السعودية تعيد الحسابات .. وشركات الاستشارات في مأزق

اعتمدت المملكة العربية السعودية على شركات الاستشارات لدفع عملية إعادة هيكلة مكلفة لاقتصادها، لعدة سنوات. لكن شهية المملكة تجاه المستشارين الأجانب بدأت بالتراجع، مما يشكل تحدياً إضافياً لقطاع يواجه ضغوطاً عالمية متزايدة.
ورغم استمرار السعودية كأحد أكبر الأسواق لخدمات الاستشارات، فإن وتيرة منح العقود بدأت في التباطؤ، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وأدى ذلك إلى انتقال بعض الشركات بنشاطها إلى أماكن أخرى، مثل الدوحة، وفقاً لأحد الأشخاص طلب عدم الكشف عن هويته كون هذه المعلومات سرية.
شمل هذا التأثير شركات كبرى، مثل "بوسطن كونسالتينغ غروب" (Boston Consulting Group)، التي توسعت في التوظيف بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة، حتى تجاوز عدد موظفيها الألف. ومع ذلك، قال المطلعون إن العشرات من مستشاري الشركة في السعودية ودول الخليج الأخرى لا يعملون حالياً في مشاريع، وهو ما يُعرف في القطاع بمصطلح "على الشاطئ"، الذي يشير إلى المستشارين غير المكلفين بمهام محددة.
كما انعكس هذا التباطؤ على خفض الوظائف في شركات استشارية أخرى، مثل وحدة "استراتيجي آند" التابعة لشركة "برايس ووترهاوس كوبرز" (PwC) و"رونالد بيرغر" (Roland Berger) على مدار العام الماضي، وفقاً لبعض الأشخاص.
ضربة موجعة لـ"برايس ووترهاوس كوبرز"
"برايس ووترهاوس كوبرز"، التي حققت إيرادات سنوية 2.5 مليار دولار من الشرق الأوسط العام الماضي، تلقت ضربة موجعة قبل أسابيع بعد أن حظر صندوق الاستثمارات العامة منحها عقود استشارات لمدة عام. ولم تصدر الشركة تعليقاً رسمياً حول أسباب القرار، لكنها أشارت في مذكرة داخلية لموظفيها إلى أن الأمر يتعلق بـ"مشكلة في التعامل مع العملاء"، وفقاً لأشخاص مطلعين أكدوا أن شركات استشارية منافسة لا تزال تبرم صفقات مع الصندوق.
وقالت رنا ماريستاني، الرئيسة التنفيذية في "آر كونسالتنسي غروب" (R Consultancy Group)، ومقرها المملكة المتحدة، والتي تُساعد الأعمال على التوسع في السعودية والإمارات: "لسنوات، هيمنت شركات الاستشارات الكبرى على الشرق الأوسط، وحصلت على عقود رئيسية من الحكومات والكيانات السيادية. لكن الوضع بدأ يتغير".
لم ترد كل من "بوسطن كونسالتينغ غروب"، و"رولاند بيرغر"، و"استراتيجي آند" على طلبات التعليق.
ضغوط مالية
يشكل أي تغيير جوهري في اعتماد السعودية التقليدي على شركات الاستشارات تحدياً كبيراً للقطاع، حيث لطالما استعانت إدارات حكومية في الرياض بمستشارين برواتب مرتفعة للمساهمة في صياغة السياسات الوطنية. كما أن العقود التي أبرمها صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة وحدها وفّرت على الأرجح إيرادات استشارية بمئات الملايين من الدولارات.
ورغم احتمال تقليص المملكة إنفاقها على بعض المشاريع الضخمة، إلا أن نشاطها الاستثماري المكثف في مجالات أخرى وحجم نفقاتها الإجمالية سيظل كبيراً. وبالنسبة لبعض الشركات، قد يُمثّل الحظر المؤقت على "برايس ووترهاوس كوبرز" فرصةً لعزيز حضورها في السوق.
وتعتمد الحكومة السعودية على الشبكات العالمية والخبرات الواسعة للشركات الاستشارية الكبرى لدعم تنفيذ مشاريع استراتيجية ضمن "رؤية 2030"، وفقاً لشركة "أكسيس كيه إس إيه" (Access KSA)، التي تقدم خدمات استشارية للأعمال وتسعى إلى جذب الشركات والاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
وفي هذا السياق، قال سعيد السعدي، الرئيس التنفيذي لـ"أكسيس كيه إس إيه": "(السعودية) بحاجة ماسة إليهم، وستظل بحاجة إليهم، ولكن هذا بمثابة جرس إنذار". وأضاف: "المملكة لا توزع الأموال، بل تدفع سعراً مرتفعاً مقابل قيمة عالية، وتتوقع الحصول على أفضل جودة وأعلى مستوى من التنفيذ".
ما سبب التحول؟
