مستشار حكومي: زيادة 35% بالناتج المحلي الإجمالي بعد ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستثماري

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد – واع – آمنة السلامي
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن مؤشر الإنفاق الاستثماري الجاري والبالغ 88 تريليون دينار في مشاريع بمختلف القطاعات يعد مؤشراً إيجابياً وأنموذجاً على تعاظم نشاط حركة الإعمال في قطاعات الاقتصاد ومشاريع البنى التحتية المختلفة.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وصول مؤشر الإنفاق الاستثماري الجاري على المشاريع بمختلف القطاعات الى نحو 88 تريليون دينار يعد مؤشراً إيجابياً أسهم بتحقيق زيادة قدرها 35% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد".
وأضاف أن "نسبة 40 % من إجمالي مؤشر الإنفاق الاستثماري سجلت لصالح القطاع الخاص من خلال مشاريع مستقلة أو بالشراكة مع القطاع الحكومي".
وأشار الى أن "تقدماً كبيراً وملموساً رافق سنوات الاستقرار الأخيرة في البلاد في مجال إعادة تفعيل مسار الاستثمار في أكبر مخزونين على المستوى العالمي من المواد الخام في البلاد وهما الكبريت والفوسفات، حيث يجري التفاوض على الاستثمار فيهما مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة لأغراض التصدير بأعلى سلاسل من القيمة المضافة".
وبين أن "الاستثمار في مخزونات الكبريت والفوسفات يهدف الى إبعاد الاقتصاد عن دورات الأصول النفطية والمورد الريعي الواحد، كما تعد بداية لعملية التنوع الاقتصادي واستقرار موارد الدولة وتحقيق مصادر دخل مختلفة"، مضيفا أن "موارد الحكومة ونفقاتها هي المشغل الأساسي والاستراتيجي في مفاصل الاستثمار في التنمية الاقتصادية والبشرية في عموم البلاد بالتوازي مع الموارد النفطية".
وفي ما يتعلق باسترداد الأموال المختلسة والمهربة خارج البلاد، ذكر أن " قانون صندوق استرداد الأموال العراقي النافذ رقم (9) لسنة 2012، مع التعديل الأول الصادر بموجب قانون رقم (7) لسنة 2019 قد وفر فرصة للحكومة العراقية للتفاوض عند قيامها بعقد اتفاقيات للتعاون الاقتصادي مع بقية دول العالم، سواء ضمن نصوص الاتفاقيات نفسها، أو في مذكرات التفاهم المبرمة أو عن طريق المشاورات الودية".
وتابع أن "هذا القانون يهدف إلى استرداد جميع الحقوق المالية لجمهورية العراق التي حصل عليها الآخرون (من عراقيين وأجانب) بطرق غير قانونية وتم تسريبها أو تهريبها الى خارج البلاد وبمختلف الأزمنة وربط التعاون الدولي المشترك باسترداد تلك الأموال".
وبين أن "الاتفاقيات الاقتصادية أداة مهمة في موضوع استرداد الأموال المهربة والمودعة والمستثمرة في مناطق الولاية القضائية الخارجية، من أجل سحبها لمصلحة الخزينة العامة وتعزيز موارد البلاد المالية".
وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي، أكرم حنتوش لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "حجم الاستثمارات في العراق قبل العام 2017 كان قرابة الـ 45 مليار دولار، وأغلبها كانت استثمارات في قطاع النفط والقطاع المصرفي، وازدادت اليوم لتبلغ قرابة 88 الى 90 مليار دولار".
وأضاف أن "حجم تلك الاستثمارات سيزداد إذا ما شملت قطاعات الصناعة، الزراعة، النقل والسياحة"، موضحاً أن "الاستثمارات في القطاع الخاص يتوقع لها ان تبلغ أكثر من 500 مليار دولار في حال أُجريت تعديلات لقوانين الاستثمار والسياسة النقدية وسياسة الإقراض لإيجاد بنية تحتية للقطاع الخاص مثل إنشاء مدن صناعية، طرق استثمارية، استثمارات في قطاع الكهرباء، أسواق البيع بالجملة، وتعمل الحكومة على دعم تشغيلها من خلال شراء المؤسسات الحكومية للبضائع التي تعرضها تلك الاستثمارات".
وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي، نبيل جبار التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حجم الاستثمارات المتزايدة يسهم في نمو أعداد المشاريع ونمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن توفير فرص العمل".
وذكر أن "الاستثمار الحكومي في مشاريع البنى التحتية يسهم بزيادة ملحوظة في استقطاب الاستثمارات وراس المال الاستثماري، كما ويحسن من بيئة الأعمال".
وأشار الى أن "الحكومة العراقية راغبة في زيادة أنشطة القطاعات الاستثمارية في مخزونات المعادن كالفوسفات والكبريت، من اجل دعم اقتصاد الدولة من خلال زيادة الإيرادات التي تصب في زيادة الإنفاق الاستثماري في البنى التحتية والخدمات".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الزمان

