أحدث الأخبار مع #عبدالسلامهيكل،
المدن
منذ 6 أيام
- أعمال
- المدن
سوريا تطمح لتكون مركز انترنت إقليمياً
أعلنت وزارة الاتصالات السورية عن مشروع "سيلك لينك" (SilkLink)، بالتعاون مع شركات عالمية بهدف تطوير بنية الألياف الضوئية وبناء مركز إنترنت إقليمي في سوريا. وقال وزير الاتصالات عبد السلام هيكل، عبر حسابه في "إكس" أن المشروع "سيضع سوريا في خريطة العالم الرقمية كممر استراتيجي لحركة البيانات بين آسيا وأوروبا"، مضيفاً أن المشروع يمثل نقلة نوعية في بنية الاتصالات من خلال إنشاء شبكة ألياف ضوئية جديدة وواسعة. وأشار الوزير إلى أن الاتصالات تسعى لتنفيذ المشروع مع نخبة الشركات العالمية، وبأعلى جودة وأسرع وقت. وأوضح أن "سيلك لينك" هو رؤية لمستقبل رقمي "يليق بالسوريين ويرتقي إلى مستوى قدراتهم وتطلعاتهم الكبيرة، وخطوة لاستعادة مكانتنا التاريخية كنقطة لقاء للعالم ومركز للتواصل والتبادل تماماً كما كنا على امتداد طريق الحرير". ويمتد المشروع على مسافة 4500 كيلومتر تقديري من الألياق الضوئية يشمل الربط بين المدن السورية الرئيسة (دمشق وحلب) مع مراكز تحويل في تدمر، وفي المنطقتين الشرقية والجنوبية، إضافة إلى نقطة وصول كوابل بحرية في طرطوس. ويضمن المشروع تفعيل نقاط اتصال إقليمية مع الدول المجاورة، الأردن ولبنان وتركيا، بالإضافة إلى توفير مسار بري جديد يربط أوروبا بآسيا. وفي 4 أيار/مايو الجاري، أطلقت الوزارة، المرحلة الأولى لمشروع "كابل أوغاريت 2"، بالتعاون بين شركة "UNIFI" الأميركية للاتصالات و"الشركة السورية للاتصالات" و"هيئة الاتصالات القبرصية"، مع إطلاق مشروع لتطوير معدات الكبل البحري القديم الذي يعودعمره إلى أكثر من 30 سنة، ما يضاعف خلال شهرين سعة الإنترنت الواردة إلى سوريا. وفي عهد النظام المخلوع، كان الإنترنت أحد أسوأ التجارب اليومية، حيث كانت سرعة خطوط الإنترنت في سوريا تبدأ من رقم محرج، هو 512 ك بت/ثا، وصولاً إلى 24 ميغا بت/ثا. لكن أقصى سرعة فعلية متوفرة حالياً في سوريا تقف عند حاجز 18 ميغا بت/ثا، حسب مواقع متخصصة في مراقبة الإنترنت. لكن متوسط سرعة الإنترنت في المجمل يبلغ 768 ك بت/ثا وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي الذي يبلغ 4.6 ميغا بت/ثا، كما لا تتوافر خدمات الإنترنت في كافة المناطق السورية، وهو أمر لا علاقة بالثورة والحرب في البلاد به، بل هي خاصية قديمة، وبحسب تصريحات عضو مجلس إدارة "الشركة السورية للاتصالات" زياد عربش، لوسائل إعلام رسمية العام 2019، يتقاسم كل 5 مشتركين بالإنترنت بوابة "ADSL" واحدة.
