المسار التنموي الذي تنتهجه مصر محل اعتزاز.. وجهودها التطويرية ركيزة أساسية للنمو المستدام

أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، على ما تمثله العلاقات البحرينية المصرية التاريخية والأخوية الراسخة من نموذج متميز للتكامل العربي والتعاون الثنائي المثمر في مختلف المجالات، بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وحرص دائم على توطيدها وتنميتها لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأعرب عن اعتزاز مملكة البحرين بالمسار التنموي الذي تنتهجه جمهورية مصر العربية الشقيقة، لافتاً إلى أن ما تقوم به مصر من جهود حثيثة على صعيد التطوير الاقتصادي والاستثماري يشكل ركيزة أساسية للنمو والازدهار المستدام.
جاء ذلك لدى لقاء في مكتبه بقصر القضيبية صباح اليوم المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بجمهورية مصر العربية، وذلك بمناسبة زيارته البلاد للمشاركة في أعمال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي.
واستذكر زيارته العام الماضي للعاصمة الإدارية الجديدة بوصفها مشروعاً يجسد النظرة الحضارية الطموحة لمصر ومستقبلها؛ بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة ومرافق متعددة، تجعل منها نموذجاً معاصراً للمدن المتكاملة، القادرة على توفير بيئة مثالية للسكن والعمل وفق أعلى معايير جودة الحياة واستدامة الخدمات، فضلاً عما تفتحه من آفاق واسعة للفرص الاستثمارية.
كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ميادين التنمية الحضرية، والتخطيط العمراني، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والمعارف الفنية، بما يسهم في دعم المشاريع التنموية الكبرى في كلا البلدين، ويعزز من قدرتهما على الاستفادة من أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.
من جانبه، أعرب المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بجمهورية مصر العربية، عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء على حفاوة اللقاء، مثمناً في الوقت نفسه دعوته للمشاركة كمتحدث في أعمال مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، راجياً لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

الرميحي: توافق خليجي على تبني حلول إسكانية مبتكرة وتطوير التشريعات لضمان استدامة الخدمات

أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن مملكة البحرين حريصة على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في توحيد الرؤى والتطلعات والأهداف، والذي من شأنه توفير خدمات إسكانية حديثة ومبتكرة للمواطنين بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت الوزيرة آمنة الرميحي أن قطاع السكن الاجتماعي يحظى برعاية واهتمام من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم، مؤكدة أهمية إبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية. جاء ذلك لدى ترؤس سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثالث والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد اليوم بالعاصمة الكويت، والذي جرى خلاله مناقشة خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك الممتدة من 2024 إلى عام 2030 واستعراض مستجدات مشروع القواعد الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون، وقواعد المعلومات الإسكانية. وأشارت الوزيرة الرميحي إلى أهمية تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون بما يسهم في تطوير الخدمات والمشاريع الإسكانية، والاستفادة من التجارب الناجحة التي تدفع بوتيرة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع. ونوهت الوزيرة الرميحي إلى التوافق الخليجي المشترك في مجال الحلول الاسكانية المبتكرة وإبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الدولية ، مستندة على نتائج مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي والذي عقد في أبريل الماضي بمملكة البحرين بمشاركة خليجية ودولية بارزة، حيث جرى التوافق المشترك على أهمية اعتماد رؤى مبتكرة وجديدة في تصميم مشاريع السكن الاجتماعي المستدامة، وتطوير التشريعات والأنظمة لتوفير المرونة اللازمة لمواكبة المتغيرات، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ونمو قطاع السكن الاجتماعي، وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات. وأشارت الوزيرة إلى أن الجانب المشترك في اجتماعات دول مجلس التعاون هو استعراض السياسات والخطط الإسكانية في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، منوهة بجهود مملكة البحرين في السعي لاستدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين على المدى البعيد، وتقليص المدد الزمنية للاستفادة من الخدمة الإسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص. وخلال الاجتماع تم مناقشة واعتماد عدد من القرارات حول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك خلال المرحلة الممتدة من عام 2024 وحتى 2030، واعتماد قواعد المعلومات الإسكانية، بحيث تستمر الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة ببيانات إحصائية محدثة. كما تم خلال الاجتماع، الموافقة على النسخة النهائية، لوثيقة "القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وتقرر خلال الاجتماع عقد المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني في دولة الكويت خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن تحدد الدولة المستضيفة عنوان ومحاور المؤتمر، بالإضافة إلى اعتماد عقد الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع للعام 2026 في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي سياق متصل، قامت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمعية أصحاب المعالي والسعادة وزراء دول مجلس التعاون بجولة تفقدية بمعرض الإسكان الخليجي والذي يقام ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي، حيث اطلعت على البرامج والمشاريع المعروضة في أجنحة دول المجلس. كما قامت سعادتها بزيارة إلى جناح مملكة البحرين في المعرض والذي يستعرض أبرز المشاريع المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص والمشاريع التي تم تنفيذها ويتم تنفيذها حالياً ضمن هذا البرنامج، بالإضافة إلى الخيارات التي تقدمها برامج التمويلات الإسكانية، كما يضم الجناح تجربة منصة "بيتي" العقارية والتي توفر خيارات متنوعة للعقارات المتاحة وبأسعار تناسب قيمة التمويلات الإسكانية، والتي تقدم أيضاً عدد من الخدمات المصنفة بحسب العقارات والمناطق والمحافظات والميزانيات بما يتلاءم مع التمويل الحكومي أو عن طريق البنوك التجارية. ويضم الجناح مساحة خاصة لمشروع تطوير مدينة المحرق الذي يهدف إلى المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين.

