
السوداني يعلن دعم الكاردينال ساكو الكلداني العراقي لخلافة البابا فرنسيس
وقال السوداني إن الكردينال ساكو، وهو بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم منذ 2013، يتمتع بحضور محلي ودولي وله دور في نشر السلام والتسامح، مضيفا أن العراق هو من أقدم الأماكن التي عاش فيها المسيحيون متآخين مع بقية الأديان على مر التاريخ.
والكاردينال لويس روفائيل ساكو هو بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم منذ 1 فبراير 2013، ويعد أحد أبرز الشخصيات الدينية المسيحية في الشرق الأوسط.
مولود في العام 1948 في زاخو بإقليم كردستان العراق، حاصل على دكتوراه في اللاهوت من الجامعة الحبرية في روما، وماجستير في الفقه الإسلامي، ثم دكتوراه أخرى من جامعة السوربورن في فرنسا، وهو يتقن السريانية والعربية واللهجة الآرامية الآشورية الحديثة، ولغات أخرى.
ألف الكاردينال ساكو أكثر من 20 كتابا و200 مقال في اللاهوت والفقه الإسلامي، وحصل على عدة أوسمة دولية، منها: وسام الدفاع عن الإيمان (إيطاليا)، وسام باكس كريستي الدولي، وسام القديس إسطيفان لحقوق الإنسان (ألمانيا).
في العام 2018 أصبح أول بطريرك كلداني يحمل لقب 'كاردينال' بعد منحه الرتبة من البابا فرنسيس، كما شغل منصب عضو في المجلس الاقتصادي الفاتيكاني (2022) ومجمع التربية الكاثوليكية.
واجه هجمات من جماعات مثل 'كتائب بابليون' واتهامات غير مسبوقة بـ'بيع ممتلكات الكنيسة'، ما أدى إلى سحب مرسوم اعتراف رسمي به من رئاسة العراق عام 2023.
لكن رئيس الوزراء شياع السوداني، أصدر أمرا في يونيو 2024، يعترف بـلويس ساكو بطريركا للكلدان في العراق والعالم، وذلك رغم القرار الرئاسي السابق بسحب المرسوم الجمهوري الخاص به.
من جهة أخرى، دعا السوداني ساكو للعودة إلى مقره في بغداد في أبريل 2024 بعد 9 أشهر من مغادرته إلى أربيل، ووفر له حماية مشددة.
وأعلن السوداني حينها، أن وجود ساكو في بغداد 'ضروري لدعم المسيحيين وإعادة الاستقرار'.
المصدر: RT

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ 6 ساعات
- أخبار ليبيا
الجزائر تتوعد فرنسا برد حازم
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان يوم الاثنين، 'إن الجزائر ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل بدقة وصرامة بما يعادل مقدار إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته'. وأوضحت 'أن السلطات الفرنسية تتجه نحو تعليق هذا الاتفاق بطريقة مخالفة للأعراف الدبلوماسية والقانونية عبر تسريبات إعلامية غير رسمية من وزارة الداخلية والمديرية العامة للشرطة الفرنسية، دون إشعار رسمي للجزائر عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة'. وحملت الجزائر فرنسا المسؤولية الكاملة عن خرق الاتفاق ورفضت مزاعم الجانب الفرنسي بأن الجزائر هي الطرف المخالف، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي حقائق. كما ذكرت أن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية كان مبادرة فرنسية رفضتها الجزائر في البداية ولم توافق عليها إلا في 2007، ثم تم توسيع الإعفاء في اتفاق 2013 بمبادرة فرنسية أيضا. وألغت السلطات الفرنسية الاتفاق الذي وقعته في 2007 مع الجزائر بشأن دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية دون تأشيرات. وأصدرت المديرية العامة للشرطة الفرنسية تعميما لكافة ضباط الحدود على كافة المنافذ الحدودية نشرته صحيفة 'لو فيغارو'، يقضي بأن 'كل الرعايا الجزائريين الحاملين جواز السفر الدبلوماسي أو جواز مهمة، وغير الحاصلين على تأشيرة دخول، يتعين منعهم وعدم السماح لهم بالدخول وإعادتهم قسرا'. ووفقا للصحيفة، رافق التعميم عبارة 'فوري ويشمل جميع النقاط الحدودية'. وحسب 'لو فيغارو'، طلبت السلطات الفرنسية 'التطبيق الصارم لهذا القرار الجديد وإبلاغ الحكومة بأية صعوبات عند التطبيق'. وجاء القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 مايو، في إطار ما وصفته باريس بـ'الرد التدريجي' على قرارات الجزائر التي اعتبرتها 'غير مبررة'. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد وصف قرار الجزائر الأخير بترحيل 15 موظفا فرنسيا بأنه 'غير مبرر'، مؤكدا أن فرنسا سترد بطريقة 'قوية ومناسبة' وذلك في ظل تدهور العلاقات بين البلدين. وطلبت السلطات الجزائرية من القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية 'الترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها'. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المصالح المختصة رصدت خلال الفترة الأخيرة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة. وردا على ذلك، استدعت فرنسا في منتصف أبريل سفيرها لدى الجزائر للتشاور وطردت 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا. وتدهورت العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترة الأخيرة بسبب قضايا عدة، أبرزها قرار السلطات الفرنسية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين، متهمة إياهم بـ'التحريض على العنف' و'المساس بالنظام العام'، وهو ما رفضته الجزائر. كما ساهمت في تصعيد الأزمة قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال. وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا قصير الأمد في شهر أبريل بعد زيارة بارو للجزائر، لكن بعد أسبوع واحد تسبب الطرد المتبادل لدبلوماسيين لتتوتر العلاقات مجددا. المصدر: RT


