تتضمن استثناء من المفاضلة.. العمل تعلن دعم العائدين من المهجر بقروض تصل إلى 50 مليون دينار

بغداد – واع – آمنة السلامي
أوضحت ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، آلية منح وسداد قروض الـ 50 مليون دينار لذوي الإعاقة، فيما أشارت الى وجود مقترح لتمديد سداد القروض إلى 10 سنوات.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القروض الخاصة بذوي الإعاقة تُمنح ضمن ثلاث فئات رئيسية: 20 مليوناً و30 مليوناً و50 مليون دينار، لافتاً الى أن "التقديم على القروض يتم إلكترونياً عبر منصة (مهن) وبعد القبول تصل للمتقدم رسالة تتضمن (باركود) لمراجعة الدائرة المختصة، مع توفير كفيل حكومي لضمان استرداد المبلغ في حال تعذر تنفيذ المشروع".
وبين أن "المستفيد يخضع بعد حصوله على الدفعة الأولى من القرض إلى دورة تدريبية لمدة خمسة أيام، يتعلم خلالها مبادئ إدارة المشروع ودراسة الجدوى، تحت إشراف خبراء مختصين من الوزارة"، مشيراً إلى أن "الدفعة الثانية تمنح بعد كشف موقعي من لجنة مختصة تتأكد من تنفيذ المشروع بنسبة 50%، والتزام المقترض بالشروط القانونية والمكانية".
وأضاف خوام أنه "من شروط القرض تشغيل عمال مسجلين في الضمان الاجتماعي، حيث يتوجب تشغيل عامل واحد لقرض 20 مليوناً، وعاملين لقرض 30 مليوناً، وثلاثة عمال لقرض 50 مليوناً".
وبشأن آلية السداد، أوضح أن "القروض تسدد سنوياً، ومدة السداد لقرض 20 مليوناً هي خمس سنوات، بينما قدمت الوزارة مقترحاً إلى مجلس الوزراء لتمديد سداد قرضي 30 و50 مليوناً إلى 7 أو 10 سنوات، استجابة لشكاوى المستفيدين بشأن حجم الأقساط".
وأكد أن "العائدين من الهجرة سواء كانوا معاقين أو غير معاقين يتمتعون باستثناء من المفاضلة في منح القروض، ولديهم صندوق خاص يمول مشاريعهم، سواء كانوا من ذوي الإعاقة أو لا"، منوهاً بأن "نسبة معينة من القروض مخصصة لهذه الشريحة حصراً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 12 ساعات

• وكالة أنباء براثا

مسرور بارزاني مهندس الأزمات – دور رئيس حكومة إقليم كردستان العراق في خلق الأزمات مع بغداد

