logo
في ظل العقوبات.. شكوك وآمال بشأن اتفاق الأمم المتحدة مع 4 بنوك سورية

في ظل العقوبات.. شكوك وآمال بشأن اتفاق الأمم المتحدة مع 4 بنوك سورية

الشرق السعودية٢٥-٠٤-٢٠٢٥

أجواء من التفاؤل عبر عنها مسؤولون سوريون عقب توقيع اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بقيمة 2.9 مليون دولار ضمن آلية أسعار الفائدة المدعومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن هذه المبادرة طرحت في الوقت نفسه أسئلة جوهرية حول قدرتها على إحداث تحول ملموس في الواقع السوري الذي يواجه تحديات سياسية واقتصادية ومالية كبرى.
وقال البرنامج الأممي إن الاتفاقية، التي تم توقيعها الأسبوع الماضي، تهدف إلى "تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الحصول على الائتمان، كما توفر الفرصة أمام أكثر من 1600 شخص للحصول على قروض بشروط ميسرة".
وشملت الاتفاقية 4 بنوك في سوريا، هي "مصرف الأول للتمويل الأصغر"، و"بنك بيمو السعودي-الفرنسي"، و"مصرف الإبداع"، و"مصرف الوطنية للتمويل الصغير"، ما يفتح المجال أمام هذه المؤسسات المصرفية لتوسيع قاعدة خدماتها المالية.
وتم توقيع الاتفاقية في دمشق بحضور عدد من الشخصيات الرسمية، أبرزها وزير الاتصالات عبد السلام هيكل، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، بالإضافة إلى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية عبد الله الدردري.
وبحسب ما أعلنه البرنامج التابع لمنظمة الأمم المتحدة عبر بيان في 18 أبريل الجاري، فإن هذه الاتفاقية جاءت "كجزء من رؤية مشتركة والتزام الأطراف المشاركة بتطوير أدوات تمويل مبتكرة تستهدف الفئات الأقل وصولاً إلى الموارد المالية".
وتُمثل مشروعات سعر الفائدة المدعوم، إحدى الأدوات التمويلية التي تلجأ إليها الحكومات والبنوك المركزية بهدف تحفيز الاقتصاد ودعم قطاعات محددة، عبر تقديم قروض بأسعار فائدة منخفضة مقارنة بالسعر السائد في السوق.
وتستهدف هذه المشروعات عادة، قطاعات حيوية مثل الزراعة، والصناعة، والإسكان، أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ويهدف هذا التسهيل إلى تخفيف الأعباء عن كاهل أصحاب المشاريع وضمان استمرارية الإنتاج، خاصة في ظل تقلبات اقتصادية أو أزمات تؤثر على كلفة الإقراض.
في حديث لـ"الشرق"، أكد أديب شرف، المدير التنفيذي لمصرف الإبداع للتمويل الأصغر، أحد المصارف المشاركة في الاتفاقية، أن توقيع الاتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP يُعد خطوة استراتيجية هامة لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والمشروعات الأسرية، التي تواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشار شرف إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع المشاريع التي تركز على الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، والتكنولوجيا، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف: "الدعم الذي تقدمه الاتفاقية من خلال التمويل بفائدة صفرية يُعد حافزاً حيوياً لتنمية هذه المشروعات في القطاعات الاستراتيجية، مما يساعد في تحسين البيئة الاقتصادية لهذه المشروعات"، وأوضح أن هذه المبادرة "ستسهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد المحلي، حتى وإن كان التأثير جزئياً في البداية"، لافتاً إلى أن "الاتفاقية تُشجع الاستثمار في القطاعات الحيوية، مما يُعزز من هامش الربحية المتوقعة للمشاريع الصغيرة ويسهم في تخفيض تكاليف تأسيسها".