يرتبط هذا التحول جزئياً بتراجع أسعار النفط الخام وارتفاع العجز المالي، مما أثر على التوقعات الاقتصادية وجعل البيئة الاستثمارية أكثر تنافسية.
وتواجه شركات الاستشارات تحدياً إضافياً يتمثل في تغير الرأي العام. فقد أظهر التفاعل مع قرار حظر "برايس ووترهاوس كوبرز" (PwC) مؤشرات على تبدل وجهات النظر المحلية، حيث انتقد سعوديون على وسائل التواصل الاجتماعي الإنفاق الكبير على المستشارين الدوليين، بينما طالب آخرون بزيادة التوظيف المحلي.
وترى رنا ماريستاني، الرئيسة التنفيذية لـ "آر كونسالتنسي غروب" (R Consultancy Group)، أن الشركات العالمية كثيراً ما ترسل مستشارين مبتدئين لديهم معرفة محدودة بالمنطقة، ويطبقون نماذج أعمال غربية على أسواق تعمل وفق آليات مختلفة تماماً.
وأضافت: "وهناك أيضاً عامل التكلفة. الشركات والجهات الحكومية بدأت تتساءل عن جدوى دفع ملايين الدولارات مقابل استشارات يمكن للذكاء الاصطناعي والفرق الداخلية تقديمها بسرعة وكفاءة أكبر، وبتكلفة أقل".
تراجع عالمي
يمر قطاع الاستشارات بمرحلة دقيقة، حيث يأتي التباطؤ في السوق السعودية وسط تحديات تمتد عبر أسواق رئيسية، من الصين وأستراليا إلى أفريقيا وبريطانيا.
تواجه شركات الاستشارات انتقادات أحياناً بسبب تعاونها مع جهات سعودية، فيما خضع بعض التنفيذيين لتدقيق الكونغرس سابقاً. كما حذّرت السعودية مصرفيين ومستشارين من إجراءات قانونية محتملة إذا تعاونوا مع تحقيقات أميركية بشأن أنشطتهم في المملكة.
في نوفمبر 2023، رفع صندوق الاستثمارات العامة السعودي دعوى قضائية ضد مستشاريه في محكمة سعودية، لمنعهم من تقديم معلومات إلى لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ الأميركي. وخلال جلسة استماع أمام اللجنة، أشار مايكل كلاين، المصرفي وأحد أبرز مستشاري الصندوق، إلى أن انتهاك الأمر القضائي قد يؤدي إلى السجن 20 عاماً.
وتعليقاً على المشهد العام للقطاع، قال توم رودنهاوزر، الشريك الإداري في "كينيدي إنتليجنس" (Kennedy Intelligence)، التي تراقب نشاط شركات الاستشارات: "هناك العديد من التحديات، ليس أقلها تباطؤ الصين كسوق نمو، إضافة إلى انسحاب السعودية واحتمالية تراجع الحكومة الفيدرالية الأميركية عن الاستعانة بالخدمات الاستشارية، وهو ما يشكل ضغوطاً إضافية على القطاع".
نوعية جديدة من المستشارين
رغم أنه من غير المرجح أن تتوقف السعودية كلياً عن الاعتماد على هذا القطاع، يتوقع المحللون تغيراً في نوعية الشركات التي ستسعى المملكة للتعاون معها. ويرى السعدي، من شركة "أكسيس كيه إس إيه"، تزايد الاعتماد على وحدات الاستشارات الداخلية بدلاً من بعض الشركات الكبرى، إلى جانب توجه متنامٍ لتوظيف مستشارين سعوديين قادرين على تقديم الخدمات نفسها، ولكن بتكلفة أقل بكثير.
ومن بين التغييرات المحتملة، تزايد الطلب على المستشارين التنفيذيين. فقبل نحو عقد من الزمن، عندما كانت المملكة تضع أسس "رؤية 2030"، كان التركيز منصباً على مستشاري إعداد الاستراتيجيات، الذين تقاضوا أعلى الرسوم وساهموا في تطوير الرؤية وصياغة خططها الشاملة.
لكن مع انتقال المشاريع من مرحلة التصورات والعروض التقديمية إلى التنفيذ الفعلي على الأرض، أصبح نوع الخبرة المطلوبة مختلفاً. فالاستشاريون في المملكة يواجهون الآن ضغوطاً متزايدة لتقديم أعمال تنفيذية تضمن إنجاز المشاريع بفعالية.
وبحسب الأشخاص، فإن الشركات التي لا تتكيف مع هذا التحول الجذري قد تجد صعوبة في الحصول على عقود جديدة.
وفي هذا السياق، قال بهافين شاه، المدير الإداري في "سكرتاريت" (Secretariat)، المتخصصة في الخدمات الاستشارية: "يمر قطاع الاستشارات بمرحلة فاصلة عالمياً"، متسائلاً: "هل لا يزال النموذج التقليدي للاستشارات، القائم على تجنيد أعداد كبيرة من الموظفين لحل المشكلات، قابلاً للاستمرار؟".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 19 دقائق

