«بوكو حرام» تقتل 17 صياداً ومزارعاً في نيجيريا
قتل عناصر من «بوكو حرام» أمس (الخميس) ما لا يقل عن 17 صياداً ومزارعاً في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، في أحدث أعمال عنف تستهدف المدنيين، بحسب ما أفادت مصادر مقربة من الميليشيات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» اليوم (الجمعة).
وكثفت جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا الهجمات مؤخراً في شمال شرقي نيجيريا، وخاصة في ولاية بورنو مركز الصراع الذي بدأ عام 2009 وخلّف ما لا يقل عن مليونَي نازح و40 ألف قتيل. وأسر مقاتلو «بوكو حرام» العديد من الصيادين والمزارعين في بلدة مالام كارانتي قرب مدينة باغا لصيد الأسماك على ضفاف بحيرة تشاد قبل قتلهم، حسبما ذكر عنصران من الميليشيات التي تدعم القوات النيجيرية في محاربة الجماعات المسلحة في المنطقة.
وصرح باباكورا كولو زعيم إحدى الميليشيات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «حتى الآن تم العثور على 17 جثة، والبحث مستمر». وقال كولو: «أقدمت جماعة (بوكو حرام) على قتلهم بعد أن اتهمتهم بدعم خصومها في تنظيم (داعش) في غرب أفريقيا». وقُتل ما لا يقل عن 100 شخص في موجة جديدة من الهجمات في شمال البلاد في أبريل (نيسان).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
إسرائيل.. زعيم حزب معارض يتهم الجيش بـ"قتل أطفال غزة كهواية"
وجّه زعيم حزب الديمقراطيين المعارض والنائب السابق لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلية يائير جولان، انتقادات حادة إلى سياسة تل أبيب في قطاع غزة، متهماً الجيش الإسرائيلي بـ"إدارة حرب ضد المدنيين، وقتل الرضع كهواية". وأثارت تصريحات يائير جولان "عاصفة سياسية" في تل أبيب، إذ أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصريحات، كما دفعت عدداً من الوزراء والسياسيين إلى مهاجمته. وقال نتنياهو في بيان: "أدين بشدة التحريض الجامح من يائير جولان ضد جنودنا... وضد إسرائيل.. جولان، الذي يشجع على رفض الخدمة، والذي سبق أن قارن إسرائيل بالنازيين وهو لا يزال يرتدي الزي العسكري، وصل إلى مستوى جديد من الانحدار عندما زعم أن إسرائيل تقتل الأطفال كهواية". ووفق الأمم المتحدة، فإن نسبة الأطفال والنساء الذين قتلتهم إسرائيل في غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، تبلغ 70% من إجمالي الضحايا الذين تجاوزوا الـ55 ألفاً، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين. إسرائيل تقتل الأطفال في غزة "كهواية" زعيم حزب "الديمقراطيين" المعارض والنائب السابق لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، يائير جولان، وجّه انتقادات حادة إلى سياسة إسرائيل في حربها على قطاع غزة، متهماً بلاده بـ"بإدارة حرب ضد المدنيين، وقتل الرضع كهواية". وقال جولان في مقابلة إعلامية: "الدولة العاقلة لا تدير حرباً ضد المدنيين، لا تقتل الرضع كهواية، ولا تضع لنفسها هدفاً يتمثل بتهجير السكان"، مضيفاً: "للأسف، الحرب مستمرة إلى الأبد من وجهة نظر حكومة إسرائيل.. وهذا الأمر بطبيعة الحال مؤسف وله أثمان باهظة". وأضاف أن "أهداف الحرب لم تتحقق، (لم نقضِ على حماس) ولم نُسقطها عسكرياً أو سلطوياً، ولم نُعد المختطفين". وبشأن ما إذا كانت عملية "عربات جدعون" الجارية حالياً في غزة غير ضرورية، قال جولان: "لقد أنهينا العملية العسكرية المتمثلة بكسر القوة العسكرية لحماس في مايو-يونيو من العام الماضي.. ومنذ ذلك الحين، دخلت الحرب مرحلة تتضاءل فيها الأهداف العسكرية الاستراتيجية، وتزداد الأهداف السياسية، أي بقاء هذه الحكومة". وأضاف: "قلت منذ بداية الحرب إن هناك تناقضاً في أهدافها. يجب تحديد سلم أولويات. أولوياتي واضحة تماماً، ويبدو لي أن أكثر من 70% من مواطني إسرائيل أولوياتهم أيضاً واضحة.. أولاً يجب إعادة جميع المختطفين... أما حماس، يمكن محاسبتها أيضاً بعد عامين، ثلاثة، خمسة أو عشرة أعوام". "دولة منبوذة" وبشأن البيان المشترك الذي أصدرته كل من بريطانيا، وفرنسا، وكندا بشأن العملية العسكرية، قال جولان إن "إسرائيل في طريقها لأن تصبح دولة منبوذة بين الأمم.. إذا لم تعد للتصرف كدولة عاقلة، فالدولة العاقلة لا تدير حرباً ضد المدنيين، لا تقتل رضعاً كهواية، ولا تضع لنفسها أهدافاً لترحيل السكان. هذه الأمور ببساطة مروّعة". ورداً على تصريحات جولان، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "من شبّه المجتمع الإسرائيلي سابقاً بالنظام النازي، ويختلق الآن افتراءات، ويشوه دولة إسرائيل وجيشها في وقت الحرب، يجب أن يُنبذ من الحياة العامة". كما قال وزير الخارجية جدعون ساعر: "الافتراء الدموي من يائير جولان ضد إسرائيل وضد جيشها، لن يُغتفر. ما قاله جولان سيكون بالتأكيد وقوداً على نار معاداة السامية في العالم. بدوره قال وزير الاتصالات شلومي كارعي: "يائير جولان مخرب. يخرب جهود تحقيق أهداف الحرب. يخرب أمن الجيش الإسرائيلي. يخرب الديمقراطية الإسرائيلية". من جانبه، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جفير: "يبدو أن يائير جولان أخذ صفحة الرسائل الخاصة بالناطق باسم حماس وتبناها لنفسه، بينما الهواية الوحيدة لجولان كانت دائماً نشر افتراءات معادية للسامية ضد دولة إسرائيل. يائير، عليك أن تخجل!"، فيما دعا عضو الكنيست كرويزر إلى تقديم يائير جولان للمحاكمة بشبهة التحريض بعد التصريح ضد جنود الجيش الإسرائيلي. كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت: "أدين تصريحات يائير جولان". أما عضو الكنيست حيلي ترُوبر فقال: "تصريحات يائير جولان بصقة في وجه المقاتلين وتشكل دعماً خطيراً لأعدائنا". أرقام مأساوية لواقع أطفال غزة كان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قال، أبريل الماضي، إن نحو 39 ألف طفل في غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، معتبراً أنها "أكبر أزمة يُتم" في التاريخ الحديث. وأضاف الجهاز في بيان بمناسبة "يوم الطفل الفلسطيني، الذي يحل في الخامس من أبريل من كل عام، أن من بين هؤلاء الأطفال "نحو 17 ألف طفل حرموا من كلا الوالدين". وأشار الجهاز إلى أن "هؤلاء الأطفال يعيشون في ظروف مأساوية، حيث اضطر الكثير منهم للجوء إلى خيام ممزقة أو منازل مهدمة، في ظل غياب شبه تام للرعاية الاجتماعية والدعم النفسي".
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
صالح يعدّ حكومة الدبيبة «منتهية» ويتهمها بـ«تعميق الانقسام وتوريط ليبيا»
أعلن مجلس النواب الليبي، الذي بدأ جلسة رسمية (الاثنين) بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، أن لجنة مكلّفة منه ومن «المجلس الأعلى للدولة»، بدأت فرز ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، وفحص الوثائق المقدمة للتأكد من استيفائها للشروط القانونية والإدارية المطلوبة. وعدّ عقيلة صالح رئيس المجلس أن ما حدث في العاصمة طرابلس على مدى اليومين الماضيين، واستخدام حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة «الرصاص لمواجهة المظاهرات الشعبية مأساة، وجريمة، وخروج عن جادة الحكمة، والصواب، ويجب محاسبة مرتكبيه». وقال: «من يفكر في تخويف وإرهاب وقتل شعبه، فليس من حقه قيادته... ولم يعد ثمة مجال لاستمرار هذه الحكومة، قضي الأمر، وهي ساقطة وفقاً لقرار مجلس النواب بسحب الثقة منها في عام 2021»، مؤكداً أنه «حان الوقت لتخلى هذه الحكومة المعزولة طوعاً أو كرهاً عن السلطة». مسلحون عند حاجز عسكري في طرابلس (إ.ب.أ) ورأى صالح في مستهل الجلسة، التي تم بثها على الهواء مباشرة، وشهدت الوقوف دقيقة حداد على «أرواح شهداء الوطن»، قبل تحويلها إلى جلسة مغلقة، أن حكومة طرابلس «هي والعدم سواء منذ 3 سنوات»، وقال إنها «فشلت فشلاً ذريعاً في أن تكون حكومة وحدة وطنية، وانكفأت على نفسها، دون أن تكون لها السلطة على أكثر من مقرها، والشارع المؤدي إليه». كما اتهمها بـ«تعميق الانقسام المؤسسي، وزيادة الهوة، وهدم الثقة بين الليبيين، وتوريط الدولة في تعاقدات والتزامات ومواقف دولية من شأنها المساس بالسيادة الوطنية، وشرعنت الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون، ودعمتها بأموال الليبيين، وأسهمت في تقويتها». وقال صالح إن الحكومة لجأت لخلق صدام بين هذه الميليشيات فى مناطق مكتظة بالسكان، لافتاً إلى أن حجم إنفاقها يتجاور ما حققته من مشاريع، وحملها المسؤولية عن الفشل