النفط: إنجاز مشروع استراتيجي لمراقبة المنتجات النفطية الكترونياً

بغداد – واع – آمنة السلامي
أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة إلى وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، إنجاز مشروع استراتيجي لمراقبة المنتجات النفطية الكترونيا.
وقال مدير إعلام شركة توزيع المنتجات النفطية، رافد صادق، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منظومة تتبع المركبات الحوضية (GPRS) هي جزء من مشروع شركة توزيع المنتجات النفطية في أتمتة قطاع التوزيع بشكل عام".
وأوضح، أن "هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي اعتمدتها الشركة في الآونة الأخيرة، ويهدف إلى مراقبة حركة الحوضيات من لحظة تحميل المنتوجات النفطية وحتى لحظة تفريغها".
وأضاف، أن "الفائدة من هذه المنظومة أنها تتيح مراقبة المنتوجات النفطية بشكل الكتروني، وتوفر قيودًا الكترونية لحركة الصهاريج يمكن الرجوع إليها في أي وقت".
وأكد صادق، أن "المشروع أنجز بالكامل حتى الآن، حيث تم ربط أكثر من 28 ألف صهريج بمنظومة (GPRS)، تشمل الصهاريج الحكومية والأهلية على حد سواء".
بدوره، أكد مدير عام مديرية شرطة الطاقة، اللواء ظافر الحسيني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "شرطة الطاقة باشرت، بالتعاون مع وزارة النفط، بتنفيذ نظام تتبع الحاويات، وهو إجراء تقني حديث يتضمن تثبيت جهاز تتبع في كل صهريج، ويرتبط هذا الجهاز ببرنامج خاص تشرف عليه غرفة عمليات لدى وزارة النفط، كما تم تزويد السيطرات المنتشرة في عموم العراق بهذا البرنامج".
وأضاف، أن "النظام الجديد يتيح معرفة مكان تحميل الصهريج وصحة البوجر وخط سير العجلة والمعلومات المتعلقة بها كافة، ما أسهم بشكل كبير في تسريع وتسهيل إجراءات التدقيق ومنع التزوير أو التلاعب بالوثائق".
ولفت إلى، أن "نحو 80% من الصهاريج في العراق، سواء الأهلية أو الحكومية، ثبت جهاز التتبع عليها، في حين أن 10% أنجزوا إجراءاتهم وهم بانتظار الدور لتثبيت الجهاز، أما النسبة المتبقية فهي في طور استكمال الإجراءات".
وأكد الحسيني، أنه "تم الاتفاق مع وزارة النفط على عدم السماح لأي صهريج بتحميل الوقود من المصافي دون أن يكون مزودًا بجهاز التتبع"، موضحًا، أن "النظام ساهم بشكل ملموس في الحد من تهريب المشتقات النفطية".
وبيّن، أن "التعاون الكبير مع وزارة النفط ساعد في وضع ضوابط موحدة لمكافحة تهريب الوقود"، مشيرًا إلى، أن "نسبة انخفاض تهريب المشتقات النفطية بلغت 98%، ولم تسجل أي خروقات في أنابيب النفط خلال شهر نيسان في عموم المحافظات".
وحول واجبات شرطة الطاقة لشهر نيسان الماضي قال اللواء الحسيني: "تم ضبط 103 عجلات مخالفة وإغلاق 5 مرائب ومواقع تهريب وإلقاء القبض على 103 متهمين أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة"، مضيفًا، أن "كمية المشتقات المضبوطة والمعادة للدولة خلال هذا الشهر بلغت 3 ملايين لتر، فضلًا عن تأمين الحماية لسبعة خبراء".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء العراقية

