واشنطن ستُلغي التراخيص الممنوحة للشركاء الأجانب لشركة النفط الفنزويلية

أبلغت الحكومة الأميركية الشركاء الأجانب لشركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» بالإلغاء الوشيك للتصاريح التي تسمح لهم بتصدير النفط الفنزويلي ومنتجاته الثانوية، حسبما ذكرت مصادر مقربة من قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب.
في السنوات الأخيرة، منحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التراخيص لتأمين النفط الفنزويلي لمصافي التكرير من إسبانيا إلى الهند، بوصفها استثناءات من نظام العقوبات الأميركية على الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
ومن بين الشركات التي حصلت على تراخيص وخطابات طمأنة من واشنطن، شركة «ريبسول» الإسبانية، و«إيني» الإيطالية، و«موريل آند بروم» الفرنسية، و«ريلاينس إندستريز» الهندية، و«يو إس غلوبال أويل ترمينالز».
وكانت معظم الشركات قد أوقفت بالفعل استيراد النفط الفنزويلي بعد أن فرض ترمب هذا الأسبوع رسوماً جمركية ثانوية على مشتري النفط والغاز الفنزويليين، حسب مصادر وبيانات تتبع السفن، وفقاً لـ«رويترز». ومن المتوقع أن يؤدي الجمع بين التعريفات الجمركية وإلغاء التراخيص لتطبيق العقوبات إلى الضغط على صادرات فنزويلا النفطية في الأشهر المقبلة، بعد أن بدأت في الانخفاض في مارس (آذار)، وفقاً للبيانات.
في فبراير (شباط) الماضي، صدّرت فنزويلا 910 آلاف برميل يومياً من النفط الخام والوقود، متجاوزةً 867 ألف برميل يومياً في يناير (كانون الثاني).
وأدت إجراءات مماثلة اتخذتها إدارة ترمب الأولى في عام 2020 إلى خفض إنتاج فنزويلا النفطي وصادراتها، مما خلق حاجة شركة النفط الحكومية الفنزويلية إلى استخدام وسطاء لتخصيص الشحنات للصين، وأدى إلى اتفاق مع إيران.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 7 ساعات

• الوئام

تقارير: تصنيع الأيفون في الهند ستظل الأرخص للسوق الأمريكي

أكد تقرير حديث لمبادرة البحوث العالمية للتجارة (GTRI) أن أجهزة iPhone المصنعة في الهند ستظل أرخص في السوق الأميركي حتى في حال فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعريفة جمركية تصل إلى 25% على هذه الأجهزة. يرجع ذلك إلى تكاليف الإنتاج المنخفضة في الهند، التي تمنحها ميزة تنافسية كبيرة مقارنة بالصين وفيتنام. حيث تصل التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية إلى 54%، مقابل 26% فقط على المنتجات الهندية، ما يجعل الهند خيارًا أكثر جدوى اقتصاديًا لشركة Apple. وفي ظل التهديدات بفرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الصينية، كثفت Apple من صادرات هواتف iPhone المصنعة في الهند إلى الولايات المتحدة. حيث بلغت نسبة صادرات الهند إلى السوق الأميركي 97.6% في مارس 2025، مقارنة بـ81.9% في الفترة من ديسمبر 2024 إلى فبراير 2025، بحسب تقرير صحيفة 'تايمز أوف إنديا'. وتسعى Apple بالتعاون مع شركات مثل Tata Electronics وFoxconn لتعزيز قدرات الإنتاج الهندية لتلبية الطلب الأميركي وتجنب الرسوم العالية على الواردات الصينية. وتشير التقديرات إلى أن فرض رسوم جمركية بنسبة 54% على iPhone المستورد من الصين قد يرفع سعر جهاز iPhone 16 Pro Max من 1,599 دولارًا إلى نحو 2,300 دولار في الولايات المتحدة. بينما ستضيف الرسوم الجمركية الهندية بنسبة 26% تكلفة تقارب 150 دولارًا فقط، ما يجعل أجهزة iPhone المصنعة في الهند خيارًا أكثر اقتصادية للمستهلكين الأميركيين.