ورأى أنها "ستعود بالفائدة على الفئات الهشة التي تحتاج إلى تمويل ميسر لبدء مشروعاتها".
وحول إجراءات تقديم طلبات التمويل، قال المدير التنفيذي لمصرف الإبداع للتمويل الأصغر "يمكن للمستفيدين تقديم طلباتهم من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمصرف (IBMF) أو عبر المنصة الإلكترونية، كما يمكنهم التقديم من خلال وكلاء الأفرع أو زيارة أحد فروع المصرف".
وبالنسبة للوقت المستغرق لإنجاز الطلب، أكد شرف أن "مدة المعالجة لا تتجاوز 3 أيام، ما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات أصحاب المشاريع".
العقوبات "عائق رئيسي"
تواصلت "الشرق" مع وزارة الاتصالات السورية، حول هذه الاتفاقية التي وقعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع بنوك سورية، إذ اعتبرت الوزارة أن الاتفاقية "خطوة إيجابية نحو تعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية الوزارة في تسهيل وصول رواد الأعمال إلى الأدوات التكنولوجية اللازمة لإدارة مشروعاتهم".
وأشارت وزارة الاتصالات السورية، إلى أنها تتطلع إلى أن تساهم هذه الاتفاقية في "تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تعمل على تطويرها في جميع أنحاء سوريا"، مضيفة أن "هذه المبادرة تُشكل فرصة حقيقية لدمج المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما يساهم في رفع قدرتها التنافسية على المستوى المحلي والدولي".
واعتبرت وزارة الاتصالات، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا تُعدُّ "عقبة رئيسية" أمام تنفيذ المبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي ودعم المشاريع الصغيرة، مما يجعل مثل هذه الاتفاقيات، بالرغم من أهميتها، "محصورة في نطاق ضيق".
وأضاف: "هذه العقوبات تُعيق استيراد المعدات التقنية وتحد من الوصول إلى التقنيات الحديثة التي يمكن أن تساهم في تسريع تطوير المشاريع الصغيرة"، لافتاً إلى أن "رفع هذه العقوبات سيساهم بشكل كبير في تسريع عملية التحول الرقمي وفتح أبواب الفرص أمام المشاريع الصغيرة للاستفادة من التقنيات الحديثة".
بدوره، شدد عبد الله الدردري، المدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تصريحات صحافية، على أن العقوبات الدولية "لا تزال عائقاً كبيراً أمام مسار النمو في سوريا، وأن البلاد بحاجة إلى استثمارات ومساعدات فنية وغيرها بعشرات المليارات من الدولارات"، معتبراً أن "هذا لا يمكن تحقيقه في ظل فرض مثل هذه العقوبات الضخمة على البلاد".
دعم غير كاف
الخبير والمستشار في الشؤون المصرفية السورية، عامر شهدا، اعتبر أن المبلغ المخصص ضمن اتفاقية التمويل الأصغر، "لا يُعد دعماً مباشراً للمشروعات نفسها، بل هو دعم موجه لتغطية تكاليف فوائد الإقراض".
وأوضح شهدا في حديثه لـ"الشرق"، أن هذا المبلغ يتيح لكل مستفيد الحصول على دعم يصل إلى 1800 دولار لتغطية جزء من تكاليف الفوائد، وهو مبلغ قد يكون غير كافٍ بالنظر إلى حجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها أصحاب المشروعات الصغيرة في سوريا.
ومع ذلك، رأى شهدا، أن هذه المبادرة تُمثل بداية مهمة في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رغم محدوديتها، مشيراً إلى أنه "رغم غياب دراسة شاملة حول نوعية المشروعات المستفيدة من المبادرة، سواء كانت زراعية أو صناعية أو سياحية، فإنها تمثل خطوة أولى نحو تحسين البيئة التمويلية لهذه المشروعات التي كانت ولا تزال، مهمشة في سوريا".
