أحدث الأخبار مع #عبدالقادرحصرية،
المدن
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
الإرث الثقيل: الحوكمة المترهلة تعقد مسار المساعدات لسوريا
رغم تشكيل حكومة جديدة تحمل طموحات إصلاحية، إلا أن البنية المؤسسية للنظام المالي السوري لا تزال تعاني من ترهل وظيفي وفساد متجذر، تراكم بفعل سنوات من السياسات الريعية وسوء الإدارة في عهد النظام السابق. ويبرز ضعف آليات الحوكمة المالية ــ خصوصاً في وزارة المالية ــ كعامل مهيمن يعيق تحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، مما يضعف قدرة الدولة على تلبية الشروط الهيكلية المطلوبة لتسييل المنح الدولية. وقال مصدر مطلع على سير محادثات الوفد الاقتصادي السوري مع البنك الدولي في واشنطن، والتي جرت الأسبوع الماضي، لـ"المدن"، إن الأزمة تفاقمت بفعل ازدواجية سلاسل الرواتب والميزانيات، إذ تستمر الحكومة بدفع رواتب بالدولار لموظفين تم دمجهم لاحقاً في مؤسسات الدولة المركزية كانوا تابعين لحكومة الإنقاذ بإدلب، فيما يتقاضى موظفو الدولة السورية رواتب ضئيلة بالعملة المحلية. هذا الانفصام المالي لا يعكس فقط خللاً حسابياً، بل يعمق التشوهات في سوق العمل، ويفاقم مشكلات التوزيع العادل للإنفاق العام، ويؤثر على قدرة الحكومة على بناء ميزانية وطنية موحدة، وهو شرط أساسي لاستعادة ثقة المجتمع المالي الدولي. ويضاف إلى ذلك الاعتماد على آليات دفع إلكترونية خارجة عن النظام المصرفي الرسمي، الذي أثار تحفظات واسعة لدى خبراء البنك الدولي لصعوبة ضمان أمنه المعلوماتي، وضعف الرقابة عليه، بما يهدد بتقويض جهود تعزيز القطاع المصرفي واستعادة دوره التقليدي في ضبط السيولة والنقد. وأشار المصدر إلى أن الحكومة الانتقالية السورية لم تتمكن من إجراء تعديلات بنيوية جوهرية لمعالجة الاختلالات القائمة، نظراً لقصر المدة الزمنية التي تفصل بين توليها لمهامها التنفيذية وانطلاق المفاوضات الدولية. هذا الواقع الموضوعي جعل من الصعب في المرحلة الراهنة الدخول في عمليات معقدة لإعادة هيكلة منظومة الرواتب، أو تصحيح اختلالات سلاسل الأجور، أو ضبط الكتلة الوظيفية في القطاع العام وفق معايير الاستدامة المالية. وقد أبدى مسؤولو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تفهماً لهذا السياق الزمني الضاغط، حيث أكدوا خلال مباحثاتهم مع الوفد السوري، أن تصويب هذه التشوهات يتطلب رؤية إصلاحية متدرجة وزمناً كافياً لتنفيذ إصلاحات هيكلية معمقة، لا يمكن اختزالها بإجراءات ظرفية أو قصيرة الأجل. التحركات الإصلاحية وبالرغم من الإخفاقات البنيوية، شهدت الاجتماعات التي عقدها الوفد السوري في واشنطن، إشارات مشجعة على وجود إرادة حقيقية للانخراط في مسار إصلاحي جاد. وقاد وزير المالية الدكتور يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، جهوداً حثيثة لتقديم رؤية متكاملة لإعادة هيكلة الإطار المالي والنقدي السوري، تقوم على مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية الاقتصادية والانفتاح الاستثماري. وفي هذا السياق، أكد السياسي السوري المقيم في واشنطن، أيمن عبد النور، لـ"المدن"، أن السوريين محظوظون بوجود كل من برنية وحصرية في منصبهما، نظراً لما يتمتعان به من خبرات واسعة في التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، وشبكة علاقات مؤثرة في الوسطين المالي والدبلوماسي الإقليمي والدولي. ونقل عبد النور تفاصيل اللقاء الذي حضره، وجمع الوزيرين مع نحو ستين شخصية سورية من أبناء الجالية في واشنطن ومحيطها، حيث أكد الوفد السوري التزامه بتبني إصلاحات جوهرية تشمل مراجعة النظام الضريبي، وإعادة هيكلة القوانين المصرفية والتجارية، وإطلاق برامج تحفيزية للمستثمرين، والانتقال إلى اقتصاد رقمي متقدم بالاستفادة من تجارب إقليمية ناجحة، خصوصاً التجربة السعودية. وشدد وزير المالية خلال اللقاء، على استعداد الحكومة لإعادة النظر في قواعد اقتصادية كانت تعد سابقاً "مقدسة"، مثل سياسات الإصلاح الزراعي وأنظمة الخصخصة، بما يعزز الدور الريادي للقطاع الخاص في النمو الاقتصادي، ويفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص والمغتربين السوريين في تنمية