7 مليارات دينار لمشروع كهربائي استراتيجي في السليمانية

أطلقت مديرية توزيع الكهرباء في السليمانية، مشروعاً حيوياً لتوسيع قدرة شبكة الكهرباء وتحسين الخدمة في عدد من المناطق، بتمويل بلغ أكثر من 7 مليارات دينار من واردات الكهرباء المحلية.
ويجري تنفيذ المشروع تحت إشراف مديرية توزيع الكهرباء في السليمانية وبتمويل مباشر من واردات الكهرباء بنسبة 8%، حيث تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 7 مليارات و181 مليون دينار.
ويشمل المشروع نصب ثلاث محطات متنقلة بسعة (25MVA)، إضافة إلى توسيع محطة كهرباء دوكان، وتوفير محطة متنقلة جديدة لناحية (حاجي ئاوا) التي تعاني من ضعف في التجهيز الكهربائي.
وقال سيروان محمد، المتحدث باسم مديرية الكهرباء في السليمانية، في بيان إن 'المشروع يُعد من المشاريع الكهربائية المهمة التي يجري تنفيذها ضمن خطة تحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء'، مؤكداً أن 'نصب محطة متنقلة في محطة 33/132 ك.ف، وتوسعة محطة دوكان، وتوفير محطة متنقلة إضافية لحاجي ئاوا سيساهم بشكل كبير في معالجة مشكلات التحميل الزائد'.
وأضاف أن 'أهمية هذه المحطات تكمن في قدرتها على تفعيل ستة خطوط توزيع (فيدر) بجهد 11 ك.ف من كل محطة، ما سينعكس إيجاباً على تخفيف الضغط عن المحطات الحالية وتثبيت التيار الكهربائي، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية'.
وأشار محمد، إلى أن 'المشروع يمثل خطوة نوعية نحو معالجة بعض الاختناقات المزمنة في الشبكة الكهربائية وتوسيع نطاق الخدمة لتشمل مناطق كانت تعاني سابقاً من ضعف في التغطية'.
ويُنظر إلى المشروع على أنه نقلة نوعية في مسار تطوير قطاع الكهرباء في السليمانية، في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة خلال فصول الذروة، ويعكس في الوقت ذاته أهمية استثمار الموارد المحلية لتعزيز استقرار الخدمات الأساسية وتحسين حياة المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة الإعلام العراقي

منذ 14 ساعات

• شبكة الإعلام العراقي

تتضمن استثناء من المفاضلة.. العمل تعلن دعم العائدين من المهجر بقروض تصل إلى 50 مليون دينار

أوضحت ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، آلية منح وسداد قروض الـ 50 مليون دينار لذوي الإعاقة، فيما أشارت الى وجود مقترح لتمديد سداد القروض إلى 10 سنوات . وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن ' القروض الخاصة بذوي الإعاقة تُمنح ضمن ثلاث فئات رئيسية : 20 مليوناً و 30 مليوناً و50 مليون دينار ، لافتاً الى أن ' التقديم على القروض يتم إلكترونياً عبر منصة (مهن) وبعد القبول تصل للمتقدم رسالة تتضمن (باركود) لمراجعة الدائرة المختصة، مع توفير كفيل حكومي لضمان استرداد المبلغ في حال تعذر تنفيذ المشروع '. وبين أن ' المستفيد يخضع بعد حصوله على الدفعة الأولى من القرض إلى دورة تدريبية لمدة خمسة أيام، يتعلم خلالها مبادئ إدارة المشروع ودراسة الجدوى ، تحت إشراف خبراء مختصين من الوزارة ' ، مشيراً إلى أن ' الدفعة الثانية تمنح بعد كشف موقعي من لجنة مختصة تتأكد من تنفيذ المشروع بنسبة 50% ، والتزام المقترض بالشروط القانونية والمكانية '. وأضاف خوام أنه ' من شروط القرض تشغيل عمال مسجلين في الضمان الاجتماعي ، حيث يتوجب تشغيل عامل واحد لقرض 20 مليوناً ، وعاملين لقرض 30 مليوناً، وثلاثة عمال لقرض 50 مليوناً '. وبشأن آلية السداد، أوضح أن ' القروض تسدد سنوياً، ومدة السداد لقرض 20 مليوناً هي خمس سنوات ، بينما قدمت الوزارة مقترحاً إلى مجلس الوزراء لتمديد سداد قرضي 30 و50 مليوناً إلى 7 أو 10 سنوات ، استجابة لشكاوى المستفيدين بشأن حجم الأقساط '. وأكد أن 'العائدين من الهجرة سواء كانوا معاقين أو غير معاقين يتمتعون باستثناء من المفاضلة في منح القروض، ولديهم صندوق خاص يمول مشاريعهم، سواء كانوا من ذوي الإعاقة أو لا'، منوهاً بأن 'نسبة معينة من القروض مخصصة لهذه الشريحة حصراً '. المصدر : وكالة الانباء العراقية

