الوزير: نعمل على تنظيم وتسهيل بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار
شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في أعمال الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات و الأردن و البحرين والمغرب وقطر وتركيا وذلك بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس/ يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمهندس رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة بمملكة المغرب، والمهندس محمد فاتح قاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي.
وفي مستهل كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الاجتماع نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للحاضرين تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتأكيدهم على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين دول المنطقة والتي تعتبر بوابة لتشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص في الدخول في شراكات تكاملية بناءً على توافر المقومات الأساسية في الدول الصديقة أطراف الشراكة، كما وجه الشكر لدولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي تلقاه الوفد المصري، مشيداً بالمجهودات المبذولة من قبل الحكومة القطرية وفرق العمل من جميع الدول الأعضاء بالشراكة الصناعية لتنظيم هذا المحفل، متمنياً دوام هذا التعاون المثمر بين دول الشراكة.وقال الوزير إن الشراكة والتكامل الصناعي بين دول الشراكة لم تعد خيارًا بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيز تنافسيتنا في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة في ظل عالم يتسم بتسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، مما يجعل التعاون بين دول الشراكة السبيل الأمثل لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة في الصناعات المستدامة التي تتواكب مع الاتجاهات العالمية والتي تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، والذي بدوره سيساعد في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوفير فرص العمل الجديدة، بما يتواكب مع استراتيجية كل دولة ومستهدفاتها، مشيراً إلى ان حجم تجارة دول الشراكة مع العالم بلغ حوالي 2.1 تريليون دولار في عام 2023، منها فقط 8.7% حجم تبادل تجاري بين دول الشراكة بقيمة لا تتعدي 182 مليار دولار فقط، وهو ما يؤكد وجود فرصة كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول الشراكة من خلال زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بالقطاع الصناعي في دول الشراكة بما يعود بالنفع على الجميع.وأكد الوزير على استعداد الدولة المصرية التام لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات التي تقف أمام القطاع الخاص بالدول الأعضاء، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق أهدافها المنشودة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات الصناعية وذلك من خلال توفير حزم من الحوافز متنوعة لتقديم كافة سبل الدعم للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية شملت تقديم الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية للصناعة وإنشاء شبكة متطورة من النقل تشمل شبكة الطرق القومية الحديثة بإجمالي أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم وتطوير شبكة السكك الحديدية بإجمالي أطوال 10000 كم فضلاً عن تطوير الموانئ البحرية وإنشاء ارصفة ومحطات جديدة تقوم بتشغيلها كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية وانشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية، وإقامة المجمعات والمدن والمناطق الصناعية في العديد من المحافظات والتي بلغت 149 منطقة صناعية، و16 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي، بالإضافة إلى تيسير طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الرقمية التي يتم من خلالها الإعلان عن الأراضي المرفقة المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية.وأوضح الوزير أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، الأمر الذي يعكس رؤية طموحة ورغبة جادة من جانب القيادة المصرية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، حيث تم في ضوء هذه الاستراتيجية وضع الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، والتي تتضمن 7 محاور استراتيجية، حيث يركز المحور الأول على تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب)، والمحور الثاني على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، الألومنيوم، إلخ…) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، ويشمل المحور الثالث البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، ويهتم المحور الرابع بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي، بينما يركز المحور الخامس على التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، مشيراً إلى أن المحور السادس يهتم بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، ويركز المحور السابع على مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص، وأن الحكومة المصرية تعمل على تنظيم وتسهيل بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير للصناعة والنقل وبعضوية جميع الوزرات والجهات المعنية وهو ما يعكس الجدية التي تنتهجها مصر في تحقيق التنمية الشاملة، حيث يتم خلال اجتماعات المجموعة حل كافة التحديات التي تواجه المصنعين المحليين والأجانب.ورحب الوزير بانضمام كل من قطر وتركيا إلى مجموعة دول الشراكة لما يمثله انضمامهما من إضافة قيمة تعزز من القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي، ويفتح آفاقًا للتعاون البنّاء في ضوء الرؤى الاقتصادية والاستثمارية الطموحة لدول الشراكة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لتعظيم النفع على اقتصادات الدول الاعضاء جميعًا، مجدداً الشكر والتقدير لحكومة دولة قطر على حسن الضيافة والتنظيم، وكذا الشكر لفرق العمل القائمة على هذه الشراكة، متمنياً أن تُكلل الجهود المبذولة لدول الشراكة بالنجاح والتوفيق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ 20 دقائق