مختلف القطاعات، بما فيها تحويل الأندية الرياضية إلى شركات مساهمة عامة. وأكد الوفد أن الحكومة تعمل على استعادة خدمات المراسلة البنكية، وتوسيع مشاريع البنية التحتية بتمويل دولي في قطاعات الطاقة والتعليم والصحة، إلى جانب الاستعداد لاستقبال بعثة من صندوق النقد الدولي لدعم جهود إرساء آليات الحوكمة والشفافية المالية. ولفت عبد النور إلى أن المصرف المركزي السوري حصل على منحة دعم فني من البنك الدولي، لبناء آليات حديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يشكل حجر الأساس لأي خطة متكاملة لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي. التحديات المستقبلية ومسارات الإنقاذ ورغم الإشارات الإيجابية، تبقى التحديات أمام الحكومة السورية جسيمة. فتسوية الملفات العالقة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لن تكون ممكنة بدون إصلاحات ملموسة في البنية المؤسسية للدولة. كما يتيح الالتزام الحقيقي بالتحول المؤسسي فرصة استراتيجية للحكومة لإعادة تموضع سوريا داخل الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية. بجانب ذلك، يساعد الدعم العربي، خصوصاً من السعودية وقطر، في حثّ المؤسسات الدولية على استئناف برامجها في سوريا، ويشكل رصيداً مهماً ينبغي البناء عليه. كما أن الالتزام بتحديث التشريعات، وإطلاق المشاريع الاستثمارية الكبرى في قطاعات حيوية مثل الطاقة والصحة والتعليم، واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، كلها مسارات ضرورية لإنقاذ الاقتصاد السوري من مزيد من الانهيار، ووضعه على سكة التعافي المستدام. إن التحدي اليوم لم يعد تقنياً أو مالياً بقدر ما هو تحدٍ للخيارات السياسية والاستراتيجية للحكومة السورية. فإما أن تنتصر الإرادة الإصلاحية ويتم التأسيس لحقبة جديدة من الشفافية والانفتاح، أو تتكرس حالة الانكفاء والعزلة الاقتصادية، مع ما يحمله ذلك من تداعيات كارثية على مستقبل سوريا وشعبها.
الشرق السعودية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق السعودية
في ظل العقوبات.. شكوك وآمال بشأن اتفاق الأمم المتحدة مع 4 بنوك سورية
أجواء من التفاؤل عبر عنها مسؤولون سوريون عقب توقيع اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بقيمة 2.9 مليون دولار ضمن آلية أسعار الفائدة المدعومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن هذه المبادرة طرحت في الوقت نفسه أسئلة جوهرية حول قدرتها على إحداث تحول ملموس في الواقع السوري الذي يواجه تحديات سياسية واقتصادية ومالية كبرى. وقال البرنامج الأممي إن الاتفاقية، التي تم توقيعها الأسبوع الماضي، تهدف إلى "تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الحصول على الائتمان، كما توفر الفرصة أمام أكثر من 1600 شخص للحصول على قروض بشروط ميسرة". وشملت الاتفاقية 4 بنوك في سوريا، هي "مصرف الأول للتمويل الأصغر"، و"بنك بيمو السعودي-الفرنسي"، و"مصرف الإبداع"، و"مصرف الوطنية للتمويل الصغير"، ما يفتح المجال أمام هذه المؤسسات المصرفية لتوسيع قاعدة خدماتها المالية. وتم توقيع الاتفاقية في دمشق بحضور عدد من الشخصيات الرسمية، أبرزها وزير الاتصالات عبد السلام هيكل، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، بالإضافة إلى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية عبد الله الدردري. وبحسب ما أعلنه البرنامج التابع لمنظمة الأمم المتحدة عبر بيان في 18 أبريل الجاري، فإن هذه الاتفاقية جاءت "كجزء من رؤية مشتركة والتزام الأطراف المشاركة بتطوير أدوات تمويل مبتكرة تستهدف الفئات الأقل وصولاً إلى الموارد المالية". وتُمثل مشروعات سعر الفائدة المدعوم، إحدى الأدوات التمويلية التي تلجأ إليها الحكومات والبنوك المركزية بهدف تحفيز الاقتصاد ودعم قطاعات محددة، عبر تقديم قروض بأسعار فائدة منخفضة مقارنة بالسعر السائد في السوق. وتستهدف هذه المشروعات عادة، قطاعات حيوية مثل الزراعة، والصناعة، والإسكان، أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. ويهدف هذا التسهيل إلى تخفيف الأعباء عن كاهل أصحاب المشاريع وضمان استمرارية الإنتاج، خاصة في ظل تقلبات