الأنباء العراقية

منذ 19 ساعات

• الأنباء العراقية

تتضمن استثناء من المفاضلة.. العمل تعلن دعم العائدين من المهجر بقروض تصل إلى 50 مليون دينار

بغداد – واع – آمنة السلامي أوضحت ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، آلية منح وسداد قروض الـ 50 مليون دينار لذوي الإعاقة، فيما أشارت الى وجود مقترح لتمديد سداد القروض إلى 10 سنوات. وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القروض الخاصة بذوي الإعاقة تُمنح ضمن ثلاث فئات رئيسية: 20 مليوناً و30 مليوناً و50 مليون دينار، لافتاً الى أن "التقديم على القروض يتم إلكترونياً عبر منصة (مهن) وبعد القبول تصل للمتقدم رسالة تتضمن (باركود) لمراجعة الدائرة المختصة، مع توفير كفيل حكومي لضمان استرداد المبلغ في حال تعذر تنفيذ المشروع". وبين أن "المستفيد يخضع بعد حصوله على الدفعة الأولى من القرض إلى دورة تدريبية لمدة خمسة أيام، يتعلم خلالها مبادئ إدارة المشروع ودراسة الجدوى، تحت إشراف خبراء مختصين من الوزارة"، مشيراً إلى أن "الدفعة الثانية تمنح بعد كشف موقعي من لجنة مختصة تتأكد من تنفيذ المشروع بنسبة 50%، والتزام المقترض بالشروط القانونية والمكانية". وأضاف خوام أنه "من شروط القرض تشغيل عمال مسجلين في الضمان الاجتماعي، حيث يتوجب تشغيل عامل واحد لقرض 20 مليوناً، وعاملين لقرض 30 مليوناً، وثلاثة عمال لقرض 50 مليوناً". وبشأن آلية السداد، أوضح أن "القروض تسدد سنوياً، ومدة السداد لقرض 20 مليوناً هي خمس سنوات، بينما قدمت الوزارة مقترحاً إلى مجلس الوزراء لتمديد سداد قرضي 30 و50 مليوناً إلى 7 أو 10 سنوات، استجابة لشكاوى المستفيدين بشأن حجم الأقساط". وأكد أن "العائدين من الهجرة سواء كانوا معاقين أو غير معاقين يتمتعون باستثناء من المفاضلة في منح القروض، ولديهم صندوق خاص يمول مشاريعهم، سواء كانوا من ذوي الإعاقة أو لا"، منوهاً بأن "نسبة معينة من القروض مخصصة لهذه الشريحة حصراً".

موقع كتابات

منذ يوم واحد

• موقع كتابات

هل سيشهد الدولار انخفاضا متزايدا في أسعار صرف ؟!

