مستشار رئيس الوزراء: الأمانات الضريبية جزء من الموازنة

بغداد – واع – آمنة السلامي
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن الأمانات الضريبة تعد جزءاً من الموازنة يمكن اعتمادها في تكييف الإنفاق الحكومي، فيما حدد الحيز المالي للإنفاق الحكومي من مبالغ الأمانات الضريبة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العالم يعيش في حالة من الترقب خشية الدخول في مرحلة الانكماش الاقتصادي، ومن ثم الكساد الاقتصادي الكبير، وهذه المرحلة تستغرق ستة أشهر يتم فيها مراقبة مستويات النمو والبطالة في الاقتصاد العالمي"، لافتاً الى أن "العراق جزء مهم في منظومة الطاقة في العالم فإن هبوط الناتج المحلي 1 في المئة للعالم يؤدي بلاشك الى هبوط مقداره نصف الواحد في المئة في الطلب على النفط ما يؤدي الى تخمة في العرض ما تطلب سياسة حذرة من (أوبك+) لمساعدة بلدان المجموعة من حماية موازناتها المالية للعام 2025 ومقدمات السنة المالية القادمة 2026".
وأضاف أن "ثمة تحوطاً فنياً دقيقاً لمواجهة دورة الأصول النفطية افترضها المشرع عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (القانون رقم 13 لسنة 2023 المعدل) باتخاذ سعر نفط متحفظ وهو 70 دولاراً لسعر برميل النفط المصدر وبواقع تصدير 3,4 ملايين برميل نفط يومياً"، مبيناً أن "هذا التحوط هو باتجاهين: الأول، هو الانفاق بموازنة مريحة، ولكن بالحد الأدنى الممكن البالغ 160 تريليون دينار سنوياً بدلاً من 200 تريليون دينار سنوياً، والاتجاه الثاني: الإنفاق في الحد الأعلى مع التحوط بعجز سنوي أقصى قدره 64 تريليون دينار".
وتابع صالح أنه "في موازنة العام 2024 جرى الإنفاق في الحد الأدنى المريح البالغ 156 تريليون دينار وبمتوسط سعر برميل نفط بنحو 75 دولاراً، وهذا الإنفاق قد غطى الموازنة التشغيلية كلها بما في ذلك الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم، فضلاً عن الانفاق على أكثر من 8 آلاف مشروع استثماري وخدمي حكومي متوقف"، مشيراً الى أن "الاقتراض الحكومي وأغلبه من مصادر الاقتراض الداخلية سجل مؤشراً تمويلياً في عجز الميزانية بنسبة 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.3% في عام 2023".
ولفت الى أنه "في حال هبوط أسعار النفط الى 60 دولاراً كمتوسط سنوي، وهو أقصى احتمال في موازنة العام 2025 ، فإن هناك خيرين، أما الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار وبقاء نسبة تمويل العجز الى الناتج المحلي الاجمالي نفسه كما في العام 2024، أو الإنفاق بسقف 156 ترليون دينار وقبول اقتراض فعلي بالسندات يرتفع الى 9% من الناتج المحلي الاجمالي بغية تأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم والإنفاق على المشاريع الخدمية دون توقف آخذين بالاعتبار هبوط أسعار النفط وانكماش النمو في الناتج المحلي الاجمالي بشكل مزدوج ".
وأشار صالح الى أن هذه"هي الخيارات المتوقعة الممكنة ما لم تتحسن دورة الأصول النفطية التي تعتمد في الأحوال كافة على سياسات (أوبك +) المقبلة في مستقبل حدود الإنتاج ومراجعة حصص الأعضاء وكذلك تطور الأوضاع الجيوسياسية في العالم، ولاسيما في الحرب الاوكرانية الروسية وتطور الأوضاع في منطقة حوض المتوسط، إذ تعد منطقة الخليج مسؤولة عن تصدير ما يقرب من 40% من صادرات النفط الخام العالمية، وانعكاس ذلك على تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، ومنها أسواق النفط الخام".
وأوضح أن "تكييف الانفاق بما في ذلك موضوع التغطية بالأمانات الضريبية التي هي شبه حقوق للموازنة العامة، فإنها تأتي في إطار ما يسمى بالحيز المالي هو مقدار الموارد المالية المتاحة للسلطة المالية لضمان الإنفاق الحكومي (وتحديداً على الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية) من دون الإضرار بالاستقرار المالي على المدى المتوسط أو الطويل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء العراقية