منذ 5 ساعات

• الأنباء العراقية

النفط: إنجاز مشروع استراتيجي لمراقبة المنتجات النفطية الكترونياً

بغداد – واع – آمنة السلامي أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة إلى وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، إنجاز مشروع استراتيجي لمراقبة المنتجات النفطية الكترونيا. وقال مدير إعلام شركة توزيع المنتجات النفطية، رافد صادق، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منظومة تتبع المركبات الحوضية (GPRS) هي جزء من مشروع شركة توزيع المنتجات النفطية في أتمتة قطاع التوزيع بشكل عام". وأوضح، أن "هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي اعتمدتها الشركة في الآونة الأخيرة، ويهدف إلى مراقبة حركة الحوضيات من لحظة تحميل المنتوجات النفطية وحتى لحظة تفريغها". وأضاف، أن "الفائدة من هذه المنظومة أنها تتيح مراقبة المنتوجات النفطية بشكل الكتروني، وتوفر قيودًا الكترونية لحركة الصهاريج يمكن الرجوع إليها في أي وقت". وأكد صادق، أن "المشروع أنجز بالكامل حتى الآن، حيث تم ربط أكثر من 28 ألف صهريج بمنظومة (GPRS)، تشمل الصهاريج الحكومية والأهلية على حد سواء". بدوره، أكد مدير عام مديرية شرطة الطاقة، اللواء ظافر الحسيني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "شرطة الطاقة باشرت، بالتعاون مع وزارة النفط، بتنفيذ نظام تتبع الحاويات، وهو إجراء تقني حديث يتضمن تثبيت جهاز تتبع في كل صهريج، ويرتبط هذا الجهاز ببرنامج خاص تشرف عليه غرفة عمليات لدى وزارة النفط، كما تم تزويد السيطرات المنتشرة في عموم العراق بهذا البرنامج". وأضاف، أن "النظام الجديد يتيح معرفة مكان تحميل الصهريج وصحة البوجر وخط سير العجلة والمعلومات المتعلقة بها كافة، ما أسهم بشكل كبير في تسريع وتسهيل إجراءات التدقيق ومنع التزوير أو التلاعب بالوثائق". ولفت إلى، أن "نحو 80% من الصهاريج في العراق، سواء الأهلية أو الحكومية، ثبت جهاز التتبع عليها، في حين أن 10% أنجزوا إجراءاتهم وهم بانتظار الدور لتثبيت الجهاز، أما النسبة المتبقية فهي في طور استكمال الإجراءات". وأكد الحسيني، أنه "تم الاتفاق مع وزارة النفط على عدم السماح لأي صهريج بتحميل الوقود من المصافي دون أن يكون مزودًا بجهاز التتبع"، موضحًا، أن "النظام ساهم بشكل ملموس في الحد من تهريب المشتقات النفطية". وبيّن، أن "التعاون الكبير مع وزارة النفط ساعد في وضع ضوابط موحدة لمكافحة تهريب الوقود"، مشيرًا إلى، أن "نسبة انخفاض تهريب المشتقات النفطية بلغت 98%، ولم تسجل أي خروقات في أنابيب النفط خلال شهر نيسان في عموم المحافظات". وحول واجبات شرطة الطاقة لشهر نيسان الماضي قال اللواء الحسيني: "تم ضبط 103 عجلات مخالفة وإغلاق 5 مرائب ومواقع تهريب وإلقاء القبض على 103 متهمين أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة"، مضيفًا، أن "كمية المشتقات المضبوطة والمعادة للدولة خلال هذا الشهر بلغت 3 ملايين لتر، فضلًا عن تأمين الحماية لسبعة خبراء".

الأنباء العراقية

منذ 3 أيام

• الأنباء العراقية

التجارة تعلن تسويق مليون و300 ألف طن من الحنطة

بغداد – واع – آمنة السلامي أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب، في وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن تسويق مليون و300 ألف طن من محصول الحنطة حتى الآن. وقال مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر نوري الكرعاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الكميات المسوقة من الحنطة بلغت مليوناً و300 ألف طن حتى الآن". وأعلنت وزارة التجارة، في وقت سابق، تسخير جميع جهودها في بغداد وعموم المحافظات لإنجاح موسم حصاد محصول الحنطة، مشيرةً إلى أن هناك انسيابية عالية بعملية التسلم في سايلوات وزارة التجارة". وأكدت وزارة التجارة، في وقت سابق، أن لجنة التسويق المركزية وضعت ضوابط وتعليمات خاصة بعملية تسلم محصول الحنطة المحلية لهذا العام من ضمنها الحجز الإلكتروني المسبق ودفع مستحقات الفلاحين عن طريق الماستر كارد.