لايزال موضوع انخفاض سعر صرف الدولار وارتفاع سعر صرف الدينار في الأسواق يشغل حيزا من اهتمام البعض ويحمل تساؤلات عن السر بما يحصل من تغييرات ، ومنشأ الانشغال والتساؤل إن أسعار صرف الدولار هبطت بشكل مفاجئوتدريجي لتكون اقل من 1500 دينار للدولار ، بعد أن اقتربت من 1600 وتجاوزت 1556 ( قبل أشهر ) ، والانخفاض الحالي مستمرا لأقل من 1400 دينار ، ورافقت الانخفاض تصريحاتوتحليلات عديدة صدرت بهذا الخصوص ولكن الحيرة لا تزالتلازم البعض حول المستقبل والأسباب ، و تصريحات الحكوميين ترجح أسباب ذلك لنتائج الخطة التي اتبعها البنك المركزي في السيطرة على أسعار الصرف والتي اتخذت عدة أشكال كما يعزون ذلك للتحسن الاقتصادي في البلاد رغم ما تعلنه بعض المنظمات عن صعوبات ستواجه العراق ، وبعض المعقبين عن تلك التصريحات لا ينكر دور المركزي العراقي في التحكم بالتحويلات الخارجية والتوسيع في قيمة التحويل اليومي ليصل إلى 200 مليون دولار ، فضلا عن تيسير مهمة التصريف للمسافرين بواقع 3000 دولار للفرد في الشهر ، إلاأنهم يتساءلون أولا: لماذا لم تظهر تلك النتائج عندما استخدمالمركزي اشد سلطاته وفرض العقوبات بالحرمان والغرامات بالمليارات إلى جانب استخدام سلطات الأجهزة الأمنية في الاعتقال والغلق ومنع التداول بالدولار غير الرسمي ؟ ، وثانيا :لماذا لا لم نصل بعد إلى أسعار الصرف الرسمية البالغة 1320 دينار كما حددته الحكومة الحالية منذ 7 شباط 2022 ؟ ، وتلك الأسئلة تدعو للبحث عن كامل أسباب الانخفاض . ومن الناحية المنطقية فان أسعار الصرف يمكن إن تكون بمستواها المقبول عندما يكون هناك توازنا بين العرض والطلب ، وفي أسواقنا لا يحصل هذا التوازن لان البنك المركزي يلبي احتياجات الطلب المشروع ويعارض الطلب غير المشروع الذي لا يتم من خلال السياقات ، و النشاطات غير المشروعة والتي تلتف على الإجراءات تحتاج لتوفير الدولار لتغطية الاستيرادات المحظورة من ( المخدرات ، المشروبات الكحولية ، الأدوية ، الذهب والمجوهرات النفيسة ، غيرها ) ، كما تحتاج إلىالدولار لتغطية التحويلات غير الرسمية للعمالة الموجودة في البلاد من مختلف الجنسيات والقارات والذين ربما يزيد عددهملا كثر من مليون انسان ، كما إن هناك أنواع أخرى من الطلب مصدرها رغبة البعض في اكتناز الدولار بدلا من الإيداع في القطاع المصرفي المحلي الذي تعتريه الكثير الذي تسجل ضده العديد من السلبيات ، كما إن هناك طلبا لغرض شراء الدولار وتهريبه بطرق مختلفة ومنها لتحويل رواتب المتقاعدين ومدخولات المواطنين الموجودين خارج البلاد ناهيك عن الحاجة لتغطية النزعة في استثمار الأموال خارج العراق ، والأنواعالمتعددة من الطلب تولد ضغطا على العرض بحيث يكون أكثرمما يحدده البنك المركزي لشركات الصيرفة وأكثر مما يبيعه المسافرون من دولار فائض عن الاحتياج او من دولارات تأتي من الخارج لأفراد وشركات يتم تحويل بعضها للدينار في الأسواق . وعودة لموضوع أسباب انخفاض الدولار في العراق ، فان هناك عوامل ترتبط بذلك أبرزها انخفاض الثقة نسبيا بالدولار ، فصحيح انه عملة عالمية ويتسيد الأسواق في معظم