لبنان اليوم
منذ 7 أيام
- أعمال
- لبنان اليوم
سعر الدولار اليوم في سوريا.. وبنية تحتية رقمية بسعة 100 تيرابت
تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة. سعر صرف الدولار في سوريا آخر تحديث 13/05/2025 8:20 PM الدولار دمشق حلب 8500 8900 8500 8900 ادلب الحسكة 8500 8900 8500 8700 اليورو الليرة التركية 9497 9949 217 230 نشرة الصرف / المركزي السوري الدولار السعر الوسطي 12000 12120 12060 اليورو الليرة التركية 13468.80 13603.49 309.71 312.81 ملاحظة يمكنكم متابعة سعر الدولار و أسعار الذهب في سوريا خلال اليوم لحظة بلحظة عبر هذا الرابط إضغط هنا سوريا تطلق مشروع 'SilkLink' للألياف الضوئية بسعة 100 تيرابت لتعزيز موقعها الرقمي إقليمياً أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مشروع استراتيجي ضخم يحمل اسم 'SilkLink – سيبلك لينك'، يهدف إلى إنشاء بنية تحتية متطورة لشبكة الألياف الضوئية بسعة تصل إلى 100 تيرابت في الثانية، وذلك ضمن خطة وطنية لتحسين جودة الإنترنت وتعزيز موقع سوريا كمركز إقليمي لحركة البيانات. يمتد المشروع على 4500 كيلومتر ويشمل ربط المدن الرئيسية مثل دمشق وحلب، إلى جانب مراكز تحويل في تدمر والمنطقة الشرقية والجنوبية، ونقطة اتصال بحرية في طرطوس. كما يتضمن المشروع وصلات إقليمية مع لبنان، العراق، الأردن، وتركيا، ومساراً برياً يربط آسيا بأوروبا. وسيموّل المشروع عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وقد تم طرحه عبر طلب معلومات إلى شركات دولية وإقليمية لاختيار الشركاء التقنيين وفقاً لأحدث المعايير العالمية. وأكد وزير الاتصالات، عبد السلام هيكل، أن المشروع يمهّد لعودة سوريا إلى المشهد الرقمي العالمي، ويحول موقعها الجغرافي إلى ممر استراتيجي لحركة البيانات، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار في مراكز البيانات والحوسبة السحابية.
العربي الجديد
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
إطلاق منصة لتسويق الصادرات السورية إلكترونياً.. ماذا يعني ذلك؟
أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل، عن إطلاق منصة "هدهد"، وهي أول منصة رقمية في سورية متخصّصة بتصدير المنتجات المحلية إلى الخارج، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "نهضة تك"، في خطوة اعتبرها البعض أنها تعزّز فرص النفاذ الرقمي للمنتج السوري على المستوى العالمي. وانطلقت اليوم السبت في العاصمة السورية دمشق، أعمال مؤتمر "نهضة تك" الذي نظمته الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وبمشاركة رواد أعمال وشركات ناشئة ومدربين ومتخصّصين في مجال التكنولوجيا الرقمية، ويتضمن المؤتمر إطلاق معسكر تدريبي في مختلف مجالات ريادة الأعمال، وتنظيم الشركات الناشئة، ضمن شقين؛ الأول: نظري يقوم على إدارة المشاريع وإيجاد الهيكل التنظيمي لدخولها سوق العمل ، من خلال دورات تدريبية، والثاني عملي يعتمد التدريب على برامج خاصة تفيد المشاريع الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتي ضمت برامج (فلاكر، باك آيند، كونت آين، بايفون، تصميم مواقع إلكترونية Website، وأمن المعلومات)، وذلك ضمن أربعة مخابر في مبنى الجمعية. ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين، ويضم قرابة 500 مستفيد منهم 120 في مجال التدريب، إلى المساهمة في دفع جهود التحول الرقمي ودعم مبادرات التكنولوجيا في سورية، وعلى هامش المؤتمر جرى إطلاق منصة "هدهد، بصفتها منصةً سوريةً رقميةً مخصّصة لتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الحضور الرقمي للمنتجات السورية على المستوى العالمي، من خلال بوابة إلكترونية متكاملة تربط المنتج السوري بالمستورد الخارجي مباشرة"، وفقاً لوكالة الأنباء السورية. اقتصاد عربي التحديثات الحية طريق صعب للإصلاح المالي في سورية... تعرف على أهم العقبات تسهيلات سورية للتجار وقال الباحث الاقتصادي خالد تركاوي في حديث لـ"العربي الجديد" إن هذا النوع من المنصات يؤدي إلى إحداث تسهيلات للمصدّرين السوريين والمستوردين الأجانب على حد سواء، وذلك انطلاقاً من بعض التجارب المشابهة في دول أخرى كمصر وتركيا، مضيفاً: "يمكن للمستورد الأجنبي أن يجري بحثاً عن شروط الاستيراد والقوانين في سورية، وهذا أمر جيد، ويستفيد أيضاً المصدّر السوري من خلال وجود مجموعة من الحوافز والقوانين التي يمكن أن تساعده على التصدير، خاصة إذا كان هناك شركات