الأنباء العراقية

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• الأنباء العراقية

مستشار حكومي: زيادة 35% بالناتج المحلي الإجمالي بعد ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستثماري

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام بغداد – واع – آمنة السلامي أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن مؤشر الإنفاق الاستثماري الجاري والبالغ 88 تريليون دينار في مشاريع بمختلف القطاعات يعد مؤشراً إيجابياً وأنموذجاً على تعاظم نشاط حركة الإعمال في قطاعات الاقتصاد ومشاريع البنى التحتية المختلفة. وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وصول مؤشر الإنفاق الاستثماري الجاري على المشاريع بمختلف القطاعات الى نحو 88 تريليون دينار يعد مؤشراً إيجابياً أسهم بتحقيق زيادة قدرها 35% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد". وأضاف أن "نسبة 40 % من إجمالي مؤشر الإنفاق الاستثماري سجلت لصالح القطاع الخاص من خلال مشاريع مستقلة أو بالشراكة مع القطاع الحكومي". وأشار الى أن "تقدماً كبيراً وملموساً رافق سنوات الاستقرار الأخيرة في البلاد في مجال إعادة تفعيل مسار الاستثمار في أكبر مخزونين على المستوى العالمي من المواد الخام في البلاد وهما الكبريت والفوسفات، حيث يجري التفاوض على الاستثمار فيهما مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة لأغراض التصدير بأعلى سلاسل من القيمة المضافة". وبين أن "الاستثمار في مخزونات الكبريت والفوسفات يهدف الى إبعاد الاقتصاد عن دورات الأصول النفطية والمورد الريعي الواحد، كما تعد بداية لعملية التنوع الاقتصادي واستقرار موارد الدولة وتحقيق مصادر دخل مختلفة"، مضيفا أن "موارد الحكومة ونفقاتها هي المشغل الأساسي والاستراتيجي في مفاصل الاستثمار في التنمية الاقتصادية والبشرية في عموم البلاد بالتوازي مع الموارد النفطية". وفي ما يتعلق باسترداد الأموال المختلسة والمهربة خارج البلاد، ذكر أن " قانون صندوق استرداد الأموال العراقي النافذ رقم (9) لسنة 2012، مع التعديل الأول الصادر بموجب قانون رقم (7) لسنة 2019 قد وفر فرصة للحكومة العراقية للتفاوض عند قيامها بعقد اتفاقيات للتعاون الاقتصادي مع بقية دول العالم، سواء ضمن نصوص الاتفاقيات نفسها، أو في مذكرات التفاهم المبرمة أو عن طريق المشاورات الودية". وتابع أن "هذا القانون يهدف إلى استرداد جميع الحقوق المالية لجمهورية العراق التي حصل عليها الآخرون (من عراقيين وأجانب) بطرق غير قانونية وتم تسريبها أو تهريبها الى خارج البلاد وبمختلف الأزمنة وربط التعاون الدولي المشترك باسترداد تلك الأموال". وبين أن "الاتفاقيات الاقتصادية أداة مهمة في موضوع استرداد الأموال المهربة والمودعة والمستثمرة في مناطق الولاية القضائية الخارجية، من أجل سحبها لمصلحة الخزينة العامة وتعزيز موارد البلاد المالية". وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي، أكرم حنتوش لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "حجم الاستثمارات في العراق قبل العام 2017 كان قرابة الـ 45 مليار دولار، وأغلبها كانت استثمارات في قطاع النفط والقطاع المصرفي، وازدادت اليوم لتبلغ قرابة 88 الى 90 مليار دولار". وأضاف أن "حجم تلك الاستثمارات سيزداد إذا ما شملت قطاعات الصناعة، الزراعة، النقل والسياحة"، موضحاً أن "الاستثمارات في القطاع الخاص يتوقع لها ان تبلغ أكثر من 500 مليار دولار في حال أُجريت تعديلات لقوانين الاستثمار والسياسة النقدية وسياسة الإقراض لإيجاد بنية تحتية للقطاع الخاص مثل إنشاء مدن صناعية، طرق استثمارية، استثمارات في قطاع الكهرباء، أسواق البيع بالجملة، وتعمل الحكومة على دعم تشغيلها من خلال شراء المؤسسات الحكومية للبضائع التي تعرضها تلك الاستثمارات". وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي، نبيل جبار التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حجم الاستثمارات المتزايدة يسهم في نمو أعداد المشاريع ونمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن توفير فرص العمل". وذكر أن "الاستثمار الحكومي في مشاريع البنى التحتية يسهم بزيادة ملحوظة في استقطاب الاستثمارات وراس المال الاستثماري، كما ويحسن من بيئة الأعمال". وأشار الى أن "الحكومة العراقية راغبة في زيادة أنشطة القطاعات الاستثمارية في مخزونات المعادن كالفوسفات والكبريت، من اجل دعم اقتصاد الدولة من خلال زيادة الإيرادات التي تصب في زيادة الإنفاق الاستثماري في البنى التحتية والخدمات".