليوم إلى مدينة غزة عبر شارع الرشيد، بعد تنسيق إسرائيلي خاص. ورغم الترحيب بهذه الخطوة، إلا أن المساعدات لم تصل إلى شمال القطاع حتى الآن، ما فاقم من معاناة الأطفال والأهالي هناك، مضيفا أن إحدى الشاحنات تعرّضت للتفريغ من قبل المواطنين الجوعى في مفترق السامر، وسط غزة، في مشهد يعكس حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

منها أهمية توافر السلع الأساسية.. «البحيرة» تستعد لعيد الأضحي بحزمة قرارات جديدة

عقدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، إجتماعاً موسعاً بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، لمتابعة مدى جاهزية كافة القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم الديب - نائب المحافظ، واللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة، والعميد ا.ح/ حسام شبل - المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية. وٱستهلت المحافظ الإجتماع بتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيةً المولى عز وجل أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، ضرورة الاستعداد الكامل لاستقبال العيد، مع الانتهاء من تجهيز الساحات والميادين المخصصة لصلاة العيد، وجاهزية المجازر الحكومية ومتابعة تنظيم الشوادر والأسواق لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. كما وجهت المحافظ بمنع الذبح خارج المجازر الرسمية، وتخصيص أماكن محددة لإقامة شوادر لذبح الأضاحي دون الإضرار بالصحة العامة أو البنية التحتية، مع تكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية بالشوارع. وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أهمية توافر السلع الأساسية والإستراتيجية بكافة المنافذ التموينية ومنافذ البيع، مع متابعة إستقرار الأسعار وتلبية إحتياجات المواطنين، مع تكثيف المرور اليومي على المخابز خلال إجازة العيد للتأكد من الإلتزام بالمواصفات المقررة. مؤكدةً ضرورة متابعة مدى جاهزية المستشفيات وتوافر الأطقم الطبية والمستلزمات العلاجية، إلى جانب الإستعداد الكامل لمراكز الشباب والمنتزهات العامة. وخلال الإجتماع شددت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات بعمل الآتي :- * تشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين والطب البيطري وحماية المستهلك، للمرور اليومي على الأسواق والمجازر والشوادر، والتأكد من الإلتزام الكامل بالضوابط الصحية والقانونية. كما تم التأكيد على تكثيف أعمال النظافة لضمان بيئة صحية آمنة، إلى جانب جاهزية الحدائق والمتنزهات لإستقبال المواطنين خلال أجازة العيد، و مراجعة تراخيص المعديات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوفير فرق الإنقاذ على الشواطئ للحفاظ على سلامة الزوار، مع جاهزية مواقف السيارات وتوافر وسائل النقل العامة والإلتزام بخطوط السير المحددة. كما تم التأكيد على مراجعة شون ومخازن مواد البناء وإتخاذ الإجراءات المشددة حيال أي مخالفات يتم رصدها، وذلك في إطار خطة المحافظة لمواجهة التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، والإزالة الفورية لأية تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة خلال أجازة العيد، وإتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، والتأكد من توافر الإسطوانات المنزلية بمستودعات الغاز لتلبية إحتياجات المواطنين المتزايدة خلال أيام العيد. وأكدت محافظ البحيرة على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ، لتعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، لرصد أية طوارئ ، وضمان التعامل الفوري والسريع معها.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

رئيس الرقابة المالية يلقى الكلمة الافتتاحية للنسخة الأولى من مؤتمر يوم التحكيم المصرى (EGYAD)

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية للنسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS)، تحت عنوان "لقاء عالم الأعمال بالحلول والتسهيلات". جاء ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعضو مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري، والمستشار عبدالرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمستشارة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل والبورصة المصرية والاتحادات والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومكاتب الاستشارات القانونية. وفي كلمته التي ألقاها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المركز المصري للتحكيم الاختياري في نشر ثقافة التحكيم والتوسع في اللجوء إلى عمليات الوساطة التحكيمية لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية من خلال ما يقدمه من خدمات، وامتلاكه لقائمة متنوعة من المحكمين المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية. وأوضح "فريد"أن الفترة المقبلة ستشهد التقدم بمقترح لرئيس مجلس الوزراء لإدخال تعديلات على النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، لتنظيم السماح بالتحكيم المُعجل والتحكيم الإلكتروني بهدف تسريع وتيرة عمليات التحكيم وإنهاء وتسوية المنازعات بشكل رقمي وآمن. وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الوساطة الاختيارية وسرعة تسوية المنازعات من شأنها أن تسهم في تعزيز الثقة في ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن سرعة البت في المنازعات المالية المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية تعد محورا أساسيا لدعم جهود استقرار الأسواق واستدامتها. وأضاف أن المركز الذي تم إنشاؤه بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، يعد مركزاً رائداً في التحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في مصر والشرق الأوسط لما يقدمه من خدمات تسوية تتسم بالسرية والسرعة والخبرة، كما أنه انعكاس لحرص الدولة المصرية على الاستقرار التشريعي والقانوني وصون الحقوق بين أطراف المعاملات المالية المختلفة. وأوضح "فريد" أن هناك تطورا في معدلات أداء الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة السابقة والتي تشير إلى ارتفاع معدلات التمويل الممنوح من خلال الخدمات المالية غير المصرفية، وارتفاع عدد المستفيدين، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة بشأن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها تعديل سوق المشتقات المالية وتدشين أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون وهو الأمر الذي يتطلب معه ضرورة وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات التي تنشأ عند ممارسة تلك الأنشطة بهدف توفير عدالة ناجزة ذات مصداقية لدى جميع الأطراف وهو ما يساهم في تعزيز الثقة بالأسواق المالية غير المصرفية ويدعم جهود استقرار تلك الأسواق. كما أكد على أن وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات تتسم بالكفاءة والسرعة والسرية والتخصص تبعث برسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار والأعمال وتساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وذلك نظرا للارتباط الوثيق بين سرعة البت في المنازعات والفصل فيها. وأعرب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن سعادته بالمشاركة في النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، والذي يعد دليلا على أن الدولة حريصة كل الحرص على بناء وخلق بيئة قانونية مستقرة ومحفزة وجاذبة للاستثمار، وتراعي جميع المستجدات التي تطرأ على الأسواق، بما يتطلب أن تكون العدالة مواكبة لهذا الإيقاع السريع، والتحول في النزاعات والخلافات من هذا النوع. وأكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، على أهمية تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، من جانب المركز المصري للتحكيم الاختياري، في إطار إستراتيجية المركز لنشر الوعي والثقافة المالية بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات بهدف النهوض بمجالات تسوية المنازعات بالطرق الرضائية. وأضافت أن مصر بما تمتلكه من خبرات وقدرات فريدة ومتميزة في هذا المجال جاهزة لأن تكون مركزا إقليميا للتحكيم وتسوية النزاعات في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي، وكذلك أهمية نشر الوعي القانوني في مجالات تسوية المنازعات بالطرق الودية لكافة فئات المجتمع، وتعظيم استفادة كافة فئات المجتمع من خلال تحسين مهاراتهم ورفع درايتهم بالقوانين المطبقة دوليا، موضحةً أن نجاح تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، يعد بداية طموحة لتعزيز مبدأ التحكيم الاختياري لضمان تحقيق العدل الناجز والحسم العادل.