متعاونة بالمنصة كشركات التخليص الجمركي والنقل". وفي المقابل، يرى تركاوي أن هذه المنصة ستكون رافداً لكنها لا تكفي وحدها، فهي مجرد أداة من أدوات الدعم، ولكن لا يكفي وجود المفتاح قبل الباب على حد تعبيره، لافتاً إلى أن دعم الصادرات يتعلق بالإنتاج ذاته، فإنْ لم يتحرك فلن تتمكن الأدوات من العمل على النّحو الصحيح، وأشار إلى أن الإنتاج الزراعي والصناعي في سورية يحتاج الكثير من البنى التحتية وبناء المعامل وجذب للعمالة وغير ذلك من الأمور. اقتصاد عربي التحديثات الحية حوالات مشبوهة في سورية... تصريف الدولار عبر أبواب خلفية تجارة إلكترونية واعتبر الخبير التكنولوجي نضال فاعور، في حديث لـ "العربي الجديد" أن أي انطلاقة لأي مشروع يخصّ عالم التقنية هو مبادرة جيدة، خاصّة وأن هذا المشروع يتعلق بالتسويق الرقمي الذي يعد انتقالاً من مرحلة التصدير اليدوي والشحن التقليدي إلى تفاهمات بين الشركات عبر المنصة، موضحاً أن هذه التقنية ليست جديدة وتعود إلى انطلاق فقاعة (net.) منذ بداية الألفية الثانية، عندما انطلقت شركة أمازون مثلاً التي تعد الأولى في العالم بمجال التسويق، لتنطلق بعدها منصات صينية وعالمية، ووصف المبادرة بأنها رائعة جداً للحكومة السورية، كونها تتعلق بتحويل التجارة من شكلها التقليدي إلى شكلها الإلكتروني. وأكد فاعور أن سورية لا تحتاج بنى تحتية ضخمة للعمل في هذه المنصة، قائلاً: "يكفي أن يكون هناك إنترنت سريع وأن تطلق هذه المنصة على نطاق عالمي (أي موقع يقدم خدمات التخزين السحابي ومعالجة البيانات) وألّا يجري التأخر بعمليات التواصل والتوصيل للمادة وطرحها، وأن تكون عمليات تحويل الأموال بطرق إلكترونية صحيحة". وتابع: "أما استعمالها والعمل بها من المستخدمين العاديين - كبائعي الحلويات والحرفيين على سبيل المثال- فسيكون سهلاً جداً، ومن غير المتوقع أن يكون هناك تعقيد بالتقنية، إذ يكفي للمستخدم أن ينشئ حساب على المنصة، وأن يعرض منتجاته لتتولى المنصة توزيعها على كل أنحاء العالم خاصة دول الخليج، بحسب ما وصل إليه من معلومات تتعلق بالمنصة".
الأنباء
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحصل على إعفاء من واشنطن لتمويل مشروعات في سورية
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عن توقيع اتفاقية بقيمة 2.9 مليون دولار مع 4 بنوك سورية، بهدف تنفيذ مشروع تجريبي لأسعار الفائدة المدعومة، في خطوة تعد الأولى من نوعها في البلاد، وتستهدف تمكين أكثر من 1600 مستفيد من الوصول إلى التمويل. وذكر البرنامج، عبر صفحته الرسمية، أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية مشتركة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتأكيدا على التزام البرنامج بتوسيع الشمول المالي وتيسير الوصول إلى الائتمان لتحسين سبل المعيشة. وقد جرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الاتصالات والتقانة عبدالسلام هيكل، وحاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر حصرية، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، عبدالله الدردري. وشملت الاتفاقية أربعة بنوك سورية، هي: «مصرف الإبداع»، «مصرف الأول للتمويل الأصغر»، «بنك بيمو السعودي الفرنسي»، و«المصرف الوطني للتمويل الصغير». وفي سياق متصل، كشف الدردري أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء خاص من وزارة الخزانة الأميركية، لجمع تمويل يصل إلى 50 مليون دولار بهدف إصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوب دمشق. ولفت إلى أن مسؤولين يناقشون خطوات لإعادة دعم سورية من قبل المؤسستين الماليتين الدوليتين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وأوضح أن الاجتماع عقد برعاية المملكة العربية السعودية والبنك الدولي، معتبرا أن هذه الخطوة توجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي والشعب السوري بأن هاتين المؤسستين مستعدتان لاستئناف تقديم الدعم لسورية. وأشار الدردري إلى أن العقوبات المفروضة على سورية لاتزال تشكل عائقا كبيرا أمام مسار النمو الاقتصادي، مؤكدا حاجة البلاد إلى استثمارات ومساعدات فنية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل العقوبات الراهنة. وتجدر الإشارة إلى أن حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها سورية لدى صندوق النقد الدولي تبلغ 563 مليون دولار، غير أن استخدام هذه الحقوق يتطلب موافقة دول تمتلك 85% من الأصوات داخل الصندوق.