Independent عربية

منذ 9 ساعات

• Independent عربية

بناء سفارة الصين قرب حي المال يثير مخاوف بنك إنجلترا

حذر بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)، "داونينغ ستريت" من السماح ببناء سفارة صينية قرب المراكز المالية الحساسة في لندن، وفقاً لما كشفه مستشارو الأمن للرئيس الأميركي دونالد ترمب. تعطلت خطة "السفارة الكبرى" في وقت سابق من قبل الحكومة البريطانية السابقة، بعد تحذيرات من الاستخبارات البريطانية في شأن موقعها وأخطار التجسس المحتملة، لكن الخطة عادت للظهور مجدداً. وتظهر بيانات الخرائط أن الموقع المقترح يقع مباشرة بين المراكز المالية في حي المال "سيتي" ومنطقة "كناري وارف"، إضافة إلى قربه من ثلاثة مراكز بيانات رئيسة. ورفضت "داونينغ ستريت" الإفصاح عما إذا كانت تدعم خطط بناء السفارة الصينية لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين. وفي غضون أسبوعين فقط من عودة وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز من زيارة رسمية إلى الصين هذا العام، سحبت كل من شرطة العاصمة "سكوتلاند يارد" ومجلس "تاور هامليتس" بشكل غامض اعتراضاتهما على المشروع. معارضة بنك إنجلترا لبناء السفارة الصينية وكشفت مصادر استخباراتية أميركية عن معارضة بنك إنجلترا لبناء السفارة الصينية، لتبرير مخاوف الولايات المتحدة الخاصة بهذا الشأن. وقال دبلوماسيون إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كانت ستتحفظ على تبادل المعلومات الاستخباراتية مع بريطانيا في حال افتتاح السفارة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأظهرت وثائق حصل عليها حزب المحافظين أن هيئة "إنوفيت يو كيه" الحكومية، وهي الجهة المتخصصة بالبنى التحتية السيبرانية والفيزيائية، حذرت من أن "السلطة المحلية غير مستعدة إطلاقاً للتعامل مع طلب من هذا النوع"، خصوصاً أن موقع السفارة المقترح يقع بجوار مركز تبادل هاتفي تابع لشركة "بي تي" يخدم الحي المالي. في المقابل، رفض متحدث باسم السفارة الصينية هذه الاتهامات بالتجسس، قائلاً "دائماً ما تحرص العناصر المعادية للصين على تشويه سمعة البلاد ومهاجمتها". "تهديدات للبنية التحتية الحساسة" وحذر أعضاء في لجنة الشؤون الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي في فبراير (شباط) الماضي من أن الموقع المقترح للسفارة، يثير أخطاراً تتعلق بـ"التدخل والمراقبة" من بكين، إضافة إلى "تهديدات للبنية التحتية الحساسة مثل الخدمات المالية في لندن". وأشارت اللجنة، التي يقودها الجمهوري جون مولينار، إلى ضرورة التخلي عن هذه الخطط، مؤكدة "يجب أن نعمل بشكل عاجل لمعالجة هذه القضية والتعاون مع حلفائنا لحماية الأمن القومي". وكانت الخطط الأصلية لبناء السفارة أوقفت في عهد الحكومة المحافظة، بعد اعتراضات من وكالات الاستخبارات البريطانية وشرطة "سكوتلاند يارد"، اللتين أعربتا عن قلقهما من قرب الموقع من كابلات بيانات حساسة يمكن أن يتجسس عليها عملاء صينيون. لكن الطلب أعيد تقديمه في يناير (كانون الثاني) الماضي من هذا العام، قبل وقت قصير من زيارة راشيل ريفز للصين. ويقال إن الرئيس الصيني شي جينبينغ ضغط شخصياً من أجل الموافقة على بناء السفارة.