منذ ساعة واحدة

• الزمان

أربعون مليون دولار لإعمار غزة ولبنان

تعهد العراق خلال قمة بغداد بتقديكم مبلغ أربعين مليون دولار لأعمار غزة ولبنان هذا موقف جيد يحسب للعراق فيما لو كان لدى العراق مايكفيه ويزيد عن حاجته من الأموال في هذه الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العراق خصوصا بعد انخفاض أسعار النفط حيث يعتمد العراق على إيراداته المالية من تصدير النفط في موازناته وفي كل أموره المالية , أما كان بالإمكان تخصيص نصف هذا المبلغ أي عشرة ملايين دولار لأعمار غزة وعشرة أخرى للبنان والعشرون مليون الباقية لبناء مستشفيات ومدارس العراق بحاجة ماسة لها أو لتطوير بعض محافظاتنا المتهالكة بناها التحية؟ ولو أضفنا لهذا المبلغ الأموال التي صرفت لشراء السيارات الفارهة وللبناء والديكورات والإكسسوارات وللضيافة والخدمة وللقنوات الفضائية والصحفيين لتغطية أخبار القمة وغيرها من الصرفيات كم يكون المبلغ الذي صرفه العراق للقمة ألا يصل الى مليار دولار ؟ فك اختناق والمليار دولار في هذا الظرف المالي الصعب للعراق يعني الكثير ويعني بناء مستشفيات متخصصة بأحدث الأجهزة تخدم المواطن العراقي وبناء مئات المدارس لفك الاختناق في المدرس الثلاثية والثنائية ولتطوير قطاع الكهرباء في هذا الصيف اللاهب وصرف معونات للفقراء ولعوائل الشهداء والمعوزين في عيد الأضحى المقبل وغيرها من الخدمات , ثم لماذا لا تتبرع دول الخليج التي تستثمر مئات المليارات من الدولارات في أمريكا وفي الشركات الأمريكية التي تنتج الأسلحة التي تزود أمريكا اسرائيل بها لتقتل الفلسطينيين واللبنانيين واليمنيين وتعطي منها مساعدات مالية لإسرائيل لتعزيز اقتصادها الذي يعاني كثيرا بسبب حرب غزة ولبنان واليمن . ان أموال العراق يا سادة يا مسؤولين ملك الشعب وليست ملكاً لكم لتتصرفوا بها كيفما تشاؤون ومتى تشاؤون , ثم هل أخذتم رأي الشعب العراقي عن طريق مجلس النواب ممثلي الشعب في هذا التصرف الذي يمس حاجات الشعب ؟ هذا يتبرع للبنان والآخر لإيران والثالث للأردن ومصر واليمن ومن أموال الشعب , إنها ليست أموالكم ياسادة ولم يعطيكم الدستور والقانون حق التبرع والتصرف بأموال العراق دون مسوغ قانوني لوكانت لدينا أموال فائضة مثل دول الخليج فلا احد يلومكم لكن أوضاع العراق المالية صعبة للغاية حتى ان بعض الاقتصاديين والماليين العراقيين يحذرون من خطورة الوضع المالي ومن صعوبة تامين رواتب الموظفين والمتقاعدين خصوصا بعد ان سحبت الحكومة أموالاً كبيرة من البنوك ومن الأمانات الضريبية لتسديد الرواتب ولتمشية امورالبلاد المالية. ثم ماذا قدم العرب للشعب العراقي سواء في سنين الحصار الذي فرضه مجلس الأمن ظلماً وجوراً على العراق تسعينيات القرن الماضي بتدخل بل بايعاز أمريكي سافر وماذا قدم العرب للشعب العراقي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق الذي دمر العراق وشعبه وجعله(شعوبا وقبائل ) وطوائف غير المفخخات التي قتلت آلاف العراقيين الأبرياء والتي كان يقود اغلبها الفلسطينيين وأبناء المغرب العربي والخليج العربي , يا ساسة يا كرام الشعب العراقي أولى بأمواله والوطن بأمس الحاجة لها ولو كان لديكم فائضاً مالياً فلا ضير من التبرع لكل المحتاجين من أشقائنا العرب .