فى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية عام 2021. جانب من القوات التي تفصل بين المتقاتلين في طرابلس (شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب) وأكد صالح وقوف مجلس النواب مع الشعب لإسقاط حكومة «الوحدة»، التي قال «إنها بنيت على باطل منذ لحظة اختيارها في جنيف برعاية البعثة الأممية». وأضاف: «سحبنا الثقة منها، واعتبرناها حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة». ولم يوضح المجلس موعد انتهاء عمل لجنته لدراسة ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة التي اجتمعت مجدداً مساء الأحد، ولم يفصح عن قائمة المرشحين، لكن عضوة مجلس النواب صباح جمعة أبلغت وسائل إعلام محلية أنه سيتم على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء عرض برامج المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، داخل مقر المجلس، مشيرة إلى أنه «سيتم التصويت يوم الخميس المقبل على إعلان «الحكومة الموحدة»، وستتم دعوة الجامعة العربية، والاتحادين الأفريقي، والأوروبي، والبعثة الأممية لحضور إعلان رئيس الحكومة، تمهيداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية». صورة وزعها مجلس النواب للجنة فرز ملفات مرشحي رئاسة «الحكومة الجديدة« وأظهرت رسالة موجهة من النائبة، التي تشغل مساعد مقرر المجلس، إلى الصديق الصور النائب العام، في العاصمة طرابلس، إضافة اسمين جديدين لقائمة المرشحين، لدراسة وضعهما القانوني في أقرب الآجال الممكنة، «انطلاقاً من الحرص على سلامة الإجراءات القانونية، وضمان نزاهة المسار السياسي». لكن 26 من أعضاء إقليم برقة بمجلس النواب أعلنوا، في بيان، رفضهم القاطع لأي «محاولة لتشكيل حكومة جديدة خارج إطار التوافق السياسي»، معتبرين أن «أي تحرك أحادي بهذا الاتجاه يعد خرقاً واضحاً للاتفاق السياسي الليبي». وأكد النواب «أن أي مسعى لتغيير الحكومة الحالية، سواء من قبل مجلس النواب منفرداً، أو بالشراكة مع أحد أجنحة مجلس الدولة المنقسم، يُعد إجراء غير مشروع، سياسياً، ووطنياً، ويخالف بنود الاتفاق السياسي الذي يشدد على ضرورة الشراكة بين المجلسين في اتخاذ القرارات السيادية، وفي مقدمتها تغيير الحكومة». رئيس حكومة «الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة مستقبلاً وفداً من أعيان ووجهاء مدينة صبراتة... الأحد (حكومة «الوحدة») كما انتقدت «كتائب الثوار والمجلس العسكري في مصراتة» ما وصفته باجتماع «سري ليلي» بين مجلسي النواب و«الدولة» و«المجلس الرئاسي» في طرابلس، واعتبرت أن عقد اجتماع بهذا المستوى يُعد «إهانة لإرادة الليبيين، وتجاهلاً للعملية السياسية، خصوصاً مع حديث عن تشكيل حكومة جديدة في الخفاء». وأكدت رفضها «تشكيل أي حكومة في الظل، أو تحت ضغط الميليشيات»، ودعت «لتغيير شامل لكل الأجسام السياسية الحالية، بما في ذلك مجلسا النواب، والدولة»، وحذرت من أنه «في حال تجاوز البرلمان وعين حكومة جديدة من دون توافق، فستدعم الكتائب حكومة الوحدة كخط دفاع مؤقت». وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «بعدم الاعتراف بأي حكومة ناتجة عن صفقات مشبوهة تجري في مناطق سيطرة السلاح». خالد المشري قال إن حكومة الدبيبة «فقدت شرعيتها سياسياً وقانونياً وشعبياً» (متداولة) في السياق ذاته، صعد خالد المشري، المتنازع على رئاسة مجلس الدولة، من هجومه على الدبيبة، لافتاً إلى أن الأخير «أقر في خطابه بما حدث من قتل خارج إطار القانون، ودون أي محاكمة، أو إجراء قضائي»، وقال: «اعتراف الدبيبة العلني ليس مجرد تصريح سياسي عابر، بل جريمة موثقة بالكلمات، وخرق صارخ لمبدأ سيادة القانون». واعتبر أن تصريحات الدبيبة «لا تُدين خصومه كما يتوهم، بل تُدين سلطته نفسها، وتكشف عن وجه حكومته الحقيقي»، واتهم حكومة الدبيبة «باغتيال العدالة، وإدارة الدولة بعقلية فردية ملوثة بقرارات تُملى بلغة العنف، لا بلغة القانون»، واتهمها بـ«دعم التشكيلات المسلحة بالمال والسلاح، ومنح الشرعية لممارساتها الإجرامية». بدوره، عدّ رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد خطاب الدبيبة «محاولة بائسة لتزييف الواقع، والتنصل من المسؤولية»، ودعا «حراك طرابلس للتمسك بالسلمية، والبعد عن العنف».