يُعتبر مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، شخصية محورية في العلاقات المعقدة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد. لكنها باتفاق الجميع محورية من السلبي فمنذ توليه منصب رئيس الوزراء في إقليم كردستان عام 2019، ارتبطت سياساته الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى تعاملاته الدبلوماسية، بتفاقم الخلافات مع الحكومة المركزية. كيف إسهمت سياسات بارزاني الابن في خلق أزمات مع بغداد، على صعيد الجوانب الاقتصادية والمالية والدبلوماسية التي تتعارض في غالبيتها مع الدستور العراقي وتثير استياء الحكومة الاتحادية. الصراع حول النفط والموازنة تُعد إدارة الموارد النفطية واحدة من أبرز نقاط الخلاف بين إقليم كردستان وبغداد، حيث اتّبعت حكومة إقليم كردستان تحت قيادة مسرور بارزاني سياسات اقتصادية أثارت جدلاً دستورياً. إبرام عقود نفطية مستقلة: منذ عام 2007، أقرّ إقليم كردستان قانون الموارد الطبيعية الخاص به، وبدأ في إبرام عقود نفطية مع شركات دولية دون موافقة الحكومة الاتحادية. هذه الخطوة اعتبرتها بغداد (بمختلف الحكومات التي تولت إدارة البلاد) غير دستورية، استناداً إلى المادة 130 من الدستور العراقي التي تحصر صلاحيات تطوير الحقول النفطية وتسويقها بوزارة النفط الاتحادية، لكن مسرور بارزاني واصل هذه السياسة، حيث وقّع في الآونة الأخيرة عقوداً مع شركات أمريكية (بالشكل فقط لكنها كردية التبعية ) بقيمة 110 ملايين دولار، مما أثار استياء بغداد التي رأت في ذلك تحدياً مباشراً لسلطتها. عدم تسليم إيرادات النفط: على الرغم من الاتفاقيات التي تُلزم إقليم كردستان بتسليم إيرادات النفط إلى الحكومة الاتحادية مقابل حصة من الموازنة الوطنية، إلا أن الإقليم فشل في الالتزام بهذا الشرط. بيان صادر عن وزارة المالية العراقية أكد أن إقليم كردستان لم يسلم إيرادات النفط والضرائب والجمارك، مما دفع الحكومة الاتحادية إلى تبليغ حكومة بارزاني الابن بانه استنفد كامل حصة الإقليم من الموازنة الثلاثية وبالتالي انعكس هذا على تمويل رواتب موظفي الإقليم. عدم الالتزام بالشفافية المالية: فوفقاً لوثائق وزارة المالية الاتحادية وديواني الرقابة المالية فقد بلغت الإيرادات الإيرادات النفطية وغير النفطية التي حصل عليها إقليم كردستان خلال عامي 2023 و2024 اكثر من 19 ترليون و938 مليار دينار عراقي ورغم هذا الحجم الكبير من الإيرادات، لم تُعد حكومة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية سوى ما نسبته 3% من إجمالي تلك الإيرادات، مما يعني أن ما تبقى بحوزة حكومة إقليم كردستان يتجاوز 19 ترليون و339 مليار دينار. هذه الأرقام كلها وحسب تصريحات الأحزاب الكردية تجري من دون أي رقابة او ادنى قدر من الشفافية فلا يعرف اين تصرف وأين توضع وباي حساب بنكي . الاعتماد على الارتباط الدولية: تركيا : حكومة إقليم كردستان، تحت قيادة بارزاني، عمّقت اعتمادها على تركيا كشريك تجاري رئيسي، حيث بلغ حجم التجارة بين الطرفين 2.5 مليار دولار في عام 2017. تصدير النفط عبر خط أنابيب تركيا دون موافقة بغداد أثار نزاعات قانونية، خاصة بعد قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس عام 2023 الذي أكد أن تركيا انتهكت معاهدة مع العراق بتصدير نفط الإقليم. هذا القرار أدى إلى إغلاق خط الأنابيب، مما زاد من الأزمة الاقتصادية في الإقليم. اللوبيات المدفوعة الثمن والنشاطات الدبلوماسية المبالغ فيها: من خلال تأسيس وادامة لوبيات سياسية في الولايات المتحدة وعدد من الدول الاوربية الاوربية وتكثيف الزيارات الى العواصم العربية سعى مسرور بارزاني إلى تعزيز العلاقات الدولية لإقليم كردستان، لكن هذه الجهود واجهت انتقادات من بغداد بسبب تجاوزها للدستور الذي يحصر السياسة الخارجية بالحكومة الاتحادية. بغداد اعتبرت هذه الخطوة محاولة لتدويل النزاع الداخلي، مما يتعارض مع المادة 110 من الدستور التي تجعل السياسة الخارجية من اختصاص الحكومة الاتحادية. تكريس الصورة الدولية للإقليم: حكومة إقليم كردستان، تحت قيادة بارزاني الابن، روّجت للإقليم كـ'العراق الآخر' من خلال حملات علاقات عامة وتأسيس وسائل اعلام وتكليف اعلاميين ومحللين لتكريس أربيل كواحة للديمقراطية بالضد من ( نظام بغداد الفاشل) مما أثار استياء بغداد التي ترى في ذلك محاولة لتقويض السيادة الوطنية. هذه الجهود تمت بالتوازي مع إبرام عقود اقتصادية مستقلة مع دول أجنبية، مما زاد من التوترات. التعارض مع الدستور العراقي الدستور العراقي لعام 2005 يحدد نظاماً اتحادياً يمنح إقليم كردستان درجة كبيرة من الحكم الذاتي، لكنه يحصر صلاحيات معينة بالحكومة الاتحادية. سياسات بارزاني أثارت اتهامات بتجاوز هذه الحدود: المادة 130: تؤكد هذه المادة أن إدارة الموارد النفطية تتم بالتنسيق بين الحكومة الاتحادية والأقاليم. إبرام عقود نفطية مستقلة من قبل إقليم كردستان يُعتبر انتهاكاً لهذا النص. المادة 110: تحصر السياسة الخارجية بالحكومة الاتحادية. الاجتماعات الدبلوماسية المستقلة التي يجريها بارزاني تُعدّ تجاوزاً لهذا النص. المادة 114 و115: تنصان على إدارة الجمارك بالتنسيق مع الإقليم، مع إعطاء الأفضلية للأقاليم في الصلاحيات غير الحصرية. لكن عدم تسليم الإقليم لإيرادات الجمارك والضرائب أدى إلى اتهامات بانتهاك الدستور. ردود فعل بغداد وتداعيات الأزمات ردّت الحكومة الاتحادية في بغداد على سياسات بارزاني بإجراءات صارمة: ابلاغ حكومة بارزاني الابن في ايار 2025، انها لن تتمكن من تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان بسبب عدم التزام الإقليم بتسليم إيرادات النفط والضرائب، وعدم توطين رواتب الموظفين. الدعاوى القضائية: رفعت وزارة النفط العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان بسبب عقودها النفطية المستقلة مع شركات أمريكية، معتبرة إياها خرقاً للدستور. سياسات مسرور بارزاني لم تؤد فقط إلى توترات مع بغداد، بل أثارت أيضاً تحديات داخلية في إقليم كردستان: الاستياء الشعبي: سوء الإدارة الاقتصادية وتراجع إيرادات النفط أديا إلى تأخير دفع رواتب الموظفين، مما تسبب في احتجاجات واسعة في الإقليم. الإصرار على تنفيذ مشاريع اقتصادية معينة مع استمرار الرفض الشعبي لها مثل مشروع ( حسابي) وخصصة قطاع الكهرباء الانقسامات السياسية: الانقسامات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية والمماطلة في تشكيل الحكومة وانعقاد برلمان كردستان المنتخب. الاحتماء خلف مظلومية موظفي الإقليم ورواتبهم ومحاولة اظهار ان المتسبب في تأخير رواتبهم هي الحكومة الاتحادية. يُظهر دور مسرور بارزاني في إدارة إقليم كردستان نهجاً يعتمد على تعزيز الاستقلال الاقتصادي والسياسي للإقليم، لكنه يتسبب في أزمات متكررة مع بغداد نتيجة التجاوزات الدستورية. سياساته النفطية المستقلة، عدم الالتزام بتسليم الإيرادات، والنشاطات الدبلوماسية المستقلة أدت إلى تصعيد التوترات، مما أثر سلباً على الاقتصاد الكردي والعلاقات مع الحكومة الاتحادية.

الأنباء العراقية

منذ 13 ساعات

• الأنباء العراقية

الأنبار.. المباشرة بتشييد بناية آثار قضاء هيت

الأنبار - واع - أحمد الدليمي أعلنت مفتشية آثار وتراث الأنبار، اليوم السبت، مباشرة العمل بتشييد بناية آثار قضاء هيت، بمساحة تبلغ 500 متر مربع. وقال مفتش آثار وتراث الأنبار عمار علي حمدي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تمت مباشرة العمل بتشييد بناية آثار قضاء هيت، بمساحة تبلغ 500 متر مربع، وبتكلفة إجمالية قدرها 972 مليون دينار عراقي، وضمن مدة إنجاز محددة بـ 270 يومًا"، مبينًا، أنه "يأتي هذا المشروع في إطار برنامج تنمية الأقاليم، بالتنسيق والتعاون بين ديوان محافظة الأنبار ومفتشية آثار الأنبار". وأوضح، أن "المشروع يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الثقافي والأثري في قضاء هيت، حيث سيكون تصميم البناية الجديدة مستوحى من الطابع الأثري والتراثي للمنطقة، بما يعكس عمقها التاريخي ويعزز مكانتها الثقافية". وأشار إلى، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمواقع والمؤسسات الأثرية في محافظة الأنبار، وتوفير بيئة عمل ملائمة للعاملين في هذا القطاع الحيوي". وتابع، أن "مشروع بناية آثار هيت يُعد من المشاريع النوعية التي من المتوقع أن تسهم في إحداث نقلة نوعية في عمل المفتشية، وتسهم بدورها في الحفاظ على الإرث الحضاري للمحافظة".

وكالة أنباء براثا

منذ 15 ساعات

• وكالة أنباء براثا

السوداني يؤكد دعم الحكومة لتطوير القطاع الصناعي وخفض نسبة البطالة

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (31 أيّار 2025)، دعم الحكومة للقطاع الصناعي العراقي في تطوير الإنتاج وخفض نسبة البطالة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "السوداني أفتتح اليوم مصانع الشركة العربية المتحدة للصناعات الغذائية المحدودة الواقعة في قضاء المحمودية، جنوب بغداد على الطريق الدولي السريع". وأجرى السوداني، وفق البيان، "جولة في الشركة ومصانعها واقسامها الإدارية، والتقى العاملين فيها، واستمع الى شرح مفصل عن منتجات الشركة ومستوى الإنتاج، الذي يمثل المرحلة الأولى من العمل، والتحديات التي تواجهها". وبارك السوداني "جهود القائمين على الشركة والعاملين فيها"، مؤكداً "استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات والخدمات من اجل الانتقال للمرحلة الثانية في التوسعة بالعمل والإنتاج". وأشاد بـ"المصنع الذي يمثل واحدة من المحطات التي نفتخر بها، حيث نفذ بمواصفات حديثة"، مشددا على "الحرص لدعم التجارب الناجحة للقطاع الخاص في إنشاء الخطوط الإنتاجية الحديثة، ولكونه الشريك الحقيقي للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني". وأضاف البيان، أن "المرحلة الأولى المكتملة تتضمن مصنعي المعجنات والباستا نودلز، اللذين شيدا على مساحة تمثل (20%) من المساحة الإجمالية البالغة (123) دونماً، فيما بلغ حجم الاستثمارِ الكلي (128) مليار دينار، وتخطط الشركة الى زيادة عدد العاملين الى اكثر من 1000 عامل، وهي تستهدف في انتاجها السوق المحلية، كما تدرس عروضاً تصديرية لعدد من دول الجوار". وقال السوداني حسب البيان، إن "في هذه المصانع هناك 800 عامل يتقاضون حقوقهم مثل الموظفين الحكوميين، وهذا هو العنوان الحقيقي للشراكة في مواجهة التحديات"، مبينا، أن "القطاع الخاص يسهم في حل مشاكل المجتمع ومنها مواجهة البطالة". وأوضح السوداني، أن "نسبة البطالة انخفضت إلى (13%) بعد توسع عمل القطاع الخاص، خاصة بعد إقرار قانون التقاعد والضمان، الذي ساوى امتيازات العامل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي"، مؤكدا، أن "استمرار الجهود لمعالجة القوانين والتعليمات التي قد تعرقل عمل القطاع الخاص". واردف رئيس الوزراء، أنه "يتواجد ممثلون عن القطاع الخاص في كل جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ويشاركون في المقترحات وصنع القرار"، موضحا، أن "القطاع الخاص بحاجة الى مساعدة الدولة في اكمال البنى التحتية من أجل اطلاق المشاريع". ونوه، أن "الحكومة ملتزمة بدعم السلع المصنعة في داخل العراق بـ (18%) من قيمة المنتج من اجل تصديره للخارج"، مشيرا الى، أن "المواطنون يشعرون بالارتياح للمنتج الذي كتب عليه (صنع في العراق)، وهو خاضع للفحص والتقييس والسيطرة النوعية". ولفت الى، أن "الإنتاج داخل البلاد سيوفر كتلة نقدية كبيرة، كما يساهم في تشغيل الأيدي العاملة"، منوها على، أنه "يجب تحفيز القطاع الصناعي العراقي على أخذ دوره بتعزيز وتطوير الإنتاج، والحكومة ستوفر الدعم اللازم". وتابع السوداني حسب بيان مكتبه، أن "المصانع العراقية اليوم مزودة بأحدث المكائن والآليات، وهناك نهضة مهمة في تطوير القطاع الصناعي"، مستدركا بالقول: إن "مسؤولية الحكومة تنظيم ودعم وتهيئة الأرضية الملائمة، وعلى القطاع الخاص قيادة العمل والإنتاج".