• حضرموت نت

إتاوات على الحجاج اليمنيين تزيد مشقة السفر

تصاعدت شكاوى اليمنيين من فرض 'إتاوات' عليهم من الجهات المعنية بالسّفر، خلال إجراءات التفويج لقضاء فريضة الحج، وهو ما دعا شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى استنكار هذه الممارسات، مؤكدة أنها ستقف بحزم تجاه أي تجاوزات ومخالفات تتعلق بفرض عمولات غير مسموح بها من وكالات السفر تحديداً. وتحدث مواطنون عن تعرّضهم للابتزاز من الجهات المعنية بالسفر والأحوال الشخصية سواءً السلطات الرسمية أو الشركات والوكالات التابعة للقطاع الخاص. وتتراوح المبالغ التي تفرضها الشركات الخاصة بالسفر والعمرة بين 1500 و2000 ريال سعودي (بين 400 و533 دولاراً) في مناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً، وقد تصل إلى أقل من نصفها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفق مواطنين تحدثوا إلى 'العربي الجديد'. وقال المواطن ماجد الحيدري، لـ'العربي الجديد'، إن تكلفة تأدية فريضة الحج، وصلت إلى مبلغ كبير يتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي، في حين أشار المواطن ياسين عمر لـ'العربي الجديد'، إلى أن السفر في اليمن أصبح أمراً شاقاً للغاية ومكلفاً كثيراً لأي غرض كان، وذلك بدءاً من الحصول على جواز السفر أو تجديده، إلى حجز تذاكر السفر والإقامة، إذ يمرُّ المسافر بسلسلة طويلة من عمليات الدفع المالية التي قد تدفع البعض للاقتراض أو بيع ما لديه من مدّخرات وممتلكات لأجل ذلك. ويتحدث مواطنون عن صعوبات شديدة يواجهونها في سفرهم لتأدية فريضة الحج أو غيرها من أغراض السفر الضرورية، إذ تسود فوضى ناتجة عن الضغط أو الإهمال تؤدي إلى طلب مبالغ إضافية لاستكمال إجراءات سفرهم، فيما يتحدث مسافرون عن عمليات تحايل في بيع التذاكر التي تصل أسعارها إلى مبالغ كبيرة تتجاوز 600 دولار، إذ يفاجأ مسافرون عند إجراءات السفر بالمطارات أن تذاكرهم قد جرى بيعها لمسافرين آخرين، ويكون المبرّر في ذلك التأخر عن موعد الوصول إلى المطار، الأمر الذي يؤدي إلى دفع مبالغ إضافية لا تقل عن 150 دولاراً. ويشير المحلل الاقتصادي فؤاد نعمان، في حديث لـ'العربي الجديد'، إلى وجود أعمال 'سمسرة' في هذا القطاع المهم الذي 'تحوّل إلى أداة نهب'، متحدثاً عن وصول أساليب 'السمسرة' إلى التحايل على المواطنين، وبيعهم جواز السفر بمبالغ طائلة وبالعملات الصعبة التي قد تتجاوز 100 دولار وأكثر، في حين لم يكن يكلف الحصول على جواز السفر سوى مبالغ رمزية للغاية، إضافة إلى تحويل مختلف منافذ وإجراءات السفر إلى منافذ جبائية لنهب المواطنين المضطرين للدفع بسبب الوضع الراهن في اليمن.