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

بلورة رؤى موحدة لإبراز أولويات العمل الحكومي بما يلبّي تطلعات المواطنين

أكد السيد أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، أن قطاع الاتصال يُعد من أهم ركائز تطوير العمل الحكومي، ومحركاً أساسياً لدعم مختلف البرامج والمبادرات الوطنية الرافدة لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني إلى أن الكفاءات الوطنية العاملة في قطاع الاتصال تجسّد بعملها الدؤوب وعطائها العزيمة الصادقة لأبناء الوطن، وتعكس طموحاً متجدداً في تقديم محتوى رصين يعكس صورة الوطن بكل ما يحققه من منجزات على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك عبر ما تضطلع به من دورٍ هام في تحقيق التميز في مختلف العمليات الاتصالية بما يلبي تطلعات الوطن والمواطن أولاً. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، اليوم، مدراء الاتصال في الجهات الحكومية، بمناسبة صدور قرار تنظيم خدمات الاتصال المشتركة وقرار نقلهم إلى المركز، حيث أشار إلى أهمية مواصلة تعزيز روح الفريق الواحد بما يضمن توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي، وتنسيق الجهود الاتصالية وفق رؤية وطنية شاملة تُبرز إنجازات المملكة ومشاريعها وتطلعاتها، لافتًا إلى مواصلة العمل وفق نهج عملٍ مشترك يرتكز على التكامل والجاهزية والالتزام بالمعايير المهنية، في إطارٍ من الحوكمة الاتصالية التي ترتكز على جودة الأداء والتميّز المنشود. وتابع الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، أن تنظيم خدمات الاتصال ضمن إطار موحد مشترك يمثل مرحلة متقدمة في تأسيس نموذج حكومي أكثر تكاملاً وكفاءة، مؤكداً أن ما يشهده قطاع الاتصال اليوم يتماشى مع ما تم إنجازه في قطاعات أخرى كالخدمات المالية والموارد البشرية، من خلال تبني نهج مؤسسي موحد يرتكز على الحوكمة، وتوظيف أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز فعالية الأداء الحكومي وضمان جودة مخرجاته بما يخدم تطلعات التنمية المستدامة. وأوضح العريفي أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيز الجهود على تعزيز الإجراءات المرتبطة بالاتصال الحكومي، ضمن إطار بناء منظومة متكاملة تراعي التوازن بين المركزية في التنظيم والمرونة في التنفيذ، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل النتائج، وذلك من خلال بلورة رؤى موحدة تُبرز أولويات العمل الحكومي وتواكب تطلعات المواطنين. وفي ختام اللقاء، عبّر السيد العريفي عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها فرق الاتصال في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، مؤكداً التزام المركز بتعزيز مختلف مسارات العمل التي تصب في رفع كفاءة الأداء الاتصالي، وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة بما ينسجم مع الرؤى والتطلعات المنشودة.

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

وزير الخارجية يجتمع بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية

اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر الوزارة اليوم، بمعالي السيد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. وتم خلال الاجتماع، بحث مسار العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وما وصلت إليه من مستوى متقدم من التعاون الثنائي في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما. وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك على كافة المستويات في إطار الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، وما تقتضيه من تفعيل وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستويات أشمل، وتعزيز التنسيق المشترك والتشاور المستمر إزاء مختلف القضايا الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وبوجه خاص في المحافل الدولية بما يخدم المصالح المشتركة. وتخلل جلسة المباحثات، اطلاع معالي السيد أيمن الصفدي على جهود وزارة الخارجية في مجال التحول الالكتروني والرقمي والأنظمة المستخدمة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للمواطنين في الداخل والخارج، ومنصة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الحيوية ومتابعة مستوى تنفيذ المشاريع والبرامج المنصوص عليها في الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين. كما اطلع معاليه على جهود الوزارة في مجال التدريب الدبلوماسي وحماية حقوق الإنسان والمشاريع التي تم تنفيذها في إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان. كما جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر التطورات والمستجدات الراهنة في المنطقة، والجهود العربية والدولية الرامية إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع دون عوائق، والدفع بجهود إحلال السلام العادل الشامل في المنطقة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من الموضوعات والقضايا موضع الاهتمام المشترك. وجرى خلال الاجتماع، التوقيع على مذكرة تفاهم بين أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، والمعهد الدبلوماسي بوزارة خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، لتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الدبلوماسي والبحوث والدراسات. حضر الاجتماع، الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، مدير عام أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، والسفير خالد يوسف الجلاهمة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية، وسعادة السيد رامي صالح وريكات العدوان، عميد السلك الدبلوماسي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين.