وزير الإسكان يوجه بدراسة احتياجات جنوب سيناء من المشروعات السكنية وشبكات المياه

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير
الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة المشروعات المشتركة بالمحافظة، في مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات التنموية المتنوعة، التي تنفذها جهات وزارة الإسكان بالمحافظة، بحضور مسئولي الوزارة والجهاز المركزي للتعمير.
وقال المهندس شريف الشربيني إنه تم خلال الاجتماع مناقشة موقف المشروعات المختلفة التي تتولى الجهات التابعة لوزارة الإسكان تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء، والتنسيق بشأنها، موضحًا أن الوزارة وجهاتها التابعة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة لأهالينا بالمحافظة.
الإسكان: تخطينا تنفيذ مليون وحدة لمحدودي الدخل.. و660 مليار جنيه تحملتها الدولة لتنفيذ هذه المشروعات
رئيس الوزراء: دعم المواطن في الإسكان الاجتماعي يصل لـ60% من ثمن الوحدات
واستعرض الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، احتياجات المحافظة فى المجالات المختلفة، سواء فى مجال الإسكان، وتنفيذ الوحدات السكنية المتنوعة لتلبية احتياجات المواطنين، وفى مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها من المجالات، متوجها بالشكر لوزير الإسكان، ومسئولى الوزارة وجهاتها المختلفة لدعمهم المتواصل للمحافظة فى مختلف المجالات.
ووجه وزير الإسكان خلال الاجتماع باستمرار التنسيق مع المحافظة لدراسة كافة الاحتياجات من مشروعات سكنية وكذا موقف شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وشبكات رى المسطحات الخضراء، وضغط الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها سواء مشروعات طرق او مشروعات إنشائية ولا سيما مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين للانتهاء منها في التوقيت المحدد لكل مشروع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 42 دقائق

• أموال الغد

«مدينة مصر» تسجل 11 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال الربع الأول

أعلنت اليوم شركة مدينة مصر عن نتائجها المالية المستقلة للربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 2.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تجاوزت المبيعات التعاقدية 11.5 مليار جنيه. وسجل صافي الربح 794.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة. أبرز المؤشرات الرئيسية بلغت المبيعات التعاقدية 11.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، وهو تراجع سنوي بنسبة 22.9% نظرًا لحالة الاستقرار التي يشهدها سوق التطوير العقاري بعد تسجيله نتائج قياسية خلال نفس الفترة من العام الماضي التي شهدت ارتفاع معدلات الطلب على الوحدات العقارية باعتبارها الاستثمار الآمن في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي خلال تلك الفترة. تسليم 1.013 وحدة خلال الربع الأول من عام 2025، وهو نمو سنوي استثنائي بمعدل 623.6%، مقابل 140 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي. انخفضت الإيرادات بمعدل سنوي 16.7% لتبلغ 2.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، على خلفية تراجع إيرادات المبيعات الجديدة بنسبة سنوية 23.4%، حيث يشهد السوق العقاري استقرارًا خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالإقبال الملحوظ على الاستثمار العقاري خلال الربع الأول من العام الماضي باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة. انخفض مجمل الربح بمعدل سنوي 30.9% مسجلاً 1.7 مليار جنيه خلال الربع الأول 2025، نتيجة انخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف التشغيلية. وانخفض هامش مجمل الربح إلى 65.2%، مقابل 78.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي. بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 1.0 مليار جنيه خلال الربع الأول 2025، وهو تراجع سنوي بمعدل 33.5%، مصحوبًا بهامش أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 40.7%. انخفض صافي الربح بمعدل سنوي 32.6% ليبلغ 794.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة انخفاض الإيرادات خلال نفس الفترة، بينما استقر هامش صافي الربح عند 31.0%. بلغ صافي الاقتراض 675.3 مليون جنيه كما في 31 مارس 2025، وهو انخفاض سنوي بنسبة 19.2% مقابل 835.6 مليون جنيه بنهاية عام 2024. بلغ رصيد أوراق القبض 3.4 مليار جنيه كما في 31 مارس 2025، مقابل 2.4 مليار جنيه كما في نهاية ديسمبر 2024. ونتج عن ذلك ارتفاع نسبة أوراق القبض إلى صافي الاقتراض لتسجل (5.07) خلال الربع الأول 2025، مقابل (2.92) بنهاية عام 2024. وبلغ إجمالي أرصدة القبض (والتي تتضمن الشيكات المؤجلة لمبيعات الوحدات التي لم يتم تسليمها) 66.1 مليار جنيه كما في 31 مارس 2025، مقابل 57.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024. بلغت المتحصلات النقدية من العملاء 3.4 مليار جنيه خلال الربع الأول 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 1.7%، مقابل 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسن كفاءة عمليات التحصيل. بلغ إجمالي الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 1.5 مليار جنيه خلال الربع الأول 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 44.5%، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام السابق، في إطار تسريع وتيرة التنفيذ والتسليم بمختلف المشروعات. من جانبه قال عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تحقيق مدينة مصر نتائج مالية وتشغيلية قوية يؤكد مرونة نموذج الأعمال الذي نتبناه وثقة العملاء في قيمة العروض والخدمات التي نقدمها، موضحا أن التغير السنوي الملحوظ في المبيعات بين الربع الأول من العام الجاري والفترة المماثلة من العام الماضي يعكس التوجه السائد خلال فترة المقارنة نحو الاستثمار العقاري باعتباره الملاذ الآمن في ظل حالة عدم وضوح الرؤية والتقلبات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة. ومع عودة الاستقرار إلى القطاع العقاري، نجحنا في الحفاظ على مكانتنا في السوق، بفضل النمو والتنوع المستمر لمحفظتنا العقارية التي تغطي مختلف احتياجات وتطلعات وأذواق العملاء. ولفت إلى أنه يُعد من أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري هو النمو الملحوظ لتسليم الوحدات الذي بلغ 623.6% بما يتجاوز ألف وحدة خلال الفترة. كما يأتي ذلك بفضل المبادرات التي طبقناها خلال العام الماضي لتسريع وتيرة إنهاء الأعمال الإنشائية وتسليم الوحدات، للاستفادة من الطلب القوي على مشروعاتها. ويفسر ذلك قفزة النفقات الرأسمالية بنسبة سنوية 44.5% لتسجل 1.5 مليار جنيه، وذلك بالتوازي مع نمو الإيرادات غير المحققة من المشروعات الجارية إلى 73.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 64.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. ونظرًا للتقلبات التي تواجه المشهد الاقتصادي العام، اتخذنا مجموعة من الخطوات الجادة لدعم رؤيتنا طويلة الأجل، حيث واصلنا خلال الربع الأول من العام الاستثمار في الحلول الابتكارية لتسهيل امتلاك الوحدات العقارية وصيانتها وإدارة المرافق، مثل أنظمة: 'طوبة'، و'ثقة' و'سيف'. هذه المبادرات وغيرها أثمرت عن احتلال مدينة مصر طليعة الكيانات التي تقدم حلولا عقارية ابتكارية في السوق المصري لتلبية احتياجات وتطلعات عملائها الحاليين والمحتملين، فضلاً عن مواكبتها الدائمة لأحدث التكنولوجيا والتوجهات العالمية في مجال التطوير العقاري.

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

عقد جلسة لدراسة تقييم الأثر البيئى لمشروع الهيدروجين بجنوب سيناء

عُقدت اليوم بمدينة شرم الشيخ الجلسة التشاورية العامة لمناقشة وتحديد نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع إنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر العملاقة على مقربة من مدينة طور سيناء بجنوب سيناء، والتي تعد الأولى والاكبر على مستوى العالم. وقد شارك الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في الجلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أكد أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية واستراتيجية الدولة المصرية لتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وذلك توافقا مع التوجه العالمي نحو تقليل الاثار السلبية للتغيرات المناخية وذلك بالحد من الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة ن ويأتي ذلك في اطار دعم التنمية الشاملة للمحافظة. وأوضح المحافظ خلال مداخلته أن المشروع يُعد نقلة نوعية من شأنها أن تعزز من مكانة محافظة جنوب سيناء كمركز إقليمي ودولي للطاقة الجديدة و المتجددة عبر استخدام الطاقة الشمسية وطاقة المياه لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوليد الكهرباء خاصة في ظل ما تتمتع وتنفرد به جنوب سيناء من مقومات طبيعية فريده من جبال مرتفعة وصحارى منبسطة واطلاله على خليجي السويس والعقبة، بما يؤهلها لتكون قاعدة لانطلاق المشروع القومي والدولي العملاق للهيدروجين الأخضر على المستويين المحلي والدولي. وأكد المحافظ على أن هذا المشروع من المتوقع أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إعطاء أولوية كاملة في التوظيف لأبناء المحافظة لكل من تنطبق عليهم الشروط والمتطلبات التخصصية والفنية للوظائف ، بما يساهم في تمكين شباب جنوب سيناء ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الاقتصاد المحلي. شارك في الجلسة ممثلون عن وزارتي الإنتاج الحربى والبيئة وجهاز شئون البيئة و تحالف الشركات العالمية المنفذة للمشروع، وقيادات تنفيذية من المحافظة، ومديريات الخدمات المختلفة ، وممثلي المجتمع المدني والمحلي ومشايخ وعواقل القبائل المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في مجالي البيئة والطاقة وباقي المجالات ذات الصلة تناولت الجلسة الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع، والآليات المقترحة لتقليل أي آثار سلبية محتملة، إلى جانب بحث الفرص الاقتصادية التي يوفرها المشروع لأهالي المنطقة، حيث يُتوقع أن يخلق نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتمكين الشباب. وأكد الحضور أهمية استمرار جلسات التشاور المجتمعي خلال مراحل المشروع المختلفة بما يضمن الشفافية وتبادل المعارف والخبرات ومراعاة مصالح السكان المحليين، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة. واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، ويعكس جدية التوجه الوطني نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

أسعار الذهب فى مصر اليوم مستهل التعاملات المسائية

كشفت شعبة الذهب، أخر أسعار الذهب في مصر اليوم منتصف التعاملات مع استقرار ملحوظ فى الذهب عيار 21 وجميع الأعيرة الذهب المتداولة فى السوق المصرى، وفى ما يلى تفاصيل حركة سعر الذهب في مصر. سعر الذهب اليوم: - عيار 24 يسجل 5382.86 جنيه. - عيار 21 يسجل 4710 جنيهات. - عيار 18 يسجل 4038 جنيهًا. - عيار 14 يسجل 3133 جنيهات. - الجنيه الذهب 37640 جنيهًا. أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لن يكون له تأثير مباشر أو فوري على مستقبل الذهب في السوق المحلي، موضحاً أن حركة أسعار الذهب في مصر ما زالت مرتبطة بشكل رئيسي بأداء أونصة الذهب فى الأسواق العالمية، وليس فقط بالعوامل الداخلية مثل سعر الفائدة أو سعر صرف الدولار. وقال واصف فى التقرير الأسبوعى لشعبة الذهب: "ما نشهده حالياً من تحرك في أسعار الذهب المحلية يعكس في المقام الأول الارتفاع القوى فى السعر العالمي للذهب، والذى استطاع خلال الأسبوع الماضى اختراق مستويات مقاومة هامة ليغلق فوق مستوى 3340 دولار للأونصة، مقترباً من حاجز 3360 دولار الذي يشكل مقاومة فنية جديدة، وهذا الصعود العالمي عوض تماماً عن التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل السوق المصرى". وأوضح أن سعر الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولاً في مصر – سجل مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 3.85% بما يعادل 175 جنيهاً للجرام، ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 4715 جنيه بعد أن بدأ الأسبوع عند 4540 جنيه، "هذا الصعود يعكس بوضوح أن المحرك الأساسي للسوق ليس داخلياً بل عالمياً"، بحسب قوله.