موجز 24

منذ 3 ساعات

• موجز 24

وزير الخارجية المصري : خفض التصعيد بالبحر الأحمر يساهم في تعافي الاقتصاد الدولي

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر يساهم في تعافي الاقتصاد الدولي من خلال تدفق الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد. وأشار الوزير المصري، في مقال رأي بدورة lloydslist المتخصصة في مجال النقل البحري، إلى أن استئناف حركة الملاحة بشكل منتظم بالبحر الأحمر وقناة السويس يخدم الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيو-سياسية التي أثرت على حركة الملاحة واستقرارها خلال الفترة الأخيرة، بما تسبب في تحمل مصر لكلفة اقتصادية كبيرة. وأكد عبد العاطي في مقاله، التزام مصر بمواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، كما أبرز ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الإقليمية، لصون الاستقرار بالبحر الأحمر بشكل مستدام، مؤكدا أن مصر ستواصل دعمها لجهود التهدئة في غزة والتوصل لوقف إطلاق النار دائم والعمل على توفير افق سياسي يسهم في تحقيق السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وسلط الوزير الضوء على اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في اليمن مع الولايات المتحدة، والذي تم التوصل إليه برعاية عُمان، قائلا إنه بفضل الاتفاقية أصبح بإمكان السفن الإبحار بثقة أكبر؛ ما يسمح بنقل البضائع بسلاسة وسرعة وفعالية أكبر من حيث التكلفة بين أفريقيا وأوروبا وآسيا وغيرها. وذكر أن الاتفاقية تمثل تطورا بنّاء للسلام والاستقرار الإقليميين، مؤكدا أنها خطوة واعدة نحو خفض التصعيد وتسهم في الوقت نفسه في تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في تأمين الممرات البحرية الحيوية. وأضاف أنه من المتوقع أن يخفف الاتفاق من حدة التوترات على طول أحد أكثر الممرات المائية استراتيجية في العالم، ويطمئن الجهات المعنية بالشحن البحري العالمي، كما يدعم استمرار تدفق التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس. وأشار إلى أن استعادة الثقة البحرية والملاحة الآمنة ستحقق للسفن فوائد اقتصادية كبيرة، تشمل خفض أقساط التأمين واستقرار تكاليف الشحن وضمان وصول البضائع إلى وجهاتها دون تأخير مفاجئ. ونوه بأن قناة السويس مثلت على مر تاريخها شريان حياة للتجارة الدولية، حاملة على عاتقها عبء التجارة العالمية. بربطها البحر الأبيض المتوسط ​​بالبحر الأحمر، مضيفا أن القناة تربط القارات وتختصر طرق الشحن بما يصل إلى 8900 كيلومتر، وتجعل الأسواق البعيدة في متناول اليد، وتُقلل التكاليف والانبعاثات وتُعزز الترابط الاقتصادي العالمي. وأكد أن التصعيد الإقليمي منذ عام 2023 وتداعياته على حرية الملاحة في البحر الأحمر، كبدت مصر خسائر بنحو 800 مليون دولار شهريًا من إيرادات قناة السويس، بإجمالي 8 مليارات دولار منذ بداية حرب إسرائيل على غزة.

