أحدث الأخبار مع #آمنةالسلامي
الأنباء العراقية
منذ 2 أيام
- أعمال
- الأنباء العراقية
التجارة تعلن تسويق مليون و300 ألف طن من الحنطة
بغداد – واع – آمنة السلامي أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب، في وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن تسويق مليون و300 ألف طن من محصول الحنطة حتى الآن. وقال مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر نوري الكرعاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الكميات المسوقة من الحنطة بلغت مليوناً و300 ألف طن حتى الآن". وأعلنت وزارة التجارة، في وقت سابق، تسخير جميع جهودها في بغداد وعموم المحافظات لإنجاح موسم حصاد محصول الحنطة، مشيرةً إلى أن هناك انسيابية عالية بعملية التسلم في سايلوات وزارة التجارة". وأكدت وزارة التجارة، في وقت سابق، أن لجنة التسويق المركزية وضعت ضوابط وتعليمات خاصة بعملية تسلم محصول الحنطة المحلية لهذا العام من ضمنها الحجز الإلكتروني المسبق ودفع مستحقات الفلاحين عن طريق الماستر كارد.
الأنباء العراقية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
مستشار حكومي: زيادة 35% بالناتج المحلي الإجمالي بعد ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستثماري
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام بغداد – واع – آمنة السلامي أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن مؤشر الإنفاق الاستثماري الجاري والبالغ 88 تريليون دينار في مشاريع بمختلف القطاعات يعد مؤشراً إيجابياً وأنموذجاً على تعاظم نشاط حركة الإعمال في قطاعات الاقتصاد ومشاريع البنى التحتية المختلفة. وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وصول مؤشر الإنفاق الاستثماري الجاري على المشاريع بمختلف القطاعات الى نحو 88 تريليون دينار يعد مؤشراً إيجابياً أسهم بتحقيق زيادة قدرها 35% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد". وأضاف أن "نسبة 40 % من إجمالي مؤشر الإنفاق الاستثماري سجلت لصالح القطاع الخاص من خلال مشاريع مستقلة أو بالشراكة مع القطاع الحكومي". وأشار الى أن "تقدماً كبيراً وملموساً رافق سنوات الاستقرار الأخيرة في البلاد في مجال إعادة تفعيل مسار الاستثمار في أكبر مخزونين على المستوى العالمي من المواد الخام في البلاد وهما الكبريت والفوسفات، حيث يجري التفاوض على الاستثمار فيهما مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة لأغراض التصدير بأعلى سلاسل من القيمة المضافة". وبين أن "الاستثمار في مخزونات الكبريت والفوسفات يهدف الى إبعاد الاقتصاد عن دورات الأصول النفطية والمورد الريعي الواحد، كما تعد بداية لعملية التنوع الاقتصادي واستقرار موارد الدولة وتحقيق مصادر دخل مختلفة"، مضيفا أن "موارد الحكومة ونفقاتها هي المشغل الأساسي والاستراتيجي في مفاصل الاستثمار في التنمية الاقتصادية والبشرية في عموم البلاد بالتوازي مع الموارد النفطية". وفي ما يتعلق باسترداد الأموال المختلسة والمهربة خارج البلاد، ذكر أن " قانون صندوق استرداد الأموال العراقي النافذ رقم (9) لسنة 2012، مع التعديل الأول الصادر بموجب قانون رقم (7) لسنة 2019 قد وفر فرصة للحكومة العراقية للتفاوض عند قيامها بعقد اتفاقيات للتعاون الاقتصادي مع بقية دول العالم، سواء ضمن نصوص الاتفاقيات نفسها، أو في مذكرات التفاهم المبرمة أو عن طريق المشاورات الودية". وتابع أن "هذا القانون يهدف إلى استرداد جميع الحقوق المالية لجمهورية العراق التي حصل عليها الآخرون (من عراقيين وأجانب) بطرق غير قانونية وتم تسريبها أو