اقتصادية أو أزمات تؤثر على كلفة الإقراض. في حديث لـ"الشرق"، أكد أديب شرف، المدير التنفيذي لمصرف الإبداع للتمويل الأصغر، أحد المصارف المشاركة في الاتفاقية، أن توقيع الاتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP يُعد خطوة استراتيجية هامة لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والمشروعات الأسرية، التي تواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأشار شرف إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع المشاريع التي تركز على الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، والتكنولوجيا، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي. وأضاف: "الدعم الذي تقدمه الاتفاقية من خلال التمويل بفائدة صفرية يُعد حافزاً حيوياً لتنمية هذه المشروعات في القطاعات الاستراتيجية، مما يساعد في تحسين البيئة الاقتصادية لهذه المشروعات"، وأوضح أن هذه المبادرة "ستسهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد المحلي، حتى وإن كان التأثير جزئياً في البداية"، لافتاً إلى أن "الاتفاقية تُشجع الاستثمار في القطاعات الحيوية، مما يُعزز من هامش الربحية المتوقعة للمشاريع الصغيرة ويسهم في تخفيض تكاليف تأسيسها". ورأى أنها "ستعود بالفائدة على الفئات الهشة التي تحتاج إلى تمويل ميسر لبدء مشروعاتها". وحول إجراءات تقديم طلبات التمويل، قال المدير التنفيذي لمصرف الإبداع للتمويل الأصغر "يمكن للمستفيدين تقديم طلباتهم من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمصرف (IBMF) أو عبر المنصة الإلكترونية، كما يمكنهم التقديم من خلال وكلاء الأفرع أو زيارة أحد فروع المصرف". وبالنسبة للوقت المستغرق لإنجاز الطلب، أكد شرف أن "مدة المعالجة لا تتجاوز 3 أيام، ما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات أصحاب المشاريع". العقوبات "عائق رئيسي" تواصلت "الشرق" مع وزارة الاتصالات السورية، حول هذه الاتفاقية التي وقعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع بنوك سورية، إذ اعتبرت الوزارة أن الاتفاقية "خطوة إيجابية نحو تعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية الوزارة في تسهيل وصول رواد الأعمال إلى الأدوات التكنولوجية اللازمة لإدارة مشروعاتهم". وأشارت وزارة الاتصالات السورية، إلى أنها تتطلع إلى أن تساهم هذه الاتفاقية في "تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تعمل على تطويرها في جميع أنحاء سوريا"، مضيفة أن "هذه المبادرة تُشكل فرصة حقيقية لدمج المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما يساهم في رفع قدرتها التنافسية على المستوى المحلي والدولي". واعتبرت وزارة الاتصالات، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا تُعدُّ "عقبة رئيسية" أمام تنفيذ المبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي ودعم المشاريع الصغيرة، مما يجعل مثل هذه الاتفاقيات، بالرغم من أهميتها، "محصورة في نطاق ضيق". وأضاف: "هذه العقوبات تُعيق استيراد المعدات التقنية وتحد من الوصول إلى التقنيات الحديثة التي يمكن أن تساهم في تسريع تطوير المشاريع الصغيرة"، لافتاً إلى أن "رفع هذه العقوبات سيساهم بشكل كبير في تسريع عملية التحول الرقمي وفتح أبواب الفرص أمام المشاريع الصغيرة للاستفادة من التقنيات الحديثة". بدوره، شدد عبد الله الدردري، المدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تصريحات صحافية، على أن العقوبات الدولية "لا تزال عائقاً كبيراً أمام مسار النمو في سوريا، وأن البلاد بحاجة إلى استثمارات ومساعدات فنية وغيرها بعشرات المليارات من الدولارات"، معتبراً أن "هذا لا يمكن تحقيقه في ظل فرض مثل هذه العقوبات الضخمة على البلاد". دعم غير كاف الخبير والمستشار في الشؤون المصرفية السورية، عامر شهدا، اعتبر أن المبلغ المخصص ضمن اتفاقية التمويل الأصغر، "لا يُعد دعماً مباشراً للمشروعات نفسها، بل هو دعم موجه لتغطية تكاليف فوائد الإقراض". وأوضح شهدا في حديثه لـ"الشرق"، أن هذا المبلغ يتيح لكل مستفيد الحصول على دعم يصل إلى 1800 دولار لتغطية جزء من تكاليف الفوائد، وهو