أخبار ليبيا
منذ يوم واحد
- أخبار ليبيا
الحكومة الأردنية توافق على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق مع سوريا
وبحسب وكالة 'عمون' الأردنية، فإن المجلس يضم وزراء: الطاقة والصحة والصناعة والتجارة والنقل والزراعة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتعليم والسياحة، ويجتمع بالتناوب في كل من البلدين، على أن يكون الاجتماع الأول في الأردن، ويعقد دوراته مرة كل 6 شهور، ويجوز له عقد دورة استثنائية في أي وقت يتفق عليه الطرفان إذا دعت الحاجة لذلك. وكانت عمان رحبت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ووصفت الخطوة بالتطور المهم الذي سيسهم في إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية مع دمشق. هذا ويراقب الأردن، الذي تأثرت قطاعات اقتصاده بالأزمة السورية، هذه المتغيرات وسط توقعات بتشكل بيئة جديدة للتعاون الاقتصادي الإقليمي. ومن المرتقب أن يتوجه وفد اقتصادي أردني إلى دمشق الأسبوع المقبل، حيث أعلن رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، أنه سيزور العاصمة السورية دمشق يوم 26 مايو، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة. المصدر: عمون + RT


أخبار ليبيا
منذ 2 أيام
- أخبار ليبيا
الدبيبة يأمر بإزالة مقرات لجهاز الدعم والاستقرار وتحويلها إلى فضاء عام بطرابلس
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، تعليمات بإزالة 'معسكر 77' من قلب العاصمة طرابلس والذي كانت تتخذه قوة 'جهاز الدعم والاستقرار' مقرا عسكريا. وأوضح الدبيبة أن المعسكر سيتم ضمه إلى مشروع 'الحياة بارك' ليصبح فضاء مفتوحا أمام المواطنين ضمن توجه حكومي لتحويل المواقع العسكرية داخل الأحياء السكنية إلى مرافق مدنية وخدمية. كما وجه رئيس الحكومة بتسلم 'حديقة الحيوانات' في طرابلس والبدء فورا في أعمال الصيانة والتأهيل تمهيدا لإعادة فتحها أمام الزوار خلال أسبوعين. وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أن ذلك يندرج في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم المدينة وتحسين بيئتها العمرانية. وفي وقت سابق، أصدر المجلس الرئاسي أول بيان بعد أحداث طرابلس، حيث أعلن فيه القائد الأعلى للجيش عن آلية لتثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار وذلك في أول تحرك رسمي بعد أحداث طرابلس الأخيرة بحضور البعثة الأممية. وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده القائد الأعلى بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتا، وبمشاركة رئيس الأركان العامة، ومعاونه، ورؤساء الأركان النوعية، وآمري المناطق العسكرية. الاجتماع استعرض التطورات الأمنية الراهنة في العاصمة، وركّز على أهمية منع تكرار المواجهات المسلحة عبر خطوات عملية تبدأ بتثبيت الهدنة وتنظيم العمل الأمني المشترك بين الأجهزة الرسمية، في إطار مسؤوليات المجلس الرئاسي كسلطة عليا للقيادة العسكرية. وشدد القائد الأعلى على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الأطراف لضبط الأوضاع وحماية المدنيين، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية ستظل الضامن الأول للاستقرار الأمني والسياسي في البلاد. من جهتها، أعربت المبعوثة الأممية عن دعم البعثة الكامل لهذه المبادرة، مؤكدة أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن يُثمّنان جهود المجلس الرئاسي في دفع البلاد نحو التهدئة والاستقرار، ويدعمان المساعي الرامية لعدم الانزلاق مجددا نحو العنف. المصدر: R.T