تهريبها الى خارج البلاد وبمختلف الأزمنة وربط التعاون الدولي المشترك باسترداد تلك الأموال". وبين أن "الاتفاقيات الاقتصادية أداة مهمة في موضوع استرداد الأموال المهربة والمودعة والمستثمرة في مناطق الولاية القضائية الخارجية، من أجل سحبها لمصلحة الخزينة العامة وتعزيز موارد البلاد المالية". وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي، أكرم حنتوش لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "حجم الاستثمارات في العراق قبل العام 2017 كان قرابة الـ 45 مليار دولار، وأغلبها كانت استثمارات في قطاع النفط والقطاع المصرفي، وازدادت اليوم لتبلغ قرابة 88 الى 90 مليار دولار". وأضاف أن "حجم تلك الاستثمارات سيزداد إذا ما شملت قطاعات الصناعة، الزراعة، النقل والسياحة"، موضحاً أن "الاستثمارات في القطاع الخاص يتوقع لها ان تبلغ أكثر من 500 مليار دولار في حال أُجريت تعديلات لقوانين الاستثمار والسياسة النقدية وسياسة الإقراض لإيجاد بنية تحتية للقطاع الخاص مثل إنشاء مدن صناعية، طرق استثمارية، استثمارات في قطاع الكهرباء، أسواق البيع بالجملة، وتعمل الحكومة على دعم تشغيلها من خلال شراء المؤسسات الحكومية للبضائع التي تعرضها تلك الاستثمارات". وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي، نبيل جبار التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حجم الاستثمارات المتزايدة يسهم في نمو أعداد المشاريع ونمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن توفير فرص العمل". وذكر أن "الاستثمار الحكومي في مشاريع البنى التحتية يسهم بزيادة ملحوظة في استقطاب الاستثمارات وراس المال الاستثماري، كما ويحسن من بيئة الأعمال". وأشار الى أن "الحكومة العراقية راغبة في زيادة أنشطة القطاعات الاستثمارية في مخزونات المعادن كالفوسفات والكبريت، من اجل دعم اقتصاد الدولة من خلال زيادة الإيرادات التي تصب في زيادة الإنفاق الاستثماري في البنى التحتية والخدمات".
الأنباء العراقية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
مستشار حكومي: ريادة أسهمت في توفير أكثر من 23 ألف فرصة عمل
بغداد – واع – آمنة السلامي أعلن مستشار رئيس الوزراء، المدير التنفيذي لمبادرة ريادة، حسين فلامرز، اليوم الأربعاء، انطلاق وجبة جديدة من قروض مبادرة ريادة، فيما أكد أن القروض أسهمت في توفير أكثر من 23 ألف فرصة عمل. وقال فلامرز لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مبادرة ريادة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء في الرابع من آذار 2023، بدأت فعالياتها وأنشطتها التدريبية في 16 تموز 2023، وانطلق أول قرض ضمن المبادرة في 29 آذار 2024"، موضحا أن" ما يقارب 10 آلاف قرض قد تم إطلاقها خلال مدة قدرها 8 أشهر، من 29 آذار 2024 وحتى 31 كانون الأول 2024". وأضاف، أن "هذه المشاريع غطت مساحات واسعة من المهن، بدءاً من مشاريع بسيطة في سوق العمل غير المنظمة، وصولاً إلى التطبيقات والمشاريع التكنولوجية"، مبينا أن "قيمة المبالغ التي أطلقت ضمن هذه القروض تُقدر بين 100 إلى 120 مليار دينار، وأسهمت في توفير أكثر من 23 ألف فرصة عمل". وأكد أن "القروض انطلقت مرة أخرى ضمن وجبة جديدة، مما سيسهم في تعزيز فرص العمل"، مستدركا بالقول :" نحن على يقين بأن بعض المستفيدين سيؤسسون مشاريعهم الآن، ويجنون ثمار مشاريعهم شيئاً فشيئاً، بما يعزز مفهوم التنمية المستدامة في القطاع الخاص". وختم بالقول: إن "مبادرة ريادة تحولت إلى مديرية الريادة والتميز، وأصبحت منصة يلتقي من خلالها القطاعان العام والخاص، من أجل بناء مستقبل العراق".