- اليوم السابع
حزب ترامب يواجه مستقبل غامض بدون ثروة إيلون ماسك.."ذا هيل" تكشف تفاصيل
يثير ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك تساؤلات حول خطواته التالية مع إشارته إلى احتمال تقليص نشاطه السياسي، ففي الأسبوع الماضي صرح الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا بأنه يخطط لتقليص إنفاقه بعد ضخ مئات الملايين من الدولارات في انتخابات 2024، وهي ضربة موجعة محتملة لحملة الحزب الجمهوري. وفقا للصحيفة ذا هيل، الإعلان يأتي في الوقت الذي يخفض فيه ماسك مشاركته في الادارة مع الرئيس دونالد ترامب ليركز أكثر على أعماله التجارية حتى مع تشكيك بعض أعضاء الحزبين في إمكانية انسحاب هذا المانح الكبير من السياسة بشكل كامل. وقال أليكس كونانت، الخبير الاستراتيجي في الحزب الجمهوري: "في كل مرة يعلن فيها أكبر مانح عن نيته في الانسحاب، يثير ذلك قلق الحزب هؤلاء المانحون الكبار، يجب كسب دعمهم في كل دورة. الحزب لا يستطيع ولا يأخذهم كأمر مسلم به. يقول إنه يخطط للانسحاب، ولكن إذا كان لدينا مرشح رئاسي في عام 2028 يثير حماس ماسك، فقد نراه يضاعف جهوده" أنفق ماسك، أغنى رجل في العالم بثروة صافية مذهلة تبلغ 420 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس، ما لا يقل عن 250 مليون دولار من خلال لجنة العمل السياسي الأمريكية (أمريكا باك) لدعم الرئيس ترامب والآن، وبعد عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي، اضطلع ماسك بدور غير مسبوق في الإدارة الجمهورية الجديدة حيث اختير لقيادة مبادرة ترامب "وزارة كفاءة الحكومة" (DOGE)، ودافع عن خطوات مثيرة للجدل لخفض التكاليف وتقليل القوى العاملة، والتي أحدثت صدمة في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية. واجهت صالات عرض ومحطات شحن تيسلا احتجاجات عنيفة في وقت سابق من هذا العام وسط غضب من جهود DOGE، وتراجعت مبيعات شركة السيارات الكهربائية بشكل حاد في الربع الأول وقال ماسك في منتدى قطر الاقتصادي الأسبوع الماضي: "فيما يتعلق بالإنفاق السياسي، سأقلل إنفاقي كثيرًا في المستقبل. أعتقد أنني فعلت ما يكفي"، وعندما سئل ماسك عما إذا كان هذا القرار بسبب ردود فعل سلبية، أجاب: "إذا رأيت سببًا للإنفاق السياسي في المستقبل، فسأفعل ذلك. لا أرى سببًا حاليًا".


نافذة على العالم
منذ 31 دقائق
- نافذة على العالم
عيار 21 الآن بيعًا وشراءً.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 29 مايو 2025
الخميس 29 مايو 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - سعر الذهب الآن.. شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارًا نسبيًا مع بداية التعاملات، اليوم الخميس 29 مايو 2025، وذلك وفقًا لآخر تحديثات سوق الذهب المحلي في مصر. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأكثر تداولاً في محالّ الصاغة بمصر - نحو 4620 جنيهات للبيع و4595 جنيهًا للشراء، دون إضافة تكلفة المصنعية. أما سعر جرام الذهب عيار 24 - الأغلى بين الأعيرة في سوق الصاغة - فقد بلغ نحو 5280 جنيه للبيع و5251.5 جنيهًا للشراء، وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر. سعر الذهب الآن وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــا. وجاءت أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات اليوم، كالتالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن نحو 5280 جنيه للبيع، و5251.5 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 22 سجل سعر الذهب عيار 22 في مصر الآن نحو 4840 جنيه للبيع، و4813.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21 اليوم ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم إلى 4620 جنيهات للبيع، و4595 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 18 وحقق سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 3960 جنيه للبيع، و3938.5 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 14 وحقق سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 3080 جنيهًا للبيع، و3063.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12 وحقق سعر الذهب عيار 12 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 2640 جنيه للبيع، و3625.75 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 9 وحقق سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 1980 جنيه للبيع، و1969.25 جنيهات للشراء. سعر الجنيه الذهب اليوم وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 36960 جنيهًا للبيع، و36760 جنيهًا للشراء. سعر أوقية الذهب اليوم وبلغ سعر أوقية الذهب في مصر الآن 3296.23 دولار للبيع، و3295.94 دولار للشراء.