البلدان ولكنه ليس العملة الوحيدة كما انه لا يقدر على الثبات بتغير كلالظروف والأحوال ، وانخفاض الثقة تولدت منذ تولي ( دونالدترامب ) الرئاسة الأمريكية ( الحالية ) حيث باشر بمجموعة كبيرة من الإجراءات والقرارات أحدثت تغييرات انعكست على الأسعار ، وفي ضوئها انخفضت أسعار النفط كما انخفضت وارتفعت أسعار أخرى للسلع والخدمات هنا او هناك في أرجاءالبلدان ، ومن الطبيعي إن يؤثر هذا التغيير على أسعار صرف الدولار في الداخل لان السعر السائد لا يقيس النشاط الاقتصادي ولا يساوي السعر الرسمي ، ويعني ذلك شيئان أولهما انخفاض رغبة البعض في الاحتفاظ بالدولار والبحث عن بدائل مما يقلل الطلب ، وثانيهما تخوف البعض من انخفاض متزايد في أسعار الصرف فيقوم ببيع جزء او كل ما يملكه من الدولار على سبيل الأمان والانتظار وينتج عنه زيادة في العرض ، وحالة انخفاض أسعار صرف الدولار لا ينفرد بها العراق بل شملت الكثير من البلدان التي لديها تعامل متعدد مع العملات المحلية والأجنبية ، ففي بلغاريا ( مثلا ) انخفض سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية ( ليفا ) ويبلغ اليوم 1.73 ليف / دولار بعد أن كان أكثر من 1.80 قبل أسابيع في حين إن سعر صرف اليورو يبلغ ليفا 1.96 وهو بحالة ثبات وارتفاع طفيف ،وفي رومانيا ( مثلا ) انخفض سعر أل ( ليو ) مقابل الدولار إلى4.49 بعد ان كان أكثر من 4.60 قبل أسابيع ولا يزال اليورو يحافظ على مستواه ويحقق بعض الارتفاع ، كما إن هناك عوامل أخرى تساعد في خفض أسعار الدولار ومنها إجراءاتالبنك المركزي التي اشرنا إليها وجهود الأجهزة الأمنية في رفع مستويات السيطرة على تجارة وتداول المخدرات والنتائج التي تحققها المنافذ الحكومية في الحد من التهريب ، ويمكن إضافةعامل آخر وهو التفاوض الأمريكي – الإيراني بشان إزالة الحظروالذي وفر نوعا من الاستقرار بهذا الخصوص ، كما إن لأسواقالعقارات دخل في تخفيض الطلب على الدولار فأسواقها تشهد ركودا في البيع والشراء بسبب إجراءات البنك المركزي في تحويل قيمة المشتريات والمشاريع والمبادرات التي أطلقتهاالحكومة في تشييد المدن الجديدة وزيادة التوسع في توزيع الأراضي في بغداد والمحافظات على العديد من الفئات ، ويبقى السؤال الذي يحير البعض ، هل إن أسعار الدولار ستستمر في الانخفاض أم أنها ( زفة عرس ) سرعان ما تزول ؟ ، ومتىستصل أسعار صرف الدولار إلى 1320 دينار ؟ ، وتلك التساؤلات لا يمكن الإجابة عنها بشكل مؤكد ودقيق لكونها ترتبط بالبيئة المؤثرة على أسعار الصرف فيما يتعلق بالعرض والطلب والقرارات الحكومية الحالية قبل الانتخابات والعوامل الأخرى ، وعلى مدى الأيام والأسابيع القادمة ستبقى الأسعار تراوح مستوياتها عند ( 1400 ) أكثر او اقل بقليل ، وهو سعر لم تشهده الأسواق منذ زمان رغم الاقتراب من موسم الحج وعيده الأضحى الذي كانت ترتفع فيه الأسعار . والاهم من تلك التساؤلات ، هل سيستفيد المواطن من هذا الانخفاض لينعكس نفعا على السلع والخدمات أم أنهم سيجدون تخريجا مفاده إن الأسواق العالمية باتت تعتمد ( اليورو ) الذي ترتفع أسعاره أكثر من ذي قبل ؟! .