الشرق السعودية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق السعودية
في ظل العقوبات.. شكوك وآمال بشأن اتفاق الأمم المتحدة مع 4 بنوك سورية
أجواء من التفاؤل عبر عنها مسؤولون سوريون عقب توقيع اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بقيمة 2.9 مليون دولار ضمن آلية أسعار الفائدة المدعومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن هذه المبادرة طرحت في الوقت نفسه أسئلة جوهرية حول قدرتها على إحداث تحول ملموس في الواقع السوري الذي يواجه تحديات سياسية واقتصادية ومالية كبرى. وقال البرنامج الأممي إن الاتفاقية، التي تم توقيعها الأسبوع الماضي، تهدف إلى "تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الحصول على الائتمان، كما توفر الفرصة أمام أكثر من 1600 شخص للحصول على قروض بشروط ميسرة". وشملت الاتفاقية 4 بنوك في سوريا، هي "مصرف الأول للتمويل الأصغر"، و"بنك بيمو السعودي-الفرنسي"، و"مصرف الإبداع"، و"مصرف الوطنية للتمويل الصغير"، ما يفتح المجال أمام هذه المؤسسات المصرفية لتوسيع قاعدة خدماتها المالية. وتم توقيع الاتفاقية في دمشق بحضور عدد من الشخصيات الرسمية، أبرزها وزير الاتصالات عبد السلام هيكل، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، بالإضافة إلى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية عبد الله الدردري. وبحسب ما أعلنه البرنامج التابع لمنظمة الأمم المتحدة عبر بيان في 18 أبريل الجاري، فإن هذه الاتفاقية جاءت "كجزء من رؤية مشتركة والتزام الأطراف المشاركة بتطوير أدوات تمويل مبتكرة تستهدف الفئات الأقل وصولاً إلى الموارد المالية". وتُمثل مشروعات سعر الفائدة المدعوم، إحدى الأدوات التمويلية التي تلجأ إليها الحكومات والبنوك المركزية بهدف تحفيز الاقتصاد ودعم قطاعات محددة، عبر تقديم قروض بأسعار فائدة منخفضة مقارنة بالسعر السائد في السوق. وتستهدف هذه المشروعات عادة، قطاعات حيوية مثل الزراعة، والصناعة، والإسكان، أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. ويهدف هذا التسهيل إلى تخفيف الأعباء عن كاهل أصحاب المشاريع وضمان استمرارية الإنتاج، خاصة في ظل تقلبات اقتصادية أو أزمات تؤثر على كلفة الإقراض. في حديث لـ"الشرق"، أكد أديب شرف، المدير التنفيذي لمصرف الإبداع للتمويل الأصغر، أحد المصارف المشاركة في الاتفاقية، أن توقيع الاتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP يُعد خطوة استراتيجية هامة لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والمشروعات الأسرية، التي تواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأشار شرف إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع المشاريع التي تركز على الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، والتكنولوجيا، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي. وأضاف: "الدعم الذي تقدمه الاتفاقية من خلال التمويل بفائدة صفرية يُعد حافزاً حيوياً لتنمية هذه المشروعات في القطاعات الاستراتيجية، مما يساعد في تحسين البيئة الاقتصادية لهذه المشروعات"، وأوضح أن هذه المبادرة "ستسهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد المحلي، حتى وإن كان التأثير جزئياً في البداية"، لافتاً إلى أن "الاتفاقية تُشجع الاستثمار في القطاعات الحيوية، مما يُعزز من هامش الربحية المتوقعة للمشاريع الصغيرة ويسهم في تخفيض تكاليف تأسيسها". ورأى أنها "ستعود بالفائدة على الفئات