وكالة الصحافة المستقلة

منذ 2 ساعات

• وكالة الصحافة المستقلة

صندوق Bitget للحماية يحافظ على قوته بقيمة متوسطة تبلغ 561 مليون دولار

المستقلة/- قالت Bitget، وهي بورصة للعملات المشفرة رائدة عالميًا وإحدى شركات تكنولوجيا Web3، بأن صندوق الحماية الخاص بها يحافظ على قيمة متوسطة قدرها 561 مليون دولار أمريكي خلال شهر أبريل 2025، وهو ما يبرز الجهود المستمرة التي تبذلها البورصة للحفاظ على الأمن القوي لقاعدة مستخدميها. وقد وصل صندوق الحماية إلى أعلى مستوى له عند 617 مليون دولار وأدنى مستوى له عند 496 مليون دولار في شهر أبريل، لكنه حافظ على متوسط ​​قوي بشكل عام. ولا يزال الصندوق يشكل طبقة حماية أساسية لمواجهة عدم استقرار السوق، حيث يوفر الطمأنينة للمستخدمين خلال فترة عدم اليقين الاقتصادي الكلي وتغير معنويات المستثمرين في أسواق العملات المشفرة. وقد تذبذب أداء الصندوق بالتزامن مع تحركات الأصول الرقمية الأوسع نطاقًا في شهر أبريل، حيث تم تداول البيتكوين ضمن نطاق معتدل وأظهرت العملات البديلة أداءً مختلطًا. وعلى الرغم من التحديات التي ينطوي عليها السوق، حافظ صندوق الحماية على أساسيات قوية، مما يدل على استقراره ومرونة إطار التخفيف من المخاطر الذي تعتمده Bitget. وقالت الرئيس التنفيذي لشركة Bitget جراسي تشين: 'يواصل صندوق الحماية الخاص بنا عكس قوة استراتيجية Bitget الأمنية طويلة الأمد'. 'ومع تطور الظروف في سوق العملات المشفرة، يُظهرأداء الصندوق أولويتنا في حماية أصول المستخدمين وبناء نظام بيئي موثوق به يمكنه تحمل التقلبات والنمو.' تم إطلاق صندوق الحماية في عام 2022 بتخصيص أولي قدره 300 مليون دولار، وقد تضاعف حجمه بأكثر من الضعف، مدعومًا بالنمو المطرد لمنصة Bitget والإدارة المالية الذكية. يعتمد إطار عمل الأمان الخاص بمنصة Bitget على نهج شامل ومتعدد الطبقات يتجاوز بكثير صندوق الحماية الذي تبلغ قيمته 516 مليون دولار و191% من إثبات الاحتياطيات. ومع عمليات تدقيق Merkle Tree الشهرية التي تتحقق من دعم الأصول الكامل وشهادة ISO 27001:2022 التي تعزز البروتوكولات الأفضل في فئتها، تدمج المنصة نظام تشفير SSL ونظامًا متقدمًا للتحكم في المخاطر يراقب بشكل نشط الأنشطة المشبوهة. لقد ساهم هذا المزيج من المعايير الصارمة والحماية في الوقت الفعلي في الحفاظ على منصة Bitget خالية من الاختراق منذ عام 2018 وساهم في تصنيف الأمان بها عند مستوى AAA وساعد في تعزيز ثقة المستخدم لتحديد معيار للشفافية في جميع أنحاء الصناعة. يذكر أن Bitget أسست في عام 2018، وهي بورصة للعملات المشفرة الرائدة عالميًا وإحدى شركات تكنولوجيا Web3. وتخدم بورصة Bitget أكثر من 120 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة ومنطقة، وهي ملتزمة بمساعدة المستخدمين على التداول بشكل أذكى من خلال ميزة التداول بالنسخ الرائدة وحلول التداول الأخرى، كما توفر إمكانية الوصول في الوقت الحقيقي إلى سعر البيتكوين وسعر الإيثيريوم، وأسعار العملات المشفرة الأخرى. إن محفظة Bitget ، التي كانت تُعرف سابقًا باسم BitKeep، هي محفظة عالمية متعددة السلاسل تقدم مجموعة شاملة من حلول وتقنيات Web3، بما في ذلك وظائف المحفظة، وتبادل الرموز، وسوق NFT، ومتصفح التطبيقات اللامركزية (DApp)، وغيرها.