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
الشرع ورئيس المخابرات التركي يبحثان نزع سلاح "وحدات حماية الشعب" الكردية
بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن في دمشق، الاثنين، دمج جميع عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية، على غرار المجموعات الأخرى، بأجهزة الأمن السورية بعد إلقاء السلاح. وأفادت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، بأن قالن التقى في دمشق إلى جانب الشرع، كلا من وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الاستخبارات حسين السلامة. ونقلت "الأناضول" عن مصادر أمنية قولها، إن اللقاء ناقش العلاقات الثنائية بين تركيا وسوريا، مع "التأكيد على أهمية وحدة أراضي سوريا وسيادتها واستقرارها السياسي". وقال قالن إن "تركيا ستكون دائماً إلى جانب سوريا"، بحسب المصادر. كما ناقش اللقاء مسألة دمج "وحدات حماية الشعب" الكردية، على غرار المجموعات الأخرى بسوريا، بعد إلقاء السلاح، وكذلك تم بحث أمن الحدود والمعابر الجمركية، وتسليم السجون والمعسكرات التي يُحتجز فيها عناصر "داعش" إلى الحكومة السورية، وفقاً للمصادر. وأشارت المصادر، إلى أنه تم التأكيد كذلك على استعداد تركيا لتقديم كافة أنواع الدعم اللازم للحكومة السورية. وفي إطار التطورات الإقليمية، بحث الاجتماع "الهجمات الإسرائيلية على سوريا والانتهاكات الجوية، ورفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا"، ومكافحة "داعش"، وعودة اللاجئين السوريين طواعية وبشكل آمن إلى بلادهم، وفقاً لمصادر "الأناضول". 4 عقود من القتال وتعتبر تركيا "وحدات حماية الشعب" الكردية جماعة مرتبطة بـ"حزب العمال الكردستاني"، الذي أعلن الأسبوع الماضي قراره تسليم السلاح وحل نفسه. والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في أنطاليا بجنوب تركيا: "نرى أن وحدات حماية الشعب الكردية لم تتخذ أي خطوة حتى الآن، وننتظر اتخاذها". وأضاف: "لا بد من وجود حكومة شاملة وقوة مسلحة شرعية واحدة من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا". وتقود "وحدات حماية الشعب" الكردية "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تسيطر على معظم شمال شرق سوريا الغني بالنفط. ووقعت "وحدات حماية الشعب" الكردية اتفاقاً مع دمشق في مارس الماضي، على أن تنضم إلى مؤسسات الدولة السورية الجديدة. ونص الاتفاق أيضاً على أن تصبح المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" في شرق سوريا، جزءاً من إدارة دمشق. ومن المقرر تنفيذ الاتفاق بحلول نهاية العام، لكن لم يتضح بعد كيف سيتم دمج قوات سوريا الديمقراطية في العملية العسكرية. والسبت الماضي، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، دمج كافة الوحدات العسكرية المختلفة ضمن وزارة الدفاع السورية، في خطوة ضمن مساعي الإدارة السورية الجديدة لتحقيق وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة. وأمهل أبو قصرة في بيان المجموعات العسكرية الصغيرة المتبقية التي لم تلتحق بالوزارة بعد، 10 أيام على حد أقصى للالتحاق بقوات الوزارة. واتفق قادة مجموعة من الفصائل المسلحة في سوريا، ديسمبر الماضي، على حل الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