الهشة التي تحتاج إلى تمويل ميسر لبدء مشروعاتها". وحول إجراءات تقديم طلبات التمويل، قال المدير التنفيذي لمصرف الإبداع للتمويل الأصغر "يمكن للمستفيدين تقديم طلباتهم من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمصرف (IBMF) أو عبر المنصة الإلكترونية، كما يمكنهم التقديم من خلال وكلاء الأفرع أو زيارة أحد فروع المصرف". وبالنسبة للوقت المستغرق لإنجاز الطلب، أكد شرف أن "مدة المعالجة لا تتجاوز 3 أيام، ما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات أصحاب المشاريع". العقوبات "عائق رئيسي" تواصلت "الشرق" مع وزارة الاتصالات السورية، حول هذه الاتفاقية التي وقعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع بنوك سورية، إذ اعتبرت الوزارة أن الاتفاقية "خطوة إيجابية نحو تعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية الوزارة في تسهيل وصول رواد الأعمال إلى الأدوات التكنولوجية اللازمة لإدارة مشروعاتهم". وأشارت وزارة الاتصالات السورية، إلى أنها تتطلع إلى أن تساهم هذه الاتفاقية في "تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تعمل على تطويرها في جميع أنحاء سوريا"، مضيفة أن "هذه المبادرة تُشكل فرصة حقيقية لدمج المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما يساهم في رفع قدرتها التنافسية على المستوى المحلي والدولي". واعتبرت وزارة الاتصالات، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا تُعدُّ "عقبة رئيسية" أمام تنفيذ المبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي ودعم المشاريع الصغيرة، مما يجعل مثل هذه الاتفاقيات، بالرغم من أهميتها، "محصورة في نطاق ضيق". وأضاف: "هذه العقوبات تُعيق استيراد المعدات التقنية وتحد من الوصول إلى التقنيات الحديثة التي يمكن أن تساهم في تسريع تطوير المشاريع الصغيرة"، لافتاً إلى أن "رفع هذه العقوبات سيساهم بشكل كبير في تسريع عملية التحول الرقمي وفتح أبواب الفرص أمام المشاريع الصغيرة للاستفادة من التقنيات الحديثة". بدوره، شدد عبد الله الدردري، المدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تصريحات صحافية، على أن العقوبات الدولية "لا تزال عائقاً كبيراً أمام مسار النمو في سوريا، وأن البلاد بحاجة إلى استثمارات ومساعدات فنية وغيرها بعشرات المليارات من الدولارات"، معتبراً أن "هذا لا يمكن تحقيقه في ظل فرض مثل هذه العقوبات الضخمة على البلاد". دعم غير كاف الخبير والمستشار في الشؤون المصرفية السورية، عامر شهدا، اعتبر أن المبلغ المخصص ضمن اتفاقية التمويل الأصغر، "لا يُعد دعماً مباشراً للمشروعات نفسها، بل هو دعم موجه لتغطية تكاليف فوائد الإقراض". وأوضح شهدا في حديثه لـ"الشرق"، أن هذا المبلغ يتيح لكل مستفيد الحصول على دعم يصل إلى 1800 دولار لتغطية جزء من تكاليف الفوائد، وهو مبلغ قد يكون غير كافٍ بالنظر إلى حجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها أصحاب المشروعات الصغيرة في سوريا. ومع ذلك، رأى شهدا، أن هذه المبادرة تُمثل بداية مهمة في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رغم محدوديتها، مشيراً إلى أنه "رغم غياب دراسة شاملة حول نوعية المشروعات المستفيدة من المبادرة، سواء كانت زراعية أو صناعية أو سياحية، فإنها تمثل خطوة أولى نحو تحسين البيئة التمويلية لهذه المشروعات التي كانت ولا تزال، مهمشة في سوريا". ولفت إلى أن "التحدي الأكبر الذي يواجه النظام المصرفي السوري يكمن في "غياب الثقة" في