Independent عربية

منذ 15 ساعات

• Independent عربية

شركات الطاقة الأميركية تخفض استثماراتها في الاستكشاف والإنتاج

منذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترمب السلطة في الولايات المتحدة مطلع هذا العام اتخذت إجراءات عدة لتغيير سياسة التحول في مجال الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء المتجددة، وأصدر ترمب أكثر من قرار منها إلغاء الإعفاءات الضريبية لمشروعات الطاقة النظيفة وإلغاء القيود التي فرضتها الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن على تخصيص الأراضي الفيدرالية لاستكشاف وإنتاج النفط، وحظر توسيع خطوط الغاز وتصديره. وأعلن ترمب وفريقه حتى خلال الحملة الانتخابية عام 2024 أن الهدف المرجو لتلك الإدارة هو هيمنة الولايات المتحدة على سوق النفط والغاز العالمية بزيادة الإنتاج، ففي آخر أعوام إدارة بايدن أصبحت أميركا أكبر منتج للنفط في العالم بمستوى إنتاج بلغ العام الماضي أكثر من 13 مليون برميل يومياً في المتوسط، وأصبحت الولايات المتحدة من بين كبار مصدري النفط في العالم، بعدما كانت مستورداً صافياً له من قبل، بمعدل تصدير يزيد على 4 ملايين برميل يومياً. وكثيراً ما كرر ترمب أن إدارته ستزيد إنتاج أميركا النفطي بمقدار 4 ملايين برميل يومياً خلال فترة رئاسته، بينما قدر فريقه الاقتصادي تلك الزيادة بمقدار 3 ملايين برميل يومياً، ذلك خلال وقت يريد فيه ترمب أن تنخفض أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، إلا أن الأمر ليس بيد الإدارة الأميركية تماماً، فقطاع النفط تحكمه شركات كبرى خاصة تضع سياساتها المستقبلية على أساس مصالح مساهميها، وليس بحسب خطط وسياسات الإدارة في واشنطن. الأسعار والاستثمار على عكس الأهداف الرسمية للسياسة النفطية تراجع استثمار شركات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط داخل الولايات المتحدة العام الماضي بنسبة واحد في المئة، بحسب ما كشفه تقرير مفصل لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني صدر نهاية الأسبوع، وتوقع أن ينخفض استثمار تلك الشركات العام الحالي ما بين خمسة و10 في المئة نتيجة هبوط أسعار النفط. ويُرجع التقرير أسباب انخفاض الاستثمار الرأسمالي لشركات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط والغاز داخل الولايات المتحدة إلى "الاضطراب الاقتصادي العالمي، وتذبذب أسعار النفط بشدة والالتزام بالانضباط المالي ومكاسب رفع الكفاءة". يقدر تقرير المؤسسة أن إجمال الإنتاج من النفط والغاز للعام الحالي لن يتأثر بتراجع نشاط الشركات سوى بمقدار قليل، بسبب معدلات الإنتاج خلال الربع الأول من العام ومكاسب رفع الكفاءة المستمرة، مضيفاً "لكننا نتوقع تأثيراً واضحاً على معدلات الإنتاج خلال العام المقبل إذا استمر انخفاض معدلات الإنفاق الرأسمالي". وسيكون ذلك أكثر وضوحاً في قطاع النفط أكثر من قطاع الغاز، إذ يقول واضعو التقرير إنهم يعتقدون أن "منتجي النفط الأميركيين سيخفضون الإنفاق (على الاستكشاف والإنتاج) أكثر فأكثر إذا انخفض سعر خام 'وسيط غرب تكساس' (الخام الأميركي الخفيف) إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل". وزادت شركات الطاقة الأميركية الإنفاق الرأسمالي ما بعد أزمة وباء كورونا، وتحديداً خلال عامي 2022 و2023 بصورة واضحة، لكنها بدأت تتراجع عن ذلك العام الماضي لينخفض معدل الإنفاق على توسيع الأنشطة عن مستويات عام 2023. وبحسب التقرير، كان التراجع العام الماضي نتيجة عوامل عدة إضافة إلى وجود فائض سيولة لدى الشركات تمكنها من توزيع الأرباح على مساهميها. وفي ظل متوسط سعر 75 دولاراً للبرميل من الخام الأميركي تستطيع الشركات موازنة الإنفاق الرأسمالي ولو بقدر ضئيل، مع توزيع عائد على أسهمها وتأمين سيولة للطوارئ. استراتيجيات الشركات مع انخفاض أسعار النفط إلى متوسط 60 دولاراً