الأنباء العراقية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
مستشار رئيس الوزراء: الأمانات الضريبية جزء من الموازنة
بغداد – واع – آمنة السلامي أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن الأمانات الضريبة تعد جزءاً من الموازنة يمكن اعتمادها في تكييف الإنفاق الحكومي، فيما حدد الحيز المالي للإنفاق الحكومي من مبالغ الأمانات الضريبة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العالم يعيش في حالة من الترقب خشية الدخول في مرحلة الانكماش الاقتصادي، ومن ثم الكساد الاقتصادي الكبير، وهذه المرحلة تستغرق ستة أشهر يتم فيها مراقبة مستويات النمو والبطالة في الاقتصاد العالمي"، لافتاً الى أن "العراق جزء مهم في منظومة الطاقة في العالم فإن هبوط الناتج المحلي 1 في المئة للعالم يؤدي بلاشك الى هبوط مقداره نصف الواحد في المئة في الطلب على النفط ما يؤدي الى تخمة في العرض ما تطلب سياسة حذرة من (أوبك+) لمساعدة بلدان المجموعة من حماية موازناتها المالية للعام 2025 ومقدمات السنة المالية القادمة 2026". وأضاف أن "ثمة تحوطاً فنياً دقيقاً لمواجهة دورة الأصول النفطية افترضها المشرع عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (القانون رقم 13 لسنة 2023 المعدل) باتخاذ سعر نفط متحفظ وهو 70 دولاراً لسعر برميل النفط المصدر وبواقع تصدير 3,4 ملايين برميل نفط يومياً"، مبيناً أن "هذا التحوط هو باتجاهين: الأول، هو الانفاق بموازنة مريحة، ولكن بالحد الأدنى الممكن البالغ 160 تريليون دينار سنوياً بدلاً من 200 تريليون دينار سنوياً، والاتجاه الثاني: الإنفاق في الحد الأعلى مع التحوط بعجز سنوي أقصى قدره 64 تريليون دينار". وتابع صالح أنه "في موازنة العام 2024 جرى الإنفاق في الحد الأدنى المريح البالغ 156 تريليون دينار وبمتوسط سعر برميل نفط بنحو 75 دولاراً، وهذا الإنفاق قد غطى الموازنة التشغيلية كلها بما في ذلك الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم، فضلاً عن الانفاق على أكثر من 8 آلاف مشروع استثماري وخدمي حكومي متوقف"، مشيراً الى أن "الاقتراض الحكومي وأغلبه من مصادر الاقتراض الداخلية سجل مؤشراً تمويلياً في عجز الميزانية بنسبة 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.3% في عام 2023". ولفت الى أنه "في حال هبوط أسعار النفط الى 60 دولاراً كمتوسط سنوي، وهو أقصى احتمال في موازنة العام 2025 ، فإن هناك خيرين، أما الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار وبقاء نسبة تمويل العجز الى الناتج المحلي الاجمالي نفسه كما في العام 2024، أو الإنفاق بسقف 156 ترليون دينار وقبول اقتراض فعلي بالسندات يرتفع الى 9% من الناتج المحلي الاجمالي بغية تأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم والإنفاق على المشاريع الخدمية دون توقف آخذين بالاعتبار هبوط أسعار النفط وانكماش النمو في الناتج المحلي الاجمالي بشكل مزدوج ". وأشار صالح الى أن هذه"هي الخيارات المتوقعة الممكنة ما لم تتحسن دورة الأصول النفطية التي تعتمد في الأحوال كافة على سياسات (أوبك +) المقبلة في مستقبل حدود الإنتاج ومراجعة حصص الأعضاء وكذلك تطور الأوضاع الجيوسياسية في العالم، ولاسيما في الحرب الاوكرانية الروسية وتطور الأوضاع في منطقة حوض المتوسط، إذ تعد منطقة الخليج مسؤولة عن تصدير ما يقرب من 40% من صادرات النفط الخام العالمية، وانعكاس ذلك على تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، ومنها أسواق النفط الخام". وأوضح أن "تكييف الانفاق بما في ذلك موضوع التغطية بالأمانات الضريبية التي هي شبه حقوق للموازنة العامة، فإنها تأتي في إطار ما يسمى بالحيز المالي هو مقدار الموارد المالية المتاحة للسلطة المالية لضمان الإنفاق الحكومي (وتحديداً على الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية) من دون الإضرار بالاستقرار المالي على المدى المتوسط أو الطويل".
الأنباء العراقية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
التجارة: توقيع عقود مع شركات عالمية لتنفيذ 5 سايلوات
بغداد – واع – آمنة السلامي اعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، توقيع عقود مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ 5 مشاريع سايلوات للحبوب في البلاد. قال المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر نوري الكرعاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " الوزارة وقعت عقودًا مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة لإنشاء 5 سايلوات حيث تم التعاقد مع شركة بوهلر السويسرية لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، ومع شركة سامكو المصرية للأعمال المدنية". وأضاف، أن "حاجة البلد من السايلوات تتراوح بين 40 إلى 50 سايلو بسعة 60 ألف طن، لتأمين حصة البطاقة التموينية لسنة كاملة"، موضحا أن"هناك عملاً لتنفيذ السايلوات الخمسة لتغطية ما بين 10 إلى 15% من حاجة البلاد، وستعوض هذا النقص في المخازن".