منذ 3 ساعات

• الأنباء العراقية

النفط: إنجاز مشروع استراتيجي لمراقبة المنتجات النفطية الكترونياً

بغداد – واع – آمنة السلامي أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة إلى وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، إنجاز مشروع استراتيجي لمراقبة المنتجات النفطية الكترونيا. وقال مدير إعلام شركة توزيع المنتجات النفطية، رافد صادق، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منظومة تتبع المركبات الحوضية (GPRS) هي جزء من مشروع شركة توزيع المنتجات النفطية في أتمتة قطاع التوزيع بشكل عام". وأوضح، أن "هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي اعتمدتها الشركة في الآونة الأخيرة، ويهدف إلى مراقبة حركة الحوضيات من لحظة تحميل المنتوجات النفطية وحتى لحظة تفريغها". وأضاف، أن "الفائدة من هذه المنظومة أنها تتيح مراقبة المنتوجات النفطية بشكل الكتروني، وتوفر قيودًا الكترونية لحركة الصهاريج يمكن الرجوع إليها في أي وقت". وأكد صادق، أن "المشروع أنجز بالكامل حتى الآن، حيث تم ربط أكثر من 28 ألف صهريج بمنظومة (GPRS)، تشمل الصهاريج الحكومية والأهلية على حد سواء". بدوره، أكد مدير عام مديرية شرطة الطاقة، اللواء ظافر الحسيني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "شرطة الطاقة باشرت، بالتعاون مع وزارة النفط، بتنفيذ نظام تتبع الحاويات، وهو إجراء تقني حديث يتضمن تثبيت جهاز تتبع في كل صهريج، ويرتبط هذا الجهاز ببرنامج خاص تشرف عليه غرفة عمليات لدى وزارة النفط، كما تم تزويد السيطرات المنتشرة في عموم العراق بهذا البرنامج". وأضاف، أن "النظام الجديد يتيح معرفة مكان تحميل الصهريج وصحة البوجر وخط سير العجلة والمعلومات المتعلقة بها كافة، ما أسهم بشكل كبير في تسريع وتسهيل إجراءات التدقيق ومنع التزوير أو التلاعب بالوثائق". ولفت إلى، أن "نحو 80% من الصهاريج في العراق، سواء الأهلية أو الحكومية، ثبت جهاز التتبع عليها، في حين أن 10% أنجزوا إجراءاتهم وهم بانتظار الدور لتثبيت الجهاز، أما النسبة المتبقية فهي في طور استكمال الإجراءات". وأكد الحسيني، أنه "تم الاتفاق مع وزارة النفط على عدم السماح لأي صهريج بتحميل الوقود من المصافي دون أن يكون مزودًا بجهاز التتبع"، موضحًا، أن "النظام ساهم بشكل ملموس في الحد من تهريب المشتقات النفطية". وبيّن، أن "التعاون الكبير مع وزارة النفط ساعد في وضع ضوابط موحدة لمكافحة تهريب الوقود"، مشيرًا إلى، أن "نسبة انخفاض تهريب المشتقات النفطية بلغت 98%، ولم تسجل أي خروقات في أنابيب النفط خلال شهر نيسان في عموم المحافظات". وحول واجبات شرطة الطاقة لشهر نيسان الماضي قال اللواء الحسيني: "تم ضبط 103 عجلات مخالفة وإغلاق 5 مرائب ومواقع تهريب وإلقاء القبض على 103 متهمين أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة"، مضيفًا، أن "كمية المشتقات المضبوطة والمعادة للدولة خلال هذا الشهر بلغت 3 ملايين لتر، فضلًا عن تأمين الحماية لسبعة خبراء".

وكالة أنباء براثا

منذ 10 ساعات

• وكالة أنباء براثا

اللجنة الماليّة: "الوضع الحالي لا يدعو للقلق، وملف الرواتب لن يشهد اضطرابًا"

طمأنت اللجنة الماليّة في مجلس النواب، المواطنين بشأن ملف الرواتب، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة، إذ ذكر عضو اللجنة حسين مؤنس، في تصريحات صحفية إن "الحكومة تمتلك عدة خيارات وتملك القدرة على تجاوز أي أزمة حالياً"، وأضاف أن "الوضع الحالي لا يدعو للقلق، وملف الرواتب لن يشهد اضطرابًا". وفي ما يخص الموازنة، أكد مؤنس، أن "تأخر الحكومة في إرسال الجداول يعد مؤشرًا سلبيًا يعكس ضعف الاستجابة لمتغيرات الاقتصاد العالمي، خصوصًا انخفاض أسعار النفط"، مشيرًا إلى أن "الإبقاء على سعر البرميل عند 70 دولارًا ضمن الموازنة أمر غير واقعي، ويجب تعديله بالاستناد إلى آراء المختصين". وبيّن، أن "العجز المالي في الموازنة الحالية بلغ 63 تريليون دينار، وهو رقم كبير يُحتّم على البرلمان العمل الجاد لتقليصه بما يتناسب مع الموارد المتاحة"، لافتًا إلى أن "اللجنة المالية لديها مسعى فعلي لمعالجة العجز، وتعديل الجداول بما ينسجم مع التحديات الراهنة". كما لفت مؤنس، إلى أن "جداول الموازنة ستكون تحديًا حقيقيًا أمام البرلمان، بسبب هشاشة الاقتصاد العراقي واعتماده على مورد واحد هو النفط، مما يضع البلد أمام تقلبات السوق العالمية"، مؤكداً أن "تجاوز هذه التحديات يتطلب إدارة مالية رشيدة وتخطيطًا واقعيًا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي".

وكالة أنباء براثا

منذ 10 ساعات

• وكالة أنباء براثا

سوق العملة: ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في بغداد وأربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء ارتفاعا جديدا في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، حيث بلغ سعر الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية 142,450 دينارا لكل 100 دولار مقارنة ب 142,150 دينارا يوم أمس. أمّا في الأسواق المحلية ببغداد بلغ سعر البيع 143,500 دينار وسعر الشراء 141,500 دينار لكل 100 دولار. وفي أربيل فبلغ سعر البيع 142,400 دينار وسعر الشراء 142,200 دينار لكل 100 دولار.