ولفت إلى أن "التحدي الأكبر الذي يواجه النظام المصرفي السوري يكمن في "غياب الثقة" في النظام المصرفي نفسه، "فهذا الضعف في الثقة لا يرتبط فقط بمشكلات التمويل، بل يتعداها إلى السياسات النقدية غير المستقرة وقوانين غير ملائمة، مثل قانون استقلالية مصرف سوريا المركزي، التي تزيد من تعقيد الوضع".
ولإعادة بناء هذه الثقة، دعا شهدا إلى "العمل على تأهيل كوادر مصرفية ذات كفاءة عالية، فضلاً عن استعادة المصداقية التي تضررت على مدار سنوات الأزمة".
كما تطرق الخبير المصرفي إلى التحديات البنيوية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا، وأبرزها "نقص الحاضنات والمرافق الداعمة، مما يحد من قدرتها على التنافس، وتراجع الاستهلاك المحلي كأحد أكبر المخاطر الاقتصادية التي تؤثر على قدرة هذه المشاريع في تصريف منتجاتها، مما قد يضطر أصحابها لتحويل رؤوس أموالهم إلى أصول غير قابلة للتسييل".
تحديات أكبر من التمويل
تحدث عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة لـ"الشرق" عن التحديات التي تواجههم في إدارة مشروعاتهم، بما يشمل الحصول على تمويل بفائدة معقولة، وتأمين السلع والمواد الأساسية لتشغيل مشروعاتهم في ظل تراجع قيمة الليرة السورية، وتذبذب أسعار السلع.
وأعرب محمود عبد الله، وهو أربعيني يعمل في مجال تصنيع المواد الغذائية، عن أمله في أن تسهم الاتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تسهيل وصوله إلى التمويل، لكنه أشار إلى أن الصعوبات التي يواجهها أصحاب المشاريع الصغيرة تتجاوز مجرد الحصول على التمويل.
وقال: "نحن بحاجة إلى دعم حقيقي على الأرض من خلال تسريع الإجراءات وتخفيض الفوائد. إذا كانت هذه الاتفاقية تهدف فعلاً إلى دعم المشاريع الصغيرة، فإننا بحاجة إلى مرونة أكبر في السداد وفترات سماح أطول، بالإضافة إلى استشارات مالية حقيقية من البنوك لمساعدتنا في تحقيق النجاح".
وفي السياق نفسه، وصفت فاطمة بابات التي تعمل في مجال الحياكة، الاتفاقية بأنها تُمثل فرصة مهمة للنساء اللاتي يسعين لتوسيع مشروعاتهن الصغيرة، وأضافت: "هذه المبادرة تفتح أمامنا فرصاً جديدة للحصول على تمويل بشروط ميسرة. لسنوات، كنا نواجه صعوبة في الحصول على التمويل اللازم، وكنت أعمل بمفردي في المنزل، لكن اليوم، إذا تم تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل جيد، فإنها يمكن أن تساهم في تمكين النساء اقتصادياً وتشجيعهن على خوض تجربة ريادة الأعمال".
واستدركت: "لكن التمويل وحده لا يكفي، نحن بحاجة إلى تدريب شامل على كيفية إدارة الأعمال والتسويق، خاصةً في ظل التحديات الاجتماعية والثقافية التي قد تواجهنا. إذا تم تبني هذه المبادرة بشكل كامل، فإنها ستُمكن العديد من النساء من تحسين أوضاعهن الاقتصادية ومنافسة مشاريع أكبر".
وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أعلن في تقرير له في فبراير الماضي، أن "سوريا بحاجة إلى أكثر من 50 عاماً لاستعادة المستويات الاقتصادية لمرحلة ما قبل الحرب، نظراً للآثار السلبية التي خلفها 14 عاماً من الصراع الذي أدى إلى خسارة مالية تُقدر بحوالي 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي".
وذكر التقرير الأممي، أن "9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وأن واحداً من كل 4 عاطل عن العمل".
وخلص التقرير إلى أن "التعافي الاقتصادي يُمثل مهمة شاقة تتطلب رؤية وطنية واضحة، وإصلاحات معمقة، إلى جانب استثمارات طويلة الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، واستعادة الإنتاجية وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة".

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

25 يونيو.. مساهمو "تالكو" يناقشون توزيع أرباح نقدية بواقع 1.6 ريال للسهم عن 2024
25 يونيو.. مساهمو "تالكو" يناقشون توزيع أرباح نقدية بواقع 1.6 ريال للسهم عن 2024

شبكة عيون

timeمنذ 30 دقائق

  • شبكة عيون

25 يونيو.. مساهمو "تالكو" يناقشون توزيع أرباح نقدية بواقع 1.6 ريال للسهم عن 2024

الرياض – مباشر: دعا مجلس إدارة شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية "تالكو" مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي، المقرر عقدها مساء يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو/ حزيران 2025م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة . وقالت "تالكو"، في بيان لها على "تداول" اليوم الثلاثاء، إن جدول الأعمال يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2024 بمبلغ 64 مليون ريال، وبواقع 1.6 ريال للسهم الواحد، والتي تمثل 16% من قيمة السهم الاسمية. وأضافت الشركة، أن أحقية التوزيعات ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، فيما سيتم توزيع الأرباح بتاريخ 13 يوليو/ تموز 2025م. ومن المقرر كذلك التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان بمبلغ 1.88 مليون ريال بناء على التوصية المرفوعة من لجنة الترشيحات والمكافآت عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024م. ويتضمن جدول الأعمال بنودا أخرى، من بينها التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: مجلس الوزراء يصدر 13 قرارا في اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الوزراء يؤكد عزم السعودية توسيع استثماراتها مع أمريكا بتخصيص 600 مليار دولار الهيئة العامة لعقارات الدولة توضح حقيقة توزيع أراضٍ سكنية في مدينة الرياض السعودية ترفع حيازتها بالسندات الأمريكية 5.2 مليار دولار خلال مارس Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3

"واعد فنتشرز".. 500 مليون دولار لرسم ملامح الاقتصاد التقني السعودي
"واعد فنتشرز".. 500 مليون دولار لرسم ملامح الاقتصاد التقني السعودي

شبكة عيون

timeمنذ 31 دقائق

  • شبكة عيون

"واعد فنتشرز".. 500 مليون دولار لرسم ملامح الاقتصاد التقني السعودي

الرياض - مباشر: خلال عشر سنوات، رسّخ "واعد فنتشرز"، صندوق رأس المال الجريء التابع لأرامكو السعودية، مكانته كأحد أبرز الجهات الداعمة لريادة الأعمال والتقنية في المملكة. وانطلق "واعد فنتشرز" عام 2013 بصندوق قيمته 200 مليون دولار، ورفع لاحقًا إلى 500 مليون دولار، استثمر منها حتى الآن 270 مليون دولار في أكثر من 75 شركة ناشئة، وفقا لحساب شركة "أرامكو" على منصة "إكس". محطات رئيسية 2011: تأسيس مركز "واعد" لدعم رواد الأعمال. 2013: إطلاق "واعد فنتشرز" بميزانية 200 مليون دولار، وحد استثماري 5 ملايين دولار. 2021: رفع الحد الاستثماري إلى 20 مليون دولار لتغطية فجوة التمويل في "المرحلة المتأخرة". 2022: زيادة رأس المال إلى 500 مليون دولار للتركيز على التقنيات العميقة. 2023: تغيير الاسم إلى "واعد فنتشرز" لتأكيد التحول الكامل لصندوق رأس مال جريء. 2024: تخصيص 100 مليون دولار لاستثمارات الذكاء الاصطناعي المبكرة. قطاعات التركيز الذكاء الاصطناعي، الفضاء، الروبوتات، الطيران بدون طيار، الحوسبة الكمية، تقنيات 5G، الطباعة ثلاثية الأبعاد، والخدمات المالية الرقمية (Fintech). أبرز الاستثمارات باسكال (فرنسا): أول حاسوب كمي في المملكة. ريبيليونز (كوريا): رقائق AI لمراكز بيانات أرامكو. aiXplain (أمريكا): منصة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، افتتحت مقرًا بالرياض. تيرا درون (اليابان): شركة طائرات مسيّرة، أنشأت فرعًا سعوديًا. OQ Technology (لوكسمبورغ): اتصالات 5G عبر الأقمار الصناعية. آيريس (السعودية): زراعة بالمياه المالحة وتقنيات دفيئة متطورة، توسعت إلى أمريكا وأوروبا. زد (السعودية): حلول تجارة إلكترونية توسعت إقليميًا. دور محوري في الابتكار المحلي: "واعد فنتشرز" شريك في برنامج "الشركات الوطنية الرائدة" لأرامكو، بالتعاون مع: Lab7: لتطوير المنتجات التقنية. تليد: لتسريع نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. نماءات: لتحويل الشركات إلى كيانات وطنية رائدة. الأثر وأسهم واعد فنتشرز في تسريع التحول الرقمي لأرامكو، وتعزيز منظومة الابتكار في المملكة، وتوطين شركات وتقنيات عالمية، وتحويل الأفكار الواعدة إلى شركات قادرة على التوسع العالمي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات اليابان تبدأ محادثات بشأن اتفاقيات الصرف الأجنبي مع أمريكا Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3

"توبي" تعلن ترسية مشروع مع تجمع الشرقية الصحي بقيمة 122.19 مليون ريال
"توبي" تعلن ترسية مشروع مع تجمع الشرقية الصحي بقيمة 122.19 مليون ريال

شبكة عيون

timeمنذ 31 دقائق

  • شبكة عيون

"توبي" تعلن ترسية مشروع مع تجمع الشرقية الصحي بقيمة 122.19 مليون ريال

"توبي" تعلن ترسية مشروع مع تجمع الشرقية الصحي بقيمة 122.19 مليون ريال ★ ★ ★ ★ ★ الرياض – مباشر: أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) عن ترسية مشروع صيانة وتشغيل أنظمة وشبكات الحاسب الآلي وتوابعها للصحة الرقمية بتجمع الشرقية الصحي . وقالت "توبي"، في بيان لها على "تداول" اليوم الثلاثاء، إن قيمة المشروع تبلغ 122.19 مليون ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة . ويشمل مجال عمل هذا العقد التشغيل والصيانة والدعم الفني للخدمات المقدمة من الصحة الرقمية لتجمع الشرقية الصحي بالمنطقة الشرقية؛ بهدف ضمان استمرارية عملها بأفضل إمكاناتها وضمان استغلالها بالشكل الأمثل، بحسب بيان الشركة. وأوضحت "توبي"، أن العقد يشمل كذلك الخوادم ونظم التخزين والأرشفة، والبنية التحتية ومكوناتها (خوادم – شبكات – مقسمات هاتفية – موزعات شبكية وأنظمة التخزين – النسخ الاحتياطية)، والتطبيقات، وتزويد الخدمات المشمولة وفق اتفاقيات مستوى الخدمة، وتقديم الدعم الفني، وتأمين رخص استخدام الأنظمة والبرامج التشغيلية . كما يشمل تأمين زيارات أعمال إعادة تحديث وإصدارات الشبكة، وتأمين الدعم الفني للمباني الإدارية التابعة لتجمع الشرقية الصحي ومراكز البيانات، وتأمين أعمال الصيانة والتشغيل لأنظمة وبرامج الحاسب الآلي والشبكات لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام . ونوهت الشركة، بأن الأثر المالي الإيجابي للأعوام 2025، و2026، و2027، و2028، و 2029 و2030. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: الوزراء يؤكد عزم السعودية توسيع استثماراتها مع أمريكا بتخصيص 600 مليار دولار "تداول" تعلن موعد عطلة عيد الأضحى بسوق الأسهم السعودية الهيئة العامة لعقارات الدولة توضح حقيقة توزيع أراضٍ سكنية في مدينة الرياض السعودية ترفع حيازتها بالسندات الأمريكية 5.2 مليار دولار خلال مارس مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية اقتصاد

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store