الأنباء العراقية

منذ 2 ساعات

• الأنباء العراقية

النفط: إنجاز مشروع استراتيجي لمراقبة المنتجات النفطية الكترونياً

بغداد – واع – آمنة السلامي أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة إلى وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، إنجاز مشروع استراتيجي لمراقبة المنتجات النفطية الكترونيا. وقال مدير إعلام شركة توزيع المنتجات النفطية، رافد صادق، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منظومة تتبع المركبات الحوضية (GPRS) هي جزء من مشروع شركة توزيع المنتجات النفطية في أتمتة قطاع التوزيع بشكل عام". وأوضح، أن "هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي اعتمدتها الشركة في الآونة الأخيرة، ويهدف إلى مراقبة حركة الحوضيات من لحظة تحميل المنتوجات النفطية وحتى لحظة تفريغها". وأضاف، أن "الفائدة من هذه المنظومة أنها تتيح مراقبة المنتوجات النفطية بشكل الكتروني، وتوفر قيودًا الكترونية لحركة الصهاريج يمكن الرجوع إليها في أي وقت". وأكد صادق، أن "المشروع أنجز بالكامل حتى الآن، حيث تم ربط أكثر من 28 ألف صهريج بمنظومة (GPRS)، تشمل الصهاريج الحكومية والأهلية على حد سواء". بدوره، أكد مدير عام مديرية شرطة الطاقة، اللواء ظافر الحسيني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "شرطة الطاقة باشرت، بالتعاون مع وزارة النفط، بتنفيذ نظام تتبع الحاويات، وهو إجراء تقني حديث يتضمن تثبيت جهاز تتبع في كل صهريج، ويرتبط هذا الجهاز ببرنامج خاص تشرف عليه غرفة عمليات لدى وزارة النفط، كما تم تزويد السيطرات المنتشرة في عموم العراق بهذا البرنامج". وأضاف، أن "النظام الجديد يتيح معرفة مكان تحميل الصهريج وصحة البوجر وخط سير العجلة والمعلومات المتعلقة بها كافة، ما أسهم بشكل كبير في تسريع وتسهيل إجراءات التدقيق ومنع التزوير أو التلاعب بالوثائق". ولفت إلى، أن "نحو 80% من الصهاريج في العراق، سواء الأهلية أو الحكومية، ثبت جهاز التتبع عليها، في حين أن 10% أنجزوا إجراءاتهم وهم بانتظار الدور لتثبيت الجهاز، أما النسبة المتبقية فهي في طور استكمال الإجراءات". وأكد الحسيني، أنه "تم الاتفاق مع وزارة النفط على عدم السماح لأي صهريج بتحميل الوقود من المصافي دون أن يكون مزودًا بجهاز التتبع"، موضحًا، أن "النظام ساهم بشكل ملموس في الحد من تهريب المشتقات النفطية". وبيّن، أن "التعاون الكبير مع وزارة النفط ساعد في وضع ضوابط موحدة لمكافحة تهريب الوقود"، مشيرًا إلى، أن "نسبة انخفاض تهريب المشتقات النفطية بلغت 98%، ولم تسجل أي خروقات في أنابيب النفط خلال شهر نيسان في عموم المحافظات". وحول واجبات شرطة الطاقة لشهر نيسان الماضي قال اللواء الحسيني: "تم ضبط 103 عجلات مخالفة وإغلاق 5 مرائب ومواقع تهريب وإلقاء القبض على 103 متهمين أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة"، مضيفًا، أن "كمية المشتقات المضبوطة والمعادة للدولة خلال هذا الشهر بلغت 3 ملايين لتر، فضلًا عن تأمين الحماية لسبعة خبراء".