مبلغ قد يكون غير كافٍ بالنظر إلى حجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها أصحاب المشروعات الصغيرة في سوريا. ومع ذلك، رأى شهدا، أن هذه المبادرة تُمثل بداية مهمة في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رغم محدوديتها، مشيراً إلى أنه "رغم غياب دراسة شاملة حول نوعية المشروعات المستفيدة من المبادرة، سواء كانت زراعية أو صناعية أو سياحية، فإنها تمثل خطوة أولى نحو تحسين البيئة التمويلية لهذه المشروعات التي كانت ولا تزال، مهمشة في سوريا". ولفت إلى أن "التحدي الأكبر الذي يواجه النظام المصرفي السوري يكمن في "غياب الثقة" في النظام المصرفي نفسه، "فهذا الضعف في الثقة لا يرتبط فقط بمشكلات التمويل، بل يتعداها إلى السياسات النقدية غير المستقرة وقوانين غير ملائمة، مثل قانون استقلالية مصرف سوريا المركزي، التي تزيد من تعقيد الوضع". ولإعادة بناء هذه الثقة، دعا شهدا إلى "العمل على تأهيل كوادر مصرفية ذات كفاءة عالية، فضلاً عن استعادة المصداقية التي تضررت على مدار سنوات الأزمة". كما تطرق الخبير المصرفي إلى التحديات البنيوية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا، وأبرزها "نقص الحاضنات والمرافق الداعمة، مما يحد من قدرتها على التنافس، وتراجع الاستهلاك المحلي كأحد أكبر المخاطر الاقتصادية التي تؤثر على قدرة هذه المشاريع في تصريف منتجاتها، مما قد يضطر أصحابها لتحويل رؤوس أموالهم إلى أصول غير قابلة للتسييل". تحديات أكبر من التمويل تحدث عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة لـ"الشرق" عن التحديات التي تواجههم في إدارة مشروعاتهم، بما يشمل الحصول على تمويل بفائدة معقولة، وتأمين السلع والمواد الأساسية لتشغيل مشروعاتهم في ظل تراجع قيمة الليرة السورية، وتذبذب أسعار السلع. وأعرب محمود عبد الله، وهو أربعيني يعمل في مجال تصنيع المواد الغذائية، عن أمله في أن تسهم الاتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تسهيل وصوله إلى التمويل، لكنه أشار إلى أن الصعوبات التي يواجهها أصحاب المشاريع الصغيرة تتجاوز مجرد الحصول على التمويل. وقال: "نحن بحاجة إلى دعم حقيقي على الأرض من خلال تسريع الإجراءات وتخفيض الفوائد. إذا كانت هذه الاتفاقية تهدف فعلاً إلى دعم المشاريع الصغيرة، فإننا بحاجة إلى مرونة أكبر في السداد وفترات سماح أطول، بالإضافة إلى استشارات مالية حقيقية من البنوك لمساعدتنا في تحقيق النجاح". وفي السياق نفسه، وصفت فاطمة بابات التي تعمل في مجال الحياكة، الاتفاقية بأنها تُمثل فرصة مهمة للنساء اللاتي يسعين لتوسيع مشروعاتهن الصغيرة، وأضافت: "هذه المبادرة تفتح أمامنا فرصاً جديدة للحصول على تمويل بشروط ميسرة. لسنوات، كنا نواجه صعوبة في الحصول على التمويل اللازم، وكنت أعمل بمفردي في المنزل، لكن اليوم، إذا تم تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل جيد، فإنها يمكن أن تساهم في تمكين النساء اقتصادياً وتشجيعهن على خوض تجربة ريادة الأعمال". واستدركت: "لكن التمويل وحده لا يكفي، نحن بحاجة إلى تدريب شامل على كيفية إدارة الأعمال والتسويق، خاصةً في ظل التحديات الاجتماعية والثقافية التي قد تواجهنا. إذا تم تبني هذه المبادرة بشكل كامل، فإنها ستُمكن العديد من النساء من تحسين أوضاعهن الاقتصادية ومنافسة مشاريع أكبر". وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أعلن في تقرير له في فبراير الماضي، أن "سوريا بحاجة إلى أكثر من 50 عاماً لاستعادة المستويات الاقتصادية لمرحلة ما قبل الحرب، نظراً للآثار السلبية التي خلفها 14 عاماً من الصراع الذي أدى إلى خسارة مالية تُقدر بحوالي 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي". وذكر التقرير الأممي، أن "9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وأن واحداً من كل 4 عاطل عن العمل". وخلص التقرير إلى أن "التعافي الاقتصادي يُمثل مهمة شاقة تتطلب رؤية وطنية واضحة، وإصلاحات معمقة، إلى جانب استثمارات طويلة الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، واستعادة الإنتاجية وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة".