لخام وسيط غرب تكساس هذا العام، خفضت الشركات إنفاقها الرأسمالي على توسيع نشاط الاستكشاف والإنتاج. ويشرح التقرير كيف أن "منتجي النفط الأميركيين لم يخفضوا الإنفاق الرأسمالي لأن مشروعاتهم ليست مجدية اقتصادياً عند سعر 60 دولاراً للبرميل، بل لأنهم يريدون الحفاظ على معدلات الإنفاق أقل من مستويات انسياب العائدات والاستمرار في توزيع العائد على حملة الأسهم وإعادة شراء أسهم الشركات". وبحسب الخطط الاستراتيجية للشركات التي استعرضها تقرير "ستاندرد أند بورز"، تظهر موازنات الشركات خفضاً في الإنفاق الرأسمالي بما يصل إلى ما بين نسبة خمسة وسبعة في المئة، لكن التقرير يتوقع ارتفاع هذه النسب إلى 10 في المئة إذا استمر متوسط سعر الخام الأميركي يدور عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، ويمكن أن تخفض الشركات إنفاقها على توسيع النشاط أكثر من ذلك إذا انخفض متوسط السعر عن هذا المعدل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويلاحظ التقرير أن الشركات التي أعلنت، خلال إفصاحها الدوري للربع الأول من هذا العام، خفضاً واضحاً في الإنفاق الرأسمالي هي شركات إنتاج النفط، مع انخفاض أسعاره بنحو 20 في المئة هذا العام. ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من خفض الإنفاق الرأسمالي خلال موسم الإفصاح التالي بعد أسابيع، إلا أن التقرير يتوقع استمرار معدلات الإنتاج مستقرة، من دون نقص واضح لتلك الشركات خلال هذا العام على رغم خفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة الـ10 في المئة المقدرة. هذا بالنسبة إلى شركات إنتاج النفط، أما شركات إنتاج الغاز الطبيعي فيتوقع أن تزيد من إنفاقها الرأسمالي هذا العام والعام المقبل في ظل توقعات ارتفاع الطلب، وبخاصة على الغاز الطبيعي المسال نتيجة زيادة توليد الطاقة لسد حاجات مراكز تشغيل البيانات وعمليات الذكاء الاصطناعي، طبقاً لتقديرات "غلوبال كوموديتي إنسايتس" وسيزيد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمقدار 6 مليارات قدم مكعبة يومياً خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2024 إلى مارس (آذار) 2026. وتقدر "غلوبال" تضاعف الطلب خلال عام 2029 ليصل إلى 25.7 مليار قدم مكعبة يومياً، أي بزيادة بنسبة 25 في المئة على الطلب الأميركي حالياً. إنتاج الغاز لذا يقدر التقرير أن تزيد شركات إنتاج الغاز الإنفاق الاستثماري على نشاطات الاستكشاف والإنتاج بنسبة ستة في المئة، بما يعني زيادة الإنتاج بنسبة خمسة في المئة، ويتوقع أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفاعاً خلال نهاية هذا العام وبداية العام المقبل. وعلى عكس التقديرات والتوقعات للولايات المتحدة، يرى تقرير "ستاندرد أند بورز" أن الإنفاق الاستثماري على مشروعات الاستكشاف والإنتاج في كندا سيرتفع بالنسبة إلى شركات النفط ويتراجع بالنسبة إلى شركات الغاز الطبيعي، إذ تواصل شركات النفط الكندية زيادة الإنفاق الرأسمالي منذ عام 2020 ويتوقع أن يستمر هذا التوجه للعام الحالي. وتستفيد الشركات من تقليص فارق السعر للخام الكندي عن الخامات القياسية بما يزيد العائدات والأرباح. أما بالنسبة إلى الغاز الطبيعي، تظل الأسعار ضعيفة، وبخاصة في حوض شركة "ألبرتا إنرجي"، لذا يتوقع أن يركز المنتجون أكثر على المكثفات السائلة. وعلى رغم بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الغاز الطبيعي المسال الكندي هذا الصيف، فإن التقرير لا يتوقع زيادة كبيرة في الطلب. ويخلص التقرير إلى أن شركات النفط والغاز في كندا ستزيد إنفاقها الرأسمالي بصورة مجمعة هذا العام بنسبة ثلاثة في المئة، ويعد ذلك تراجعاً واضحاً عن الزيادة خلال العام الماضي التي بلغت تسعة في المئة، وتترجم هذه الزيادة في الإنفاق إلى زيادة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي بنسبة خمسة في المئة تقريباً.