وكالة نيوز
منذ 36 دقائق
- وكالة نيوز
يشير Elon Musk إلى وقته في قيادة دوج يقترب من نهايته
إيلون موسك أعلن ليلة الأربعاء وقته كـ 'موظف حكومي خاص' مع إدارة ترامب ينتهي. 'مع انتهاء وقتي المحدد كموظف حكومي خاص ، أود أن أشكر الرئيس (ترامب) على الفرصة للحد من الإنفاق المهدر' ، كتب على X. وأضاف أن 'المهمة' لوزارة الحكومة لن تعززها إلا مع مرور الوقت لأنها تصبح وسيلة للحياة في جميع أنحاء الحكومة '. سيبدأ Musk ، وهو رجل أعمال ملياردير ، عملية الخارجية مع البيت الأبيض مساء الأربعاء ، وفقًا لمسؤول الإدارة. قام فريق Musk's Doge بتجميع الحكومة من خلال تخفيضات الموظفين في كل وكالة اتحادية تقريبًا وإنهاء مليارات الدولارات من العقود الحكومية. قال موسك إن الجهد قد خفض حوالي 160 مليار دولار في الإنفاق. ومع ذلك ، فإن بعض تخفيضات الإنفاق التي استشهد بها دوج أخطاء تحتوي على وتقرير واحد التقديرات قد تكلف التخفيضات الحكومة 135 مليار دولار بسبب فقدان الإنتاجية وتكلفة وضع الموظفين في إجازة وإعادة توظيف بعض العمال. قال البيت الأبيض في فبراير إن موسك 'موظف حكومي خاص' أو SGE. سمح له التعيين بالعمل في الفرع التنفيذي ، وفقًا لقواعد الأخلاق المختلفة عن الموظفين الفيدراليين. لكن SGES تقتصر على العمل 130 يومًا في فترة 365 يومًا. يوم الجمعة ، 30 مايو ، سيحتفل بـ 130 يومًا منذ افتتاح السيد ترامب لفترته الثانية وعندما بدأ عمل موسك في دوج. يأتي رحيل Musk بعد يوم من مقابلة 'CBS Sunday Morning' حيث انتقد مشروع قانون الميزانية الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب الأسبوع الماضي. تم دعم مشروع القانون بشدة من قبل السيد ترامب ، الذي أطلق عليه اسم 'مشروع القانون الكبير الجميل'. وقال موسك 'CBS Sunday Morning': 'شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم ، بصراحة ، مما يزيد من عجز الميزانية ، وليس فقط يقلل من ذلك ، ويقوض العمل الذي يقوم به فريق Doge'. في مكالمة أرباح أبريل مع شركة Musk's Car Care Tesla ، أخبر المستثمرين وقته في Doge 'سيسقط بشكل كبير' في مايو حتى يتمكن من التركيز على شركاته. اقترح Musk أنه سيقضي يومًا إلى يومين في الأسبوع على العمل الحكومي ، 'طالما أن الرئيس يرغب في القيام بذلك'. دفع بعض مستثمري تسلا المسك إلى اطلب تورطه في إدارة ترامب ، كان القلق انتباهه قد انقسم وكانت العلامة التجارية لشركة صناعة السيارات في خطر. قال مدير الإدارة والميزانية في البيت الأبيض في مقابلة مع شركة Fox Business يوم الأربعاء إن إدارة ترامب ستجعل بعض التخفيضات الدائمة من خلال مشروع قانون في الكونغرس المعروف باسم أ حزمة الإلغاء ، وهي وسيلة للكونجرس لإلغاء الأموال التي خصصتها من قبل ، لكن الحكومة الفيدرالية لم تنفق بعد. وقال فيور إن التخفيضات في المساعدات الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وكذلك الأموال إلى مؤسسة البث العام ، سيتم تضمينها أولاً.