الدفاع العربي

منذ 4 ساعات

• الدفاع العربي

الهند تفتتح مصنعًا جديدًا لصواريخ براهموس في لكناو

الهند تفتتح مصنعًا جديدًا لصواريخ براهموس في لكناو افتتحت الهند منشأة جديدة لتصنيع صاروخ براهموس في لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش، في 11 مايو. ومن المقرر أن ينتج المصنع ما بين 80 إلى 100 صاروخ كروز أسرع من الصوت سنويا، بما في ذلك صاروخ براهموس-NG (الجيل القادم). تم بناء المصنع بتكلفة 300 كرور روبية (حوالي 36 مليون دولار)، وافتتحه وزير الدفاع راجناث سينغ افتراضيا ويقع داخل الممر. الصناعي الدفاعي في أوتار براديش (UP DIC). ولن يقتصر عمل المصنع على تجميع الصواريخ فحسب، بل سيتولى أيضًا اختبارها وتكاملها وإنتاج مواد عالية الجودة. مخصصة للاستخدام في الفضاء الجوي. التصنيع الدفاعي الذاتي للهند في بيان لها، قالت وزارة الدفاع إن المنشأة 'تمثل التزام الهند بتصنيع دفاعي يعتمد على الذات'. صاروخ براهموس. الذي طُوّر من خلال مشروع مشترك بين منظمة البحث والتطوير الدفاعي الهندية وشركة إن بي أو ماشينوسترويينيا الروسية. قادر على الإطلاق من البر أو البحر أو الجو، ويصل إلى سرعات تصل إلى 2.8 ماخ، ويصل مداه إلى 400 كيلومتر. وقال سينغ خلال الإطلاق الافتراضي: 'هذا ليس مجرد سلاح؛ إنه رسالة في حد ذاته – رسالة عن قوة قواتنا المسلحة. ورسالة ردع لخصومنا، ورسالة عن التزامنا الثابت بحماية حدودنا'، في إشارة إلى باكستان والصين دون تسميتهما. يأتي إطلاق مركز تصنيع صواريخ براهموس في ظل تجدد التوترات الحدودية بين البلدين. ولا تزال الهند وباكستان على خلاف عقب هجوم مميت في كشمير، نسبته نيودلهي إلى مسلحين متمركزين في باكستان. وفي غضون ذلك، تستمر التوترات مع الصين على طول الحدود في جبال الهيمالايا، مدفوعةً بزيادة مبيعات الأسلحة الصينية. إلى إسلام آباد واستمرار التمركز العسكري. وقال أجي ليلي، نائب مدير معهد مانوهار باريكار للدراسات والتحليلات الدفاعية، إن نظام براهموس يمنح الهند ميزةً بفضل سرعته ودقته العالية. وأضاف أن المشروع المشترك أثبت نجاحه الكبير من حيث تبادل التكنولوجيا والقيمة الاستراتيجية. وتمتلك الحكومة الهندية حصة قدرها 50.5 في المائة في شركة براهموس للطيران، في حين تمتلك روسيا نسبة 49.5 في المائة المتبقية. صواريخ براهموس صواريخ براهموس هي صواريخ كروز تم تطويرها بالتعاون بين الهند وروسيا، وتُعتبر الأسرع في العالم بنفس الفئة. يمتاز صاروخ براهموس بقدرته على تحقيق سرعات تفوق سرعة الصوت، حيث يُعتبر من بين أنجح الصواريخ في القتال البحري. كما يتميز صاروخ براهموس بمدى يصل إلى 290 كيلومتر ويوفر أداءً فعّال لينفذ أهدافه بدقة. صاروخ 'براهموس' هو نتاج شراكة استراتيجية بين الهند وروسيا، حيث تم تطويره استنادًا إلى الصاروخ الروسي 'P-800 Oniks'. وقد تم إطلاق النسخة الأولى منه بمدى 290 كيلومتراً، التزاماً بالقيود التي تفرضها اتفاقية حظر انتشار تكنولوجيا الصواريخ (MTCR). والتي تمنع تصدير صواريخ يتجاوز مداها 300 كيلومتراً أو زنة رؤوسها الحربية 500 كيلوغرام. مع تطور الخبرات المحلية، تمكنت الهند من تصنيع نسبة كبيرة من مكونات الصاروخ داخلياً، ما أتاح لها تطوير نسخ أكثر تطوراً ذات مدى موسع . بلغ 500 كيلومتر، ثم 800 كيلومتر في النسخ الأحدث. واليوم، تمتلك الهند ترسانة متنوعة من صواريخ 'براهموس' تشمل نسخاً تطلق من البر والبحر والجو، وتتميز. جميعها بقدرتها على استهداف الأهداف البرية والبحرية بدقة عالية. الموقع العربي للدفاع والتسليح | Facebook