النظام المصرفي نفسه، "فهذا الضعف في الثقة لا يرتبط فقط بمشكلات التمويل، بل يتعداها إلى السياسات النقدية غير المستقرة وقوانين غير ملائمة، مثل قانون استقلالية مصرف سوريا المركزي، التي تزيد من تعقيد الوضع". ولإعادة بناء هذه الثقة، دعا شهدا إلى "العمل على تأهيل كوادر مصرفية ذات كفاءة عالية، فضلاً عن استعادة المصداقية التي تضررت على مدار سنوات الأزمة". كما تطرق الخبير المصرفي إلى التحديات البنيوية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا، وأبرزها "نقص الحاضنات والمرافق الداعمة، مما يحد من قدرتها على التنافس، وتراجع الاستهلاك المحلي كأحد أكبر المخاطر الاقتصادية التي تؤثر على قدرة هذه المشاريع في تصريف منتجاتها، مما قد يضطر أصحابها لتحويل رؤوس أموالهم إلى أصول غير قابلة للتسييل". تحديات أكبر من التمويل تحدث عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة لـ"الشرق" عن التحديات التي تواجههم في إدارة مشروعاتهم، بما يشمل الحصول على تمويل بفائدة معقولة، وتأمين السلع والمواد الأساسية لتشغيل مشروعاتهم في ظل تراجع قيمة الليرة السورية، وتذبذب أسعار السلع. وأعرب محمود عبد الله، وهو أربعيني يعمل في مجال تصنيع المواد الغذائية، عن أمله في أن تسهم الاتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تسهيل وصوله إلى التمويل، لكنه أشار إلى أن الصعوبات التي يواجهها أصحاب المشاريع الصغيرة تتجاوز مجرد الحصول على التمويل. وقال: "نحن بحاجة إلى دعم حقيقي على الأرض من خلال تسريع الإجراءات وتخفيض الفوائد. إذا كانت هذه الاتفاقية تهدف فعلاً إلى دعم المشاريع الصغيرة، فإننا بحاجة إلى مرونة أكبر في السداد وفترات سماح أطول، بالإضافة إلى استشارات مالية حقيقية من البنوك لمساعدتنا في تحقيق النجاح". وفي السياق نفسه، وصفت فاطمة بابات التي تعمل في مجال الحياكة، الاتفاقية بأنها تُمثل فرصة مهمة للنساء اللاتي يسعين لتوسيع مشروعاتهن الصغيرة، وأضافت: "هذه المبادرة تفتح أمامنا فرصاً جديدة للحصول على تمويل بشروط ميسرة. لسنوات، كنا نواجه صعوبة في الحصول على التمويل اللازم، وكنت أعمل بمفردي في المنزل، لكن اليوم، إذا تم تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل جيد، فإنها يمكن أن تساهم في تمكين النساء اقتصادياً وتشجيعهن على خوض تجربة ريادة الأعمال". واستدركت: "لكن التمويل وحده لا يكفي، نحن بحاجة إلى تدريب شامل على كيفية إدارة الأعمال والتسويق، خاصةً في ظل التحديات الاجتماعية والثقافية التي قد تواجهنا. إذا تم تبني هذه المبادرة بشكل كامل، فإنها ستُمكن العديد من النساء من تحسين أوضاعهن الاقتصادية ومنافسة مشاريع أكبر". وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أعلن في تقرير له في فبراير الماضي، أن "سوريا بحاجة إلى أكثر من 50 عاماً لاستعادة المستويات الاقتصادية لمرحلة ما قبل الحرب، نظراً للآثار السلبية التي خلفها 14 عاماً من الصراع الذي أدى إلى خسارة مالية تُقدر بحوالي 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي". وذكر التقرير الأممي، أن "9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وأن واحداً من كل 4 عاطل عن العمل". وخلص التقرير إلى أن "التعافي الاقتصادي يُمثل مهمة شاقة تتطلب رؤية وطنية واضحة، وإصلاحات معمقة، إلى جانب استثمارات طويلة الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، واستعادة الإنتاجية وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة".
